جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

شماره 294 ـ ق 16/8/1379
حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 56967 /21871 مورخ 16/5/1379 دولت در مورد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان که در جلسه علنی روز دوشنبه 2/8/1379 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
شماره 35984 21/8/1379
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 2/8/1379 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/8/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 294 ـ ق مورخ 16/8/1379 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان مشتمل بر یک مقدمه و 15 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند ، با علاقه مندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت با هدف به کارگیری منافع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 ـ تعاریف :
از نظر این موافقتنامه معانی اصلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود :
1 ـ اصلاح « سرمایه گذاری » عبارت از هر نوع مال یا دارائی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر ( که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود ) به کار گرفته شود :
الف ـ اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها ؛
ب ـ سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها ؛
پ ـ پول / یا هرگونه مطالبات قابل وصول ؛
ت ـ حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ، نمونه های بهره وری ، طرحها یا نمونه های صنعتی ، علایم و اسامی تجاری دانش فنی و حسن شهرت تجاری ؛
ث ـ حق اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی .
2 ـ اصطلاح « سرمایه گذار / سرمایه گذاران » عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند :
الف ـ اشخاصی حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند .
ب ـ اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد .
3 ـ اصلاح « عواید » به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری ، سود سهام ، کارمزد و حق الامتیاز .
4 ـ اصلاح « قلمرو » به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرارداد و شامل مناطق دریائی مربوط آنها نیز می شود .
ماده 2 ـ تشویق سرمایه گذاری :
1 ـ هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد .
2 ـ هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد .
ماده 3 ـ پذیرش سرمایه گذاری :
1 ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد .
2 ـ هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری ، کلیه مجوزهائی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقیق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد .
ماده 4 ـ حمایت از سرمایه گذاری :
سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که رفتار اعمال نشده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نباشد ، برخوردار خواهد بود .
ماده 5 ـ شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود .
ماده 6 ـ مصادره و جبران خسارت :
1 ـ سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی ، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی به موجب فرایند قانونی به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامت انجام پذیرد .
2 ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن مصادره ، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد .
ماده 7 ـ زیانها :
سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه انقلاب ، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو و طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد برخوردار خواهند بود .
ماده 8 ـ بازگشت و انتقال سرمایه :
1 ـ هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر را به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو انجام شود :
الف ـ عواید ،
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری ،
پ ـ حق الامتیاز و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری،
ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد 6 و یا 7 این موافقتنامه ،
ث ـ اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری ، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود . س
ج ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند .
چ ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده 12
2 ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال پذیرد .
ماده 9 ـ جانشینی :
هرگاه از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شد توسط آن در چارچوب نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب قرارداد بیمه تا تضمین خطرات غیر تجاری سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود :
الف ـ جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ، نخواهد بود ،
پ ـ اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده 12 این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد .
ماده 10 ـ رعایت تعهدات :
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر از تقبل نموده است تضمین می نماید .
ماده 11 ـ دامنه شمول موافقتنامه :
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذارئی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد .
مرجع صلاحیتدار جمهوری سودان وزارت سرمایه گذاری و همکاری بین المللی سودان می باشد .
ماده 12 ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر :
1 ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره سرمایه گذاری بروز کند طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند .
2 ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران )مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند ، هر یک از آنها می توانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند ، هر یک از آنها می توانند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به هیات داوری سه نفری به شرح مندرج در بند 5 زیر ارجاع نماید .
3 ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود ، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود .
4 ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود ، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنا خواهد بود با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند .
5 ـ طرف متعاهد سرمایه پذیر با سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) طرف متعاهد دیگر هر کدام بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند طرف دیگر باید ظرف مدت 60 روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت 60 روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سرداور را تعیین کنند چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها میتواند از دبیر کل دیوان دایمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید در هر صورت سرداور باید از اتباع کشور انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد .
ماده 13 ـ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد :
1 ـ کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن ، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد در صورت عدم توافق هر یک از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود ، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید .
در صورت ارجاع امر به داوری هر یک از طرفها متعاهد ظرف مدت 60 روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام میکند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت 60 روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سرداور را تعیین خواهند کرد چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند از طرفهای متعاهد میتوان از رییس بین المللی دادگستری" href="/tags/13306/دیوان-بین-المللی-دادگستری/" class="link">دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد .
2 ـ در مواردی سرداور باید توسط رییس بین المللی دادگستری" href="/tags/13306/دیوان-بین-المللی-دادگستری/" class="link">دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه ریس بین المللی دادگستری" href="/tags/13306/دیوان-بین-المللی-دادگستری/" class="link">دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد ، انتصاب توسط معاون رییس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رییس نیز از انجام مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد .
3 ـ هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود .
4 ـ تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است .
ماده 14 ـ اعتبار موافقتنامه :
1 ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید .
2 ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارایه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن ، عدم تمایل خود را نسبت به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند .
3 ـ پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه مفاد آن در مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود .
ماده 15 ـ زبان و تعداد متون :
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود . در صورت اختلاف در متون ، متن انگلیسی ملاک می باشد .
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 16/6/1379 مطابق با 7 سپتامبر 1999 میلادی به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان رسید .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری سودان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و 15 ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 2/8/1379 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/8/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16236
تاریخ تصویب :
1379/08/02
تاریخ ابلاغ :
1379/08/29
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :