جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

ماده 1 - ماده اول قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به شرح زیر اصلاح
می شود:
در هر مورد که کسی مال منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج
می نماید یا مزاحم استفاده متصرف می شود مامورین شهربانی در داخل شهرها و
مامورین ژاندارمری در خارج شهر و در صورت نبودن آنها فرماندار و بخشدار
محل مکلف هستند از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری
نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعا حقی نسبت به آن مال باشد.
هر گاه کسی مال غیر منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج نماید و
یا مزاحم استفاده متصرف بشود مامورین مکلف هستند به تقاضای شاکی رسیدگی و
جریان را به دادستان شهرستان محل و در نقاطی که دادگاه بخش مستقل یا
دادگاه سیار وجود دارد به آن دادگاه ها که در این مورد قائم مقام دادستان
محسوب می شوند اطلاع داده و طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
هر گاه به سبب بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مامورین مزبور باید فورا از
وقوع هر گونه جرمی جلوگیری کرده و نتیجه اقدامات خود را به دادستان محل
اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمایند.
ماده 2 - ماده دوم قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به شرح زیر اصلاح
می شود:
هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده
باشد مامورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی دادستان محل مال مزبور
را به تصرف شاکی (متصرف اول ) بدهند این حکم وقتی داده می شود که از تاریخ
تصرف عدوانی بیش از یک ماه نگذشته باشد علاوه بر دادستان هر محل روسای
دادگاههای بخش مستقل و در غیاب آنان دادرس علی البدل دادگاههای مزبور و
همچنین روسا دادگاههای بخش سیار در حوزه صلاحیت خود می توانند به طریق
مذکور به شکایات مزبور رسیدگی و حکم به رفع تصرف عدوانی بدهند و در این
صورت رونوشت حکم خود را برای اطلاع دادستان ارسال می دارند.
مامورین مذکور در این ماده حکم خود را نسبت به تصرف عدوانی کتبا به
مدعی علیه ابلاغ نموده و بلافاصله آن را به موقع اجرا گذارند از این حکم تا
ده روز پس از ابلاغ می توان تقاضای پژوهش نمود مرجع رسیدگی پژوهشی دادگاه
شهرستان محل وقوع مال غیر منقول است .
ماده 3 - مواد 3 و 5 از قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اردیبهشت
1309 ملغی است .
قانون فوق که مشتمل بر سه ماده و در تاریخ 24/2/1339 به تصویب کمیسیون
مشترک دادگستری مجلسین رسیده است (به موجب قانون اجازه اجرای لوایح
پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری
مجلسین ) قابل اجرا می باشد.


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/02/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :