جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده منعقدده شده در ژنو به تاریخ 19/5/1356 برابر با 29/2/1335 مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و یک ماده و پروتکل اصلاحی آن منعقد شده به تاریخ 5/7/1987 برابر با 13/4/1357, مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون قرار داد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده
مقدمه- طرفهای متعاهد.
با توجه به تشخیص ضرورت یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قرار داد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده, بخصوص اسناد مورد استفاده برای حمل بین المللی و مسوولیت حمل کننده, به شرح زیر موافقت می نمایند:
فصل اول- محدوده اجرا
ماده1-
این کنوانسیون شامل هر قرار دادی که برای حمل کالا از طریق جاده با وسیله نقلیه به منظور کسب اجرت منعقد می شود و محل دریافت کالا و تحویل آن در قرار داد در دو کشور مختلف واقع شده و حداقل یکی از دو طرف, عضو کنوانسیون باشد گذشته از محل اقامت و تابعیت دو طرف قرار داد می شود.
2- از نظر این کنوانسیون«وسیله نقلیه» یعنی وسایل نقلیه موتوری, وسایل نقلیه مفصل دار, یدک و نیمه یدک بطوری که در ماده (4) کنوانسیون تردد جاده أی مورخ بیست وهشتم شهریور ماه 1328 هجری شمسی برابر نوزدهم سپتامبر یکهزارو نهصدو چهل و نه (1949) میلادی تعریف شده است.
3- این کنوانسیون شامل حمل کالاهایی که در محدوده اجرای کنوانسیون به وسیله دولت ها و یا موسسات و سازمانهای دولتی انجام می شود نیز می شود.
4- این کنوانسیون شامل موارد زیر نمی شود:
الف- حمل کالاهایی که تحت شرایط هر کنوانسیون بین المللی پستی انجام می شود,
ب- حمل محمولات جنازه أی,
ج- حمل اثاث منزل.
5- طرفهای متعاهد توافق می کنند که هیچ یک از مفاد این کنوانسیون را با توافقهای ویژه بین دو یا چند طرف متعاهد تغییر ندهند, مگر اینکه این کنوانسیون را در مورد حمل های بین مرزی نافذ ندانند و یا اجازه استفاده از این کنوانسیون را به عملیات حملی که تماما" در محدوده قلمرو کشورهایشان تحت بارنامه جاده أی که معرف مالکیت کالا است بدهند.
ماده 2-
1-مادامی که وسیله نقلیه حامل کالا قسمتهایی از سفر را از طریق دریا, راه آهن, راههای آبی داخلی و یا هوا طی می کند, مشروط بر اینکه کالا از وسیله نقلیه تخلیه نشود این کنوانسیون در هر حال شامل تمام طول سفر خواهد بود به جز مواردی که مشمول مقررات ماده (14) می باشد, به شرطی که ثابت شود هر گونه فقدان, خسارت و یا تاخیر در تحویل کالا که در طی حمل کالا توسط سایر وسایل حمل و نقل رخ داده, در نتیجه فعل و یا ترک فعل کننده جاده أی نبوده ولی می توانست توسط حادثه أی در حین و یا به دلیل حمل توسط سایر وسایل حمل و نقل رخ داده باشد. مسوولیت حمل کننده جاده أی به وسیله این کنوانسیون تعیین نخواهد شد بلکه به گونه أی که اگر قرار داد حمل به طور مستقیم بین فرستنده و حمل کننده وسیله دیگر برابر شرایطی که قانون برای حمل کالا توسط آن وسیله نقلیه برقرار کرده منعقد می شد, حمل کننده غیر جاده أی مسوول شناخته می شد. در هر حال چنانچه شرایط مشروح یاد شده وجود نداشته باشد, مسوولیت حمل کننده جاده أی به وسیله این کنوانسیون تعیین خواهد شد.
2- در صورتی که حمل کننده جاده أی و حمل کننده با وسیله حمل و نقل دیگر, یکی باشد مسوولیت حمل کننده جاده أی برابر مقررات بند یک این ماده و با فرض اینکه حمل کننده جاده أی و حمل کننده با وسیه حمل و نقل دیگر دو شخصیت جدا هستند تعیین خواهد شد.
فصل دوم- مسوولیت حمل کننده نسبت به اشخاص.
ماده 3- از لحاظ این کنوانسیون حمل کننده مسوول فعل یا ترک فعل نمایندگان, کارکنان یا هر شخص دیگری که در جریان حمل از خدمات آنها استفاده می کند خواهد بود مادامی که این نمایندگان, کارکنان یا اشخاص دیگر در چهار چوب وظیفه شغلی خود عمل نموده باشند مثل آن است که فعل یا ترک فعل ناشی از عملکرد خود او باشد.
فصل سوم- انعقاد و اجرای قرار داد حمل.
ماده 4- قرار داد حمل با تنظیم بارنامه جاده أی تایید می شود. فقدان, دسترسی نداشتن به بارنامه جاده أی یا بی نظمی در صدور سند یاد شده لطمه أی به وجود و اعتبار قرار داد حمل نخواهد زد و قرار داد حمل مشمول مقررات این کنوانسیون خواهد بود.
ماده 5-
1- بارنامه جاده أی حمل در سه نسخه تنظیم و به امضای فرستنده کالا و حمل کننده می رسد. این امضاها ممکن است چاپ شده و یا با مهرهای فرستنده و حمل کننده جایگزین شوند مشروط بر اینکه قوانین کشوری که سند در آن تنظیم می شود, چنین کاری را اجازه دهد. نسخه اول بارنامه جاده أی به فرستنده تسلیم می شود, نسخه دوم همراه کالا خواهد بود و نسخه سوم توسط حمل کننده نگهداری می شود.
2- وقتی که کالا مورد حمل در چند وسیله نقلیه بارگیری یا از چند نوع مختلف کالا ترکیب و یا از چند قسمت مجزا تشکیل شده باشد, فرستنده یا حمل کنده حق خواهد داشت در خواست نماید برای هر وسیله نقلیه یا برای هر نوع کالا یا قسمتهای جدا, بارنامه جاده أی جداگانه تنظیم شود.
ماده 6-
1- بارنامه جاده أی باید دااری مشخصات زیر باشد:
الف- تاریخ و محل صدور,
ب- نام و نشانی فرستنده کالا,
ج- نام و نشانی حمل کننده کالا,
د- تاریخ و محل دریافت کالا کالا و محلی که برای تحویل کالا مشخص شده است,
ه- نام و نشانی گیرنده کالا,
و- شرح مصطلح ماهیت کالا و نوع بسته بندی و در مورد کالاهای خطرناک با شرحی که به طور معمول, چنین کالاهایی شناخته می شوند,
ز- تعداد بسته های و علایم و شماره های مخصوص آنها,
ح- وزن ناخالص کالا و یا مقدار آن که به ترتیب دیگری بیان می شود,
ط- هزینه های مربوط به حمل (کرایه حمل, هزینه های تکمیلی, حقوق گمرکی, سود بازرگانی و سایر هزینه هایی که از زمان انعقاد قرار داد تا تاریخ تحویل کالا به وجود می آیند),
ی- دستورهای ضروری برای تشریفات گمرکی و غیره,
ک- عبارتی مبنی بر اینکه, حمل کالا, با وجود هر شرط مغایری, مشمول مقررات این کنوانسیون می باشد.
2- در صورت لزوم بارنامه جاده أی باید دارای مشخصات زیر باشد:
الف- عبارتی حاکی از اینکه انتقال کالا از یک وسیله نقلیه و وسیله نقلیه دیگر مجاز نمی باشد,
ب- هزینه هایی که فرستنده پرداخت آن را تعهد می کند,
ج- وجوهی که در مقابل تحویل کالا دریافت می شود,
د- بیان ارزش کالا و مبلغی که بیان کننده نفع خاص در تحویل باشد,
ه- دستورهای فرستنده به حمل کننده در مورد بیمه کالا,
و- محدوده زمانی مورد توافقی که در طی آن حمل کالا باید به انجام برسد,
ز- صورتی از اسناد تحویل شده به حمل کننده.
3- دو طرف می توانند هر گونه مشخصات دیگری را که مفید بدانند در بارنامه جاده أی قید کنند.
ماده 7-
1- فرستنده مسوول جبران تمام هزینه ها, خسارات و صدماتی خواهد بود که در نتیجه نادرستی یا کافی نبودن مشخصات در موارد زیر به حمل کننده وارد می شود.
الف- مشخصات بیان شده در جزوهای (ب),(د),(ه),(و),(ز),(ح) و (ی) بند (1) ماده (6).
ب- مشخصات بیان شده در بند (2) ماده (6).
ج- هرگونه مشخصات یا دستورهای دیگری که توسط فرستنده داده شده است تا بتوان اقدام به تنظیم بارنامه جاده أی کرد یا آن مشخصات و دستورها را دی بارنامه جاده أی وارد نمود.
2- در صورتی که بنا به تقاضای فرستنده, حمل کننده مشخصات موضوع بند یک این ماده را در بارنامه جاده أی وارد نماید انجام این کار از ناحیه فرستنده تلقی خواهد شد, مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
3- در صورتی که بارنامه جاده أی عبارت یاد شده در جزو(ک) بند (1) ماده(6) را نداشته باشد حمل کننده جبران تمام هزینه ها, صدمات و خساراتی خواهد بود که در نتیجه از قلم افتادن عبارت یاد شده شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد متحمل شده است.
ماده 8-
1- هنگام تحویل گرفتن کالا حمل کننده باید موارد زیر را تطبیق کند:
الف- درستی مندرجات بارنامه جاده أی از نظر تعداد بسته ها و علایم و شماره های آن
ب-وضعیت ظاهری کالا و بسته بندی آن.
2- در مواردی که حمل کننده هیچ نوع ابزار مناسب برای تطبیق درستی مندرجات یاد شده در جزو(الف) بند(1) این ماده را دراختیار ندارد حق شرطهای خود را با مبانی استدلال در بارنامه جاده أی قید می کند. حمل کننده همچنین عللی را که موجب قید حق شرطهای او در مورد وضع ظاهری کالا و بسته بندی ها شده است مشخص خواهذد کرد. حق شرطهای مذکور در بارنامه جاده أی هیچگونه الزامی برای فرستنده کالا ایجاد نخواهد کرد مگر اینکه فرستنده با تعهدی که در نتیجه وارد کردن ملاحظات در سندد حمل برای او ایجاد می شود به صورت صریح موافقت نموده باشد.
3- فرستنده می تواند از حمل کننده بخواهد وزن ناخالص کالا یا مقدار آن را که به ترتیب دیگری بیان شده است رسیدگی و تطبیق نماید. او همچنین می تواند درخواست کند که محتویات بسته ها بررسی شود. حمل کننده حق دارد هزینه های اینگونه رسیدگی ها را مطالبه کند. نتیجه بررسی در بارنامه جاده أی درج می شود.
ماده 9-
1- بارنامه جاده أی اماره مفروض بر صحت تنظیم قرار داد حمل, شرایط قرار داد و دریافت کالا از طرف حمل کننده خواهد بود مگر آنکه عکس آن ثابت شود.
2-در صورتی که بارنامه جاده أی فاقد حق شرطهای خاص از طرف حمل کننده باشد, فرض بر این است که کالا و بسته بندی های آن درموقع تحویل وضع خوبی داشته و تعداد بسته بندی ها و علایم و شماره های روی بسته ها با آنچه که در بارنامه جاده أی قید شده مطابقت دارد, مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 10-
فرستنده در برابر حمل کننده مسوول خسارتهای وارد شده به اشخاص و تجهیزات و کالاهای دیگر یا هر گونه هزینه أی که در نتیجه نقص بسته بندی کالا ایجاد شود می باشد مگر اینکه نقص بسته بندی در موقع تحویل کالا آشکار یا برای حمل کننده شناخته شده باشد و نامبرده هیچگونه حق شرطی در این مورد در بارنامه جاده أی وارد نکرده باشد.
ماده 11-
1 - از لحاظ تشریفات گمرکی و سایر تشریفاتی که باید پیش از تحویل کالا انجام شود فرستنده باید اسناد لازم را پیوست بارنامه جاده أی کرده یا آنها را همراه با تمام اطلاعات مورد نیاز در اختیار حمل کننده بگذارد.
2- حمل کننده وظیفه ندارد درستی یا کافی بودن اسناد و اطلاعات داده شده را از فرستنده کالا جویا شود. فرستنده در برابر حمل کننده مسوول جبران هرگونه خسارتی ناشی از فقدان, کاستی یا بی ترتیبی اسناد و اطلاعات ارایه شده خواهد بود مگر در مواردی که خسارت ناشی از اشتباه و غفلت حمل کننده بوده باشد.
3- مسوولیت حمل کننده در برابر پی آمد های فقدان یا استفاده نادرست از اسناد مذکور در بارنامه جاده أی و اسنادی که به پیوست سند یاد شده می آید و یا در اختیار حمل کننده گذاشته می شود در حدود مسوولیت حق العملکار می باشد مشروط بر اینکه میزان غرامت قابل پرداخت به وسیله حمل کننده از میزان غرامتی که در نتیجه از دست دادن کالا پرداخت می شود تجاوز ننماید.
ماده 12-
1- فرستنده حق در اختیار گرفتن کالا را به خصوص به وسیله درخواست از حمل کننده مبنی بر توقف کالای در حال حمل, تغییر محلی که کالا باید تحویل شود و یا تحویل کالا به گیرنده أی غیر از گیرنده یاد شده در بارنامه جاده أی را دارد.
2- این حق با انتقال نسخه دوم بارنامه جاده أی به گیرنده یا اعمال حقی که برابر بند(1) ماده (13) به وی تعلق می گیرد, از فرستنده سلب می شود و از آن تاریخ به بعد حمل کننده از دستورهای گیرنده پیروی می کند.
3- در صورتی که فرستنده در بارنامه جاده أی حق در اختیار گرفتن کالا را به گیرنده واگذار نموده باشد, از تاریخ تنظیم بارنامه جاده أی گیرنده می تواند این حق خود را اعمال نماید.
4- چنانچه گیرنده با اعمال حق خود مبنی بر در اختیار گرفتن کالا دستور تحویل کالا را به دیگری بدهد, شخص اخیر حق معرفی دیگری را به عنوان گیرنده نخواهد داشت.
5- اعمال حق در اختیار گرفتن منوط به فراهم شدن شرایط زیر است:
الف- فرستنده, یا در مورد بند(3) این ماده تحویل گیرنده, که خواهان اعمال حق می باشد نسخه اول بارنامه جاده أی را که در آن دستورهای جدید به حمل کننده داده شده است ارایه نموده و جبران تمام هزینه ها, فقدان و خساراتی را که در نتیجه اجرای چنین دستورهایی به حمل کننده وارد می شود تضمین کند.
ب- امکان اجرای چنین دستورهایی در زمان رسیدن دستورها به اجرا کننده آن وجود داشته و در ضمن با جریان عادی تعهد حمل کننده تعارضی نداشته و لطمه أی به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالاها نزند.
ج- دستورهای موجب تقسیم کالا نشود.
6- در صورتی که به دلایل گفته شده در جزو (ب) بند(5) این ماده حمل کننده توان انجام دستور دریافتی را نداشته باشد موضوع را فوری به صادر کننده دستور اطلاع خواهد داد.
7- حمل کننده أی که دستور صادر شده در شرایط پیش بینی شده در این ماده را انجام نداده یا اینکه دستور صادر شده را بدون درخواست دریافت نسخه اول بارنامه جاده أی انجام دهد, در برابر شخصی که حق هرگونه ادعای فقدان یا خسارت ناشی از این عم را دارد, مسوول خواهد بود.
ماده 13-
1-پس از ورود کالا به مقصد, گیرنده می تواند از حمل کننده بخواهد که کالا و نسخه دوم بارنامه جاده أی را در برابر گرفتن رسد تحویل نماید. در صورتی که فقدان کالا ثابت شود یا با پایان مدت پیش بینی شده در ماده (19) به مقصد نرسد تحویل گیرنده می تواند به نام خود حقوقی را که در قرار داد حمل برای او پیش بینی شده علیه حمل کننده اعمال کند.
2- تحویل گیرنده أی که از حقوق پیش بینی شده در بند(1) این ماده استفاده می کند باید هزینه های مستقیم یاد شده در بارنامه جاده أی را پرداخت نماید و در صورتی که اختلافی در این مورد پیش آید حمل کننده مجبور نیست کالا را تحویل دهد مگر اینکه تضمینی کافی از تحویل گیرنده بگیرد.
ماده 14-
1-درصورتی که پیش از ورود کالا به مقصد به هر علتی امکان اجرای قرار داد براساس شرایط پیش بینی شده در بارنامه جاده أی ممکن نباشد یا نشود حمل کننده از شخصی که برابر مقررات ماده (12) حق در اختیار گرفتن کالا را دارد درخواست صدور دستور مقتضی خواهد نمود.
2- با وجود این, چنانچه اوضاع و احوال ایجاب نماید که حمل کالا تحت شرایطی غیر از آنچه که در بارنامه جاده أی قید شده انجام شود و حمل کننده نتواند در فرصت معقول از شخصی که برابر مقررات ماده (12) حق در اختیار گرفتن کالا را دارد دستو مقتضی دریافت کند اقدامی را که به نظر وی منافع شخص یاد شده را به بهترین وجه تامین نماید, انجام خواهد داد.
ماده 15-
1-در صورتی که پس از ورود کالا به مقصد تعیین شده اوضااع و احوال مانع از تحویل کالا شود, حمل کننده از فرستنده, در خواست صدور دستورها را خواهد نمود. در صورتی که گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد, فرستنده بدون اینکه مجبور به ارایه نسخه اول بارنامه جاده أی باشد, حق در اختیار گرفتن کالا را خواهد داشت.
2- حتی اگر گیرنده از پذیرفتن کالا امتناع کرده باشد می تواند در خواست تحویل کالا را تازمانی که حمل کننده دستورهای مغایری از فرستنده دریافت نکرده است بنماید.
3- در صورتی که اوضاع و احوال مانع از تحویل کالا شده بعد از صدور دستور از طرف گیرنده در اعمال حقوق پیش بینی شده برای او در بند(3) ماده (12) مبنی بر تحویل کالا به شخص دیگر رخ دهد, بندهای(1)و(2) این ماده با فرض اینکه گیرنده, فرستنده است و شخص دیگر, گیرنده نافذ خواهد بود.
ماده 16-
1-حمل کننده حق دریافت هزینه هایی که برای گرفتن دستورها و همچنین هزینه هایی که برای اجرای چنین دستورهایی متحمل شده را خواهدداشت مگر اینکه این هزینه ها در نتیجه عمل اشتباه یا غفلت حمل کننده بوجود آمده باشد.
2- در موارد گفته شده در بند(1) ماده (14) و ماده(15) حمل کننده می تواند فوری کالا را به حساب شخصی که حق در اختیار گرفتن آن را دارد تخلیه نموده و با این کار حمل پایان یافته تلقی خواهد شد. پس از آن حمل کننده کالا را از طرف شخصی که صاحب آن شناخته می شود نگاهداری خواهد کرد. در هر حال حمل کننده می تواند نگاهداری کالا را به شخصی ثالثی واگذار نماید. در این صورت هیچگونه مسوولیتی متوجه حمل کننده نخواهد بود جز اینکه باید در انتخاب شخص ثالث دقت معقول به عمل آورد. هزینه های تعلق گرفته به موجب بارنامه جاده أی و سایر هزینه ها در برابر تحویل کالا قابل دریافت خواهد بود.
3- در صورتی که کالا فاسد شدنی باشد حمل کننده می تواند بدون اینکه منتظر وصول دستور شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد بشود, آن را به فروش رساند, هم چنین در صورتی که وضع کالا چنین اقدامی را ایجاب نماید یا هزینه های انبارداری کالا در مقایسه با قیمت آن نا متناسب باشد حمل کننده می تواند دست به چنین کاری بزند. علاوه بر موارد یاد شده در صورتی که حمل کننده پس از پایان مدتی معقول دستوری مخالف با آنچه که به صور منطقی باید صادر کند از طرف شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد دریافت ندارد اقدام به فروش کالا خواهد نمود. 4- چنانچه کالا به استناد این ماده فروخته شود, حاصل فروش پس از کسر هزینه های متعلقه در اختیار شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد گذاشته خواهد شد. در صورتی که این هزینه ها مازاد بر حاصل فروش کالا باشد حمل کننده مستحق دریافت مابه التفاوت خواهد بود.
5-ترتیب فروش کالا در چنین مواردی به وسیله قانون یا عرف محلی که کالا در آن قرار دارد, تعیین خواهد شد.
فصل چهارم- مسوولیت حمل کننده
ماده 17-
1-حمل کننده مسوول فقدان تمام یا قسمتی از کالا و خسارت وارد شده به آن از تاریخ تحویل گرفتن کالا تا زمان تحویل دادن آن و همچنین مسوول هرگونه تاخیر در تحویل کالا خواهد بود.
2- در صورتی که فقدان یا خسارت یا تاخیر به سبب عمل خلاف یا غفلت مدعی یا به موجب دستورهای داده شده توسط وی، غیر از دستورهایی که حمل کننده در انجام آن دچار اشتباه یا غفلت شده باشد یا به علت عیب ذاتی کالا و یا اوضاع و احوالی اجتناب ناپذیر که حمل کننده قادر به جلو گیری از آن نبوده حادث شود, حمل کننده از مسوولیت مبرا خواهد بود.
3- حمل کننده به دلیل وضعیت معیوب وسیله نقلیه أی که از آن برای کار حمل استفاده می کند یا به علت اشتباه یا غفلت شخصی که وسیله نقلیه را از او کرایه کرده و یا اشتباه یا غفلت نمایندگان و کارکنان شخص یاد شده از مسوولیت مبرا نخواهد بود.
4- در صورتی که فقدان و خسارت از مخاطرات ذاتی خاص در یک یاچند مورد از موارد زیر حادث شود حمل کننده با رعایت بندهای(2) الی(5) ماده (18) از مسوولیت مبرا خواهد بود:
الف- استفاده از وسایل نقلیه روباز بدون پوشش در صورتی که با استفاده از چنین وسایل به صراحت توافق شده و در بارنامه قید شده باشد,
ب- بسته بندی نبودن یا وجود بسته بندی ناقص در مورد کالاهایی که در صورت نداشتن بسته بندی یا داشتن بسته بندی ناقص به دلیل طبیعی که دارند متحمل ضایعات یا خسارات می شوند,
ج- کار تحویل و تحول, بارگیری, بارچینی یا تخلیه کالا به وسیله فرستنده یا گیرنده و یا شخصی که از طرف آنان به این کار گمارده شده, انجام شود,
د- طبیعت بعضی از کالاها که به ویژه تمام یا قسمتی از آنها را در معرض فقدان یا خسارت به خصوص به واسطه شکستگی, زنگ زدگی, پوسیدگی, خشکی, نشتی, نقصان معمولی, آفت یا بید زدگی قرار می دهد,
ه- کافی یا کامل نبودن علایم و شماره های روی بسته ها,
و - حمل حیوانات زنده.
5- برابر مقررات این ماده, در مواردی که حمل کننده نسبت به بعضی از عوامل موجب فقدان, خسارت, یا تاخیر مسوول نبوده باشد نسبت به عوامل دیگر فقط تا حدی مسوول است که عوامل یاد شده در فقدان, خسارت یا تاخیر کالا سهیم بوده اند.
ماده 18-
مسوولیت اثبات اینکه فقدان,خسارت یاتاخیر در نتیجه یکی از عوامل مندرج در بند(2) ماده (17) حادث شده با حمل کننده خواهد بود.
2- وقتی حمل کننده اثبات کند که تحت اوضاع واحوال مربوط, فقدان یا خسارت می توانسته به یک یا چند مورد از مخاطرات خاص موضوع بند(4) ماده (17) نسبت داده شود فرض بر صحت ادعای مدعی می شود. در این صورت خواهان حق خواهد داشت ثابت کند که فقدان یا خسارت در حقیقت به طور کلی یا به طور جزیی منتسب به یکی از این مخاطرات نبوده است.
3- این فرضیه در صورت کسری غیر عادی یا فقدان هر بسته برابر شرایط بیان شده در جزو (الف) بند(4) ماده(17) اعمال نخواهد شد.
4- در صورتی که حمل کالا در وسیله نقلیه مخصوصی که برای حفاظت کالا از اثرات گرما, سرما, تغییرات حرارت یا رطوبت هوا مجهز شده انجام گیرد حمل کننده نمی تواند از مزایای پیش بینی شده در جزو(د) بند (4) ماده (17) استفاده نماید مگر اینکه ثابت کند که تحت شرایط موجود تمام اقدامات لازم در مورد انتخاب, نگاهداری و استفاده از چنین تجهیزاتی از طرف او رعایت شده و هر دستور خاص صادر شده به او انجام شده است.
5- حمل کننده نمیتواند از مزایای پیش بینی شده در جزو (و) بند(4) ماده (17) استفاده نماید مگر اینکه ثابت کند که تحت شرایط موجود تمام اقداماتی که به طور عادی بر عهده او بوده انجام شده و هر دستور خاص صادر شده به او رعایت شده است.
ماده 19-
تاخیر در تحویل وقتی مصداق پیدا می کند که کالا در مهلت توافق شده و یا در صورتی که مهلت توافق نشده باشد در مدتی که به طور معمول با در نظر گرفتن شرایط موجود, تحویل نشود و بخصوص در مورد خرده بار, زمان مورد نیاز برای تکمیل ظرفیت در شرایط عادی از مدت معقولی که برای حمل کننده ساعتی در نظر گرفته می شود تجاوز نماید.
ماده 20-
1-عدم تحویل کالا ظرف (30) روز پس از پایان مدت توافق شده یا در صورتی که چنین مهلتی توافق نشده باشد(60) روز پس از تحویل کالا به حمل کننده دلیل قطعی بر مفقود شدن کالا است و شخصی که حق اقامه دعوا دارد می تواند پس از گذشت مهلت یاد شده چنین کالایی را مفقود شده تلقی نماید.
2- شخصی که حق اقامه دعوا دارد با دریافت غرامت کالای مفقود شده می تواند به صورت کتبی تقاضا نماید که چنانچه ظرف یک سال از تاریخ دریافت غرامت کالا پیدا شود, موضوع را فوری به او اطلاع دهند. تایید ورسیدن چنین تقاضایی باید به طور کتبی به او اعلام شود.
3- شخصی که حق اقامه دعوا دارد ظرف (30) روز پس از دریافت چنین اطلاعیه أی می تواند بخواهد که کالا در برابر پرداخت هزینه های مقرر که در بارنامه جاده أی منعکس می باشد و استرداد غرامت دریافت شده منهای هزینه های در برگرفته شده به او تحویل داده شود. این عمل لطمه أی به حقوق شخص یاد شده, برای مطالبه خسارت تاخیر در تحویل موضوع ماده (23) و موارد مشمول ماده (26) وارد نخواهد کرد.
4- در صورتی که تقاضای موضوع بند(2) به عمل نیاید یا ظرف (30) روز یاد شده در بند (3) هیچ دستوری داده نشود و یا اینکه کالا در مدتی بیش از یک سال از تاریخ پرداخت غرامت پیدا نشود حمل کننده حق خواهد داشت برابر قوانین محلی که کالا در آن قرار دارد عمل نماید.
ماده 21- چنانچه کالا بدون وصول وجوهی که می بایست برابر شرایط قرارداد حمل توسط حمل کننده دریافت می شد, به تحویل گیرنده داده شود, حمل کننده خسارت فرستنده را به میزانی که مازاد بر وجه یاد شده نباشد خواهد پرداخت بدون اینکه این پرداخت لطمه أی به حق حمل کننده مبنی بر اقامه دعوا علیه گیرنده وارد نماید.
ماده 22-
1-وقتی فرستنده کالایی را با ماهیت خطرناک به حمل کننده تحویل می دهد باید حمل کننده را از نوع دقیق خطر و در صورت لزوم از اقدامات احتیاطی که باید به عمل آید مطلع سازد. در صورتی که این اطلاعات در بارنامه جاده أی ذکر نشده باشد مسوولیت اثبات اینکه حمل کننده از نوع خطری که در حمل کالای مورد بحث وجود داشته آگاه بوده است با ارایه دلایل دیگر به عهده فرستنده یا گیرنده خواهد بود.
2- چنانچه حمل کنند از وجود کالای با ماهیت خطرناک موضوع بند(1) این ماده آگاه نشده باشد می تواند در هر زمان و در هر مکانی کالا را تخلیه کرده یا آن را از بین برده و یا خنثی نماید. بدون اینکه غرامتی از این بابت بپردازد. علاوه بر این فرستنده کالا مسوول جبران تمام هزینه ها, فقدان یا خسارت هایی است که از تحویل چنین کالایی به منظور حمل یا از حمل آن حادث شود.
ماده 23-
1-وقتی برابر مقررات این کنوانسیون حمل کننده أی مسوول پرداخت غرامتی نسبت به خسارت تمام یا قسمتی از کالا شود این غرامت براساس ارزش کالا در مکان و زمان قبول آن برای حمل محاسبه خواهد شد.
2- ارزش کالا بر اساس قیمت بورس یا اگر چنین قیمتی وجود نداشته باشد بر اساس قیمت روز بازار و در صورتی که قیمت بورس و قیمت روز بازار معلوم نباشد با در نظر گرفتن ارزش معمول کالایی از همان نوع و کیفیت تعیین خواهد شد.
3- در هر صورت غرامت نباید از (25) فرانک برای هر کیلو گرم کسری از وزن ناخالص کالا تجاوز نماید. منظور از «فرانک» فرانک طلا به وزن (31/10) گرم با درجه خلوص(900) در هزار می باشد.
4- علاوه بر این هزینه حمل, حقوق گمرکی, سود بازرگانی و سایر هزینه هایی که در ارتباط با حمل کالا بوجود آمده در صورتی که خسارت مربوط به کل کالا باشد به صورت تمام و چنانچه مربوط به قسمتی از کالا باشد باید نسبت به همان قسمت بازگردانده شود ولی خسارت دیگری قابل پرداخت نخواهد بود.
5- در موارد دیر کرد در صورتی که خواهان ثابت نماید که خسارت هایی از این بابت به او وارد شده است حمل کننده خساراتی را که بیش از کرایه حمل نباشد جبران خواهد نمود.
6- فقط در مواردی که ارزش کالا یا سود خاص در تحویل بر اساس مواد (24) و (26) اظهار شده باشد ممکن است خسارت بیشتری مطالبه شود.
ماده 24-
فرستنده می تواند در برابر پرداخت هزینه های اضافی که میزان آن با تراضی باحمل کننده تعیین خواهد شد در بارنامه جاده أی ارزشی بیش از میزان مقرر در بند(3) ماده (23) برای کالا بیان نماید. در چنین صورتی مبلغ بیان شده جانشین میزان مقرر خواهد بود.
ماده 25-
1-در صورت ورود خسارت به کالا حمل کننده مسوول جبران مبلغ کاهشی است که درارزش کالابه وجودمی آید. این کاهش براساس ارزش کالاکه برابر بندهای(1),(2), و (4) ماده (23) تعیین می شود محاسبه خواهد شد.
2- در هرصورت غرامتی که از این بابت پرداخت می شود نباید از میزان های زیر تجاوز نماید:
الف- در صورتی که تمام کالا خسارت دیده باشد, از مبلغی که درمورد فقدان کل کالا قابل پرداخت است.
ب- چنانچه قسمتی از کالا خسارت دیده باشد, از مبلغی که در مورد فقدان قسمتی از کالا قابل پرداخت است.
ماده 26-
1-فرستنده می تواند در مقابل پرداخت هزینه های اضافی مورد توافق با حمل کننده مبلغ نفع ویژه در تحویل را در برابر فقدان یا خسارت یا تجاوز از مهلت توافق شده با درج این مبلغ در بارنامه جاده أی تعیین نماید.
2- صرف نظر از غرامت پیش بینی ده درمواد (23),(24), و (25) در صورتی که نفع ویژه در تحویل بیان شده باشد, در برابر فقدان یا خسارت اضافی تحقق یافته, ممکن است غرامت تا میزان سود بیان شده مطالبه شود.
ماده 27-
1-مدعی حق مطالبه بهره بر غرامت قابل پرداخت را خواهد داشت, چنین بهره أی به میزان سالیانه (5) درصد از تاریخ ارسال ادعای کتبی به حمل کننده یا در صورتی که چنین ادعایی صورت نگرفته باشد از تاریخی که اقدامات قانونی انجام شده تعلق خواهد گرفت.
2- وقتی مبالغی که مبنای محاسبه غرامت قرار می گیرد به پول رایج کشوری که در آن ادعای غرامت می شود اظهار نشده باشد تبدیل بر اساس نرخ روز ارز در محل پرداخت غرامت به عمل خواهد آمد.
ماده 28-
1-در مواردی که برابر قانون حاکم, فقدان, خسارت یا تاخیر ناشی از حمل برابر مقررات این کنوانسیون موجب ادعایی اضافه بر قرارداد شود حمل کننده می تواند از مقررات این کنوانسیون که رافع مسوولیت او بوده یا میزان غرامت تعلق یافته را تعیین یا محدود می کند استفاده نماید.
2- در مواردی که ادعایی اضافه بر قرار داد در برابر فقدان, خسارت یا تاخیر متوجه یکی از اشخاصی که بر اساس شرایط ماده(3) با مسوولیت حمل کننده کار می کنند شود, چنین شخصی نیز می تواند از مقررات این کنوانسیون که رافع مسوولیت حمل کننده بوده یا میزان غرامت تعلق گرفته را تعیین یا محدود می کند استفاده نماید.
ماده 29-
1-چنانچه خسارت وارد شده به کالا در نتیجه قصور یا خلاف عمدی از ناحیه حمل کننده بوده باشد و برابر قانون محل دادگاه یا دیوانی که به موضوع رسیدگی می کند در حکم خطای عمدی تلقی شده باشد در چنین صورتی حمل کننده حق استفاده از مقررات این فصل را که مسوولیت او را رفع یا محدود می کند یا بار اثبات را از گردن او ساقط می کند نخواهد داشت.
2- مقررات بند بالا در صورتی که قصور یا خلاف عمدی از طرف نمایندگان و کارکنان و سایر اشخاصی که حمل کننده از خدمت آنها در کار حمل استفاده می کند رخ داده باشد, مادامی که نمایندگان, کارکنان یا اشخاص یاد شده در حدود وظیفه شغلی خود عمل نموده باشند نیز جاری خواهد بود. علاوه بر این در چنین موردی نمایندگان, کارکنان یا اشخاص مورد بحث حق ندارند نسبت به مسوولیت شخصی خود از مقررات فصل یاد شده در بند (1) استفاده کنند.
فصل پنجم
دعاوی و اقدامات قانونی.
ماده 30-
1-در صورتی که گیرنده, کالا را بدون بررسی کافی وضعیت کالا با حضور حمل کننده یا بدون ارسال حق شرطهایی که حاوی اشاره کلی به فقدان یا خسارت کالا باشد تحویل گیرد, چنین تحویلی اماره مفروض صحت دریافت کالا با وضعیتی که در بارنامه جاده أی مشروح است خواهد بود. مهلت ارسال اخطار یاد شده در مورد فقدان یا خسارت آشکار همزمان با تحویل کالا و در مورد فقدان یا خسارت پنهان حداکثر ظرف (77) روز پس از تحویل به استثنای یک روز تعطیلی پایان هفته و تعطیلات رسمی خواهد بود. در مورد فقدان یا خسارت پنهان حق شرط باید کتبی باشد.
2- چنانچه وضعیت کالا توسط گیرنده و حمل کننده به قدر کافی بررسی شده باشد مدرک مخالف با نتیجه چنین بررسی فقط وقتی پذیرفته می شود که فقدان یا خسارت پنهان بوده و گیرنده به موقع حق شرطها را چنان که باید, ظرف (7) روز پس از تاریخ بررسی به استثنای یک روز تعطیلی پایان هفته و تعطیلات رسمی به عنوان حمل کننده ارسال نموده باشد.
3- هیچگونه غرامتی بابت دیر کرد تحویل پرداخت نخواهد شد, مگر اینکه حق شرط کتبی به حمل کننده ظرف (21) روز پس از تاریخی که کالا در اختیار گیرنده قرار می گیرد ارسال شده باشد.
4- در اختساب مهلت های پیش بینی شده در این ماده روز تحویل یا روز بررسی و یا روزی که کالا در اختیار گیرنده قرار می گیرد حسب به مورد در محاسبه منظور نخواهد شد.
5- حمل کننده و گیرنده, کلیه تسهیلات معقول را برای بازرسی و بررسی های لازم در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.
ماده 31-
در دعاوی ناشی از حمل کالا برابر مقررات این کنوانسیون خواهان می تواند در هر دادگاه یا دیوان یکی از کشورهای طرف این کنوانسیون که با توافق دو طرف تعیین شده باشد اقدام به دادخواهی کند علاوه بر آن می تواند به دادگاههای کشوری مراجعه نماید که:
الف- محل اقامت رسمی یا مرکز کار خوانده یا شعبه یا نمایندگی خوانده که قرار داد حمل را امضا کرده است در آن کشور قرار گرفته باشد, یا.
ب- محلی که حمل کننده, کالا را تحویل گرفته و یا محلی که برای تحویل کالا تعیین شده در آن کشور قرار گرفته باشد. غیر از کشورهای مورد اشاره, خواهان در هیچ دادگاه یا دیوان دیگری نمی تواند اقامه دعوا نماید.
2- در مواردی که نسبت به ادعایی که در بند(1) این ماده به آن اشاره شد دعوای در دادگاه یا دیوان صلاحیت دار برابر مقررات بند یاد شده مطرح یا در مواردی که نسبت به چنین ادعایی حکمی از طرف دادگاه یا دیوان صالحی صادر شده باشد دو طرف دعوا نمی توانند نسبت به همان ادعا در کشور دیگری دعوای تازه أی مطرح کنند, مگر اینکه حکم دادگاه یا دیوانی که دعوای اولیه نزد آن مطرح شده در کشوری که دعوای تازه در آن اقامه می شود, قابل اجرا نباشد.
3-وقتی نسبت به دعوایی که در بند(1) این ماده به آن اشاره شد حکمی ازیکی از دادگاهها یا دیوان کشورهای طرف این کنوانسیون صادر و در آن کشور قابل اجرا شود, این حکم در هر کشور دیگر طرف کنوانسیون نیز بلافاصله پس از انجام تشریفات مقرر کشور پیش گفته لازم الاجرا خواهد بود. این تشریفات نباید رسیدگی مجدد نسبت به ماهیت موضوع را مجاز کند.
4- مقررات بند(3) این ماده شامل احکام پس ازمحاکمه, احکام غیابی و احکام دادگاه مبنی بر تایید سازش دو طرف بوده ولی شامل احکام موقت و آرای خسارت علاوه بر هزینه هایی که خواهان در صورت رد تمام یا قسمتی از ادعایش ملزم به پرداخت آن است نمی شود.
5- تضمین برای هزینه دادرسی در مورد اقدامات قانونی ناشی از حمل کالا تحت مقررات این کنوانسیون از اتباع کشورهای طرف کنوانسون که محل اقامت یا مرکز کار آنها در یکی از کشورها باشد مطالبه نخواهدد شد.
ماده32-
1-مهلت اقامه دعاوی ناشی از حمل کالا برابر مقررات این کنوانسیون یک سال است. با وجود این در مورد خلاف عمدی یا ناشی از قصور که طبق قانون محل دادگاه یا دیوانی که دعوا در آن مطرح است معادل خلاف عمدی تلقی شده, مهلت آن سه سال خواهد بود. مهلت یاد شده از تاریخ های زیر آغاز می شود:
الف- در مورد فقدان قسمتی از کالا, خسارت یا دیر کرد تحویل, از تاریخ تحویل کالا,
ب- در مورد فقدان تمام کالا از سی امین روز بعد از مهلت توافق شده و در صورتی که مهلتی توافق نشده باشد از شصتمین روز تاریخ تحویل کالا به حمل کننده,
ج- در تمام موارد دیگر سه ماه پس از تاریخ عقد قرارداد حمل.
روزی که مهلت از آن شروع به احتساب می شود جزو مهلت نخواهد بود.
2- ادعای کتبی موجب خواهد شد که این مهلت تا تاریخ رد کتبی ادعا از طرف حمل کنده و اعاده اسناد مربوط به حال تعلیق درآید. چنانچه قسمتی از ادعا پذیرفته شود مهلت ادعا فقط نسبت به آن قسمت از ادعا که هنوز مورد اختلاف است دوباره آغاز خواهد شد. مسوولیت اثبات وصول ادعا یا پاسخ به آن و یا اعاده اسناد, به عهده طرفی خواهد بود که به مراتب یاد شده استناد می کند. جریان مهلت با ادعاهای دیگر با همان محتوا تعلیق نخواهد شد.
3- تمدید مهلت, برابر مقررات قانون محل دادگاه یادیوانی که دعوا در آن جریان دارد با رعایت مقررات بند(2) بالا اعمال خواهد شد. قانون یاد شده همچنین بر موارد حق اقامه دعوای جدیدی که ایجاد می شود حاکم خواهد بود.
4- حق اقامه دعوایی را که مشمول مرور زمان شده است نمی توان از طریق ادعای متقابل یا تهاتر اعمال نمود.
ماده 33-
قرارداد حمل ممکن است دارای شرطی باشد که رسیدگی به اختلافات ناشی از قرار داد را در صلاحیت دیوان داوری قرار دهد مشروط بر اینکه اعمال مقررات این کنوانسیون از طرف دیوان داوری در شرط یاد شده پیش بینی شده باشد.
فصل ششم - مقررات مربوط به حمل کالا به وسیله چند حمل کننده متوالی.
ماده 34-
در صورتی که حمل کالایی که برابر قرارداد واحدی پذیرفته شده به وسیله چند حمل کننده جاده أی متوالی انجام شود هر یک از حمل کنندگان مسوول انجام کل عملیات حمل خواهد بود. زیرا با پذیرش بارنامه جاده أی و کالا, حمل کننده دومی و هر یک ازحمل کنندگان بعدی برابر شرایط بارنامه جاده أی یاد شده طرف قرار داد محسوب می شوند.
ماده 35-
1-حمل کننده أی که کالا را ازحمل کننده پیشین می پذیرد رسیدی امضا شده و تاریخ دار به حمل کننده پیشین می دهد. او باید نام و نشانی خود رادر نسخه دوم بارنامه جاده أی درج کند. در موارد قابل اجراء حمل کننده ثانوبی در نسخه دوم بارنامه جاده أی و رسید یادشده حق شرطهایی را که در بند(2) ماده(8) مقرر است ثبت خواهد کرد.
2- مقررات مادده (9) شامل روابط بین حمل کنندگان متوالی خواهد بود.
ماده 36-
بجز در مورد دعوای متقابل یا تهاتر که در دعوایی بر اساس همان قرار داد حمل اقامه شود دعوا در مورد مسوولیت نسبت به فقدان, خسارت یا تاخیر, تنها علیه حمل کننده اولی یا حمل کننده نهایی و یا حمل کننده أی که حادثه موجب فقدان, خسارت یا تاخیر در جریان انجام کار حمل توسط وی رخ داده می تواند انجام شود. همچنین می توان همزمان علیه چند حمل کننده اقامه دعوا کرد.
ماده 37-
حمل کننده أی که براساس مقررات این کنوانسیون غرامتی پرداخت نموده است می تواند چنین غرامتی و جریمه دیر کرد آن و تمام هزینه های ناشی از دعوا را از حمل کنندگان دیگر که سهمی در کار حمل داشته اند با رعایت مقررات زیر دریافت کند:
الف- حمل کننده مسوول فقدان یا خسارت, به تنهایی عهده دار پرداخت غرامت خواهد بود اعم از اینکه غرامت توسط او یا حمل کنننده دیگری پرداخت شده باشد.
ب- وقتی فقدان یا حسارت در نتیجه عمل دو حمل کننده یا بیشتر حادث شده باشد هر یک از حمل کنندگان غرامتی به نسبت سهمی که در مسوولیت داشته اند به نسبت سهمی که از هزینه حمل برده است در پرداخت غرامت سهیم خواهد بود.
ج- چنانچه تعیین حمل کننده مسوول فقدان یا خسارت میسر نباشد مبلغ غرامت بین تمام حمل کنندگان به قراری که در بند(ب) فوق مقرر است تقسیم خواهد شد.
ماده 38-
در صورتی که یکی از حمل کنندگان قادر به پرداخت نباشد غرامت پرداخت نشده سهم او بین حمل کنندگان دیگر به نسبت به سهمی که از کرایه حمل می برند تقسم خواهد شد.
ماده 39-
1- هیچ حمل کننده أی که برابر مواد (37) و (38) دعوایی علیه او اقامه می شود حق ندارد منکر اعتبار پرداختی توسط حمل کننده أی که اقامه دعوی کرده است شود, مشروط بر اینکه غرامت توسط مقام قضایی پس از دادن اخطار لازم به حمل کننده اولیه درباره جریان دعوا و فراهم نمودن امکان ورود وی به دعوا گرفته تعیین شده باشد.
2- حمل کننده أی که به منظور گرفتن حق خود اقدام به اقامه دعوا می کند می تواند در دادگاه یا دیوان صلاحیت دار کشوری که یکی ازحمل کنندگان مربوط در آن اقامت رسمی داشته یا مرکز کار و یا نمایندگی یا شعبه أی که اقدام به عقد قرار داد حمل کرده است در آن کشور قرار داشته باشد اقامه دعوا نماید. تمام حمل کنندگان مربوط ممکن است خوانده همین دعوا قرار گیرند.
3- مقررات بندهای (3) و (4) ماده (31) شامل احکامی خواهد بود که در دعاوی موضوع مواد (37) و (38) صادر شده باشد.
4- مقررات ماده (32) شامل دعاوی بین حمل کنندگان نیز خواهد بود. در هر صورت مهلت مرور زمان یا از تاریخ تصمیم قضایی نهایی که مبلغ غرامت قابل پرداخت را برابر مقررات این کنوانسیون تعیین نموده و یا در صورتی که چنین تصمیم قضایی وجود نداشته باشد از تاریخ واقعی پرداخت غرامت, شروع به احتساب خواهد شد.
ماده 40-
حمل کنندگان مختار خواهند بود بین خود مقرراتی غیر از آنچه در مواد(37) و (38) پیش بینی شده است تعیین نمایند.
فصل هفتم-بطلان شروط مغایر با کنوانسون.
ماده 41-
با رعایت مقررات ماده (40) هر شرطی در قرار داد که بطور مستقیم یا غیرمستقیم موجب عدول از مقررات این کنوانسیون شود باطل است. بطلان چنین شرطی موجب بطلان سایر شروط قرارداد نخواهد بود.
2- بخصوص شرط نفع بیمه أی به سود حمل کننده یا هر شرط مشابه دیگر و یا هر شرطی که مسوولیت اثبات را به عهده دیگری منتقل نماید باطل خواهد بود.
فصل هشتم- مقررات نهایی.
ماده 42-
این کنوانسیون برای امضا یا پیوستن کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی اروپا و کشورهایی که برابر بند(8) شرح وظایف کمیسیون با سمت مشاور به کمیسیون پذیرفته شده اند باز خواهد بود.
2- چنین کشورهایی که می توانند برابر بند(11) شرح وظایف کمیسیون در بعضی از فعالیت های کمیسیون اقتصادی اروپا شرکت داشته باشند ممکن است پس اینکه کنوانسیون اعتبار قانونی پیدا کرد با الحاق به آن, عضو کنوانسیون شوند.
3- این کنوانسیون لغایت (31) آگوست (1956) مطابق با (9/6/1335) برای امضا مفتوح بوده و پس از آن جهت الحاق مفتوح خواهد بود.
4- این کنوانسیون باید به تصویب برسد.
5- تصویب یا الحاق با تودیع سندی نزد دبیرکل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد.
ماده 43-
1-این کنوانسیون از نودمین روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط پیج کشور موضوع بند(1) ماده(42) لازم الاجرا خواهد بود.
2- پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط پنج کشور برای هر کشور دیگری که کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن ملحق شود این کنوانسیون از نودمین روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط کشور یاد شده برای آن کشور لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 44-
1-هر کشور طرف کنوانسیون می تواند با اطلاعیه أی به دبیر کل سازمان ملل متحد از کنوانسیون کناره گیری نماید.
2- کناره گیری از کنوانسیون (12) ماه پس از دریافت اطلاعیه مربوط توسط دبیر کل سازمان ملل متحد عملی خواهد شد.
ماده 45-
پس از اینکه کنوانسیون لازم الاجرا شد در صورتی که در نتیجه کناره گیری از آن تعداد کشورهای طرف کنوانسیون به کمتر از پنج کشور کاهش پیدا کند از تاریخی که آخرین کناره گیری صورت گیرد اعتبار کنوانسیون پایان می یابد.
ماده 46-
ضمن سپردن سند تصویب یا الحاق یا هر زمانی پس از آن, هر کشوری می تواند با ارسال اطلاعیه این به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام نماید که این کنوانسیون به تمام یا قسمتی از قلمروهای کشور یاد شده که مسوولیت روابط بین المللی آن را عهده دار است گسترش داده خواهد شد. این کنوانسیون در قلمرو یا قلمروهای مورد بحث از نودمین روز پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیر کل قابل اجرا خواهد بود. یا در صورتی که در روز یاد شده, کنوانسیون هنوز لازم الاجرا نشده باشد, از روزی که کنوانسیون لازم الاجرا شود قابل اجرا خواهد بود.
2- هر کشوری که برابر مقررات بند قبل, خواهان اجرای کنوانسیون در یکی از قلمروهای کشور خود که مسوول روابط بین المللی قلمرو یاد شده است شود می تواند با رعایت مقررات ماده (44) قلمرو پیش گفته را بطور جداگانه از شمول کنوانسیون خارج سازد.
ماده 47-
هر اختلافی که بین دو یا چند عضو کنوانسیون راجع به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بروز نماید و طرفهای مربوط نتوانند آن را از راه گفتگو یا راه دیگری حل نمایند ممکن است با تقاضای هر یک از اعضای متعاهد مربوط برای حل اختلاف به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع شود.
ماده 48-
هر عضور کنوانسیون می تواند در موقع امضا, تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام نماید که خود را ملزم به رعایت ماده (47) کنوانسیون نمی داند. سایر اعضای کنوانسیون در مورد چنین عضوی که این حق شرط را اعلام نموده است الزامی به رعایت ماده (47) نخواهند داشت.
2- هر عضو کنوانسیون که حق شرط اعلام شده در بند (1) را اظهار نموده باشد هر زمان می تواند طی اطلاعیه أی به دبیر کل سازمان ملل متحد حق شرط مزبور را پس بگیرد.
3- هیچ حق شرط دیگری نسبت به مقررات این کنوانسیون مجاز نخواهد بود.
ماده 49-
1-سه سال پس از به اجرا در آمدن این کنوانسیون هر یک از اعضای کنوانسیون می تواند طی اطلاعیه أی به عنوان دبیرکل سازمان مل متحد تقاضا نماید که اجلاسی به منظور تجدید نظر در مقررات کنوانسیون تشکیل شود. دبیرکل موضوع تقاضا را به اطلاع تمام اعضای کنوانسیون خواهد رساند و در صورتی که ظرف (4) ماه از تاریخ اطلاع دبیرکل, تعداد کشورهای عضو کنوانسیون که موافقت خود را با تقاضای مورد بحث اعلام می نمایند از یک چهارم تعداد کل اعضاء کمتر نباشد دبیرکل اقدام به برگزاری کنفرانس تجدید نظر خواهد کرد.
2- چنانچه با برگزاری اجلاس موضوع بند قبل موافقت شود دبیرکل مراتب را به اطلاع کلیه اعضای کنوانسیون رسانیده و از آنها دعوت خواهد کرد که ظرف سه ماه هر نوع پیشنهادی بریا طرح در اجلاس دارند ارایه نمایند. دبیرکل طی بخشنامه أی دستورکار موقت اجلاس را به همراه متن پیشنهاداتی که حداقل سه ماه قبل از تاریخ برگزاری اجلاس وصول شده, به اطلاع تمام اعضای کنوانسیون خواهد رساند.
3- دبیرکل تمام کشورهای موضوع بند(1) ماده (42) و کشورهایی که برابر بند(2) ماده (42) به عضویت کنوانسیون در آمده اند را به تمام جلساتی که براساس این ماده برگزار می شود دعوت خواهد کرد.
ماده 50- علاوه بر اطلاعیه های پیش بینی شده در ماده (49) دبیرکل سازمان ملل متحد به کشورهای اشاره شده در بند(1( ماده (42) و کشورهایی که برابر مقررات بند(2) ماده (42) به عضویت کنوانسیون در آمده اند موارد زیر اطلاع خواهد داد:
الف- تصویب ها و الحاق ها برابر ماده (42),
ب- تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون برابر ماده (43),
ج- کناره گیری های صورت گرفته برابر ماده(44),
د- پایان اعتبار قانونی کنوانسیون بر اساس ماده (45),
ه- اطلاعیه های رسیده برابر ماده (46),
و- اعلامیه ها و اطلاعیه های رسیده برابر بندهای (1)و(2) ماده (48).
ماده 51- پس از (31) آگوست (1956) مطابق با (9/6/1335) نسخه اصلی این کنوانسیون نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد و مشارالیه رونوشت های مصدق از آن را جهت هریک از کشورهای موضوع بندهای (1) و (2) ماده (42) ارسال خواهد داشت. به منظور گواهی مراتب بالا امضا کنندگان زیر با داشتن اختیارات لازم این کنوانسیون را امضاء نموده اند.
در تاریخ (19) مه 1956 مطابق با (29/2/1335) در ژنو در یک نسخه به زبان های انگلیسی و فرانسوی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان می باشند. تنظیم شد.
پروتکل کنوانسون قرار داد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده. طرفهای این پروتکل که طرفهای کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده که در تاریخ (19) مه 1956 مطابق (29/2/1335) در ژنو منعقد می باشد, به شرح زیر موافقت می نمایند:
ماده 1- از لحاظ این پروتکل« کنوانسیون» یعنی کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده.
ماده 2- ماده (23) کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می شود:
1- متن زیر جایگزین بند (3) ماده (23) می شود:
3- با وجود این, میزان غرامت نباید از (33/8) واحد محاسبه برای هر کیلو گرم کسری از وزن ناخالص کالا تجاوز کند.
2- در پایان این ماده بندهای(7),(8) و (9) زیر اضافه می شود:
بند 7- واحد محاسبه مذکور در این کنوانسیون عبارت است از حق برداشت ویژه, که توسط صندوق بین المللی پول تعریف شده است. مبلغ یاد شده در بند(3) این ماده به پول رایج ملی کشوری که دادگاه مامور رسیدگی به دعوا در آن قرار دارد بر مبنای ارزش پول مذکور در تاریخ صدور حکم یا تاریخ مورد تراضی دو طرف تبدیل خواهد شد. ارزش پولی ملی بر حسب حق برداشت ویژه کشوری که عضو صندوق بین المللی پول باشد برابر رویه تعیین ارزش که به وسیله صندوق بین المللی پول در تاریخ مورد بحث برای خدمات و معاملات آن پول مجرا است, محاسبه خواهد شد.
ارزش پول رایج ملی بر حسب حق برداشت ویژه کشوری که عضو صندوق بین المللی پول نیست براساس رویه ای که به وسیله آن کشور تعیین می شود محاسبه می شود.
بند8- با وجود این، کشوری که عضو صندوق بین المللی پول نیست و قانون آن کشور اجازه اجرای مقررات بند(7) این ماده را نمی دهد, می تواند در تاریخ تصویب پروتکل کنوانسیون یا الحاق به آن یا هر تاریخ بعد از آن اعلام نماید که حدود مسوولیت پیش بینی شده دربند (3) این ماده که در قلمرو کشور یاد شده اجرا می شود, (25) واحد پولی خواهد بود. واحد پولی موضوع این بند معادل (31/10) گرم طلا با درجه خلوص (900) در هزار می باشد. تبدیل مبلغی که در این بند مشخص شده به پول رایج ملی برابر قانون کشور مربوط به عمل خواهد آمد.
بند9- محاسبه یاد شده در جمله آخر بند(7) و تبدیل یاد شده در بند(8) این ماده به گونه ای انجام خواهد شد که حتی الامکان ارزش بیان شده در پول ملی کشور با ارزش واقعی بیان شده در مبلغ یاد شده در بند(3) این ماده یکسان باشد. کشورها باید دبیرکل سازمان ملل متحد را از رویه محاسبه موضوع بند (7)یا نتیجه تبدیل موضوع بند(8) این ماده در کشور خود برحسب مورد همزمان با تودیع سند موضوع ماده (3) این پروتکل مطلع سازند, همچنین در صورتی که تغییری در یکی از موارد یاد شده انجام گیرد باید به اطلاع دبیر کل برسد.
مقررات نهایی.
ماده 3 -
1- این پروتکل برای امضای کشورهایی که کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن ملحق شده باشند اعم از اینکه عضو کمیسیون اقتصادی اروپا بوده یا برابر بند(8) شرح وظایف کمیسیون با سمت مشاور به کمیسیون پذیرفته شده اند مفتوح خواهد بود.
2 - این پروتکل برای الحاق هر یک از کشورهایی که برابر بند(1) این ماده عضو کنوانسیون می باشند مفتوح خواهد بود.
3- کشورهایی که می توانند برابر بند (11) شرح وظایف کمیسیون در بعضی از فعالیتهای کمیسیون اقتصادی اروپا شرکت داشته و به کنوانسیون پیوسته اند, می توانند پس از لازم الاجرا شدن این پروتکل با پیوستن به آن, طرف پروتکل نیز قرار گیرند.
4- این پروتکل از تاریخ اول سپتامبر 1978 برابر با 10/6/1357 لغایت 31 اوت 1979 برابر با 9/6/1358 برای امضا در ژنو و پس از آن تاریخ برای الحاق مفتوح خواهد بود.
5- این پروتکل موکول به تصویب کشوری است که کنوانسیون را تصویب کرده و یا به آن پیوسته باشد.
6- تصویب پروتکل یا الحاق به آن با تودیع سندی نزد دبیرکل سازمان ملل متحد عملی خواهد شد.
7- هر سندتصویب یا الحاق که پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه أی در مورد این پروتکل یا پس از انجام تمام اقدامات لازم برای اجرای اصلاحیه تودیع شود, نسبت به تمام طرفهای متعاهد پروتکل شامل پروتکل اصلاح شده بوسیله اصلاحیه تلقی خواهد شد.
ماده 4-
1- این پروتکل از نودمین روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط پنج کشور موضوع بندهای (1) و (2) ماده (3) این پروتکل لازم الاجرا خواهد بود.
2- پس از تودیع سند تصویب یا الحاق توسط پنج کشور, برای هر کشور دیگری که پروتکل را تصویب کرده یا به آن ملحق شود, این پروتکل از نودمین روز پس از سپردن سند تصوییب یا الحاق توسط کشور یادشده برای آن کشور لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 5-
1- هر کشور طرف پروتکل می تواند با اطلاعیه أی به دبیرکل سازمان ملل متحد از پروتکل کناره گیری نماید.
2- کناره گیری از پروتکل دوازده ماه پس از رسیدن اطلاعیه کناره گیری به دبیرکل سازمان ملل متحد عملی خواهد شد.
3- کناره گیری هر کشور طرف پروتکل از کنوانسیون از همان تاریخ کناره گیری از با این پروتکل تلقی خواهد شد.
ماده 6- پس از لازم الاجرا شدن این پروتکل در صورتی که در نتیجه کناره گیری, تعداد کشورهای طرف پروتکل به کمتراز پنج کشور کاهش پیدا کند از روزی که آخرین کناره گیری صورت گیرد, اعتبار پروتکل خاتمه پیدا می کند. همچنین از تاریخی که کنوانسیون اعتبار قانونی خود را از دست بدهد, این پروتکل نیز دیگر لازم الاجرا نخواهد بود.
ماده 7-
1- هر کشور ضمن سپردن سند تصویب یا الحاق یا هر زمانی که پس از آن می تواند با ارسال اطلاعیه أی به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام نماید که این پروتکل به تمام یا قسمتی از قلمروهای آن کشور که مسوول روابط بین المللی آنها بوده و اطلاع موضوع ماده (46) کنوانسیون نسبت به آن قلمروها توسط وی انجام شده گسترش داده خواهد شد. این پروتکل در قلمرو یا قلمروهای نامبرده در اطلاعیه از نودمین روز پس از دریافت آن توسط دبیرکل قابل اجرا خواهد بود. در صورتی که در روز یاد شده پروتکل هنوز لازم الاجرا نشده باشد اطلاعیه مزبور از روز لازم الاجرا شدن قابل اجرا خواهد بود.
2- هر کشوری که برابر بند قبل خواهان اجرای پروتکل در هر یک از فلمروهای کشور خود که مسوول روابط بین المللی آن می باشد شود, می تواند با رعایت مقررات ماده (5) فوق قلمرو یاد شده را بطور جداگانه از شمول پروتکل خارج سازد.
ماده 8- برای حل هر اختلافی که بین دو یا چند عضو پروتکل راجع به تفسیر یا اجرای این پروتکل بروز نماید و طرفهای مربوط نتوانند آن را از راه گفتگو یا راههای دیگری حل کنند, ممکن است بنابر تقاضای هر یک از اعضای متعاهد مربوط به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع شود.
ماده 9-
1- هر کشور عضو پروتکل می تواند در موقع امضاء تصویب یا پیوستن به این پروتکل طی اطلاعیه أی به عنوان دبیر سازمان ملل متحد اعلام دارد که خود را ملزم به رعایت ماده (8) این پروتکل نمی داند. سایر اعضای پروتکل نسبت به هر عضو پروتکل که چنین اعلامی نموده است الزامی به رعایت ماده (8) نخواهند داشت.
2- اعلام موضوع بند(1) این ماده را می توان هر زمان با فرستادن اطلاعیه أی به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد پس گرفت.
3- هیچ حق شرط دیگری نسبت به مقررات این پروتکل مجاز نخواهد بود.
ماده10-
1- سه سال پس از به اجرا در آمدن این پروتکل, هر یک از اعضای پروتکل می توانند طی اطلاعیه أی به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد تقاضا نماید که اجلاسی به منظور تجدید نظر در مقررات پروتکل تشکیل شود. دبیرکل موضوع تقاضا را به اطلاع تمام طرفهای متعاهد خواهد رسانید. در صورتی که ظرف (4) ماه از تاریخ اطلاع دبیرکل, تعدای از اعضای پروتکل که موافقت خود را با تقاضای مورد بحث اعلام می نمایند از یک چهارم تعداد کل اعضا کمتر نباشد دبیرکل اقدام به برگزاری اجلاس تجدید نظر خواهد کرد.
2- در صورتی که با برگزاری اجلاس موضوع بند قبل موافقت شود دبیرکل مراتب را به اطلاع تمام اعضای پروتکل رسانیده و از آنها دعوت خواهد کرد که ظرف سه ماه هر نوع پیشنهادی برای طرح در اجلاس دارند ارایه نمایند. دبیرکل طی بخشنامه أی دستور کار موقت اجلاس را همراه با متن پیشنهادهای رسیده حداقل سه ماه قبل از تاریخ برگزاری اجلاس به اطلاع تمام اعضای پروتکل خواهد رسانید.
3- دبیرکل سازمان ملل متحد تمام کشورهای موضوع بند (1)و(2) ماده (3) و کشورهایی که برابر بند (3) ماده(3) به عضویت این پروتکل در آمده اند را به تمام جلساتی که برابر این ماده تشکیل می شود دعوت خواهدکرد.
ماده 11- علاوه بر اطلاعیه های پیش بینی شده در ماده (10) دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای اشاره شده در بندهای (1)و(2) ماده (3) و کشورهایی که برابر بند(3) ماده (3) به عضویت این پروتکل در آمده اند موارد زیر را اطلاع خواهد داد:
الف- تصویبها و الحاق های به موجب ماده (3).
ب- تاریخ لازم الاجرا شدن این پروتکل به موجب ماده (4)
ج-اطلاعیه های دریافتی به موجب بند(2) ماده (2).
د- کناره گیری ها به موجب ماده (5).
ه – پایان اعتبار پروتکل بر اساس ماده (6).
و- اطلاعیه های رسیده برابر ماده (7).
ز- اعلامیه ها و اطلاعیه های رسیده برابر بندهای (1) و (2) ماده (9).
ماده 12- پس از (31) اوت (1979) مطابق با (9/6/1358) نسخه اصلی این پروتکل نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد و مشارالیه رونوشتهای مصدقی از آن را برای هریک از کشورهای یاد شده در بندهای (1),(2) و (3) ماده (3) این پروتکل ارسال خواهد داشت. این پروتکل در تاریخ (5) جولای(1978) مطابق با (14/4/1357) در ژنو در یک نسخه به زبان های انگلیسی و فرانسوی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان می باشند تنظیم شد.
به منظور گواهی مراتب فوق, امضا کنندگان زیر با داشتن اختیارات لازم این پروتکل را امضا نمودند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و پنجاه و یک ماده و پروتکل اصلاحی آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزاروسیصدوهفتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 18/5/1376 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15471
تاریخ تصویب :
1376/04/29
تاریخ ابلاغ :
1377/01/22
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :