قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزه گوین
شماره 3701- ق 28/1/1379
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی
لایحه شماره 1956611664 مورخ 20/8/1377 دولت در خصوص موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزه گوین که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است و در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
شماره 2134 5/2/1379
وزارت امور اقتصادی و دارائی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزه گوین که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد وهفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3701- ق مورخ 28/1/1379 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد .
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی
ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزه گوین ، مشتمل بر یک مقدمه و (14) ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزه گوین
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزه گوین که از این پس « طرفهای متعاهد » نامیده میشوند .
با علاقه مندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور .
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ،
با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ،
بشرح زیر توافق نمودند :
ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
1- اصطلاح « سرمایه گذاری » عبارت از هر نوع مال یا دارائی به قرار زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد درقلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شده باشد :
الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها مانند رهن ، حق حبس مال ، وثیقه و حقوق مشابه ،
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به آنها ،
پ – حق ادعا نسبت به پول هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد ،
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق انتزاع ، نمونه های بهره برداری ، طرحها یا نمونه های صنعتی ، علایم تجاری ، اسامی نجاری ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری ،
ث - حق اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطاء شده به وسیله قانون ، قرارداد یا تصمیم قانونی مرجع صلاحیتدار .
2- اصطلاح « سرمایه گذار » در ارتباط با هریک از طرفهای متعاهد به :
الف – اشخاص حقیقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد ، اتباع طرف متعاهد یاد شده ، به شمار آیند ،
ب – اشخاص حقوقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار گرفته باشد ،
اطلاق میگردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نمایند .
3- اصطلاح « گواهی پذیرش » به معنی مجوز ویژه ارایه شده به وسیله مقامهای صلاحیتدار یک طرف متعاهد به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر می باشد که نشان می دهد سرمایه گذاریهای ایشان برابر قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است . گواهی پذیرش می تواند شرایط را که بر اساس آن سرمایه گذاریهای پذیرفته شده است ، تعیین نماید .
4- مقام صلاحیتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح زیر می باشد :
الف – در جمهوری اسلامی ایران :
ـ سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
به نشانی – ایران – تهران – میدان 15 خرداد
ب – در جمهوری بوسنی و هرزه گوین
ـ وزارت تجارت خارجی و ارتباطات بین المللی
ب – به نشانی ساراسوو
ـ بوسنی و هرزه گوین
5- اصطلاح « سرمایه گذاری پذیرفته شده » به آن سرمایه گذاری اطلاق می گردد که برای آن گواهی پذیرش ارایه شده باشد .
6- اصطلاح «عواید » به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده حاصل گردیده و بویژه ، و نه منحصراً ، شامل سود ، سود سهام ، حق الامتیاز و کارمزد می باشد .
7- اصطلاح قلمرو
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران عبارت است از مناطقی که تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران از جمله مناطق دریائی ، بستر دریا ، زیر بستر و فضای هوائی بالای آنها می باشد .
ب - در مورد جمهوری بوسنی و هرزه گوین عبارت از تمامی قلمرو سرزمین بوسنی و هرزه گوین از جمله مناطق دریائی ، بستر دریا، زیر بستر و فضای هوائی بالای آنها می باشد .
ماده 2- تشویق سرمایه گذاریها
1- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد کرد .
2- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمود .
ماده 3- پذیرش سرمایه گذاریها
1- هر طرف متعاهد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود گواهی پذیرش برابر قوانین و مقررات خود صادر خواهند نمود .
2- هرگاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش برای یک سرمایه گذاری در قلمرو خود صادر نماید ، کلیه مجوزهای لازم را نیز جهت تحقق عملی چنین سرمایه گذاریاعطا خواهند نمود .
ماده 4- حمایت از سرمایه گذاریها
1- سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برابر قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته در طرف متعاهد دیگر برابر قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته در طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه برخوردار خواهند بود به نحوی که از رفتار اعمال شده به وسیله طرف متعاهد دیگر نسبت به سرمایه گذاران خود یا نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد .
2- چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تأسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک ، یا یک سازمان منطقه ای مشابه و یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه ای بدهد ، ملزم به ارائه چنین مزایائی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود .
ماده 5- شرایط مساعدتر
قطع نظر از شرایط تعیین شده در این موافقتنامه ، شرایط مساعدتری که میان هریک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف دیگر مورد توافق قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود .
ماده 6- سلب مالکیت و جبران خسارت
1- سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد ، در قلمرو طرف متعاهد دیگر توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت ، ملی کردن یا مشمول تدابیری ، با تأثیرات مشابه نباید قرار بگیرد ، مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی ، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع ، مؤثر و منصفانه خسارت و برابر موازین قانونی باشد .
2- جبران خسارت برای مصادره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده باید معادل ارزش سرمایهه گذاری بلافاصله قبل از عمل مصادره یا آگاهی از مصادره باشد .
ماده 7- زیانها
سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای پذیرفته شده آنها به علت جنگ یا هر گونه درگیری مسلحانه ، انقلاب ، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردند ، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد ، هر کدام که از نظر جبران ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد ، برخوردار خواهند شد .
ماده 8- برگشت سرمایه و انتقال
1- هر طرف متعاهد با حسن نیت ، اجازه خواهد داد تمامی انتقالهای مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده به صورت آزاد و بدون تأخیر بی دلیل به داخل و خارج از قلمرو انجام گردد . اینگونه انتقالها موارد زیر را شامل میشوند :
الف – عواید ،
ب – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده ،
پ – جبران خسارت بر طبق مواد (6)و (7)،
ت – بازپرداخت و پرداخت هزینه های مالی ناشی از وامهای مرتبط با سرمایه گذاریهای پذیرفته شده ،
ث – حقوق دستمزد ها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند ،
ج – پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده .
2- انتقالها باید سریعاً بدون تأخیر غیر موجه به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد .
ماده 9- جانشینی
1- چنانچه یک سرمایه گذاری پذیرفته شده سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرهای غیر تجاری به موجب یک نظام قانونی ، به وسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد ، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد .
2- چنین بیمه گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحاق آن را داشته است ، ندارد .
3- اختلافهای بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گری بر اساس مفاد ماده (11) این موافقتنامه ، حل و فصل خواهد شد .
ماده 10- رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است ، تضمین می نماید .
ماده 11- حل و فصل اختلافهای بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار
1- چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده بوجود آید ، طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) در ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود .
2- چنانچه طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) یاد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند ، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان ، یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سر داور تعیین خواهند نمود .
3- هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) که در داوری پیشقدم میشود داور خودش را در «درخواست داوری» منصوب ننماید ، داور یاد شده بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) حسب مورد ، به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهدشد.
4- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) به وسیله دبیرکل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد گردید .
5- سر داور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط سیاسی دارد .
6- داوری برابر مقررات داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (انسیترال ) انجام خواهد شد .
7- محل داوری در لاهه خواهد بود .
8- تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) قطعی و الزام آور می باشد .
ماده 12- حل و فصل اختلافهای بین طرفهای متعاهد
1- چنانچه اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید ، طرفهای متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود .
2- چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هریک از دو طرف متعاهد ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان ، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد . هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سیاسی داشته باشد ، تعیین خواهند نمود .
3- طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می شود ، داور خود را در « درخواست داوری » منصوب خواهد نمود . چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت « درخواست داوری » منصوب ننماید ، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین خواهد گردید .
4- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداور بنا به درخواست هریک از طرفهای متعاهد به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری منصوب خواهد گردید .
5- چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3)و(4) این ماده ، رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه یاد شده منع شده یا اگر وی تبعه یکی از دو طرف متعاهد باشد ، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی از انجام وظیفه منع شده یا او هم تبعه یکی از دو طرف متعاهد باشد ، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از دو طرف متعاهد نیست ، انجام خواهد شد .
6- با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفهای متعاهد ، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت .
7- هر طرف متعاهد هزینه های مربوط به عضو داوری خود را در دیوان تقبل خواهد کرد . باقیمانده هزینه ها از جمله هزینه های سرداور به نسبت مساوی تقسیم شده و توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد .
8- تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و الزام آور می باشد .
ماده 13- لازم الاجرا شدن
این موافقتنامه در تاریخ ارایه آخرین سند تصویب به وسیله یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر به اجرا درآمده و الزام آور خواهد بود .
ماده 14- حیطه شمول ، مدت و فسخ
1- این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه گذاریهائی از سرمایه گذاران هر طرف متعاهد قابل اجرا است که گواهی پذیرش مورد نیاز را که توسط مراجع صلاحیتدار هر طرف متعاهد موضوع ماده (1) این موافقتنامه و یا هر مرجع دیگر تعیین شده به جای آنها در آینده صادر می شود اخذ نمایند .
2- این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اینکه برابر بند (3) این ماده فسخ گردد .
3- هر طرف متعاهد می تواند با ارایه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا هر زمان پس از آن فسخ نماید .
4- نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه ، مفاد تمامی دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود .
در تأیید مراتب بالا امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از طرفهای دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضا کرده اند :
این موافقتنامه به تاریخ بیست و هفتمین روز جولای سال 1996 ( برابر با پنجم مردادماه 1375 هجری شمسی ) در سارایوو در دو نسخه به زبانهای فارسی ، بوسنیائی و انگلیسی منعقد گردید و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند . در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بوسنی و هرزه گوین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزارو سیصدو هفتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 16072
تاریخ تصویب : 1379/01/17
تاریخ ابلاغ : 1379/02/13
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی – مصوب 1367
