با توجه به اینکه شاکیه جز مطالبات خود وجه دیگری را مطالبه نمی کند ارتکاب به خیانت در امانت موضوعا منتفی است
پرونده : 75/2121
شماره دادنامه :288
مرجع رسیدگی : شعبه 126 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) دایر به صدور تعداد یک چک بلامحل به شماره 29991103/3/75 که زمان ارائه به بانک مبلغ 14980000کسری موجودی داشته به عهده بانک 000 در وجه خانم (ب ) با توجه به شکایت شاکی و گواه یعدم پرداخت شماره 149 مورخ 3/4/75 بانک محال علیه و اظهارات متهم و سایر محتویات پورنده دادگاه بزهکاری وی را محرز تشخیص و به استناد ماده 3 و7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل پنج ماه حبس و پرداخت مبلغ 3745000 ریال معادل یک چهارم کسر موجودی چک مذکور به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید.رای حضوری وقابل تجدیدنظراست.
دادرس شعبه 126دادگاه عمومی ...
رای شعبه 7دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر:
تجدیدنظرخواهی آقای (ج ) به وکالت از طرف آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 3889 مورخ 18/6/75صادره از شبعه 126 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن آقای (الف ) به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 991103 مورخ 29/3/75 به مبلغ پانزده میلیون ریال موضوع شکایت خانم (ب ) به تحمل پنج ماه حبس و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم کسر موجودی چک محکوم گردیده غیرموجه و فاقد دلیل است زیرا حسب محتویات پرونده خانم (ب ) به موجب نوشته عادی 8/9/74 که مورد قبول طرفین می باشد از بابت چک شماره 8903348/11/74بانک 000 مبلغ 15 میلیون ریال از آقای (الف ) طلبکار بوده وبه موجب مراضات حاصله مقرر در صورتی که آقای (الف ) وجه چک شماره 903348 را نیز بپردازد خانم (ب ) از محل چک شماره 903348 ( چک موضوع شکایت ) اقدام به وصول طلب خود نماید و در واقع چک شماره 903348 تضمین باز پرداخت چک شماره 903348 بوده و آقای (الف ) هیچگونه دلیلی برپرداخت مبلغ 15 میلیون ریال وجه چک شماره 903348 ارائه نداده لذا با اتکا به اصل استحصاب و بقای دین بنظر این دادگاه به مبلغ 15 میلیون ریال بر ذمه آقای (الف ) ثابت است و طبیعتا" مساله خیانت در امانت موضوعا" منتفی است زیرا، مشارالیها جز مطالبات خودوجه دیگری را مطالبه نمی کند تا مرتکب خیانت در امانت شده باشد، بدیهی است چک موضوع شکایت از مصادیق ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک تلقی می شود و لذا دادگاه با رد اعتراض تجدیدنظرخواه و وکیل وی بلحاظ اینکه از هیچیک از شقوق مواد 19 و 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب انطباق ندارد به تجویز بند4 ماده 22 قانون مرقوم یا اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته و حذف مجازات جزای نقدی مقرردر حکم پنج ماه حبس مندرج در دادنامه بدوی را عینا" تایید وبدین وسیله دادنامه تجدیدنظرخواسته را تصحیح می نماید. این رای قطعی و لازم الاجرا است.
مستشار دادگاه ... مستشار دادگاه ...
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 288
تاریخ تصویب : 1375/06/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چک مورد استناد تجدیدنظرخوانده و محتویات پرونده دلالت بر اشتغال ذمه او دارد در خصوص صدور یک فقره چک امانی با توجه به محتویات پرونده به لحاظ عدم کفایت دلیل و جرم نبودن موضوع ، رای به برائت متهم صادر می گردد
