قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی
رژیم سابق تحت عنوان علل امنیتی ، سیاسی یا مذهبی به دستور و حکم ساواک
منحله یا مراجع امنیتی مربوطه بدون محکومیت قطعی دادگاه از تاریخ 15/3
/1342 تا 16/11/1357 صورت گرفته است کان لم یکن تلقی می شود.
تبصره 1 - مشمولین این ماده می توانند جهت روشن شدن وضع استخدامی خود
به دستگاه دولتی که قبل از اخراج در خدمت آن بوده اند مراجعه نمایند تا در
صورت احتیاج به خدمت اعاده شوند و در صورت عدم احتیاج توسط همان دستگاه
به شرح زیر بازنشسته یا بازخرید شوند:
الف - کسانی که سابقه خدمت دولتی قبل از اخراج آنان با احتساب دوران
عدم اشتغال تا تاریخ تصویب این قانون بیش از 20 سال باشد بر اساس مجموع
سنوات مذکور (حداکثر سی سال ) بازنشسته خواهند شد. حقوق بازنشستگی آنان
طبق مقررات استخدامی موسسه مربوطه تعیین می گردد.
ب - کسانی که سابقه خدمت دولتی قبل از اخراج آنان به احتساب دوران
عدم اشتغال تا تاریخ تصویب این قانون کمتر از 20 سال باشد، سنوات خدمت
آنان با احتساب دوران عدم اشتغال طبق مقررات استخدامی مربوطه بازخرید
خواهد شد و ملاک تعیین حقوق بازخریدی شغلی است که بر اساس مقررات استخدامی
موسسه مربوطه شرایط احراز آن را در زمان اخراج دارا بوده است .
تبصره 2 - مورد پرسنلی که به خدمت اعاده شده یا می شوند، دوران عدم
اشتغال جز سابقه خدمت آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3 - به پرسنل مشمول این ماده واحده برای دوران عدم اشتغال ،
حقوقی پرداخت نخواهد شد و به منظور احتساب دوران مزبور جز سنوات خدمتی ،
بازنشستگی یا بازخریدی وجهی از مستخدم دریافت نمی شود.
تبصره 4 - اعاده به خدمت ، بازنشستگی یا بازخریدی موضوع این قانون
صرفا درباره مستخدمین مومن و معتقد به اصول و مبانی اسلام قابل اجرا است و
شامل عناصر با تفکر و مشی الحادی - التقاطی و مانند آن نمی شود، تشخیص این
امر با دادگاه های انقلاب اسلامی است و تشخیص این که مستخدم به علل امنیتی ،
سیاسی یا مذهبی از خدمت اخراج شده است بر اساس مدارک مربوط حسب مورد با
وزارت اطلاعات یا سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، اداره
دوم ستاد مشترک و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد
بود.
تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون ، لایحه قانونی مربوط به پرسنل
اخراجی نیروهای مسلح که بدون حکم دادگاه اخراج گردیده اند مصوب 6/2/1359
شورای انقلاب اسلامی ایران ملغی می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و
چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در
تاریخ 15/10/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 12504
تاریخ تصویب : 1366/09/24
تاریخ ابلاغ : 1366/11/05
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون محل مطب پزشکان قانون نحوه وصول آب بها از اراضی قابل کشت شهرستان زابل
