×

قانون نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به غنائم جنگی

قانون نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به غنائم جنگی

قانون-نحوه-رسیدگی-به-دعاوی-مربوط-به-غنائم-جنگی

وکیل

ماده 1 - به منظور رسیدگی به دعاوی و اختلافات مربوط به غنائم جنگی
شورای عالی قضایی دادگاه غنائم جنگی را تشکیل می دهد.
ماده 2 - دادگاه غنایم جنگی جز دادگاه های عمومی است و به تعداد لازم
شعبه خواهد داشت .
ماده 3 - منظور از غنایم جنگی در این قانون اموال و کالاها و وسائط زیر
است :
الف - کلیه اموال ، کالاها، وسائط و وسائل متعلق به دولت یا دولت هایی
که با جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ باشند.
ب - کالاها و وسائط مذکور در بند الف که به دول بی طرف و یا اتباع آنها
و نیز اتباع دولت متخاصم تعلق دارد و چنانچه در بالا بردن توان رزمی دشمن
موثر باشد. در صورتی که مقصد نهایی آنها مستقیما یا با واسطه دولتی باشد
که با جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ است .
ج - کشتی های زیر پرچم بی طرف و دیگر وسائط نقلیه متعلق به کشور بی طرف
حامل کالاهای موضوع این ماده .
د - کالاها و وسائط و وسائلی که دولت جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل
آنها را به مقصد دشمن ممنوع اعلام می نماید.
ماده 4 - کلیه اموال و کالاها و وسائط موضوع بند الف ماده 3 بلافاصله به
تملک دولت جمهوری اسلامی ایران در می آید و کلیه اموال و کالاها و وسائط
موضوع بندهای ب و ج ماده 3 توسط دولت جمهوری اسلامی ایران توقیف و ضبط و
مدارک و اسناد آن را ظرف دو ماه در اختیار دادگاه غنائم جنگی قرار می دهد.
دادگاه پس از انقضا مدت دو ماه از تاریخ دریافت اسناد و مدارک اعم از این
که اعتراضی به آن رسیده یا نرسیده باشد راسا رسیدگی را آغاز و حکم مقتضی
صادر خواهد خواهد کرد و وسائط موضوع بند د ماده 3 حسب مورد به تملک دولت
جمهوری اسلامی ایران در می آید یا توقیف و ضبط می شود و معترض به دادگاه
مراجعه می نماید.
ماده 5 - در مورد کالاهای بندهای ب و د، که سریع الفساد باشند و یا
نگهداری آن مقرون به صرفه نباشد مقام توقیف کننده با اجازه دادستان مقر
دادگاه غنائم جنگی به فروش می رساند. وجوه حاصله از فروش تا تعیین تکلیف
از طرف دادگاه در حساب سپرده دادگستری نگهداری می شود.
ماده 6 - رسیدگی در دادگاه غنائم جنگی مطابق قواعد دادرسی است و تجدید
جلسه دادگاه با تصمیم رییس دادگاه ممکن است .
قانون فوق مشتمل بر شش ماده که طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ 22
/10/1366 کمیسیون امور قضایی و حقوقی تصویب و در جلسه علنی بیست و ششم
آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی با پنج سال مدت
اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ 11/11/1366 به تایید شورای
نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی


نوع : قانون

شماره انتشار : 12527

تاریخ تصویب : 1366/08/26

تاریخ ابلاغ : 1366/12/03

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.