×

قانون واگذاری سهام مجتمع صنعتی گوشت لرستان به بانک ملی

قانون واگذاری سهام مجتمع صنعتی گوشت لرستان به بانک ملی

قانون-واگذاری-سهام-مجتمع-صنعتی-گوشت-لرستان-به-بانک-ملی

وکیل


ماده 1 - به بانک ملی ایران اجازه داده می شود که پس از انحلال و تعیین
مدیر تصفیه ، شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان وفق اساسنامه آن کلیه
دارایی های شرکت مزبور را به قیمت ارزیابی کارشناسان منتخب وزارتخانه های
برنامه و بودجه ، دادگستری ، کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی که به تایید
وزرای ذیربط نیز خواهد رسید از مدیر تصفیه خریداری نماید. بانک ملی موظف
است برای اداره مجتمع صنعتی گوشت لرستان شرکت سهامی خاص با موضوع و اهداف
مندرج در ماده 3 اصلاحی قانون اساسنامه که به ضمیمه این قانون است مصوب
خرداد 1354 تاسیس نماید.
ماده 2 - تادیه و انجام کلیه تعهدات شرکت سهامی مجتمع گوشت لرستان به
عهده شرکت در حال تصفیه است که مدیر تصفیه باید از محل فروش دارایی ها به
تادیه و انجام تعهدات اقدام و مابقی را به حساب خزانه داری کل منظور
نماید.
ماده 3 - ارزیابی دارایی ها باید با توجه به نرخ رسمی کارشناسی به عمل
آید، اراضی مجتمع و ایستگاه های اقماری که به طور رایگان به تملک شرکت در
آمده باشد عینا و مجانا به شرکت جدید واگذار شود. در این صورت بانک ملی
ایران حق واگذاری اراضی مذکور را نخواهد داشت و ماشین آلات و ابزار فرسوده
و خارج از رده که شرکت برای ادامه فعالیت نیازی به آنها ندارد توسط مدیر
تصفیه از طریق مزایده عمومی فروخته و بهای آن به خزانه واریز خواهد شد.
ماده 4 - تحویل و تحول شرکت مذکور مشترکا با نظارت نمایندگان
تام الاختیار وزارتخانه های برنامه و بودجه ، دادگستری ، کشاورزی ، امور
اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد.
تبصره - وزارتخانه های فوق موظف هستند گزارش تحویل و تحول را پس از شش
ماه از تصویب این قانون به کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی ارائه
دهند.
ماده 5 - از تاریخ تصویب این قانون شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت
لرستان منحل گردیده و وزارت کشاورزی مکلف است طبق این قانون حداکثر ظرف
شش ماه نسبت به واگذاری شرکت به بانک ملی اقدام نماید.
ماده 6 - وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها مکلفند همکاری
لازم را برای راه اندازی مجتمع به عمل آورند.
ماده 7 - مدیر تصفیه مکلف است فرد یا افرادی که به نحوی از انحا موجب
ورود خسارت ، ضرر و زیان به مجتمع شده اند (با میزان خسارت و زیان وارده )
به محکمه صالحه معرفی نماید تا طبق مقررات عمل شود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و
نهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
8/11/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 12520

تاریخ تصویب : 1366/10/29

تاریخ ابلاغ : 1366/11/25

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.