قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
شماره 42013 29/5/1370
ماده 1- به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی وشناسنامه ، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 5000 ریال و برای بار دوم 20000ریال و در مورد بعد100000 ریال تعیین می گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق می باشد.
تبصره 1- دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شده شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم می شود.
تبصره 2- چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال ، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آئین نامه اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد.
ماده 2- اشخاص زیر به حبس از91 روز تا یکسال و یا به پرداخت جزای نقدی از200000ریال تا1000000 ریال و یا به هر مجازات محکوم می شوند:
الف - اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت برخلاف واقع شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علهی و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کننندو یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد بنام هویت خود استفاده نمایند.
افرادءی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می شوند.
ج - ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
د- اشخاصی که در مورد ولدت یا وفات شهادت دروغ بدهند وشهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات موثر واقع شود.
تبصره - در کلیه موارد مذکور در فوق ، مرتکب در صورت تکراربه مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 3- اشخاصی که از وظایف مقر در مواد16و19و24و26 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38و43 قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی ، به پرداخت جزای نقدی از50000 ریال تا300000 ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده 4- اشخاصی که با داشتن شنانسامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از200000 ریال تا1000000 ریال محکوم می شوند ودر صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.
ماده 5- هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبراقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از100000 ریال تا500000 ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از 500000 تا1000000 ریال محکوم می شود.
مجازات تکرار بیش از دوبار، علاوه بر جرای نقدی ، حبس از91روز تا یکسال خواهد بود.
ماده 6- هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان موسسات عمومی و شرکتای دولتی و موسسات وابسته به دولت و بانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجازشناسنامه های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 5 این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 7- هر یک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان موسسات دولتی و عمومی بانکهاوشرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی وازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظیاف قانونی خود شناسنامه هائی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از 200000ریال تا500000 ریال محکوم می شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.
ماده 8- دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض ، به پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 500000 ریال محکوم می شوند.
ماده 9- هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری بنام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یکسال تا سه سال و به پرداخت جریمه از500000 تا 1000000 ریال محکوم می شود.
ماده 10- هرکس در شنانسامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه ( از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یااثبات یا سیاه کردن ) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 100000 ریال تا 500000 ریال محکوم خواهد شد. در صورتیکه اقدامات مذکور به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم می شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.
ماده 11- هر غیر ایرانی که قبل از تصحیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی دریافت شناسنامه شودبه حبس از یکسال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از( 1000000) ریال تا ( 3000000) ریال محکوم می شود.
ماده 12- هر غیرایرانی که شنانسامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق بدست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید، علاوه بر محکومیت به حسب از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از 1000000 ریال تا3000000ریال محکوم می شود. در صورتیکه اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 13- هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 2000000ریال تا 5000000 ریال محکوم می شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 14- هرکس از اوراق چاپی مذکور در ماه فوق با علم وآگاهی استفاده نماید به حبس از یکسال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 500000ریال تا 1000000ریال محکوم می شود.
ماده 15- خرید وفروش شناسنامه و انساد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 500000ریال تا 3000000 ریال محکوم می شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 16- کسانی ه برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمانید هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از 2000000ریال تا 10000000 ریال محکوم می شوند.
ماده 17- مامورینی که عالما" در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هرنحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک وظایفغ قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
ماده 18- هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فورا" از طریق روسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی اعلام نمایند.
ماده 19- اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه های مقرر در آئین نامه های اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهدبود
ماده 20- قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.
ماده 21- در کلیه جرایم موضوع این قانون چننچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گرددحق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ می باشد.
ماده 22- در صورتکیه مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می تواند آنها را از کشور اخارج نماید.
ماده 23- کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می شود.
موضوع (تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ) در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مرداد ماه یکهزارو سیصد و هفتاد به تصویب نهائی مجمع تخصیص مصلحت نظام رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبرهاشمی رفسنجانی
نوع : قانون
شماره انتشار : 13539
تاریخ تصویب : 1370/05/10
تاریخ ابلاغ : 1370/06/13
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری - سازمان ثبت احوال كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح ماده 35 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص (نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت )
