قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی
ماده 1 - تبصره های زیر به عنوان تبصره 2 و 3 به ماده 8 قانون آیین
دادرسی کیفری الحاق می شود:
تبصره 2 - در مورد جرمهای مذکور در ماده 277 قانون کیفر عمومی و سایر جرائم قابل گذشت و جرمهای زیر تعقیب جزایی جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی شود و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می گردد مگر این که متهم سابقه محکومیت موثر کیفری به علت ارتکاب جرم مشابه آن داشته باشد.
1 - آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می باشد بدون این که منتهی به نقص عضو گردد و قسمت اول ماده 173 و ماده 208 مکرر و بند ب ماده 214 و ماده 252 و ماده 265 مکرر و ماده 268 مکرر قانون مزبور.
2 - جرمهای موضوع قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها مصوب سال 1312.
3 - جرم موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338.
4 - جرمهای موضوع ماده 16 قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال 1339.
5 - سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری است
و جرمهای موضوع ماده 233 و 234 قانون کیفر عمومی و ماده 5 قانون تشدید مجازات رانندگان که ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن یا نقص عضو می باشد بدون این که منتهی به نقص کامل عضو گردد مشروط به این که مرتکب این جرائم همسر و یا از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا اقربای سببی تا درجه دوم شاکی خصوصی باشد.
تبصره 3 - مواد 210 و 213 قانون کیفر عمومی قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده 277 آن قانون حذف می گردد.
ماده 2 - تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره - پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه ، دفتر دادگاه جنحه مکلف است وقت جلسه دادرسی را به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ نماید مع الوصف عدم ابلاغ اخطاریه به شاکی خصوصی که تا اولین جلسه دادرسی دادخواست نداده موجب تجدید جلسه نخواهد شد.
در این مورد شاکی خصوصی می تواند ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطار
دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند و دادگاه با رعایت ماده 14 این
قانون به دعوی ضرر و زیان نیز رسیدگی می کند هر چند از رسیدگی به امر
جزایی فارغ شده باشد.
ماده 3 - ماده 40 به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن حذف و 4 تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 40 - در جنایات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلائل و آثار جرم به عمل می آورد.
در امور جنحه به طور کلی تحقیقات مقدماتی به وسیله ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام می شود و پس از تکمیل پرونده دادستان در صورتی که موضوع را قابل تعقیب کیفری تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده 5 این قانون باشد با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح می نماید والا حساب مورد قرار موقوفی یا منع تعقیب یا عدم صلاحیت یا اناطه صادر خواهد کرد. ترتیب تحقیقات مقدماتی و شکایت از قراردادهای مذکور همان است که در مورد تحقیقات و قرارهای بازپرس مقرر است . صدور قرار تامین خواسته و اخذ تامین از متهم در این مورد با دادستان است . قرار توقیف و قرار وثیقه ای که منتهی به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاریخ تسلیم بازداشت قابل شکایت در دادگاه جنحه است مگر این که صدور قرار وثیقه قانونا الزامی باشد.
در امور جنحه دادستان می تواند تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی را شخصا یا به وسیله دادیاران خود انجام دهد.
تبصره 1 - کلیه وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار می شود.
تبصره 2 - دادگاه جنحه در صورتی که تحقیقات را کافی نداند راسا به تکمیل آن اقدام و یا دستور تکمیل آن را به ذکر موارد نقص مستقیما به ضابطین یا در صورت اقتضا به دادسرا می دهد و مراجع مذکور مکلفند تحقیقات و اقدامات مورد نظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمایند.
اجرای دستور دادگاه به وسیله ضابطین دادگستری در هر حال مانع نظارت
قانونی دادستان نخواهد بود.
تبصره 3 - از تاریخ اجرای این قانون بازپرس (جز دادرس دادگاه بخش مستقل که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می نماید) به جرائمی رسیدگی می کند که
محاکمه آنها راجع به دادگاه جنایی است (امور جنایی و جنحه هایی که به تبع
امر جنایی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنایی است ) و در غیر این موارد
ارجاع پرونده به بازرس مجاز نیست مع الوصف در صورت تغییر عنوان اتهام و یا
صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به اتهام جنایی که تواما با امر جنحه
باشد بازپرس نمی تواند از رسیدگی به اتهام جنحه امتناع نماید و به هر حال
در صورت اختلاف نظر در باب صلاحیت موضوع این تبصره بازپرس طبق نظر دادستان
به رسیدگی ادامه خواهد داد.
دادستان می تواند پرونده های جنحه ای را که در تاریخ اجرای این قانون در شعب
بازپرسی مطرح است برای رسیدگی به دادیاران ارجاع نماید و مادام که ارجاع
نشده بازپرس به رسیدگی این قبیل پرونده ها ادامه خواهد داد.
در شهرهایی که تعداد پرونده های جنایی کم و متناسب با کار یک بازپرس نباشد
دادستان شهرستان می تواند با اجازه وزیر دادگستری امور جنحه ای را برای
مدتی که لازم باشد به بازپرس ارجاع نماید و بازپرس استثنائا به امور جنحه
نیز رسیدگی می کند.
تبصره 4 - بازپرسانی که به مقتضای اجرای این ماده به دادیاری دادسرای
شهرستان تغییر سمت می یابند مادام که در سمت دادیاری باقی هستند از
فوق العاده قضایی و مزایای مخصوص بازپرسی استفاده خواهند کرد.
ماده 4 - ماده زیر به عنوان ماده 40 مکرر به قانون آیین دادرسی کیفری
اضافه می شود:
ماده 40 مکرر - در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و
این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتی که دادستان با
ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوال که موجب
ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند می تواند با احراز شرایط
زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید.
1 - موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد.
2 - متهم سابقه محکومیت موثر نداشته باشد.
3 - شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.
دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تایید نماید قرار قطعی است و در
غیر این صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود.
هر گاه درباره قرار تامینی صادر شده باشد پس از قطعیت قرار تعلیق قرار
تامین ملغی الاثر خواهد شد.
تبصره 1 - قرار تعلیق در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت می شود و در
صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق مرتکب جنحه یا جنایتی
شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار
خواهد گرفت .
تبصره 2 - در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم انتسابی تواما واقع شده باشد
مانع از اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرائم انتسابی از
درجه جنایی باشد دادستان وقتی می تواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر
نماید که امر جنایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد.
ماده 5 - ماده 59 ب به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 59 - ب - در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غیر آن در صورتی که
متهم و شاکی حاضر بوده یا فقط متهم حاضر و شاکی در بین نبوده و یا گذشت
کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدایت
شاکی (در صورت حضور) به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله شفاها در دادگاه
مطرح خواهد نمود.
در این مورد دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه داده و به متهم اخطار خواهد
کرد که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع درخواست مهلت نماید، در این
صورت حداقل سه روز به او مهلت داده می شود این اخطار و جواب متهم باید در
صورتمجلس دادگاه قید شود. در صورت دادخواست دادگاه می تواند از متهم تامین
اخذ نماید، هر گاه متهم از این حق استفاده نکند دادگاه در همان جلسه
رسیدگی و به صدور حکم مبادرت خواهد نمود و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی
را لازم بداند رسیدگی را به یکی از نزدیکترین جلسات خود موکول می کند و یا
دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا سایر ضابطین دادگستری می دهد.
در صورت مطالبه ضرر و زیان از طرف شاکی خصوصی مقررات ماده 492 این قانون
رعایت خواهد شد. شاکی خصوصی در صورت درخواست مهلت می تواند ظرف پنج روز
دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزایی باشد با
رعایت ماده 14 این قانون به دعوای ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی را
خواهد داد.
ماده 6 - تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 129 اضافه می شود:
تبصره 2 - هر گاه در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه به
علت صدور قرار تامین متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به
صدور کیفرخواست نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار
تامین متهم می باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقا قرار
تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور
قرار ابقا می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
به دادگاه جنحه شکایت کند و تصمیم دادگاه جنحه قطعی است .
فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید و در
صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه جنحه خواهد
بود.
ماده 7 - تبصره زیر به ماده 130 مکرر الحاق می شود:
تبصره - درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا
استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار می گیرند هر گاه دلائل و قرائن موجود
دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو
فقره و یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم
مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.
ماده 8 - تبصره زیر به ماده 169 قانون آیین دادرسی کیفری الحاق
می گردد:
تبصره - در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده باشد و از متهم قبلا
تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاههای جنحه یا استان یا
جنایی می تواند به تقاضای دادستان از متهم تامین اخذ نمایند و صدور قرائن
خواسته نیز در این مرحله با دادگاه است .
تصمیم دادگاه در این موارد همچنین در موردی که تامین متهم تشدید می شود
قطعی است .
ماده 9 - تبصره زیر به ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری الحاق
می گردد:
تبصره - به اتهامات متعدد متهم باید تواما رسیدگی شود ولی اگر رسیدگی به
تمام آنها موجب تعویق باشد مرجع رسیدگی می تواند به تقاضای دادستان نسبت
به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
ماده 10 - تبصره زیر به ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری الحاق
می شود:
تبصره - در صورتی که قبل از تعیین وقت رسیدگی یا تشکیل جلسه دادرسی
دادگاه تشخیص دهد که به علت شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات
قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد یا
تحقیقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا تکمیل
تحقیقات را صادر می کند و هر گاه ایراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضی صادر
می نماید. در مورد قرار موقوفی تعقیب دادستان و شاکی خصوصی و در مورد قرار
عدم صلاحیت متهم و در خصوص قرار عدم قبول و عدم قبول ایراد رد دادرس
دادستان یا متهم یا شاکی خصوصی حق شکایت پژوهشی دارند.
ماده 11 - ماده زیر به عنوان ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب
می شود:
ماده 316 - احکام صادر در امور جنحه در مورد جرائمی که حداکثر مجازات آن
در قانون از دو ماه حبس یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مورد
مجازات تجاوز نکند قطعی است و در مور سایر جرائم محکومیتهای تکمیلی و یا
اقدام تامینی مذکور در شق یک ماده 8 قانون اقدامات تامینی اعم از این که
به تنهایی یا تواما مورد حکم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولی
محکومیت علیه در هر مرحله باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری
ایداع و قبض سپرده را ضمیمه درخواست نماید.
در صورت صدور حکم برائت از دادگاه استان یا نقض حکم در دیوان عالی کشور
سپرده مسترد و در غیر این صورت به نفع دولت ضبط خواهد شد. دادستان دادگاه
صادرکننده حکم در صورت تشخیص عدم تمکن محکوم علیه می تواند او را از ایداع
مبلغ مذکور معاف کند.
دادستان مکلف است ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضای متقاضی نظر خود را
اعلام کند در صورتی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع مبلغ فوق ظرف
مهلت مقرر برای پژوهش یا فرجام به دفتر دادگاه جنحه یا دفتر دادگاه استان
صادرکننده قرار رد دادخواست پژوهشی یا فرجام حسب مورد از طرف دادگاه جنحه
یا دادگاه استان صادر خواهد شد و این قرار قطعی است .
در مورد احکام موضوع این ماده هر گاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی
نشده باشد همچنین هر گاه متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در
یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از
تاریخ ابلاغ واخواهی در همان دادگاه است .
تبصره - احکام ضرر و زیان صادر از دادگاههای کیفری در مواردی که حکم
جزایی قابل پژوهش یا فرجام است قابل رسیدگی پژوهشی و یا فرجامی است و در
مواردی که حکم جزایی قابل پژوهش یا فرجام نبوده و یا پژوهش خواهی و
فرجامخواهی منوط به ایداع سپرده شده ولی حکم و ضرر و زیان وفق مقررات
آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش باشد حکم کیفری نیز بدون ایداع قابل پژوهش
یا فرجام خواهد بود.
ماده 12 - ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 317 - سایر احکام دادگاه جنحه که بدایتا صادر می شود حضوری محسوب و
ظرف ده روز از تاریخ اعلام یا ابلاغ قابل شکایت پژوهشی در دادگاه استانی
است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسیدگی پژوهشی خواسته و
یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود. دادگاه
استان در صورتی که حضور متهم را لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده و
حکم می دهد مگر آن که متهم یا وکیل او حتی یک بار هم در جلسه دادگاه جنحه
حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد که در این صورت احضار متهم
الزامی است .
تبصره 1 - احکام غیر قطعی دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنایی که
ظرف مهلت مقرر از آن شکایت نشده باشد به موقع اجرا گذارده می شود و هر گاه
حکم ابلاغ قانونی شده باشد محکوم علیه می تواند ظرف ده روز از تاریخ شروع به
اجرا حسب مورد به دادگاه استان یا دیوان عالی کشور یا دادگاه جنایی (در
مورد احکام غیابی ) شکایت کند در این مورد دادگاه صادرکننده حکم به تقاضای
محکوم علیه اجرای حکم را موقتا متوقف و لدی الاقتضا با جلب نظر دادستان نسبت
به اخذ تامین و یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می نماید.
تبصره 2 - تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و
از احکام برائت دادگاه جنحه که به علت عدم کفایت دلیل صادر شده در صورتی
قابل طرح در دادگاه استان است که مور موافقت دادستان استان قرار گرفته
باشد و در مورد سایر احکام قابل پژوهش دادگاه جنحه نیز دادستان در صورتی
می تواند تقاضای رسیدگی پژوهشی کند که حکم بر خلاف مقررات قانونی صادر شده
یا رعایت اصول مهم و موثر دادرسی نشده باشد و به هر صورت تقاضای دادستان
باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت به چه قسمتی از حکم و به چه علت
درخواست رسیدگی پژوهشی می نماید. تخلف از این مقررات موجب محکومیت انتظامی
تا درجه سوم است .
ماده 13 - تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 43 مکرر قانون آیین
دادرسی کیفری اضافه می شود:
تبصره 2 - احکام ثانوی دادگاههای استان و دادگاههای جنایی که پس از نقض
حکم اولی از حیث رسیدگی ماهوی صادر می شود دیگر از این جهت قابل طرح مجدد
در دیوان عالی کشور نخواهد بود.
ماده 14 - ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 439 - درخواست رسیدگی فرجام باید در مهلت قانونی با رعایت مسافت به
دفتر دادگاه صادر کننده حکم یا قرار و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در
آن زندانی است تسلیم شود.
مدیر دفتر دادگاه مکلف است درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت و
تاریخ وصول درخواست و خصوصیات ضمائم آن را بر روی درخواست قید و آن را
مهر و امضا نماید. پس از ثبت درخواست مراتب به فرجام خوانده ابلاغ می شود تا
ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ دهد و پس از انقضا مدت مزبور اعم از این
که پاسخ واصل شده باشد یا نشده باشد پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور
ارسال می دارد.
در صورتی که درخواست به دفتر بازداشتگاه تسلیم شده باشد دفتر مزبور باید
پس از قید تاریخ وصول و خصوصیات ضمائم بر روی درخواست و ممهور کردن آن به
مهر بازداشتگاه درخواست را بلافاصله به دفتر دادگاهی که حکم یا قرار فرجام
خواسته از آن صادر شده است ارسال دارد و دفتر دادگاه پس از دریافت
درخواست به تکالیف مقرر در فوق عمل خواهد کرد.
درخواست فرجامی که در خارج از موعد مقرر قانونی به عمل آمده باشد به موجب
قرار دادگاهی که فرجام خواسته را صادر کرده است رد می شود و این قرار ظرف
ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تشخیص دیوان عالی کشور است .
ماده 15 - تبصره زیر به ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری اضافه
می شود:
در صورتی که جهات استدعای فرجام و مبانی قانونی آن در درخواست فرجامخواه
یا ذیل حکم فرجام خواسته ذکر نشده باشد مدیر دفتر دادگاهی که درخواست به
آن تسلیم شده است باید ظرف سه روز از تاریخ وصول درخواست به فرجامخواه
اخطار کند که ظرف پنج روز با رعایت مسافت از تاریخ ابلاغ جهات و مبانی
قانونی استدعای فرجام را به آن دفتر تسلیم نماید در انقضای مدت مزبور اعم
از این که پاسخی واصل شده یا نشده باشد درخواست به ضمیمه پرونده امر به
دفتر دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
ماده 16 - ماده زیر به عنوان ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب
می شود:
ماده 441 - در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص مرکب از یک رییس
و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیاتهای دو نفری برای رسیدگی و
اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور
کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل می شود.
هیاتهای دو نفری مذکور در این ماده مرکب است از یک مستشار یا یک عضو
معاون و یک دادیار.
وزیر دادگستری می تواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفری دیوان عالی کشور را
به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضای معاون دیوان مزبور را تا
پانزده نفر افزایش دهد.
ماده 17 - ماده زیر به عنوان ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب
می شود:
ماده 442 - وظایف و اختیارات هیاتهای تشخیص به شرح زیر است :
1 - رسیدگی به شکایت فرجامی از آن جهت که در موعد قانونی به عمل آمده است
یا نه .
2 - رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث این که حکم یا قرار فرجام خواسته
قانونا فرجام پذیر است یا نه .
3 - رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث این که جهات درخواست رسیدگی فرجامی و
مبانی قانونی آن از طرف فرجامخواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت
ذکر و توضیح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده 430 قانون آیین دادرسی
کیفری مطابقت دارد یا نه .
4 - رسیدگی به شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق ماده 439 از
دادگاه صادرکننده حکم یا قرار فرجامخواه صادر شده است .
5 - رسیدگی به فرجامخواهی از قرارهایی که قانونا فرجام پذیر است .
6 - رسیدگی به فرجامخواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده
180 این قانون (جز در مواردی که حکم فرجامخواه مبنی بر جرم ندانستن عمل
انتسابی باشد).
7 - رفع اختلاف راجع به صلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن
قانونا به عهده دیوان عالی کشور است .
8 - اخذ تصمیم در مورد استرداد درخواست رسیدگی فرجامی .
9 - اخذ تصمیم در مواردی که بعد از صدور حکم یا قرار فرجامخواسته یکی از
جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد.
10 - رسیدگی مقدماتی درخواست اعاده دادرسی از حیث این که عنوان تقاضا با
یکی از عناوین مذکور در ماده 466 این قانون مطابقت دارد یا نه .
تبصره - تقاضای اعاده دادرسی و فرجامخواهی از احکام و قرارهای دادگاههای
نظامی همچنین حل اختلاف بین مراجع قضایی دادگستری و مراجع قضایی نظامی
کماکان در شعب دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی خواهد شد.
ماده 18 - ماده زیر به عنوان ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب
می شود.
ماده 443 - رییس دفتر دیوان عالی کشور درخواستهای رسیدگی فرجامی نسبت به
احکام و قراردادهای صادر از مراجع کیفری همچنین درخواستهای اعاده دادرسی
را بلافاصله پس از وصول به شعبه تشخیص ارسال می دارد و رییس شعبه تشخیص
درخواستها را به ترتیب وصول برای بررسی و اظهار نظر به یکی از هیاتهای
تشخیص ارجاع می نماید و هیات تشخیص به ترتیب زیر اقدام می کند:
در صورتی که حکم یا قرار فرجامخواسته فرجام پذیر نباشد یا فرجامخواهی در
موعد قانونی به عمل نیامده باشد و یا جهات درخواست رسیدگی فرجامی ذکر
نشده یا در صورت ذکر و توضیح با موارد مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد
قرارداد درخواست فرجامی صادر می شود. در مورد درخواست اعاده دادرسی نیز در
صورتی که عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در قانون مطابقت نداشته
باشد قرار رد درخواست صادر می شود.
هر گاه هیات تشخیص تقاضای اعاده دادرسی یا تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به
احکام فرجامخواسته را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص دهد با صدور
قرار قبولی درخواست پرونده را برای ارجاع نزد رییس کل دیوان عالی کشور
ارسال می دارد.
در مورد فرجامخواهی از قرارهای فرجام پذیر و از احکام دادگاه استان موضوع
شق 6 ماده 442 هیات تشخیص به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.
در مورد فرجامخواهی از عدم صلاحیت و یا رفع اختلاف راجع به صلاحیت هیات
تشخیص پس از اظهار نظر پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است ارسال
می دارد.
در صورت استرداد درخواست رسیدگی فرجامی و نیز در مواردی که جهت موقوف
ماندن تعقیب کیفری بعد از صدور حکم فرجامخواسته حادث شده باشد هیات تشخیص
حسب مورد قرار رد درخواست یا موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
تبصره - مقررات این ماده شامل فرجامخواهی دادستان کل نخواهد بود.
ماده 19 - ماده زیر به عنوان ماده 443 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری
تصویب می شود.
ماده 443 مکرر - تصمیمات هیات تشخیص به اتفاق آرا اتخاذ می شود و قطعی است
و در صورت حدوث اختلاف با شرکت رییس شعبه رسیدگی به عمل می آید و رای
اکثریت مناط اعتبار است .
هر گاه هیات های تشخیص نسبت به موارد مشابه آرا مختلفی صادر نمایند به
تقاضای دادستان کل یا رییس شعبه تشخیص موضوع در هیاتی مرکب از روسا و
مستشاران شعب کیفری و شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مطرح و رای اکثریت این
هیات برای کلیه هیاتهای تشخیص لازم الاتباع خواهد بود.
ماده 20 - ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 463 - هر گاه دادستان یا محکوم علیه به علل و جهات سابق مجددا
تقاضای فرجام نمایند موضوع در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
رسیدگی می شود و در صورتی که هیات مزبور حکم دادگاه را از همان جهت نقض
نمود دادگاه مامور رسیدگی ، طبق نظر هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
اقدام خواهد کرد.
در مورد فرجام ماهوی مقررات این ماده قابل اجرا نمی باشند.
ماده 21 - تبصره زیر به ماده 467 قانون آیین دادرسی کیفری اضافه
می شود:
تبصره - برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق
دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوان عالی کشور تسلیم
شود. در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضی مسترد والا به
نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. دادستان دیوان عالی کشور می تواند در صورت
تشخیص عدم تمکن درخواست کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید.
درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع وجه فوق ضمیمه آن نباشد
به موجب قرار رییس دفتر دیوان عالی کشور رد خواهد شد و این قرار قطعی
است .
ماده 22 - ماده 56 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 56 - در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم
مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن است مورد عفو ملوکانه قرار
گیرد:
1 - مجازات اعدام به حبس دائم و یا حبس جنایی درجه 1 تبدیل می شود.
2 - مجازات حبس دائم به حبس جنایی درجه 1 تبدیل می شود.
3 - مجازات حبس جنایی درجه 1 تا حداقل مجازات حبس جنایی درجه 2 تبدیل
می شود.
4 - مجازات حبس جنایی درجه 2 تا شش ماه حبس جنحه ای تبدیل می شود.
5 - سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه ای یا به جزای نقدی تبدیل می شود.
6 - جزای نقدی اعم از این که تنها یا توام با مجازات دیگر باشد تا حداقل
جزای نقدی جنحه ای تبدیل می شود.
در احکام صادر از دادگاههای دادگستری تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری
پیشنهاد و به وسیله نخست وزیر به عرض ملوکانه می رسد.
تبصره - در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی
هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرار می گیرد.
ماده 23 - مواد 66 و 321 و تبصره 3 ماده 431 و تبصره ماده 447 و ماده
454 و آن قسمت از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون کیفر عمومی و
قوانین دیگر که مغایر مقررات این آیین نامه باشد ملغی است .
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز
دوشنبه 10/10/1352 در جلسه روز سه شنبه دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1352/11/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی
