جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


تاریخ : 17/4/1380 شماره دادنامه :124 کلاسه پرونده : 79/188
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/366 (بهای واگذاری زمین به اشخصا نباید از قیمتهای منطقه ای اززمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی ) تجاوز نماید ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می گردد نحوه وصول هزینه های ناشی از آماده سازی و عمران وتفکیک و یاسایر خدمات براساس بهره وری قطعات از خدمات وتسایسات شهری محاسبه وبه صورتی اخذ می گردد که از مجموع هزینه ها تجاوز ننماید.)
نظر به اینکه بهای اراضی دولتی براساس مقررات تبصره مذکور تعیین و با موافقت خریدار، قرارداد واگذاری زمین تنظیم و منعقد می شود و دریافت وجوهی علاوه برآن از خریداران پس از انعقاد قرارداد از باب عدم جواز الحاق شرایط جدید به قرارداد بدون رضای خریدار و بدون تمسک به حکم صریح قانونگذار مجوزی ندارد. بنابراین دستور العمل مورد اعتراض مبنی بر الزام خریداران زمین دولتی به سپردن تعهد پرداخت مبالغ اضافی به مالکین اراضی در دفاتر اسنادرسمی خلاف قانون تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

شماره ه/79/188 15/5/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای رحیم نوروزی فرزاد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل مدیر املاک سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی مبنی بر اخذ تعهد از خریداران املاک 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، اخیرا" سامزان مسکن در قبال استعلام محاضر اسناد رسمی در خصوص انتقال املاک (تبصره 11 ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 29/4/1371) بشرح دستورالعمل پیوست دفاتر اسناد رسمی را مکلف ساخته است که از خریداران املاک تعهد مندرج در نامه را اخذ و موضوع را در بنچاق رسمی معامله قید کنند.
اولا" بشرح ماده 339 قانون مدنی بیع بعد از ایجاب و قبول و سپری شدن شروط معامله (ماده 343 قانون مدنی ) قطعیت می یابد و بعد از قطعیت بیع فروشنده هیچ گونه علاقه ای نظر به ماده 22 قانون ثبت نسبت به مورد معامله ندارد.
2- مطابق تبصره 2ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب سال 1371 نظر به اینکه صاحبان املاک واگذار شده به علت پرداخت بدهی به سازمان مسکن واخذ تسویه حساب مالک قطعی قطعات واگذار شده شناخته شده و سند دریافت کرده اند،دخالت بعدی سازمان مسکن در کم وکیف معاملات چنین املاکی نظر به ماده 22 قانون ثبت به طور کلی فاقد مجوز قانونی و خلاف شرع نیز هست. به فرض تجویز چنین دخالتی در حال حاضر نظر به عطف بماسبق نشدن قوانین نسبت به املاک واگذاری بعد از تصویب قابل اجراء است نه قبل آن.
3- اخذ تعهد فوق الذکر بر خلاف قصد و رضای طرفین در هنگام بیع است و ارکان بیع را نیز دچار تزلزل می نماید.
4- اگر اخذ چنین تعهدی هم به فرض محال قانونی از خریدار اول ملک از سازمان مسکن اشکال قانونی نداشته باشد تحمیل آن بعد از بیست سال به خریداران دیگر که ملک را به قیمت عادله روز می خرند تکالیف مالم یجب وباطل و غیر قانونی است. بنا بمراتب تقاضای صدور حکم بر ابطال دستور العمل فوق را دارم 0
رئیس سازمان مسکن وشهرسازی آذربایجان شرقی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21522/1/4 مورخ 1/12/1379 اعلام داشته اند، در خصوص شکایت آقای رحیم نوروزی فرزاد مبنی بر ابطال دستورالعمل صادره به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ تعهد از خریداران املاک دولتی ، به استحضار می رساند، اراضی مذکور به موجب قانون لغو مالکیت اراضی و یا در اجرای قانون زمین شهری تملک و یا جزء اراضی ملی شده می باشد توجها" به اینکه اراضی فوق الذکر با رعایت ضوابط ودستورالعملهای وزارت متبوع به اشخاص به قیمت دولتی واگذار می شود و نظر به اینکه به علت ابطال اقدامات تملکی دولت درمراجع قضائی ، سازمان ملکف به پرداخت بهای روز اراضی به مالکین می شودو این مبالغ مازاد بر مبالغ دریافت یاز واگذار شوندگان می باشد، علیهذا با عنایت به اینکه دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون زمین شهری در زمان نقل وانتقال املاک مکلف به استعلام از این سازمان می باشند و با ملحوظ داشتن اینکه اراضی دولتی به مردم معمولا" به ارزش منطقه ای واگذار و مبالغ دریافتی جنبه علی الحساب داشته ودر صورت الزامدولت به پرداخت قیمت روز به ماکلین اراضی تملک شده بهای مذکور در قطعات واگذار شده سرشکن شده و در مواردی که مجوز انتقال قبل از صدور آراء مذکور در اثر درخواست دفاتر اسناد رسمی صادر می گردد به منظور امکان تامین حقوق دولت تعهدی از متقاضیان مجوز انتقال اخذ می گردد. بدین مضمون که در صورت پرداخت احتمالی مبالغ اضافی به مالکین واگذار شونده متعهد می شود که مبالغ مذکور را به دولت پرداخت نماید. لذا با عنایت به اینکه اخذ فرمهای مذکور منطبق با موازین قانونی بوده وتخلفی از مقررات ذیربط به عمل نیامده است ، علیهذا با توجه به مراتب فوق ردشکایت مورد استدعا می باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1646/21/80 مورخ 5/4/1380 اعلام داشته اند، عطف به نامه شماره ه/79/188مورخ 25/2/1380 موضوع خلاف شرع بودن دستورالعمل سامزان مسکن وشهرسازی آذربایجان شرقی از رف آقای رحیم نوروزی فرزاد در جلسه مورخ 3/4/1380فقهاء شورای نگهبان مطرح شد ک نظر فقهاء بشرح زیر اعلام می گردد، (اخذ تعهد مذکور در نامه سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی خلاف شرع شناخته نشد.) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اثکریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
124
تاریخ تصویب :
1380/04/17
تاریخ ابلاغ :
1380/05/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :