جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

شماره 677/ت22738 هـ 23/1/1379
وزارت امور اقتصادی و دارائی – وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت امور خارجه – سازمان برنامه و بودجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/1/1379 بنا به پیشنهاد شماره یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آئین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده1- بانکها موظفند ضمانتنامه های مورد نیاز صادرکنندگان ایرانی خدمات فنی و مهندسی (مطالعه ، طراحی ، اجرا و نظارت ) را صادر کنند .
ماده 2- کلیه مؤسسات و شرکتها می توانند اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرائی نمایند . مؤسسات و شرکتهای زیر می توانند از تسهیلات موضوع این آئین نامه استفاده کنند :
الف – شرکتها و مؤسساتی که دارای رتبه بندی سازمان برنامه وبودجه می باشند و توسط آن سازمان برای فعالیت در خارج از کشور برحسب مورد تشخیص صلاحیت بشوند .
ب- شرکتها و مؤسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه می باشند و توسط کمیته موضوع ماده (18)این آئین نامه برای فعالیت در خارج از کشور حسب موردتشخیص صلاحیت بشوند .
ماده 3 – به منظور هماهنگی ، سیاستگزاری و رفع موانع اجرائی صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرائی ، شورائی تحت عنوان « شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی » با حضور وزرای امور اقتصادیو دارائی ، نفت ، نیرو ، مسکن و شهرسازی ، صنایع ، کار و امور اجتماعی ، پست و تلگراف و تلفن ، بازرگانی ، چهادسازندگی ، امور خارجه ، راه و ترابری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر می باشد .
ماده 4- سیستم بانکی برای آن دسته از مؤسسات و شرکتهائی که فعالیتهای بانکی مربوط به قراردادهای خود در خارج از کشور را نزد بانک یا نماینده آن (کارگزار بانک ) متمرکز می کنند و از نظر فنی و اعتباری نیز دارای صلاحیت می باشند ضمانتنامه های مورد درخواست – از جمله ضمانتنامه شرکت در مناقص ، ضمانتنامه اجرای تعهدات ، ضمانتنامه پیش پرداخت و ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان را صادر کند .
ماده 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا تسهیلات لازم برای افزایش صدور خدمات به گونهای فراهم شود که صدور ضمانتنامه توسط بانک در مقابل (10%) وجه نقد و یا وثایق مورد قبول بانک و (90%) سفته به ارزش ضمانتنامه میسر شود و نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه حداکثر به (1%) معادل ریالی ارزش ضمانتنامه محدود شود . نرخ تسعیر ضمانتنامه « ارز صادراتی » تعیین می شود .
ماده 6- چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانکها به ذی نفع موضوعیت یافت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند طبق ضوابط و در چهارچوب ضوابط و در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی مبلغ مورد نیاز و در صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک صادرکننده ضمانتنامه قرار دهد ، بانک هامکلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از مؤسسه یا شرکت صادرکننده خدمات نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند . سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهی های معوق مذکور ، در لایحه بودجه منظور کند . تسویه بدهی های معوق یاد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات معوق بانکها پس از وصول ( معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی ) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود .
ماده 7 – به منظور تسهیل امر صادرات خدمات فنی و مهندسی ، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است در اجرای وظایف قانونی خود ، نظام اعطای اعتبارات صادراتی به صادرات خدمات فنی و مهندسی را با لحاظ موارد زیر طراحی نموده و با تصویب شورای عالی سرمایه گذاری به موارد اجرا گذارد:
1- تأمین مالی اعتبارات صادراتی به دو شکل زیر امکان پذیر باشد :
الف – تأمین مالی توسط بانکها از محل سهمیه اعتباری بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی که به طور متناوب توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود .
ب – تأمین مالی توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ، از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه هر سال کشور پیش بینی و منظور میشود .
2- سیاستگذاری و بودجه بندی اعتبارات صادراتی تحت پوشش مؤسسات تضمینی و بیمه کننده و تعیین جدول ریسک کشورها قبل از شروع هر سال توسط شورای عالی سرمایه گذاری انجام شود و بانکها ، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و مؤسسات تضمینی و بیمه کننده در چهارچوب آنها اقدام نمایند .
3- زیان مؤسسات تضمینی و بیمه کننده در ارتباط با اقدام در چهارچوب سیاستها و بودجه بندی موضوع بند (2) این ماده با تأیید شورای عالی سرمایه گذاری از محل منابع عمومی بودجه کل کشور تأمین و پرداخت شود .
4- به منظور تأمین بخش ارز اعتبارات اعطائی ، مراجع ذی ربط به پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ، سهمیه ارزی لازم را اختصاص دهند .
5- در مورد طرح های یا کشورهای خاصی که اعتبار صادراتی آنها از محل منابع موضوع بند (1) این ماده تأمین مالی شده است ، به پیشنهاد کمیته موضوع ماده (18) این آئین نامه و تصویب شورای عالی سرمایه گذاری تمام یا بخشی از مابه التفاوت نرخ سود داخلی و خارجی اعتبار اعطائی ، از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و منظور میشود ، توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تأمین و پرداخت گردد .
6- بانکها یا سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برای آن دسته از مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که فعالیت بانکی مربوط به قراردادهای خود در خارج کشور را نزد بانکهای ایرانی متمرکز می کنند ، گواهی سقف اعتبار نقدی و ضمانت نامه مورد نیاز مناقصه گذاران خارجی را برای تعیین صلاحیت متقاضیان شرکت در مناقصه متناسب باگردش مالی مؤسسات و شرکتهای متقاضی و بر اساس مجوز کمیته موضوع ماده (18) این آئین نامه صادر نمایند .
7- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات عامی که برای صادرات کالاهای صنعتی پیش بینی و اعلام شده یا می شود خواهند بود .
ماده 8- خروج مصالح و لوازم مصرفی مورد نیاز اجرای پیمان ، چنانچه در داخل کشور تولید شده باشد ، برحسب مقررات جاری صادرات و واردات کشور مجاز و گمرکات کشور موظفند تسهیلات لازم را هنگام خروج اقلام مذکور فراهم کنند .
ماده 9- مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات موضوع ماده (2)این آئین نامه مجازند ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت خود را با ارایه قرار داد ، از مرزهای مجاز کشور خارج کنند ، خروج ماشین آلات و تجهیزات مذکور صادرات موقت تلقی می شود . گمرک ایران موظف است برای خروج ماشین آلات و تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها از کشور به هر شکل مجاز یا مجاز مشروط می باشد (چنانچه برای اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد ) هیچ گونه سپرده یا تضمینی مطالبه نکند . خروج موقت ماشین آلات و تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها غیر مجاز می باشد و در مواردی که مجوزهای لازم برای اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد ، منوط بهاخذ سفته توسط گمرک ، معادل ارزش صادراتی اقلام مذکور می باشد .
ماده 10- چنانچه برخی از ماشین آلات و تجهیزاتی که طبق ماده (9) این آئین نامه از مرزهای کشور خارج شده اند ، عودت داده نشوند ، سفته مربوط ، معادل ارزش صادراتی اقلام عودت داده نشده یا تعیین تکلیف نهائی ، طبق قانون مربوط نزد گمرک باقی می ماند و مابقی سفته های مؤسسه یا شرکت صادرکننده خدمات آزاد می شود .
ماده 11- ورود و ترخیص ماشین آلات و تجهیزاتی که در صورت لزوم در خارج از کشور توسط مؤسسه یا شرکت صادرکننده خدمات خریداریر می شود ، با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلق مجاز است .
ماده 12- به منظور تقویت بنیه مالی مؤسسات و شرکتهای برنده مناقصات (مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات ) و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح ، بانکها می توانند از محل منابع ارز صادراتی – حداکثر به میزان (10%) ارزش کار – به مؤسسه مربوط اعتبار پرداخت کنند . اعتبار ارزی یاد شده در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد . دریافت کننده اعتبار باید از محل پیش پرداخت طرح نسبت آن اقدام کند .
ماده 13- وزارت امور خارجه موظف است نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجیه کند . نمایندگی های مذکور موظفند در ارتباط با شناسائی طرح هائی که در کشور متوقف فیه به مناقصه گذاشته می شوند تلاش کنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مستقیماً برای سازمان برنامه وبودجه و انجمن های صنفی مربوط و دستگاههای اجرائی ذی ربط ارسال کنند و در فرآیند کار همکاری های لازم را معمول دارند .
ماده 14- سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام می شوند با دریافت حق بیمه مربوط به ریال اقدام کند .
ماده 15- به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات ، شرکت های بیمه ایرانی موظفند از راههای ممکن نسبت به بیمه نمودن ضمانتنامه ها و قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه ای متداول برای این قبیل امور اقدام کنند .
ماده 16- اختلافات ناشی از رابطه کار بین مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات و کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتیکه قانون کشور مربوط در این زمینه حاکم نباشد ، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذکور رسیدگی خواهد شد .
ماده 17- مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات مجازند نیروی کار ماهر ساده خود را به هر تعداد ، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تأمین کنند . وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد صدور کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند .
تبصره 1- وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهیه ویزای کارگران اعزامی اقدام کند .
تبصره 2- کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود .
تبصره 3- وزارت کارو امور اجتماعی موظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی را در داخل کشور صادر می نماید ، عوارض و هزینه های مربوط را به صورت ریالی دریافت کند .
ماده 18- کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی ذی ربط و عنداللزوم تشکل صنفی تخصصی مربوط در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم می نماید :
الف – تشخیص صلاحیت موضوع بند (ب ) ماده (2) این تصویب نامه .
ب – تعیین نوع و میزان قابل خروج مصالح ، تجهیزات و ماشین آلاتی که صادراتشان (دایمی یا موقت ) نیاز به مجوز دارد و با مشکل صدور مجوز از طرف دستگاههای اجرائی ذی ربط روبرو شده اند .
پ – تعیین میزان ارز قابل بازگشت هر قرارداد و همچنین نحوه بازگشت از حاصل ارز صدور کالاهائی که در چارچوب قرارداد به صورت قطعی از کشور خارج شده اند.
ت - تعیین نوع و میزان مصالح ، تجهیزات و ماشین آلاتی که به منظور ایجاد پایگاه یا شعبه توسط مؤسسات و شرکتهای موضوع ماده (2)این آئین نامه به صورت قطعی و بدون سپردن تعهد ارزی قابل خروج از کشور می باشند .
ث – تعیین سقف ضمانتنامه های قابل صدور توسط بانکها در چهارچوب این آئین نامه حسب مورد برای هریک از مؤسسات و شرکتها .
ماده 19- تصویب نامه شماره 10827/ت312هـ مورخ 14/8/1373 لغو میشود .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16062
تاریخ تصویب :
1379/01/17
تاریخ ابلاغ :
1379/02/01
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت امور خارجه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :