جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 4046 18/3/1370
ماده 1- در مواقعی که بعلت جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای نظیر زلزه ، سیل و آتش سوزی آثار اعیان املاک ویا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود که نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت و دفاتر اسنادرسمی و ازدواج و طلاق و ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید.
تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم می رساند که تا ذوی الحقوق اسناد و مدارک و مستندات آنها به تائید دادگاه محل رسیده باشد.
ماده 2- سازمان ثبت وادارات تابعه باید نسبت به جمع آوری مدارک و اطلاعاتی به رفع مشکل کمک می کنداقدام نمایندووزارتخانه ها سازمانها و موسسات دولتی وعمومی و شهرداریها نیز مکلفند اسنادو مدارک و نقشه های مورد نیاز را در اختیار ادارات ثبت قراردهند.
ماده 3-در صورتیکه مدارک و مستندات متقضای مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسوول بازسازی محل براساس پرونده های موجود که عینا" به ثبت محل تحویل می نماید گواهی کند و با معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملک در دفاتر املاک سند مالکیت متقضای را صادر می کند ترتیب تعیین شماره پلاک و تهیه و جایگزینی دفاتر و سایر سوابق را آئین نامه تعیین خواهدنمود.
ماده 4- بجز موارد مذکور در ماده 3 و همچنین در مواردیکه بین اشخاص در تصرف یا مالکیت اختلاف باشد موضوع جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف موضوع ماده 5 این قانون ارجاع می شود.
ماده 5- در هر حوزه ثبتی هیات حل اختلافی مرکب از مسوول باز سازی ، رئیس ثبت ، دو نفر معتمد با معرفی نماینده بانمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار محل در خصوص شهرها وبخشدار محل در مورد خارج شهر تشکیل می شود وظیفه این هیات بررسی شکایات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقیقات بمنظور تشخیص مالکیت متقاضی ومیزان آن و حدود و مشخصات ملک یا رد تقاضا می باشد.
ماده 6- هیات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات وارده به ثبت محل اعلام می کند اداره ثبت مکلف است طبق رای هیات بلافاله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید. معترض به رای هیات می تواند به دادگاه صالح مراجعه کند و دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد نمود.
تبصره - اعتراض به رای هیات حل اختلاف مانع از صدورسندوشروع بازسازی نخواهد بود.
ماده 7- اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکتهای آنان از بین رفته است می توانند مدارک خود را به ثبت محل تسلیم نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و سوابق و دفاتر اقدام گردد.
ماده 8- در مواردیکه پرونده اجرائی بر اثر حدوث وقایع مذکور در ماده یک از بین رفته باشد چنانچه اشخاص با ارائه مدارک و مستندات معتبر مدعی عدم اقدام در مورد پرونده اجرائی شونداداره ثبت مکلف به تشکیل پرونده اجرائی خواهد بود.
ماده 9- متعهدله اسناد رسمی وازدواج و طلاق که سررسید طلب آنها فرا رسیده و قبوض و دفاتر آنها از بین رفته است می تواندباارائه مدارک و مستندات معتبر قانونی به ثبت محل مراجعه نماید و ثبت محل مبادرت به صدور اجرائیه خواهد کرد.
ماده 10- دولت مکلف است در شهرهائی که براثر حوادث مذکور در این قانون نیاز به بازسازی دارد و قبلا" طرح جامع نداشته بدوا" طرح جامع شهرها را تهیه و بر اساس طرح مصوب اقدام به بازسازی نماید.
تبصره - در کلهی موارد مذکور در این ماده صدور سند مالکیت و پروانه ساختمانی مشمول پرداخت هیچگونه عوارض ومالیات وحق الثبت برای بار اول نمی باشد.
ماده 11- در موارد مذکور در ماده 1 این قانون به دولت اجازه داده می شود برا یواگذاری اراضی به کسانیکه املاک آنها درطرحهای عمرانی با توسعه معابر و فضاهای آموزشی یا سبز قرار می گیرد همچنین برای ایجاد تاسیسات عمومی املاک مورد نیاز را درمحدوده طرح جامع پیش بینی و تملک نماید. پرداخت بهای این املاک طبق مقررات مربوطه موکول است به ارائه اسناد و مدارک معتبر یا رای هیات موضوع ماده 5و تا انجام کار حق انتقا لرا ندارند.
ماده 12- نسبت به املاکی که طبق اسناد و مدارک یا دلائل معتبر معامله شرطی یا رهنی یا مورد وثیقه و بازداشت بوده یا دیگری در آن حق کسب و پیشه داشته و با موازد مذکور را هیات موضوع ماده پنج احراز نماید موضوع در سوابق ثبتی و دفاتر ثبت وسندمالکیت با قید مراتب درج خواهد شد و چنانچه قبلا" سند مالکیت بدون قید مورد یا موارد فوق صادر و تسلیم شده باشد به مالک اخطار می کند که سند مالکی را برای اصلاح تسلیم ثبت محل نماید و در صورت استنکاف ظرف ده روز مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ تاازانجام معامله نسبت به سند مالکیت مزبور خودداری نمایند.
ماده 13- در مواردیکه دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق بشرح مذکور در ماده یک این قانون از بین رفته باشدافراد ذینفع می توانند باارائه اسناد و مدارک و دلائل معتبر به ثبت محل مراجعه نمایند ثبت محل با اعلام نظر خود تقاضانامه واسنادومدارک مربوطه را به هیات موضوع ماده 5 این قانون ارسال می دارد وهیات مزبور در صورت عدم وصول اعتراض به قضیه رسیدگی کرده تصمیم لازم اتخاذ می کند و در صورت وصول اعتراض به متقاضی اخطار خواهد کرد که می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده 14- هر یک از کارکنان دولت که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آنرا ننموده و تخطی نماید علاوه بر مجازاتهای مقرر در قوانین جزائی به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتی نیز محکوم می شوند، همچنین اشخاصی که عالما" عامدا" در جرائم فوق مباشرت داشت و از آن منتفع شده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع می بایست حقوق ثبتی را از قرار هر ده هزار ریال 500 ریال بپردازند.
تبصره - مواد100تا117 قانون ثبت در مورد این قانون نیزرعایت می شود.
ماده 15- کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده می کنند موظفند در تقاضا نامه خود هر گونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر اینصورت چنانچه عالما" و عامدا" اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
ماده 16- متخلفین از مقررات این قانون به مجازاتهائی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین یا مقررات دیگر مذکوراست محکوم خواهند شد.
تبصره - علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده فوق متخلفین به پرداخت هزینه های ثبتی از قرار هر ده هزار ریال ، پانصد ریال نیز محکوم خواهند شد.
ماده 17- سازمان زمین شهری مکلف است در طول دوران بازسازی جهت مسکن افراد محلی که هیچگونه زمین و ملکی در کل کشور ندارند اراضی مناسب را آماده سازی و بطور رایگان به افراد مذکورنماید
هزینه آماده سازی از محل اعتبارات بازسازی تامین خواهدشد.
ماده 18- آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مرکزی بازسازی ونوسازی کشوربه تصویب هیات دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و پنج تبصره (تبصره ماده 6در مورخ 17/2/1370 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ) در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وهشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/1369 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
ضمنا" ماده 11 قانون مذکور برای مدت پنج سال بصورت ضرورت تصویب شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13475
تاریخ تصویب :
1370/02/17
تاریخ ابلاغ :
1370/03/26
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :