جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


ماده 1 - صادرات کشور از پرداخت هر گونه عوارض داخلی معاف است و
انجمنهای شهر حق ندارند به هیچ عنوان عوارضی به کالاهای صدوری کشور تحمیل
یا از کالاهای عبوری که جهت صدور به خارج از هر شهری عبور می نمایند عوارضی
مطالبه نمایند.
تبصره 1 - تبصره ذیل ماده دو قانون سازمان موسسه سرم و واکسن سازی
رازی به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره 2 - عوارض قانونی که وزارت کشاورزی از چوبهای صادراتی در موقع
صدور پروانه دریافت می دارد کماکان اخذ و به مصارف احداث خزانه های جنگل و
جنگل کاری و تکمیل سازمان جنگلبانی خواهد رسید.
ماده 2 - نسبت به عوارضی که با استفاده از وسایل متعلق به دولت از قبیل باربری و انبارداری و مهر سربی و عوارض بندری و بارگیری کشتی از طرف گمرک و کرایه حمل و نقل به وسیله راه آهن دولتی ایران طبق تعرفه و مقررات مربوطه دریافت می گردد در مورد کالاهای صدوری از 15 تا 75 درصد تخفیف با پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و تصویب هیات وزیران منظور خواهد گردید.
ماده 3 - شرکتهایی که به تشخیص وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارایی
فعالیتهای خود را صرف صدور یک یا چند نوع کالاهای صادراتی و صنعتی و یا
استخراج و بهره برداری معادن و یا ذوب و تصفیه مواد معدنی و یا تولید
محصولات صنعتی نموده و می نمایند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:
الف - شرکتهایی که به منظور فوق تشکیل شده یا می شوند از تاریخ شروع
به بهره برداری تا مدت پنج سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند
بود.
ب - هر قسم لوازم بسته بندی از قبیل گونی - پارچه - چتایی - ریسمان و
طناب علفی - تسمه فلزی - میخ - کاغذ - مقوا - تخته - حلبی های ساده یا
لاک زده و غیره که برای تهیه قوطی و چلیک و تهیه ظروف کالاهای صادراتی وارد
گردد به عنوان ورود موقت به شرط تحقق صدور آن چه وارد شده از پرداخت حقوق
گمرکی معاف خواهد بود و فقط معادل حقوق گمرکی تعهد قابل قبول گمرک خواهند
سپرد که هنگام اعاده آن به خارجه مسترد خواهد گردید.
ج - کلیه ماشینهای مربوط به تولید یا اصلاح یا تبدل مواد و محصولات
کشاورزی و دامپروری و همچنین صنایع یدی و تولیدات صنعتی و معدنی و
بسته بندی و کارخانجات تهیه لوازم یدکی و کودسازی و ماشینهای تولیدی از
قبیل ماشینهای پنبه پاک کنی - ماشین های روغن کشی و تصفیه آن - ماشینهای
پشم شویی - ماشینهای قالیشویی - منگنه های عدل بندی - ماشینهای ضد عفونی
نمودن کالا - ماشینهای کنسروسازی و قوطی سازی از مقوا و حلبی - ماشینهای
میوه خشک کنی و تمیز کردن آن - ماشینهای مخصوص بیرون آوردن هسته میوه جات -
ماشینهای تولید سرما که برای انبارهای حفاظت کالا به کار می رود و
کارخانجات یخ سازی (به استثنا دستگاه های خانگی سردکننده ) - ماشینهای
بوجاری غلات و حبوبات و تمیز کردن دانه و رقم بندی آنها و ماشینهای مربوط
به اکتشاف و استخراج و ذوب و تصفیه مواد معدنی و همچنین مواد اولیه مورد
احتیاج صنایع داخلی و هر نوع ماشینهای مشابه دیگری به تشخیص وزارت اقتصاد
ملی و وزارت دارایی که برای رفع نیازمندیهای صنایع داخلی و بهبود نوع و
اصلاح طرز رقم بندی و بسته بندی و دادن تغییرات در کالا برای مرغوب کردن آن
یا برای این که کالای صادراتی را به صورت نیم ساخته درآورد وارد کشور
می شوند از پرداخت هر نوع حقوق گمرکی معاف خواهند بود.
تبصره - استفاده از معافیتهای مندرج در بند ج این ماده فقط شامل
ماشینهای نو و غیر مستعمل می باشد.
ماده 4 - بیمه صادرات اختیاری است و صادرکننده می تواند کالای خود را
نزد هر شرکت بیمه که مایل باشد بیمه نماید.
ماده 5 - مجازات حبس موضوع بند الف ماده 9 قانون ارز مصوب 10 اسفند
ماه 1314 در مورد متخلفین ماده پنجم قانون مزبور ملغی می شود و تخلفات
ارزی صادرکنندگان فقط مشمول جزای نقدی بند ب از ماده نهم قانون ارز خواهد
بود.
تبصره - در مورد متخلفین ماده 5 قانون ارز مصوب 10 اسفند 1314 که به
استناد ماده 9 قانون مزبور قبل از انتشار این قانون بر طبق حکم قطعی به
مجازات حبس محکوم شده اند و هنوز حکم درباره آنان اجرا نگردیده و یا در
حال اجرا باشد چنانچه تعهد ارزی خود را در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ
اخطاریه دادسرا دایر به ایفا آن انجام دهند از حبس و جرائم نقدی معاف
خواهند بود.
ماده 6 - شرکتها و اشخاصی که در ایران اشتغال به امور بازرگانی داشته
و بخواهند از مزایای این قانون استفاده کنند مکلفند مقررات زیر را رعایت
نمایند:
الف - نام و مشخصات خود را در دفتر اداره ثبت اسناد وزارت دادگستری
به ثبت رسانده و دارای دفاتر پلمپه باشند.
ب - با اخذ گواهینامه اداره ثبت دائر به ثبت نام و پلمپ کردن دفاتر
تجارتی به اطاق بازرگانی حوزه خود مراجعه و پس از پرداخت حق عضویت ورقه
عضویت اتاق بازرگانی دریافت دارند.
اتاقهای بازرگانی مکلفند شرکتها و بازرگانانی را که تکالیف فوق را انجام
داده باشند به وزارت اقتصاد ملی یا نمایندگان وزارت اقتصاد ملی در
شهرستانها معرفی نمایند.
وزارت مزبور و یا نمایندگان آن باید بدون هیچ گونه تشریفاتی کارت
بازرگانی برای آنان صادر نمایند.
تبصره 1 - در نقاطی که اتاق بازرگانی تشکیل نشده و یا اداره اقتصاد
وجود ندارد معرفی فرمانداری محل برای صدور کارت بازرگانی کافی خواهد بود.
تبصره 2 - حق عضویت اتاقهای بازرگانی سالیانه حداقل سیصد و حداکثر
1200 ریال خواهد بود.
تبصره 3 - آیین نامه تنظیم دفاتر ثبت شرکتها و نام بازرگانان از طرف
وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد ملی با مشورت اتاق بازرگانی تهران تدوین و
به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 7 - ساکنین مناطق مرزی که با نقاط مرزی کشورهای همجوار مبادله
کالا می نمایند و همچنین سوداگران مناطقی که از مقررات پایاپای استفاده
می کنند از تحصیل کارت بازرگانی معاف خواهند بود.
ماده 8 - به بازرگانان خارجی مقیم ایران به شرط رعایت معامله متقابله
نسبت به بازرگانان ایرانی مقیم هر یک از کشورهای خارجه کارت بازرگانی
داده خواهد شد.
ماده 9 - برای تامین مصارف مربوط به تشویق و توسعه صادرات و هزینه
تبلیغاتی تجارتی و صنعتی و معدنی و کشاورزی از قبیل نشر آگهیها - مقالات و
تهیه مجلات و فیلمهای تبلیغاتی و غیره و ایجاد نمایشگاه های داخلی و شرکت
در نمایشگاه های خارجی بین المللی و ایجاد اطاقهای نمونه در داخله و یا در
نمایندگیهای ایران در خارجه و تاسیس و یا کمک به نمایندگیهای اقتصادی در
مراکز اقتصادی خارجی که با ایران داد و ستد عمده دارند و تمرکز اطلاعات
تجاری و صنعتی و معدنی و کشاورزی بین المللی یک در هزار از صورت حساب کالای
وارداتی هنگام پرداخت بهای کالا توسط بانکهای مجاز وصول خواهد شد.
تبصره 1 - کالایی که در برابر برات وصولی وارد کشور می شود اسناد آن در
صورتی به ذینفع تسلیم می گردد که یک در هزار مذکور فوق را به بانک مجاز
بپردازد.
تبصره 2 - وجوهی که به این عنوان از صادرات و واردات قبلا وصول شده و
موجود می باشد و مطابق مقررات این قانون وصول می شود در حساب مخصوصی به نام
حساب توسعه وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارایی با جلب نظر اتاق بازرگانی
تهران تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مصرف خواهد رسید.
تبصره 3 - مصرف این وجوه با رعایت تبصره 2 این ماده مطابق بودجه مصوب
بوده و تابع مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهد شد.
ماده 10 - وزارت اقتصاد ملی مکلف است با مشورت اتاق بازرگانی تهران
آیین نامه اجرای این قانون و همچنین آیین نامه طبقه بندی (استانداردیزاسیون )
کالاهای صادراتی (نرمانیزاسیون ) محصولات صنعتی داخلی کشور را تدوین و پس از
تصویب هیات وزیران به موقع اجرا بگذارد.
ماده 11 - وزارت دارایی و وزارت اقتصاد ملی و وزارت دادگستری مامور
اجرای این قانون می باشند.
چون به موجب تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از
اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری می داند ظرف
مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با
رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای
مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه
قانونی تشویق صادرات و تولید که در تاریخ 23/11/1333 به تصویب کمیسیونهای
مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :