موضوع از مصادیق ماده 13 قانون صدور چک است نه ماده 7
کلاسه پرونده :75/752982/2850
شماره دادنامه :24592460
تاریخ :24/8/75
مرجع رسیدگی : شعبه 175 دادگاه عمومی تهران 0
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) مبنی بر صدور 2فقره چک بلامحل به شماره های 8966672/8/75 به مبلغ 65 میلیون ریال و 10966671/5/75 به مبلغ 165 میلیون ریال صادره از بانک ملی ایران با توجه به شکایت شاکی آقای (ب ) و خانم (ج ) و فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت مورخه 8/8/75 صادره از بانک محال علیه مبنی بر کسر موجودی و گزارش مامورین حوزه انتظامی تهران و اقاریر متهم موصوف بشرح برگ تحقیق و سایر قرائن موجود در پرونده بزهکاری متهم فوق الذکر محرز ثابت تشخیص و به استناد مواد 7 قانون صدور چک بلامحل مصوب 8 تیرماه 1355 و اصلاحات بعدی به 2 سال حبس تادیبی و پرداخت مبلغ 41250000 ریال معادل یک چهارم وجه چک شماره 966671 به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم صادر واعلام می گردد، رای صادره حضوری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ... دادگاه عمومی تهران
رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص دادنامه فوق الذکر
باتوجه به رسیدگیهای انجام شده در این مرحله از دادرسی و اظهارات خانم (ج ) (احد از تجدیدنظرخواندگان و شکات پرونده ) مشعر به وعده دار بودن چک مورد شکایت او و نیز چک مورد شکایت آقای (ب ) (تجدیدنظرخوانده دیگر پرونده ) وملاحظه سایرمحتویات پرونده موضوع اتهام تجدیدنظرخواه از مصادیق ماده 13 قانون صدور چک می باشد و دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه دادنامه تجدیدنظرخواسته رااز حیث نوع بزه ارتکابی مورد استنادی اصلاح و با حذف جزای نقدی مقرر در آن دادنامه یاد شده را نتیجتا" تاییدمی نماید. رای صادر قطعی است.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2460
تاریخ تصویب : 1375/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به غیرقابل وصف جزائی بودن چک وعده دار در قانون قبل از اصلاح ، دادگاه متهم را از بره انتسابی تبرئه ودستور آزادی او را از زندان صادر می نماید در متن چک عبارت بابت تضمین تخلیه قرارداد شماره قید، و مورد از مصادیق ماده 13 قانون صدور چک بوده و متهم به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شده است
