×

به عملی که خلاف و نقض قانون است نمی توان امانت اطلاق کرد

به عملی که خلاف و نقض قانون است نمی توان امانت اطلاق کرد

به-عملی-که-خلاف-و-نقض-قانون-است-نمی-توان-امانت-اطلاق-کرد

وکیل

بتاریخ 17/6/75
پرونده کلاسه : 74/751014/465
شماره دادنامه : 459و458
مرجع رسیدگی : شعبه 5دادگاه تجدیدنظراستان تهران

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) وکیل دادگستری به وکالت از شرکت 000 (سهامی خاص به مدیریت آقای (ب ) و(ج ) ) نسبت به دادنامه شماره 29709715/8/74 صادره از شبعه 129 دادگاه عمومی تهران با توجه به مجموع محتویات پرونده و اظهارات آقای دکتر(د)و موکلش در صفحات 2018و2221 پرونده و باعنایت به مجموع مدافعات وکیل مدافع محکوم علیه (متهم ) ایردات وی در خصوص محکومیت موکل وی به اتهام خیانت در امانت وارد به نظر می رسد. زیرا به موجب ماده 11 قرارداد منعقده بین طرفین مقرر شده به میران سه درصد طی ضمانت نامه غیرقابل فسخ حسن انجام کار که در طول مدت قرارداد معتبر بوده و در پایان طبق شرایط قرارداد قابل پرداخت خواهد بود به خریدار بدهد و طبق اظهارات آقای دکتر(د) در ردیف 23پرونده آقای (ه) موکل مشارالیه حسب مدارک مضبوط در بانک ملی 000، یک فقره چک شماره 1944180 بانک 000 شعبه ... به مبلغ پانصد میلیون ریال را جهت تضمین پرداخت 3 درصد حسن انجام تعهد شرکت خارجی به عنوان واسطه طرفین به شرکت 000 تسلیم می دارد که چک مذکور جهت تسهیل در انجام معامله به عنوان مضانت نزد شرکت ایرانی قرار داده است ) آقای وکیل نامبرده در نامه مورخ 16/1/74 ردیف 20 پرونده نیزنوشته است یک فقره چک شماره 1944180 بانک 000 شعبه ... (متعلق به موکل به عنوان تضمین پرداخت 3 درصد حسن انجام تعهد... از جانب فروشنده شرکت خارجی ) به شرکت 000 تسلیم گردیده است. ودراظهارنامه ارسالی توسط آقای (ه) در ردیف 17 پرونده نیز همین مطالب توسط آقای (ه) قید شده است. بنا به مراتب چون بنظر دادگاه صدور چک مذکور به عنوان تضمین با توجه به مستندات در بالا مسلم و محرز است و اینکه طبق ماده 13 قانون صدور چک مصوب سال 55 و اصلاحات بعدی آن چک به عنوان تضمین ممنوع است و چنین عملی نقض قانون ومستوجب مجازات می باشد از طرفی صادر کننده این چک را نمی توان در یک لحظه به عنوان جزائی تعقیب نمود بلحاظ اینکه قانون صدور چک فوق الاشعار صدور چنین چکی را ممنوع اعلام کرده است فلذا عملی که خلاف و نقض قانون است نمی توان امانت به آن اطلاق کرد.
بنابراین دادنامه های مذکور طبق شقوق 2و4 ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برخلاف قانون ومخدوش است که طبق بند2 ماده 22 قانون مزبور فسخ می گردد و به استناد ماده 13 قانون صدور چک بلامحل و اصلاحات بعدی آن و ماه 29 از لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی آقای (ه) به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان جزای نقدی معدل ده میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم می گردد.
رای صادره مستندا" به موادیاد شده حضوری و قطعی می باشد.
مستشاران شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان ...
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 459

تاریخ تصویب : 1375/06/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.