تخلف ساختمانی برمبنای مقررات زمان تخلف رسیدگی میشود
استانداری مازندران
شهرداری شیرگاه
کمیسیون با مداقه در محتویات پرونده واظهارات نماینده شهرداری که به موجب پی نوشته 5/4/79 شهردار محترم شیرگاه به کمیسیون معرفی گردیده بود و اظهارات ذینفع بشرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید0
رای کمیسیون
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای فریبرز زمانی از رای مورخه 18/2/79 کمیسیون محترم بدوی ماده 100 شهرداری شیرگاه دائر به قلع بنای احداثی در حریم شهر، نظر باینکه طرح ونقشه حریم شهر شیرگاه به گواهی ابلاغیه شماره 41/4/1/24961 مورخ 10/2/79 استانداری مازندران در سال 1377تصویب گردیده و ملک مورد نظر از تاریخ تصویب در حریم شهر شیرگاه قرار گرفته وتاریخ اخداث بناء و ساختمان مورد بحث به گواهی محتویات پرونده و اظهارات ذینفع و نماینده شهرداری در صورتجلسه مورخه 10/3/79 و نامه شماره 1480 مورخ 11/3/79 شهرداری محترم شیرگاه ارسالی به دبیرخانه محترم کمیسیون ماده 99 استانداری مازندران به تاریخ ماقبل تصویب نقشه حریم شهر شیرگاه بر میگردد و با این وصف مالکیت ذینفع و ید ماقبل وی نسبت به بنای مبحوث عنه استقرار یافته تلقی میگردد، تخریب آن از نظر این کمیسیون محمل قانونی و شرعی ندارد و بر همین اساس چون پس از شمول حریم شهر ذینفع زیادتی یا تغییر یا ایجادی در میزان مبنای بنای احداثی به انجام نرسانده است و نصب پنجره و نظایر آن به ساختمان احدثی جزء ملحقات و منصوبات بر بناء بوده و چیزی به میزان و مساحت آن نمی افزاید و نظربه عدم تعیین کاربری برای منطقه و محل وقوع ملک از سوی مرجع ذیصلاح ومستنبط از قسمت اخیر تبصره هشت ماده 100 شهراری تخلف از سوی ذینفع احراز نمیگردد و در پرونده موضوع قابل طرحی متصور نیست لهذا کمیسیون با نقض رای بدوی مورخه 18/2/79 رای به بایگانی شدن پرونده حاضر و به کیفیت مطروحه دارد0 بدیهی است صدور گواهی پایان کار برابر مقررات مربوط بلامانع خواهد بود واین رای قطعی است 0
محمد علی براری علیرضا رنجبر احمد علی خانگلی
نماینده وزیردادگستری نماینده وزیرکشور نماینده شورای اسلامی شهر
شیرگاه
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 79
تاریخ تصویب : 1379/04/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای داور در حدود اختیارات داور مرضی الطرفین با توجه به قرارداد واگذاری اجازه بهره برداری فیمابین طرفین دعوی و صحیحا صادر گردیده است تحصیل وجوه نامشروع - پرداخت رشوه - استفاده از عناوین مجعول
