قانون روابط مالک و مستاجر
فصل اول - مستغلات مشمول قانون
ماده اول - دکانها - مغازه ها - خانه ها - آپارتمانها - مهمانخانه ها -
مسافرخانه ها - گرمابه ها - کاروانسراها - محل کارخانه ها - محل باشگاه های
ورزشی - گاراژها - انبارها - اتاقهای کرایه و به طور کلی هر محلی که برای
پیشه و کسب یا تجارت و یا سکنی تا به حال اجاره داده شده است و یا بعدا
اجازه داده می شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره 1 - منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف
به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم
از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده یا تصرف
متصرف بر حسب تراضی با موجر با نماینده قانونی او باشد.
تبصره 2 - اراضی مزروعی محصور یا غیر محصور مشمول این قانون نخواهند
بود.
تبصره 3 - تصرف ناشی از معاملات رهنی و معاملات با حق استرداد تصرف به
عنوان اجاره شناخته نمی شود.
تبصره 4 - ساختمانهایی که برای سکونت به طور فصلی برای مدتی که از شش
ماه تجاوز نکند اجاره داده می شود مشمول این قانون نخواهد بود مشروط بر
این که فصلی بودن در اجاره نامه آن تصریح شده باشد.
فصل دوم - اجاره بها و ترتیب پرداخت آن
ماده دوم - میزان اجاره بهای مستغلات مشمول این قانون به قرار زیر است :
1 - در مواردی که اجاره به تراضی طرفین تنظیم شده میزان اجاره بها
همان است که در اجاره نامه قید شده .
2 - چنانچه اجاره نامه تنظیم نشده باشد میزان اجاره بها همان است که
بین طرفین مقرر و عملی شده و در صورتی که میزان مقرر احراز نشود با رعایت
مقررات این قانون از طریق کارشناسی میزان اجاره بها به نرخ عادله روز با
توجه به قیمت مستغل مزبور و عوامل موثر دیگر تعیین می شود.
ماده سوم - موجر یا مستاجر منحصرا می توانند به استناد ترقی یا تنزل
هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها بنماید و آن در
صورتی است که مدت اجاره منقضی و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره
و یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی دادگاه (در صورتی که میزان اجاره بها از
طرف دادگاه تعیین شده باشد) سه سال تمام گذشته باشد این درخواست به وسیله
اظهارنامه به عمل می آید و چنانچه ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه
بین طرفین توافق نظر حاصل نشود ذینفع می تواند به دادگاه صالح مراجعه
نماید و رسیدگی طبق مواد 13 و 14 این قانون به عمل خواهد آمد.
حکم دادگاه راجع به اجاره بها از تاریخ تقدیم درخواست قابل اجرا می باشد
مگر آن که طرفین به ترتیب دیگری تراضی کرده باشند.
ماده چهارم - مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه مال الاجاره
(اجرت المسمی ) و پس از انقضا مدت اجاره اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی
آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه
اجاره نامه در بین نباشد مال الاجاره را به میزانی که بین طرفین مقرر و عملی
شده ظرف ده روز پس از انقضا هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستاجر
از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل به شرح فوق با رعایت بند 7 ماده 8 این
قانون به تقاضای موجر اجرائیه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود
اجاره نامه از دفتر تنظیم کننده سند صادر و ملک تخلیه می شود و در صورت
امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال الاجاره را با رعایت بند 7
از ماده 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفترخانه تنظیم کننده
اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجاره نامه ای در بین نباشد
قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیکترین دفترخانه محل مستقل
تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مکلف می باشد منتهی ظرف ده روز
به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که
برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
فصل سوم - در تنظیم اجاره نامه
ماده پنجم - در مواردی که بین مالک و کسی که ملک را به عنوان مستاجر
در تصرف دارد اجاره نامه ای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی
گردیده باشد هر یک از آنان می تواند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف
ده روز درخواست تنظیم اجاره نامه یا تجدید آن را بنماید و در صورت عدم
انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یک از
آنان می توانند برای تنظیم اجاره نامه و یا تعیین اجاره بها با رعایت مقررات
ماده سوم در موردی که اجاره منقضی شده باشد طبق مواد 13 و 14 این قانون
به دادگاه مراجعه نماید و مادام که میزان اجاره بها از طرف دادگاه تعیین
نشده مستاجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت المثل را به میزان
اجرت المسمی باید بپردازد و اگر اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد اجرت المثل
معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجاره نامه رسمی بین مالک با
مستاجر سابق تنظیم شده باشد که در این صورت مالک رونوشت اجاره نامه مزبور
را به وسیله دادگاه به مستاجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مستاجر از
تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یک از
اقساط مال الاجاره را به میزان اجرت المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه
نپردازد به تقاضای مالک همان دادگاه در جلسه فوق العاده حکم به تخلیه عین
مستاجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازم الاجرا است در صورتی که
اجاره نامه ای وجود نداشته باشد مستاجر ملزم است به عنوان اجرت المثل مبلغی
که خود تشخیص می دهد و متناسب با اجاره ملک مشابه می باشد برای هر ماه تا
دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد به هر حال پس از صدور حکم دادگاه
اگر میزان تعیین شده به عنوان مال الاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا این
که بیش از اجرت المثلی که پرداخت گردیده مستاجر ملزم است مابه التفاوت را
از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تاخیر تادیه صدی 12 در سال به مالک
بپردازد و در صورت انقضا ده روز و عدم تودیع آن به تقاضای مالک همان
دادگاه حکم به تخلیه صادر می نماید و حکم مزبور قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره 1 - در کلیه موارد مذکور در این ماده هر گاه مستاجر یا
قائم مقام قانونی او به جهت قوه قاهره بعد از مدتهای مقرر اجرت المسمی با
اجرت المثل و یا وجوه دیگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور را مورد
رسیدگی قرار داده و در صورت احراز قوه قاهره از صدور حکم تخلیه خودداری
خواهد نمود.
تبصره 2 - دریافت وجوه سپرده شده از طرف مالک دلیل بر تسلیم او به
ادعای طرف نخواهد بود.
تبصره 3 - هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره شده باشد در
این صورت پذیرفتن درخواست تنظیم اجاره و یا تجدید آن از طرف مستاجر متوقف
بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه عین مستاجره خواهد بود.
ماده ششم - دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین
و مقررات مربوط باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجاره نامه تصریح
نمایند:
1 - شغل موجر و مستاجر.
2 - عین مستاجره برای اجاره دادن بی مانع است و در تصرف کدام یک از
طرفین می باشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد تسلیم در چه مدت صورت
خواهد گرفت .
3 - مهلت مستاجر برای پرداخت مال الاجاره منتها ده روز پس از سررسید هر
قسط خواهد بود مگر آن که طرفین ترتیب دیگری زائد بر این مدت مقرر کرده
باشند.
4 - اجاره به منظور سکنی است و یا تجارت یا پیشه و یا کسب و در مورد
پیشه و کسب و یا تجارت تعیین نوع آن به طور صریح .
5 - اجرت المثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا تجدید اجاره و یا
تخلیه به میزان اجرت المسمی خواهد بود.
فصل چهارم - موارد بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه
ماده هفتم - در موارد زیر مستاجر می تواند بر حسب مورد صدور حکم به
بطلان یا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند:
1 - در مواردی که عین مستاجره قابل استفاده به آن منظور که اجاره شده
نباشد.
2 - در مواردی که مطابق شرایط اجاره نامه حق فسخ مستاجر تحقق یابد.
3 - در صورت فوت مستاجر در اثنا مدت اجاره درخواست فسخ اجاره از طرف
کلیه ورثه .
تبصره - مفاد حکم قطعی بر بطلان یا فسخ اجاره باید از طرف دادگاه به
دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره نامه
قید نماید.
ماده هشتم - در موارد زیر موجر می تواند در مدت اجاره یا بعد از انقضا
اجاره بر حسب مورد حکم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را درخواست
کند:
1 - در موردی که مستاجر مسکن با وجود سلب حق انتقال به غیر مورد
اجاره را که کلا یا جزئا به هر صورتی که باشد به غیر رسما واگذار نموده و
یا عملا از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری قرار
داده باشد.
2 - در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا تجارت یا پیشه خود
مستاجر اجاره داده باشد ولی مستاجر شخصا در استفاده از عین مستاجره
مباشرت نکرده و به دیگری به عناوینی از قبیل وکالت و امثال آن واگذار
کرده بدون آن که طبق ماده 18 این قانون تنظیم اجاره نامه با مستاجر لاحق
شده باشد.
3 - در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
4 - در صورتی که عین مستاجره محل سکنی بوده و موجر در اجاره نامه حق
فسخ اجاره را برای خود هنگام انتقال قطعی قید کرده باشد به شرط آن که
خریدار بخواهد شخصا در آن سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد و یا
پدر و مادر و یا همسر خود تخصیص دهد در این صورت چنانچه خریدار تا سه ماه
از تاریخ انتقال مستغل برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه یا انقضا
مدت اجاره از او پذیرفته نمی شود.
5 - در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و موجر پس از انقضا مدت
اجاره احتیاج قطعی به مورد اجاره برای خود یا اشخاص مذکور در بند فوق
داشته باشد.
6 - در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظوری که در اجاره نامه قید
شده استفاده گردد.
7 - در صورتی که مستاجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت
اجرت المسمی یا اجرت المثل از پرداخت اجاره بها خودداری نموده و یا ابلاغ
اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیک به ملک
ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل را نپردازد
موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و یا از اجرا ثبت تقاضای
اجرائیه بنماید و هر گاه مستاجر مال الاجاره عقب افتاده را تودیع کند اجرا
تخلیه عین مستاجره را متوقف می نماید و امر تخلیه موکول به حکم قطعی
دادگاه خواهد شد.
8 - هر گاه مورد اجاره محل سکنی کلا یا جزئا در معرض خرابی بوده و
قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
تبصره 1 - در مورد بندهای این ماده پس از صدور حکم قطعی به استحقاق
موجر بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حکم مزبور به
دفترخانه مربوط ابلاغ می شود که طبق آن فسخ و یا بطلان اجاره را در دفاتر
مربوط قید نماید.
تبصره 2 - در صورتی که موجر دارای مستغلات متعدد باشد که مدت اجاره
آن ها منقضی شده و موجر برای استفاده خود یا اشخاص مذکور در بند 4 این
ماده تقاضای تخلیه یکی از آنها را بنماید تعیین این که کدام یک از مستغلات
متناسب با احتیاجات متقاضی است و باید تخلیه شود با دادگاه خواهد بود.
تبصره 3 - در مورد بندهای 4 و 5 ماده فوق به ترتیب خریدار و موجر
بایستی این احتیاج را اثبات نمایند و در مورد بند (5) این ماده احتیاج
موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستاجره ایجاد شده باشد در هر
حال در مورد بندهای 4 و 5 قبل از صدور دستور اجرا خریدار و یا موجر
بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستاجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد
اجاره را به نحوی که ادعا کرده پس از تخلیه مستاجر و لااقل برای مدت یک
سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مال الاجاره سه سال مورد اجاره به
مستاجر بپردازد مگر آن که ثابت کند عدم استفاده او در مدت یک سال در اثر
قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.
تبصره 4 - تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی وزارت فرهنگ تاسیس یافته جز
در ایام تعطیل تابستان جایز نخواهد بود مگر در مورد عدم پرداخت مرتب
مال الاجاره .
فصل پنجم - حق کسب و پیشه و یا تجارت
ماده نهم - علاوه بر موارد مذکور در ماده هشتم راجع به تخلیه در موارد
زیر نیز درخواست تخلیه محل کسب و پیشه و یا تجارت از دادگاه جایز است :
1 - تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید.
2 - تخلیه به منظور احتیاج شخصی برای کسب و پیشه و یا تجارت موجر به
شرط استفاده شخصی موجر دادگاه با توجه به مقررات این قانون نسبت به حقوق
کسب و پیشه و یا تجارت حکم خواهد داد.
تبصره 1 - در صورتی که مالک ملکی را برای ساختمان تخلیه نماید مکلف
است تا شش ماه ساختمان را شروع نماید و در این فاصله نیز حق کسب و پیشه و
یا تجارت در آن محل را ندارد.
تبصره 2 - در موردی که به یکی از علل مذکور در این ماده حکم بر تخلیه
صادر می شود هر گاه در ملک ساختمانی متناسب با کسب و پیشه یا تجارت مستاجر
سابق احداث شود مستاجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر این
که موقع خروج از ملک نظر خود را به وسیله اظهارنامه به مالک اعلام کرده
باشد در این صورت مالک به وسیله اظهارنامه موقعی را که ساختمان برای
استفاده مستاجر حاضر خواهد شد به او اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان
مال الاجاره را در اظهارنامه ذکر می نماید و مستاجر می تواند در جواب همین
اظهارنامه صریحا رد یا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستاجر
مبلغی را که به عنوان حقوق کسب و پیشه و یا تجارت دریافت داشته در صندوق
دادگستری ظرف ده روز و با ارائه نسخه اظهارنامه و قبض سپرده به دفترخانه
نزدیک به محل مستغل تقاضای تنظیم اجاره را می کند.
تبصره 3 - دادگاه مستاجر محل پیشه و کسب یا تجارت مانع مالک از
تعمیرات ضروری شود این اختلاف به دادگاه بخش محل وقوع ملک ارجاع می شود و
رسیدگی به موضوع خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده دهم - دادگاه پیش از رسیدگی به دعوی به طرفین تکلیف سازش یا
ارجاع به داوری می نماید و در صورت عدم سازش و عدم تراضی به داوری دادگاه
رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده یازدهم - میزان حقوق کسب و پیشه و یا تجارت با توجه به موضوعات
زیر از طرف دادگاه تعیین می شود:
1 - موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت .
2 - شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر
یا مستاجر منظور گردیده است .
3 - طول مدت اشتغال مستاجر به کسب و پیشه یا تجارت در مورد اجاره و
حسن شهرت امور که در معروفیت محل مزبور موثر افتاده است .
4 - وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.
5 - مخارجی که مستاجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث
قفسه بندی و تهیه اشیا مورد لزوم و سایر تزئینات داخلی متحمل گردیده است .
6 - نوع کسب و پیشه یا تجارت مستاجر.
فصل ششم - طرز رسیدگی
ماده دوازدهم - رسیدگی به دعاوی ناشی از این قانون جز در مواردی که در
این قانون تصریح شده است از حیث صلاحیت و تشریفات رسیدگی طبق قانون آیین
دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوط به عمل خواهد آمد احکام صادره فقط قابل
پژوهش است .
تبصره - در مورد اتاقهای استیجاری حکم دادگاه بخش قطعی و لازم الاجرا
است .
ماده سیزدهم - دادگاه در مورد اختلاف موجر و مستاجر نسبت به میزان
مال الاجاره و یا شرایط آن برای تعیین اجاره بها و یا تحقیق در عواملی که به
موجب آن می توان اجاره بها را تشخیص داد و یا با ارجاع امر به کارشناس
میزان اجاره بها را به نرخ عادله روز تعیین نماید و نسبت به شرط اجاره اگر
قبلا اجاره نامه تنظیم شده باشد شرایط را مطابق همان اجاره نامه سابق و الا
طبق شروط متعارفه در اجاره نامه ها تعیین کند.
ماده چهاردهم - در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستاجر باید طبق
ماده پنجم این قانون و شرایط قبلی مال الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ
حکم قطعی دادگاه طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم دادگاه
اجاره نامه تنظیم کنند.
چنانچه ظرف مدت مقرر در حکم اجاره نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین
دفتر دادگاه رونوشت رای را جهت ثبت آن حکم به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به
طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای امضا اجاره نامه در
دفترخانه حضور به هم رسانند.
چنانچه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود نماینده دادستان اجاره نامه را
به مدت یک سال از طرف موجر ممتنع امضا خواهد کرد و اگر مستاجر تا ده روز
برای امضا اجاره نامه حاضر نشود به تقاضای موجر همان دادگاه دستور تخلیه
عین مستاجره را صادر می نماید.
ماده پانزدهم - وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده ای را به
منظور اجرا مقررات این قانون در هر سال انتخاب و به دادگاه ها معرفی
می نماید.
طرز تعیین و میزان حق الزحمه کارشناسان به موجب آیین نامه ای است که وزارت
دادگستری تنظیم و به موقع اجرا می گذارد.
ماده شانزدهم - در مواردی که حکم بر تخلیه صادر می شود دادگاه در حکم
خود و بر حسب مورد مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه تجاوز نخواهد کرد
برای تخلیه تعیین می نماید.
فصل هفتم - مواد مختلفه
ماده هفدهم - حق کسب و پیشه و یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص
دارد و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم
سند رسمی قانونی شناخته می شود.
ماده هیجدهم - مستاجر محل کسب و پیشه و یا تجارت می تواند محل مزبور را
به غیر انتقال دهد مشروط بر این که اولا مستاجر جدید به همان کسب و پیشه و
یا تجارت مشغول شود که در اجاره نامه قید گردیده و ثانیا مدت اجاره جدید
از بقیه مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید.
مستاجری که می خواهد محل کسب و پیشه یا تجارت را به دیگری به طریق فوق
انتقال دهد باید به وسیله اظهارنامه موجر را به همان دفترخانه اسناد رسمی
که اجاره نامه اصلی را تنظیم نموده برای روز و ساعت معین جهت شرکت در
تنظیم اجاره نامه دعوت نماید فاصله بین روز وصول دعوت نامه و موعد نباید
کمتر از سه روز باشد.
چنانچه موجر یا نماینده قانونی او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از
طرف دفترخانه تنظیم و مراتب در آن تذکر داده خواهد شد.
در صورتی که مالک به انتقال محل کسب و پیشه یا تجارت رضایت دهد مستاجر
سابق و جدید متضامنا مسئول پرداخت مال الاجاره خواهند بود.
تبصره - در مورد محل کسب و پیشه یا تجارت در صورت سلب حق انتقال به
غیر در اجاره نامه هر گاه مستاجر بخواهد منافع مورد اجاره را به دیگری
انتقال دهد و مالک راضی به این انتقال نباشد باید طبق موازین این قانون
به مستاجر در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب و پیشه یا تجارت بپردازد.
ماده نوزدهم - انتقال اجاره از طرف مستاجر محل کسب و پیشه یا تجارت به
دیگری برای کسب و پیشه یا تجارت به غیر از آن چه که در اجاره نامه مجاز
است منوط به موافقت کتبی مالک می باشد.
ماده بیستم - موجر در موقع تجدید اجاره می تواند با مستاجر جز مستغلات
طرف اجاره واقع شده و قسمتی از مورد اجاره را که در تصرف مستاجر جز است
به خود آنها اجاره دهد.
ماده بیست و یکم - در صورت فوت مستاجر ورثه او مجتمعا حق استفاده از
مورد اجاره را با همان مال الاجاره مورث و همچنین حق درخواست تنظیم
اجاره نامه را مجتمعا خواهند داشت و هر یک از آنان مال الاجاره را بپردازد
موجب برائت ذمه سایرین در مقابل موجر خواهد بود.
ماده بیست و دوم - تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا و
جلوگیری از انهدام آن می باشد به عهده موجر و تعمیرات جزئی که مربوط به
بهتر استفاده کردن مستاجر از مورد اجاره است به عهده مستاجر می باشد.
تبصره 1 - در صورتی که بین موجر و مستاجر محل سکونت راجع به تعمیرات
جزئی و کلی اختلافاتی حاصل شود حل اختلاف با دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره 2 - در صورتی که موجر حاضر به انجام تعمیرات کلی نباشد به
مستاجر اجازه داده خواهد شد تعمیرات کلی را که دادگاه رای داده انجام و
به حساب موجر بگذارد. مشروط بر آن که مبلغ آن از شش ماه اجاره زیادتر
نشود.
ماده بیست و سوم - کلیه پرونده هایی که در هیات ها یا کمیسیونها بدوی
مال الاجاره ها موجود بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد با رعایت
صلاحیت به دادگاههای بخش یا شهرستان و پرونده هایی که در هیاتهای تجدید نظر
مطرح است به مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع
می گردد تا طبق مقررات این قانون رسیدگی و رای مقتضی صادر شود و همچنین
آرائی که هیاتها یا کمیسیونهای بدوی قبل از اجرای این قانون صادر کرده و
قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههای صلاحیتدار قابل
رسیدگی پژوهشی می باشد.
تبصره 1 - در مورد پرونده های مربوط به محل کسب و پیشه یا تجارت که
قبل از اجرا این قانون حکم قطعی بر تخلیه صادر و مستند حکم سازش نباشد
اگر حکم اجرا نگردیده و همچنین نسبت به اوراق اجرائیه که از طرف دفاتر
اسناد رسمی بر تخلیه محل کسب و پیشه و یا تجارت صادر شده و هنوز به موقع
اجرا گذاشته نشده است به تقاضای یکی از طرفین دادگاه بخش موضوع را به
داوری ارجاع می کند تا داور با توجه به مقررات این قانون حق کسب و پیشه یا
تجارت مستاجر را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالک دستور به
اجرای حکم با ورقه اجرائیه از طرف دادگاه صادر می شود. رای داور در این
موضوع قطعی و غیر قابل اعتراض است .
تبصره 2 - در کلیه مواردی که از طرف دادگاه امر ارجاع به داوری می شود
هر یک از طرفین که داور اختصاصی خود را معین می نماید مکلف است قبولی کتبی
او را ظرف یک هفته به دادگاه تقدیم نماید و در صورت عدم تسلیم قبولی کتبی
داور مزبور یا عدم معرفی شخص دیگری که داوری اختصاصی مشارالیه را کتبا
قبول کرده باشد در حکم ممتنع محسوب می شود و دادگاه به قید قرعه داور
اختصاصی او را معین می نماید.
ماده بیست و چهارم - کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیمی که طرفین به
منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات بلااثر
و باطل اعلام خواهد شد.
ماده بیست و پنجم - این قانون در نقاطی اجرا خواهد شد که تاکنون مشمول
آیین نامه تعدیل مال الاجاره بوده و یا وزارت دادگستری لزوم اجرا آن را اعلان
نماید و در سایر نقاط روابط موجر و مستاجر بر اساس مقررات و قوانین عمومی
خواهد بود.
ماده بیست و ششم - از تاریخ اجرای این قانون آیین نامه تعدیل مال الاجاره
مستغلات مصوب 25/7/1344 و ماده 677 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات
و قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است .
ماده بیست و هفتم - وزارت دادگستری مامور اجرا این قانون می باشد.
به موجب قانون اجازه لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب
کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین مصوب هفتم بهمن ماه 1338 لایحه فوق
در تاریخ دهم خرداد ماه 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
رسیده قابل اجرا می باشد.
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1339/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها رفع ابهام واشکالات ناشی ازاجرای احکام بادادگاه رسیدگی کننده میباشد
