قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها
گونه دعوایی به خواسته افزایش اجاره بهای مستغلات مسموع نمی باشد و
دادخواست هایی که در این فاصله تسلیم شود رد خواهد شد.
ماده 2 - در مورد دعاوی به خواسته افزایش اجاره بهای مستغلات که قبل از
تقدیم این لایحه اقامه شده و تا تاریخ تصویب آن به صدور حکم قطعی منتهی
نگردیده است دادگاه ها می توانند فقط به ماخذ اجاره بهای اسفند ماه 1351 حکم
صادر نمایند.
نسبت به احکام قطعی دادگاه ها دایر به افزایش اجاره بها که تا تاریخ اجرای
این قانون منجر به تنظیم سند اجاره نشده و میزان اجاره مقرر در حکم بیش
از ماخذ اجاره بهای اسفند ماه 1351 باشد مستاجر می تواند با مراجعه به
دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اصلاح آن و تغییر میزان اجاره بها را بنماید و
در این صورت دادگاه اجاره بها را به ماخذ اجاره بهای اسفند ماه 1351 تعیین
خواهد کرد.
ماده 3 - در صورتی که برای بعد از پایان اسفند ماه 1351 به موجب سند
رسمی یا عادی بین موجر و مستاجر درباره افزایش اجاره بها توافق صورت گرفته
و یا با تنظیم اجاره نامه جدید اجاره بها افزایش یافته باشد و نیز در مورد
اطاقهای کرایه یا هر نوع مستغل دیگری که قبل از فروردین ماه 1352 به
اجاره داده شده و بین موجر و مستاجر اجاره نامه اعم از رسمی و عادی تنظیم
نشده و بعد از پایان اسفند ماه 1351 اجاره بها افزایش یافته باشد مستاجر
می تواند اجاره بها را به ماخذ اجاره بهای اسفند ماه 1351 پرداخت نماید.
ماده 4 - ماخذ اجاره بهای اسفند ماه 1351 از نظر این قانون عبارت است
از آخرین اجاره بهایی که تا قبل از فروردین ماه 1352 به موجب سند اجاره یا
حکم دادگاه پرداخت شده و یا در غیر موارد مذکور بین طرفین مقرر و عملی
بوده است به اضافه درصد رشد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی از تاریخ
تعیین یا آخرین تغییر اجاره بها تا اسفند ماه 1351. در تهران و هر یک از
شهرهای بزرگ شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مربوط به همان شهر و در
سایر نقاط شاخص مربوط به متوسط شهرهای کوچک منتشر از طرف بانک مرکزی ملاک
عمل خواهد بود.
تبصره - در مواردی که اجاره بها بر اساس تغییر شاخص بهای اسفند 1351
تعدیل شود مدت سه سال مذکور در ماده سوم قانون روابط مالک و مستاجر مصوب
خرداد ماه 1339 از اول فروردین ماه 1352 احتساب خواهد شد.
ماده 5 - در موارد مذکور در ماده 3 هر گاه بین مالک و مستاجر درباره
ماخذ اجاره بهای پرداختی اسفند ماه 1351 اختلاف حاصل شود هر یک از طرفین
می توانند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستاجر
مصوب خرداد ماه 1339 برای تعیین و اعلام ماخذ مذکور به دادگاه صالح مراجعه
کنند.
ماده 6 - در مورد مستغلاتی که بعد از اجرای این قانون برای اولین بار
اجاره داده می شوند میزان اجاره بها باید متناسب با ارزش مستغل تعیین شود.
کیفیت محاسبه ارزش مستغل و نسبت اجاره بها به ارزش عرصه و اعیان مستغل ،
تابع آیین نامه ای خواهد بود که پیشنهاد وزارتخانه های دارایی - دادگستری -
آبادانی و مسکن و تایید هیات وزیران به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین
خواهد رسید.
دولت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه مزبور را
برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.
ماده 7 - در مورد مستغلاتی که از اول فروردین ماه 1352 تا تاریخ اجرای
این قانون برای اولین بار اجاره داده شده اند همچنین در مورد مذکور در
ماده 6 در صورتی که اجاره بها متناسب با ارزش مستغل طبق آیین نامه مذکور در
آن ماده معین نشده باشد مستاجر می تواند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده
سوم قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339 برای تعدیل اجاره بها
به دادگاه مراجعه نماید. رسیدگی به این دعاوی با رعایت صلاحیت در دادگاه
بخش یا شهرستان خارج از نوبت به عمل آمده و دادگاه با توجه به ضوابط
مذکور در آیین نامه موضوع ماده 6 میزان اجاره بها را تعیین و این حکم از
تاریخ اجرای این قانون در مورد اجاره بهای مستغلاتی که در اجاره بوده اند از
تاریخ شروع اجاره در مورد اجاره بهای مستغلاتی که بعد از تصویب این قانون
اجاره داده می شوند اجرا در خواهد آمد.
ماده 8 - از تاریخ اجرای این قانون هر گاه محلی که آماده برای اجاره
دادن است از طرف مالک بیش از 6 ماه خالی نگاه داشته شود برای مدتی که
مستغل بعد از انقضای مدت فوق خالی مانده است عوارضی معادل 30% ارزش جاری
مستغل بر اساس ضوابط مذکور در آیین نامه موضوع ماده 6 به وسیله وزارت
دارایی پس از رسیدگی و احراز عدم موانع قانونی از مالک اخذ خواهد شد.
ماده 9 - از تاریخ اجرای این قانون جز اجاره بها یا اجرت المثل و
هزینه های مربوط به مورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و
نظایر آن دریافت هر گونه وجه یا مال یا سند به صورت چک و سفته و غیر آن
به عنوان ودیعه یا وجه التزام از مستاجر ممنوع است .
در صورت تخلف دادگاه به درخواست مستاجر حکم به رد وجه یا مال دریافتی و
بی اعتباری اسناد ماخوذه و پرداخت خسارات دادرسی خواهد داد به علاوه موجر
را به پرداخت بهره متعلق به وجوه دریافتی به ماخذ 12% در سال از تاریخ
اخذ وجه تا استرداد آن محکوم خواهد کرد.
در مورد اخذ وجه دادگاه می تواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه مذکور
فوق الذکر به تادیه هزینه دادرسی از یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم
نماید.
ماده 10 - مقررات این قانون شامل کلیه مستغلات مذکور در ماده یک قانون
روابط مالک و مستاجر و تبصره های آن مصوب خرداد ماه 1339 در نقاطی که طبق
ماده 25 قانون مذکور اجرا می گردد خواهد بود.
ماده 11 - دولت مکلف است ظرف سه ماه آخر سال 1353 با توجه به شاخص
قیمتهای مصالح ساختمانی و دستمزدها و سایر عوامل مربوط به منظور تعیین
اجاره بهای متناسب مستغلات جدیدالاحداث در آیین نامه مندرج در ماده 6 این
قانون تجدید نظر نموده پیشنهاد لازم را جهت تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین
تقدیم قوه مقننه بنماید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز سه شنبه 9 بهمن ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه بیست و نهم بهمن ماه
یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رئیس مجلس سنا - عباس مسعودی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1352/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون الحاق یک تبصره به ماده 7 قانون دیوان محاسبات آئین نامه موضوع ماده 6 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها
