آئین نامه اجرائی ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره32162/ت23520هـ 25/7/1379
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت امور اقتصادی ودارائی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/7/1379 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 2174 هـ مورخ 31/6 /1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به اسناد بند (و) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ آئین نامه اجرائی ماده یاد شده را به شرح زیر تصیب نمود :
ماده1ـ تعریف اصطلاحات مندرج در این آئین نامه به شرح زیر است :
الف ـ قانون برنامه : قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1379 ـ
ب ـ قانون حداکثر استفاده : قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی وتولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375 ـ
ج ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
د ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ماده 2ـ رزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده(11) قانون برنامه مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارضی خود را از طریق بانک مرکزی یا سایر بانکهای ایرانی و خارجی با تأیید بانک مرکزی انجام دهند.افتتاح حساب ارزی جهت تسهیل عملیات و معاملات مذکور نزد بانکهای ایرانی و خارجی با تائید بانک مرکزی و رعایت سایر مقررات مربوط بلامانع است .برای این منظور :
1ـ بانکهای عامل ایرانی مکلفند طی سالهای برنامه نسبت به ارتقای سطح علمی و تخصصی کارکنان ، تأمین تجهیزات و اصلاح روش کار خود به منظور انطباق سطح ارایه خدمات با استاندارهای بین المللی اقدام نمایند .
2ـ کلیه دستگاههای موضوع این ماده ملزم هستند که ظرف دوهفته از تاریخ ابلاغ این آئین نامه فهرست کلیه حسابهای ارزی خود ، اعم از حسابهای مفتوحه نزد بانکهای ایرانی و خارجی را با ذکر مانده آنها در پایان سال1378 ودلایل توجیهی .مربوط به بانک مرکزی اعلام نمایند.بانک مرکزی مکلف است پس از وصول فهرست حسابهای ارزی مذکور مراتب تأیید ویا عدم تأیید خودرا درادامه یا توقف کارآنها در اسرع وقت به دستگاههای ذی ربط اعلام نماید. دستگاههای ذی ربط موظفند ظرف مدت یک ماه حسابهائی که مورد تأیید بانک مرکزی نمی باشد را مسدود نموده ووجوه آن رابه حساب یا حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی انتقال دهند . افتتاح حسابهای ارزی جدید دربانکهای ایرانی وخارجی منوط به تأیید بانک مرکزی است .
تبصره ـ مجوزهای صادر شده قبلی بانک مرکزی به قوت خودباقی است .
ماده 3ـ الف ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) این آئین نامه موطفند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی ، تسهیلات بلند مدت رادراولویت قرار دهند . بانک مرکزی می بایست شرایط مالی قراردادهای تأمین مالی موضوع این آئین نامه را به نحوی تنظیم نماید که تکلیف مقرر جزء (1) بند (ب) ماده( 85) قانون برنامه حاصل شود. کلیه دستگاههای ذی ربط مکلفند همکاری لازم رابا بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به عمل آورند .
ب ـ کنترل وتنظیم میزان تعهدات وبدهیهای خارجی کشور درطول برنامه سوم توسعه به گونه ای که ارزش حال خالص بدهیها وتعهدات کشور (ما به التفات ارزش حال بدهیها ، تعهدات کشور وذخائر ارزی بانک مرکزی ) بدون درنظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل درآخرسال برنامه سوم بیش ازبیست وپنج میلیارد دلار نباشد ، به عهده بانک مرکزی است . کلیه دستگاههای ذی ربط مکلفند همکاری لازم رابا بانک جهت حصول شرط مذکور به عمل آورند.
ج ـ بانک مرکزی مکلف است درطول برنامه سوم توسعه ، اطلاعات وآماروارقام مربوط به دریافت ها وپرداخت های ارزی رامطابق بند (د) ماده مذکور به موقع جهت ملحوظ شدن درلوایح بودجه سالانه دراختیار سازمان قراردهد .
ماده 4ـ استفاده ازتسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی مستلزم طی مراحل زیر است :
الف ـ اخذ تأیید وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی ربط در خصوص توجیه پذیری فنی ، اقتصادی ومالی وامکان اجرای کامل طرح درقالب هزینه های تعیین شده به عنوان سقف هزینه .
ب ـ ارایه توجیهات فنی واقتصادی ومالی طرحهای دولتی ومبادله موافقتنامه با سازمان قبل از عقد قرارداد .
ج ـ رعایت نکات زیر برای خرید کالا وخدمات ازخارج درخصوص طرحهای موضوع این ماده :
1ـ دررصورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون دلار تجاوز نماید ،برگزاری مناقصه محدود یا بین المللی (بادرج آگهی درروزنامه کثیرالانتشار) الزامی است . موارد استثناء از جمله مواردی که تابع مقرارت خاص می باشند می بایست به تصویب شورای اقتصاد برسد .
2ـ حق کنترل وبازرسی کمی وکیفی وکنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی وپروژه ها برای خریدار محفوظ است . وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط مسؤول حسن اجرائی این موضوع می باشد .
د ـ ارایه طرح به شورای اقتصاد جهت :
1ـ تأیید توجیه فنی واقتصادی ومالی طرح .
2ـ تصویب زمان بندی دریافت وباز پرداخت تسهیلات .
3ـ تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل با توجه به قانون حداکثر استفاده .
4ـ تأیید رعایت شرایط زیست محیطی دراجرای طرح .
هـ ـ ارایه مقررات ارزی ومالی توسط بانک مرکزی جهت رعایت در قراردادهای تجاری ومالی وارائه قرارداد تجاری به بانک مرکزی جهت رسیدگی وانطباق آن با مقرارت ارزی ، عقد قرارداد تسهیلات مالی ، بررسی مراحل ثبت سفارش ، صدور گواهی ثبت آماری ودرصورت لزوم اخذ مصوبه هیأت وزیران مبنی بر اجازه صدور ضمانتنامه .
و ـ تودیع وثایق کافی ولازم نزد بانک عامل ، یا اخذ تأییدیه ازسازمان جهت تأمین اقساط تسهیلات مالی شامل اصل وهزینه های مربوط درسررسید پرداخت .
تبصره ـ طرحهای بخش خصوصی که منتهی به صدور ضمانتنامه توسط دولت می شود وکلیه پرداختهای ارزی آنها با نرخ گواهی سپرده ارزی ویا ازمحل صدور محصولات تولیدی تأمین می شود نیاز به رعایت شرایط مندرج دراین ماده راندارد لیکن باتأیید توجیه پذیری فنی ، اقتصادی ومالی توسط بانک عامل ورعایت بندهای (هـ) و(و) قابل اجرا می باشند .
ماده 5ـ عملیات تأمین منابع ارزی کلیه قراردادها باید باهماهنگی بانک مرکزی صورت گیرد .
ماده 6ـ درمواردی که استفاده ازتسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل وهزینه های تسهیلات مالی مذکور می باشد ، وزیر امور اقتصادی ودارائی مجاز است به نمایندگی ازطرف دولت ضمانتنامه های مربوط راصادر ویا اختیار امضای آن رابه غیر تفویض نماید .
ماده 7ـ صدور ضمانتنامه های موضوع ماده (6) این آئین نامه توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی منوط به ابلاغ مصوبه هیأت وزیران ، درخصوص طرح مورد نظر ودرخواست کتبی بانک مرکزی منضم به اسناد ومدارک مشروح ذیل می باشد :
الف ـ نسخه اصل یا مصدق قراردادهای مالی منعقد شده بین اعتبار گیرنده / گیرندگان واعتبار دهنده / دهندگان که به مهروامضای بانک عامل رسیده باشد .
ب ـ نسخه اصل اعلام کتبی سیستم بانکی درخصوص اخذ وثایق کافی ، یا تأییدیه صادر شده توسط سازمان جهت تأمین اقساط درسر رسید،
اعم از اصل مبلغ قرارداد وهزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی ، بیمه اعتبارات صادراتی وسایر هزینه های مربوط .
ج ـ درخواست کتبی بانک مرکزی . این درخواست به منزله تأیید انطباق تسهیلات مالی دریافتی بامقرارت ارزی کشور ووجود سهمیه ارزی جهت بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات وهزینه های مترتب برآن نیز می باشد .
تبصره ـ درمورد ضمانتنامه های کلی که درارتباط باخطوط اعتباری صادرمی شوند دریافت تقاضای بانک مرکزی به ضمیمه نسخه اصل یا مصدق قراردادمالی منعقد شده بین اعتباردهنده/ دهندگان واعتبارگیرنده / گیرندگان که به مهر وامضای بانک عامل رسیده باشد ،کفایت می نماید .
ماده 8 ـ الف ـ درمواردی که تسهیلات مالی مستقیمأ توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ می گردد ، به وزیر امور اقتصادی ودارائی اجازه داده می شود با رعایت مفاد این آئین نامه وسایر قوانین ومقررات مربوط ، ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام واسناد ، قراردادها ، موافقتنامه ها وسفته های مربوط راامضاء ومبادله ویا اختیار امضای آن رابه غیر تفویض نماید .
ب ـ وزارت اموراقتصادی ودارائی در تنظیم بازپرداختهای این قراردادها هماهنگی لازم رابا بانک مرکزی به عمل خواهد آورد .
ج ـ استفاده ازتسهیلات مالی مستقیم صرفأ درقالب سهمیه ارزی دستگاههای ذی ربط مجاز است .
د ـ مسؤولیت حسن اجرای قراردادهای منعقد شده ، تحت این ماده ورعایت مفاد این آئین نامه وسایر قوانین ومقررات مربوط کلا به عهده دستگاههای اجرائی ذی ربط می باشد . دستگاههای مزبور مکلفند گزارش پیشرفت کار رابه طور موردی یا ادواری (هرسه ماه یکبار ) به وزارت امور اقتصادی ودارائی ارایه نمایند .
ماده 9ـ به منظور تنوع بخشیدن به ابزار های تأمین مالی جهت استفاده از حداکثر توان ساخت داخل دراجرای طرحها ، بانک مرکزی یا شرکتهای دولتی با موافقت بانک مرکزی می توانند با انتشار اوراق قرضه ارزی در بازارهای بین المللی منابع لازم رافراهم آورند واز محل وجوه حاصل ،طرحهای دارای توجیه فنی ، اقتصادی ومالی رابارعایت مفاد این آئین نامه تأمین مالی نمایید .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 16219
تاریخ تصویب : 1379/07/17
تاریخ ابلاغ : 1379/08/08
دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح آئین نامه اجرائی بند (1) تبصره (24) قانون بودجه سال 1379 کل کشور تصویبنامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران
