مطالبه هزینه توسط بانکها بابت رفع سوءاثر از چک برگشتی غیرقانونی است
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1372 موضوع تکلیف بانکها به بستن حساب جاری صادر کننده چک بی محل درصورت صدورکیفر خواست و اینکه حکم مقرر در بند4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مفید جواز تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره وکارمزددر قبال ارائه خدمات بانکی می باشد و حکمی در باب ایجاد اثر سوء و همچنین مطالبه هزینه بابت رفع سوءاثر از چک برگشتی وضع نشده است ، بند3 دویست و نوزدهمین جلسه مورخ 28/11/1376 کمیسیون فنی و روشهای بانکها در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیار کمیسیون مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه/78/259 15/5/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدتقی قاسم زاده
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند3 دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی وروشهای بانکها مورخ 28/11/1376
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، بانک ملی برای رفع سوءاثر از چکهای برگشتی مطابق بخشنامه آ/102 مورخ 26/7/1377 ده هزار ریال کارمزد به عنوان هزینه بانکی دریافت می نماید منشاء صدور بخشنامه مذکور نیر بند3 دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی سازمان و روشهای بانکها مورخ 28/11/1376می باشد با استناد به مواد12و16و21 و تبصره 2 ماده 21 قانون صدور چک درخواست ابطال بند3 مصوبه مذکور را بلحاظ خلاف بودن و خروج از حدود اختیارات دارم 0
بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/1/13012 مورخ 10/12/1378 اعلام داشته اند با توجه به اینکه چکهای بلامحل غالبا" توسط افراد سوجود صادر می گردد و رفع سوءاثر از چکهای مزبور(که جنبه خدمات بانکی ندارد) هزینه هائی را به بانکها تحمیل می نماید. علیهذا به منظور جبران بخشی ازهزینه های تحمیل شده به بانک موضوع دریافت مبلغ ده هزار ریال در ازاء رفع سوءاثر از چکهای برگشتی در مواردی که بنا به تقاضای مشتری صورت گیرد در جلسه مورخ 25/6/1377 شورای هماهنگی بانکها مورد تائید قرار گرفته و بانکها در خصوص رفع سوءاثر از چکهابرگشتی کارمزدی از مشتری دریافت نمی دارند. دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها نیز در پاسخ طی نامه شماره 3384ه - ب مورخ 17/8/1379 اعلام داشته اند، براساس بند3صورتجلسه مورخ 28/11/1376 کمیسیون فنی سازمان و روشهای بانکها بلحاظ جلوگیری از تحمیل هزینه به بانکها ناشی از صدور چکهای برگشتی پیشنهاد وصول مبلغ ده هزار ریال به منظور جبران هزینه های متعلقه گردیده که پس از تائید در جلسه مورخ 25/6/1377 شورای هماهنگی بانکها مراتب عینا" طی نامه شماره 2123/ه - ب مورخ 1/2/1377 جهت طرح وتصویب شورای محترم پول و اعتبار به اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت السلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و رسواء ومستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از بحث و برسی وانجام مشاور به اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 125
تاریخ تصویب : 1380/04/31
تاریخ ابلاغ : 1380/05/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون واگذاری زمینهای بایر ودایرکه بعداز انقلاب به صورت کشت موقت در اخیتار کشاورزان قرار گرفته است - تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می باشد الزام خریداران زمین دولتی به سپردن تعهد پرداخت مبالغ اضافی به مالکین اراضی در دفاتر اسنادرسمی خلاف قانون تشخیص داده می شود
