جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


فصل اول - هدف و سازمان
ماده 1 - به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به حساب درآمد و هزینه و
اسناد هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و کلیه عملیات محاسباتی و مدارک
و اسناد هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تفریغ حسابهای مربوط و
همچنین اظهار نظر درباره گردش امور مالی وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای
دولتی و نیز اجرای وظائف مندرج در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و
مقررات مربوط دیوان محاسبات طبق مقررات این قانون اداره می شود.
ماده 2 - دیوان محاسبات در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار
مورد نیاز آن با توجه به سازمان و وظائف دیوان محاسبات جداگانه در بودجه
سالانه کل کشور منظور خواهد شد. تشخیص و تسجیل هزینه های دیوان محاسبات با
رعایت مقررات از وظایف رییس کل دیوان محاسبات می باشد.
دیوان محاسبات از نظر سازمانی وابسته به وزارت دارایی خواهد بود.
ماده 3 - دیوان محاسبات دارای پنج شعبه و یک دادسرا و تعداد کافی ممیز
حساب و مستخدمین اداری می باشد هر شعبه مرکب از سه مستشار است که یکی از
آنها رییس شعبه خواهد بود. رییس شعبه اول ریاست کل دیوان محاسبات را نیز
به عهده خواهد داشت و به پیشنهاد وزیر دارایی با فرمان همایونی به این
سمت منصوب خواهد شد.
تبصره - دیوان محاسبات دارای یک قائم مقام رییس کل می باشد که از بین
روسای شعب به پیشنهاد رییس کل دیوان محاسبات با حکم وزیر دارایی تعیین
خواهد شد.
ماده 4 - مستشاران دیوان محاسبات از بین مستخدمین رسمی دولت که دارای
شروط زیر باشند انتخاب می شوند.
1 - نداشتن بیش از 60 سال سن .
2 - دارا بودن حداقل مدرک لیسانس .
3 - داشتن سابقه حداقل یک دوره سمت مستشاری دیوان محاسبات قبل از
اجرای این قانون و یا داشتن لااقل دو سال سمت مدیر کلی در امور مالی یا
پیشکاری دارایی .
4 - داشتن حداقل پانزده سال سابقه خدمت رسمی دولت .
ماده 5 - وزیر دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره
قانونگذاری مجلس شورای ملی نام 40 نفر از کارمندان واجد شرایط مذکور در
ماده 4 را به ضمیمه موافقت نامه خود آنها به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند
مجلس شورای ملی بر اساس گزارش کمیسیونهای دارایی و بودجه در مورد
معرفی شدگان از بین افراد مذکور پانزده نفر را به عنوان مستشار اصلی و پنج
نفر را به عنوان مستشار جانشین انتخاب و به وزارت دارایی معرفی خواهد
نمود.
تبصره 1 - پیشنهاد مستشاران اولین دوره دیوان محاسبات بر اساس مقررات
این قانون تا دو ماه پس از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر دارایی به
عمل خواهد آمد و تا انتخاب و معرفی مستشاران جدید از طرف مجلس شورای ملی
مستشاران فعلی انجام وظیفه خواهند کرد.
تبصره 2 - در مواردی که هر یک از مستشاران دیوان محاسبات به علتی
برای مدتی بیش از شش ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند از سمت مستشاری
دیوان محاسبات مستعفی شناخته می شود و در این مورد و در مورد استعفا یا
بازنشستگی یا فوت برای تکمیل اعضای دیوان محاسبات از وجود مستشاران
جانشین استفاده خواهد شد. مستشاران جانشین قبل از اینکه به موجب این
تبصره به کار دعوت شوند وظایفی را که از طرف وزارت دارایی به آنان ارجاع
می شود انجام خواهند داد.
تبصره 3 - مستشاران دیوان محاسبات که به ترتیب فوق انتخاب و تعیین
می شوند جز در موارد مذکور در تبصره 2 این ماده تا تجدید انتخاب و معرفی
مستشاران دوره بعد از طرف مجلس شورای ملی کماکان به کار خود ادامه خواهند
داد. انتخاب مجدد مستشاران دیوان محاسبات بلامانع است .
تبصره 4 - در صورتی که پست ریاست یکی از شعب دیوان محاسبات به علل
مذکور در تبصره 2 این ماده بلامتصدی شود جانشین او به انتخاب مستشاران
دیوان محاسبات و حکم وزیر دارایی منصوب خواهد شد در مورد رییس شعبه یک
جانشین او از بین روسای سایر شعب از طرف وزیر دارایی انتخاب و منصوب
خواهد شد و به جای او یکی از مستشاران دیگر به شرح مذکور در ص
در این تبصره تعیین خواهد شد.
ماده 6 - پس از معرفی انتخاب شدگان ، وزیر دارایی ظرف 15 روز مستشاران
اصلی را برای تشکیل جلسه دعوت می نماید. مستشاران اصلی از بین خود پنج نفر
را به اکثریت نسبی به عنوان روسای شعب انتخاب و برای صدور حکم به وزیر
دارایی معرفی می کنند. حضور حداقل 12 نفر از مستشاران اصلی برای انتخاب
روسای شعب الزامی است .
ماده 7 - اداره کلیه امور مالی ، استخدامی و اداری دیوان محاسبات با
رییس کل دیوان محاسبات و در غیاب او با قائم مقام رییس کل می باشد.
ماده 8 - هیات عمومی دیوان محاسبات از کلیه مستشاران اصلی دیوان
محاسبات به ریاست رییس کل دیوان محاسبات و در غیبت او به ریاست قائم مقام
رییس کل دیوان محاسبات تشکیل می شود. هیات عمومی با حضور حداقل دوازده نفر
از مستشاران دیوان محاسبات رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مذکور با رای 8
نفر از مستشاران حاضر در جلسه رسمی معتبر است .
ماده 9 - تاریخ تشکیل جلسات هیات عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان
محاسبات اعلام می شود. دادستان دیوان محاسبات می تواند در مذاکرات هیات
عمومی بدون داشتن حق رای شرکت نماید.
ماده 10 - دادسرای دیوان محاسبات از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و
مستخدمین اداری تشکیل می شود.
ماده 11 - ریاست دادسرای دیوان محاسبات با دادستان است ، دادستان به
عنوان نماینده دولت در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق دولت اقدام
می نماید، دادستان می تواند برای رسیدگی به حسابها به هر یک از وزارتخانه ها
و موسسات مشمول این قانون شخصا مراجعه یا این ماموریت را به یکی از
دادیاران محول نماید.
ماده 12 - دادستان دیوان محاسبات از بین مستخدمین رسمی وزارت دارایی
که حداقل دارای مدرک لیسانس و 15 سال سابقه خدمت باشند از طرف وزیر
دارایی انتخاب و منصوب می گردد، دادیاران از بین مستخدمین رسمی وزارت
دارایی که حداقل دارای مدرک تحصیلی از درجه لیسانس و سه سال سابقه خدمت
باشند و در غیر این صورت از بین کارمندان رسمی وزارت دارایی که حداقل
دارای ده سال سابقه خدمت در امور مالی باشند بنا به پیشنهاد دادستان و
حکم وزیر دارایی منصوب می شوند.
ماده 13 - جلسات شعب دیوان محاسبات با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و
آرا صادر به اکثریت معتبر است . در مواردی که عده کمتر از سه نفر باشد به
درخواست شعبه از طرف رییس کل دیوان محاسبات کسری از بین سایر مستشاران
انتخاب و در رسیدگی و صدور رای شرکت خواهد نمود.
فصل دوم - وظائف و اختیارات
ماده 14 - دیوان محاسبات حساب درآمد و دریافتها را از نظر تحویل وجوه
وصولی به خزانه و حساب هزینه و پرداخت ها و اسناد آن را از نظر انطباق با
مقررات این قانون و قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی مربوط
رسیدگی می کند و همچنین صورت مجلس تحویل و تحول و حساب کسری ذیحسابان و
جمعداران و تخلفات ماموران ذیربط را در اجرای قوانین و مقررات مزبور و هر
گونه اختلاف حساب را مورد رسیدگی قرار داده و رای مقتضی صادر و به ذیحساب
مربوط و دادسرای دیوان محاسبات ابلاغ و یک نسخه آن را نیز به وزارت دارایی
ارسال می دارد.
تبصره 1 - ذیحسابانی که به هر عنوان سمت ذیحسابی از آنان سلب شود و
یا سمت آنان تغییر کند مکلفند منتهی ظرف یک ماه صورتمجلس تحویل و تحول
تنظیم نمایند و یک نسخه آن را برای وزارت دارایی بفرستند. وزارت دارایی
حداکثر ظرف سه ماه صورتمجلس تحویل و تحول را با اظهار نظر خود به دیوان
محاسبات خواهد فرستاد.
تبصره 2 - در صورت کسری در ابوابجمعی جنسی جمعدار نرخ روز پیدایش
کسری مورد رای قرار خواهد گرفت .
ماده 15 - رسیدگی به اسناد مربوط به هزینه هایی که افشا آن به تشخیص
هیات وزیران بر خلاف مصالح مملکتی باشد مشمول مقررات این قانون نخواهد
بود. آیین نامه نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این گونه اسناد از طرف
وزارت دارایی تهیه و پس از تایید هیات وزیران به تصویب کمیسیون دارایی
مجلسین خواهد رسید.
ماده 16 - رسیدگی به حسابهای وزارت دربار شاهنشاهی و مجلسین شورای ملی
و سنا مشمول این قانون نبوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود و
خلاصه حساب هر سال ظرف شش ماه بعد از انقضای سال مالی برای درج در لایحه
تفریغ بودجه به وزارت دارایی ارسال خواهد شد.
ماده 17 - دیوان محاسبات تاثیر قوانین و مقررات مالی را ضمن عمل بررسی
و نظرات اصلاحی خود را به وزارت دارایی پیشنهاد می کند.
ماده 18 - لایحه تفریغ بودجه هر سال باید در هیات عمومی دیوان محاسبات
رسیدگی و به انضمام گزارش و اظهار نظر هیات مذکور و بر اساس ماده 78
قانون محاسبات عمومی مصوب 15 دی ماه 1349 از طرف وزیر دارایی به مجلس
شورای ملی تقدیم گردد.
صورت گردش نقدی خزانه موضوع ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب 15 دی ماه
1349 به شرح زیر باید ضمیمه لایحه تفریغ بودجه باشد:
الف - صورت حساب دریافتهای خزانه .
1- موجودی اول سال .
2 - درآمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه .
3 - سایر منابع دریافت .
4 - واریز پیش پرداختهای سال قبل .
5 - وجوه برگشتی از پرداختهای سال قبل .
ب - صورت حساب پرداختهای خزانه .
1 - هزینه های سال مورد عمل بودجه .
2 - پیش پرداختها.
3 - واریز دریافتهای خزانه در سال قبل از سایر منابع دریافت .
4 - واریز هزینه های سال قبل که از محل تنخواه گردان پرداخت شده است .
5 - موجودی آخر سال .
ماده 19 - دیوان محاسبات می تواند از وزارتخانه ها و موسسات دولتی هر
گونه اطلاعات و مدارک و اسناد مربوط به حساب درآمد و هزینه را که موثر در
رسیدگی به حساب تشخیص دهد مستقیما مطالبه نماید و وزارتخانه ها و موسسات
دولتی مکلفند اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار دیوان مذکور
بگذارند.
ماده 20 - کلیه اسناد هزینه و حسابهای درآمد و هزینه وزارتخانه ها و
موسسات دولتی از نظر رعایت مقررات مربوط پس از رسیدگی و گواهی ممیزین
حساب که از طرف دیوان محاسبات به این سمت منصوب می شوند از طریق وزارت
دارایی به دیوان محاسبات تسلیم می شود. رییس کل دیوان محاسبات حسابهای
واصل را به ضمیمه اسناد و مدارک برای رسیدگی و صدور رای به یکی از شعب
دیوان محاسبات ارجاع می کند.
تبصره - موسسات دولتی که تمام یا قسمتی از اعتبار بودجه آنها به
عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور می شود در صورتی که دارای مقررات قانونی
خاص برای مصرف اعتبارات خود باشند جز در مورد نحوه مصرف اعتبارات در سایر
موارد مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و این قانون خواهند بود.
مفاد این تبصره ناقض مقررات قانون هیات های امنای موسسات عالی علمی دولتی
نخواهد بود.
فصل سوم - دادرسی
ماده 21 - در صورتی که حساب درآمد و هزینه یا اسناد و مدارک در موعد
مقرر به دیوان محاسبات تسلیم نشود به موجب رای یکی از شعب دیوان مهلت
متناسبی تعیین و ابلاغ خواهد شد و در صورت عدم تحویل حساب و اسناد و مدارک
در مهلت مذکور مسئول یا مسئولین امر به موجب رای همان شعبه به یکی از
مجازاتهای اداری ردیف "ب " به بعد ماده 59 قانون استخدام کشوری محکوم
می شوند.
اقدامات مذکور مانع از تعقیب مامور متخلف در صورتی که مرتکب جرمی نیز
شده باشد نخواهد بود.
ماده 22 - هر گاه دیوان محاسبات ضمن رسیدگی به حساب به عملی برخورد
نماید که مشمول یکی از قوانین جزایی باشد مکلف است موضوع را از طریق
دادستان دیوان محاسبات برای تعقیب به مراجع صلاحیتدار اعلام نماید. این امر
مانع از ادامه رسیدگی به حساب مزبور در دیوان محاسبات نخواهد بود.
ماده 23 - دادستان دیوان محاسبات مکلف است آرا دیوان محاسبات را برای
اجرا به دستگاه های مربوط ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت دارایی ارسال
داشته و در اجرای آنها مراقبت بنماید در صورتی که آرا دیوان محاسبات از
طرف ماموران مسئول بلااجرا بماند، دادستان دیوان محاسبات موظف است مراتب
را برای تعقیب مامور متخلف به مراجع صلاحیتدار اعلام نماید و نتیجه را به
اطلاع دیوان محاسبات برساند.
ماده 24 - شعب دیوان محاسبات اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای
دادستان دیوان محاسبات باشد در اختیار مشارالیه می گذارند.
ماده 25 - آرا شعب دیوان محاسبات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای از طرف
محکوم علیه یا دادستان قابل تجدید نظر است درخواست تجدید نظر باید صریح و
مدلل باشد و تعیین کند نسبت به چه قسمتی از حکم معترض است .
تبصره 1 - مرجع تجدید نظر منحصرا به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به
صدور رای می نماید، رای صادر قطعی است .
تبصره 2 - مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر هیاتی مرکب از دو نفر از
روسای شعب و سه نفر از مستشاران دیوان محاسبات می باشد.
اعضای هیات تجدید نظر از طرف رییس کل دیوان محاسبات انتخاب می شوند هر یک
از اعضای هیات تجدید نظر که در پرونده مطروح سابقه رای داشته باشد در
رسیدگی تجدید نظر حق شرکت نخواهد داشت . ریاست هیات تجدید نظر با یکی از
روسای شعب عضو هیات به تشخیص رییس کل دیوان محاسبات خواهد بود.
ماده 26 - تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می شود:
1 - در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده
باشد.
2 - در صورتی که ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی به
حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است .
3 - هر گاه پس از صدور رای اسنادی به دست آید که محرز شود اسناد
مزبور در موقع رسیدگی به حساب موجود بوده لیکن به عللی در دسترس نبوده
است .
4 - هر گاه رای به اتکا اسناد جعلی صادر شده و مجعول بودن اسناد
مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
تبصره 1 - تقاضای اعاده دادرسی در همان شعبه ای رسیدگی و مورد رای
واقع می شود که رای قبلی را صادر نموده است و منحصر به قسمت هایی از حساب
خواهد بود که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده
دادرسی موجب توقیف اجرای رای نیست .
تبصره 2 - شعبه مربوط مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول
یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.
ماده 27 - تاریخ تشکیل و دستور جلسه رسیدگی شعب دیوان محاسبات باید به
دادستان و مسئول یا مسئولین حساب مربوط ابلاغ شود، حضور دادستان یا
نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است لیکن عدم حضور مسئول یا مسئولین
حساب مربوط مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود و شعبه پس از استماع نظر
دادستان یا نماینده او مبادرت به صدور رای خواهد نمود.
ماده 28 - هر گاه یکی از شعب دیوان محاسبات ضمن رسیدگی به حساب متوجه
شود حسابی که قبلا رسیدگی و نسبت به آن رای صادر گردیده است از موارد
اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتبا به محکوم علیه و یا دادستان
اعلام کند.
ماده 29 - تصحیح و رفع ابهام آرا شعب دیوان محاسبات با شعبه صادرکننده
رای می باشد.
ماده 30 - مطالبات دولت ناشی از آرا قطعی دیوان محاسبات طبق ماده 40
قانون محاسبات عمومی قابل وصول خواهد بود.
ماده 31 - آرا صادر شده از دیوان محاسبات مبنی بر جبران خسارت در
مورد اشخاص مانع محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری آنان در
محاکم عمومی نخواهد بود.
ماده 32 - در مورد کسر ابوابجمعی ذیحسابان و جمعداران دادستان دیوان
محاسبات می تواند از شعبه مربوط درخواست تامین خواسته را بنماید شعبه در
صورتی که دلائل درخواست تامین خواسته را کافی بداند قرار مقتضی صادر
می نماید قرار مزبور طبق ماده 40 قانون محاسبات عمومی قابل اجرا می باشد.
فصل چهارم - رسیدگی به تخلفات مستشاران
ماده 33 - تخلفات اداری مستشاران (به استثنای رییس کل ) طبق دستور رییس
کل وسیله دادستان دیوان محاسبات در هیاتی مرکب از سه نفر از روسای شعب
مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد تقاضای تجدید نظر از آرا هیات مزبور
در هیات عمومی دیوان محاسبات که بدون شرکت مستشار متخلف تشکیل می گردد
رسیدگی و مورد رای قرار می گیرد.
تبصره - اعضای هیات رسیدگی به تخلفات از بین روسای شعب دیوان محاسبات
به استثنای رییس شعبه ای که تخلف مربوط به اعضای آن شعبه است از طرف رییس
کل انتخاب خواهد شد. اعضا هیات یک نفر را از بین خود برای ریاست جلسه
انتخاب خواهند کرد.
ماده 34 - تخلفات اداری رییس کل دیوان محاسبات طبق دستور وزیر دارایی
وسیله دادستان دیوان محاسبات در هیات عمومی که بدون حضور رییس کل تشکیل
می گردد مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد. مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید
نظر در این مورد دیوان عالی کشور است .
فصل پنجم - مقررات متفرقه
ماده 35 - آیین نامه اجرایی این قانون در مورد تخلفات اداری و
مجازات های مربوط و نحوه رسیدگی و موارد تجدید نظر بر اساس قانون استخدام
کشوری و همچنین نحوه دادرسی پس از تصویب کمیسیون های استخدام و دادگستری
مجلسین و آیین نامه نحوه رسیدگی به حسابها و سایر مقررات مورد لزوم برای
انجام امور مندرج در این قانون پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلسین به
موقع اجرا گذارده خواهد شد.
وزارت دارایی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه های
مذکور را تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
ماده 36 - مستشاران اصلی و علی البدل و دادستان دیوان محاسبات پس از
انتخاب و قبل از شروع به کار در هیات عمومی دیوان محاسبات سوگند یاد
می کنند که وظایف خود را در کمال صحت و درستی انجام داده و رعایت مصالح
کشور را در اجرای این قانون بنمایند.
ماده 37 - قانون دیوان محاسبات مصوب دی ماه 1312 و مواد اصلاحی آن به
طور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است
از تاریخ اجرای این قانون ملغی است .
تبصره - تا زمانی که آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده
مقررات آیین نامه های مورد عمل تا حدی که با مفاد این قانون مغایر نباشد
قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و چهارده تبصره پس از تصویب مجلس شورای
ملی در جلسه روز پنجشنبه 20/2/1352 در جلسه روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1352/02/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :