×

صدور چک بلامحل از حساب مسدود کلاهبرداری نمیباشد

صدور چک بلامحل از حساب مسدود کلاهبرداری نمیباشد

صدور-چک-بلامحل-از-حساب-مسدود-کلاهبرداری-نمیباشد تاریخ رسیدگی : 23/12/72
دادنامه : 1299/20
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تجدیدنظرخواسته
دادنامه شماره 858الی 27852/9/72 صادره از شعبه چهارم دادگاه کیفری یک شهرری
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیات شعبه آقایان 000 رئیس 000 مستشار

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) بشرح کیفرخواست مورخ 27/4/72به اتهام کلاهبرداری (در کیفرخواست و قرار مجرمیت اضافه شده نامبرده باعلم باینکه در حسابش موجودی نیست اقدام به صدور چکهائی کرده ) تحت تعقیب واقع بر طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تقاضای تعیین کیفر شده آقای (ب ) احد از شاکیهای خصوصی دادخواست مطالبه خسارت به دادگاه تقدیم کرده همچنین آقایان (د)و(ج ) خانم (ه) و غیره دادخواست تقدیم کرده اند. در جلسه 23/9/72 سیزده نفر شاکیهای خصوصی شکایت خود را تکرار و تقاضای صدور حکم با جبران خسارات کرده اند. متهم در قبلا کیفرخواست دفاع کرده کلاهبرداری قبول ندارد ولی چکها را صادر کرده در آن زمان حساب دارای موجودی بوده در آخرین دفاع اظهار داشته اگر آزاد شود بدهی خود را پرداخت خواهد کرد. دادگاه با اعلام ختم دادرسی (به تاریخ 24/9/72) طی دادنامه مورخ 27/9/72 مبادرت به صدرو حکم به این شرح نموده طبق محتویات پرونده وگزارش مراجع انتظامی وفتوکپی چکهای موردشکایت گواهیهای عدم پرداخت بانک محال علیه به علت مسدودی حساب بزه کلاهبرداری توسط متهم را ثابت و محرز تشخیص داده اضافه شده ((گرچه ظاهرا" بزهکاری وی اصدار چکهای بلامحل است ولی در این مورد مصداق تام کلاهبرداری می باشد زیرا متهم نامبرده با علم به مسدود بودن حساب خود در مدت طولانی با حیله و نیرنگ 000 با دادن چکهای بلامحل که حساب آن مسدود بوده 000 25 فقره چک آنچنانی به دست مردم داده 000 کلاهبرداری نموده است )) باستنادماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت مهم با استرداد اموال ماخوذه به صاحبانش بمقدار مبلغ چکها و پرداخت معادل جمع آن به عنوان جزای نقدی و تحمل چهارسال حبس صادر نموده راجع به دادخواست خواهانها توضیح داده در جرم کلاهبرداری دادخواست ضرر وزیان قانون ضرورتی نداشته است. محکوم علیه از طریق زندان لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیم از جمله این که کلاهبرداری مشمول ماده 116 قانون تعزیرات است ، چکها تضمینی بوده و قابل تعقیب کیفری نبوده چکها از ابتدا مسدود نبوده بعد از زندانی شدنش مسدوده شده که غیر اختیاری بوده ، شاکی خودبه عنوان کلاهبرداری شکایت نکرده تقاضای تجدیدنظر نموده است. قاضی صادر کننده حکم به تاریخ 5/11/72 با بقاء درعقیده خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داتشه که به این شعبه ارجاع شده است.

رای دادگاه
با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله مفاد شکایت شکات و موضوع اتهام و باتوجه به مفاد حکم وا ستدلال دادگاه که به دلیل اینکه متهم با علم مسدود بودن حساب چک صادر کرده عمل او را کلاهبردای تشخیص داده در حالی که ماده 9 قانون صدور چک ( و ماده 10 قانون اصلاح مصوب سال 72) صراحتا" موضوع را در حکم صدور چک بی محل دانسته و جای تردید باقی نمانده است فلذا با نقض دادنامه رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه محول می نماید.
رئیس مستشار

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1299

تاریخ تصویب : 1372/12/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.