×

تمایز کلاهبرداری و صدور چک بی محل با حساب بسته

تمایز کلاهبرداری و صدور چک بی محل با حساب بسته

تمایز-کلاهبرداری-و-صدور-چک-بی-محل-با-حساب-بسته

وکیل

کلاسه پرونده : 1004و1003و1002و721
شماره دادنامه : 957و956و955و954
تاریخ : 6/9/75
مرجع رسیدگی : شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران 0

رای دادگاه
آقایان (گ ) و(ف ) با وکالت آقای (ک ) وکیل دادگستری نسبت به دادنامه های شماره 1189و1190و1191و1192 مورخ 15/12/74 صادره ازشعبه 232 دادگاه عمومی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند. اعتراضات تجدیدنظرخواهان از این قرار است :
الف شکات اکثرا" در مدتی نسبتا" طولانی حدود 5 سال قبل با آقای (گ ) احد از تجدیدنظرخواهان معاملات تجاری داشته که به دلالت فتوکپی فاکتورهای پیوست پرونده که اکثرا" نیز توسط شکات به دادگاهارائه شده ، حجم این معاملات در حدود دویست و هفتاد میلیون تومان می شده است.
ب نظریه کارشناس منتخب دادگاه که در آن بر خلاف عرف وقانون به استنباط قضائی دست زده و با اطلاع از زندانی بودن آقای (گ ) و دسترسی به نامبرده واطلاعات وی که در ا رتباط با صدرو چکهای بلامحل بوده که به شکات داده بدون در نظر گرفتن حقایق پرونده و غیرواقع می باشد.
ج شکات پرونده علاوه برشکایت در پرونده حاضر نسبت به آقای (گ ) بابت چکهائی که در رابطه با همین معاملات دریافت کرده اند طرح و اقامه شکایت کرده اند و برای بار دوم وباتقدیم دادخواستهای ضرر وز یان نام آقای (ف ) را نیز برای خالی نبودن عریضه اضافه کرده اند.
د و بالاخره اینکه ماده استنادی دادگاه یعنی ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شرط تحقق بزه را انجام فعل مثبت مادی از ناحیه مرتکب از قبیل متقلبانه بودن وسیله از نظر شکل متقلبانه بودن وسیله از نظر ماهیت و عملیات متقلبانه ماهرانه ای که امر موهوم و برخلاف حقیقت را به صورت امری واقعی ومنطقی جلوه گرنماید ومرتکب تا تظاهر به وجود موسسات و شرکتهای موهوم نماید یاتظاهر به داشتن اختیارات واهی کنند یا از پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا امیدوار کند، سوءاستنفاده از ا سم یا عنوان یا سمت مجعول نماید دانسته است و حال آنکه آقای (گ ) معاملات تجاری با شکات داشته ودر این زمینه حجم معاملات انجام شده وی به مراتب بارها بیش ازمبلغ موردکلاهبردای به ادعای شاکیان است ضمن اینکه اصولا" آقای (ف ) هیچ گونه ارتباط با شاکیان نداشته است و آقای (گ ) نیز در لایحه دیگری که تقدایم دادگاه نموده است تقریبا" با تکرار مطالب مذکور و با التفات به اینکه وی کاسبی است که سالهاست به کسب و کار اشتغال دارد و هرگز عمل متقلبانه ای مرتکب نشده و صرفا" عمل وی در حد صدور چک بلامحل می باشد که در این مورد نیز تحت تعقیب واقع شده است و نهایتا" صدور رای بر برائت خود را از دادگاه تقاضاکرده اند از توجه به محتویات پرونده های امر و خصوصا" حجم معاملات انجام شده بین شکات و آقای (گ ) و فتوکپی دهها فقره چک صادره توسط نامبرده که دلالت بر وجود معاملات عدیده ای ، بین شکات و شخص مذکور دارد و وجود لاشه چکها در ید وی که دلیل بر پرداخت وجوه آنها به دارندگان آ;هاست و اینکه حتی پس از تاریخ شکایت نیز تعدادی از شکات موفق به دریافت حق و حقوق قانونی خود شده اند و تعدادزیادی از چکها پس از تاریخ شکایت پرداخت و به اصطلاح پاس شده ، آنچه که مسلم است آقای (گ ) در جریان داد و ستدهای خود ظاهرا" به لحاظ نوسانات بازار موفق به انجام تعهدات به موقع نشده و اظهارات شکات و شهود نیز عمدتا" حکایت از این امر دارد ک در بدو امر و ابتدای معاملات تجدیدنظرخوانده دیگر یعنی آقای (ف ) با توجه به وجود رابطه قرابت بین آنها در واقع معرف وی بوده و عمل آقای (ف ) در اصل هیچگاه از محدوده توصیه او و ضمانت شفاهی تجاوز نکرده است و حال آنکه با توجه به اینکه شکات اکثرا" افراد معامله گر و کاسب هستند به نحوی از عرف بازار در مورد ضمانت آگاهند و در این صورت باید آقای (ف ) ظهر چکها را به عنوان ضامن امضاءنماید و حال آنکه ، چنین نیست و فاکتورها نیز اکثرا" به نام آقای (گ ) است و تعدادی نیز به نام فروشگاه مروارید می باشد که با توجه به اظهارات شکات در مورد اینکه آقای (ف ) به ما زنگ زد یا توصیه کرد که به آقای (گ ) جنس بدهید و من تعهد و مضانت می کنم ، اطلاع آنان از اینکه در واقع اجناس خود را به آقای (گ ) می دهند محرز است ، نظریه کارشناسی نیز که با توجه به ملاحظه دفاتر موجود اعلام شده به نحوی نیست که ایجاد علم و یقین بر تبانی و دخالت آقای (ف ) در جریان معاملات نماید و فرضا" عدم ارائه یک یا چند دفتر درنهایت تخلفی از ناحیه اسب یا تاجر است که معاملات و داد و ستدهای وی را به طور روشن معین نمی کند و می تواند از لحاظ مالی به ضرر خود وی تمام شود و به هیچ وجه دلیل بر سوءنیت و انجام تبانی نیست 0
همچنین قرارداد منعقده فیمابین آقای (گ ) به عنوان کارفرما و آقای ... به عنوان کارگر نیز موید این امر است که در واقع کارفرما و مدیر فروشگاه آقای (گ ) می باشد، به علاوه حجم زیاد معاملات انجام شده با شکات و دیگران و پرداخت و انجام معتنابهی ازتعهدات و بدهیها توسط آقای ... حکایت از این امر دارد که نامبرده در اصل به منظور کسب وکار با حمایت و پشتیبانی متهم دیگر که باوی دارای رقابت نیز می باشد وارد میدان شده و اساسا" در بدو و ابتدای امر هدف وی فریب دادن یا مغرور کردن دیگران نبوده و در این زمینه تقلب یا اختیار عنوان یا اسم مجعول نیز نشده ووسایل متقلبانه ای برای تحصیل جنس به کار نرفته بلکه عمل متهم دیگر صرفا" در حد معرفی و ضمانت شفاهی از فردی بوده که نیت و هدف کلاهبرداری و ربودن مال تعهدات و دیون خود را به موقع پرداخت نماید. علیهذا با توجه به مراتب فوق عنوان شرکت در کلاهبرداری در مورد اعمال متهمین مصداق نداشتهالنهایه در مورد آقای (گ ) با توجه به اینکه نامبدره در این رابطه تعدادی چک بلامحل صادر کرده است که درمورد قسمتی از آنها به حکایت دادنامه های پیوست محکوم نیز شده است و من جمله خانم (د) و آقای (س ) و آقای (ع ) با ارائه فتوکپی چکهاو گواهیهای عدم پرداخت به عنوان کلاهبرداری و صدور چک بلامحل شکایت نیز نموده اند عمل نامبرده در مورد صدور چک بلامحل محرز است و با توجه به چک شماره 775270 مربوط به خانم (د) از حساب بسته نیزصادر شده عمل متهم مطابقت دارد با ماده 10 قانون صدور چک و لذا، دادگاه به تجویز ماده 47 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 608 - 27/6/75 نظر به اینکه جرایم انتسابی به متهم از یک نوع تلقی می شوند و مستندا" به بند4 ماده 22 چون رای صادره در مورد وی به گونه ای نیست که به اساس رای لطمه وارد سازد با اصلاح دادنامه از حیث نوع جرم و ماده استنادی و با تخفیف جزای نقدی به مبلغ یک چهارم وجه چک شماره 775270 بالاترین چک موجود و حذف رد مال ازنظر نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید لکن در مورد تجدیدنظرخواه دیگر آقای (ف ) به جهات و دلایل مذکور در فوق اتهام متوجه نامبرده نبوده و حکم برائت وی را از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید. اما در مورد دادخواستهای ضرر و زیان تقدیمی نیز با توجه به اینکه از این حیث ظاهرا" تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده النهایه چون رسیدگی به این امر ملازمه با ورود در ماهیت دعوی خسارت دارد که در این زمینه تمبر قانونی به پرونده الحاق و ابطال نشده پرونده به نظر دادگاه به طور ناقص و بدون اجرای مقررات ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به مرجع تجدیدنظر ارسال شده که به کیفیت حاضر اصولا" قابلیت مطرح شدن در مرجع تجدیدنظر را ندارد و لذا مقرر می دارد در این مورد پرونده ضمن تشکیل بدل و حفظ سابقه و کسر شدن از آمار به مرجع بدوی اعاده شود تا پس از تکمیل آن را اعاده نمایند.
رئیس شعبه ... مستشاران دادگاه ...
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
145

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 957

تاریخ تصویب : 1375/09/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.