چون متهم با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نموده به حداکثر مجازات مقرر در ماده 7 یعنی دوسال محکوم می شود
بتاریخ 20/8/74
پرونده کلاسه : 74/2988 الی 37212985
شماره دادنامه : 1752الی 1748
مرجع رسیدگی : شعبه 7 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) دایر به صدور چهار فقره چک بلامحل به شماره های 5102685/6/74و30102679/5/74و5102687/6/74و102680 2/6/74جمعا" مبلغ نوزده میلیون ریال بعهده بانک 000 از حساب جاری 4/5166 با توجه به شکایت شاکی آقای (ب ) و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه واقرار متهم اتهامش در حدود مواد 3 و10 قانون صدور چک اخیرالتصویب و با عنایت به ماده 47 قانون مجازات اسلامی ثابت علیهذا دادگاه متهم موصوف را با احتساب بازداشت قبلی به دو سال حبس و پرداخت مبلغ 11750000 ریال معادل یک چهارم وجه چک 102679 30/5/74 به عنون جزای نقدی محکوم ، در خصوص دادخواست ضرر وزیان مستندا" به ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری و اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت دین یا برائت ذمه خود اقامه ننموده مستدا" به ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی بقاء دین استصحاب خوانده به موارد ذیل در حق خواهان محکوم ، پرداخت مبلغ 19000000 ریال بابت اصل خواسته ، مبلغ 321000 ریال هزینه دادرسی از باب تسبیب 0 رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان است.
رای شعبه 3 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف )ازدادنامه شماره 30/8/74/1752 الی 1748 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه اعتراض موجهی که فسخ دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه هم طبق مقررات شرعی و قانونی صادر گردیده لذا دادگاه با رد اعتراض دادنامه را عینا" تایید و استوار می نماید.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظر000 مستشاران شعبه ... دادگاه تجدیدنظر
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1752
تاریخ تصویب : 1374/08/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح آئین نامه اجرائی بند 3 ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 2532 محکومیت مجدد محکومی که یک بار برای ارتکاب همان جرم مجازات گردیده خلاف قانون است
