ابطال اجازه تاسیس بانک توسط شورای پول و اعتبار به منزله ورشکستگی بانک نبوده و رسیدگی به ورشکستگی با مرجع قضائی است
رای شماره : 45 29/6/45
رای اکثریت هیات عمومی دیوانعالی کشور
درماده 610قانون بانکی وپولی کشورمصوب خردادماه 1339به شورای پول واعتباراختیارداده شده که درمواردمذکوردرآن ماده وازجمله بند(ب ) ازقسمت دواجازه تاسیس بانک راکه بموجب ماده 59آن قانون صادرگردیده ابطال نمایدوابطال اجازه درموردی که برحسب تشخیص شوراقدرت پرداخت ازبانک سلب شده باشدقانونابمنزله حکم ورشکستگی نبوده وجایگزین حکم مزبورکه طبق ماده 415قانون تجارت مرجع رسیدگی وصدورآن دادگاه شهرستان است نمی باشدواعمال نظارتی که درماده 81قانون بانکی وپولی کشورازطرف شورای پول واعتبارمقرگردیده ،شامل تصفیه اموربانک ورشکسته است وبند (ب )قسمت دوماده 61وماده 81قانون مزبورناسخ ماده 415قانون تجارت نیست وبنابراین به اکثریت آراءرسیدگی درصلاحیت دادگاه شهرستان تشخیص می شود.
رای اقلیت
شورای پول واعتبارکه طبق قانون بانکی وپولی کشورمصوب خردادماه 1339ازاشخاص ومقامات بسیارمحترم دولتی وبانکی واقتصادی وبازرگانی تشکیل یافته درامورمربوط به بانکهاوهدایت وارشادونظارت براعمال دارای اختیاروسیع قانونی بوده وبعضی مواردنیزحق وضع مقرراتی بجای قانون تجارت داشته وبعبارت آخری قانون مزبورسرپرستی وقیومیت بانکهاراچه درزمان حیات وفعالیت وچه درزمان انحلال وموت فرضی به عهده شورای مزبور قرارداده است (مواد55 و59 و65و66و71و73و79واختیاری که شوراطبق شقوق ماده 61قانون مخصوصابندهای ج والف وب برابطال اجازه تاسیس بانک عمل به آن بمنزله انحلال وتوقف ورشکستگی نیزمی باشدچه قانون مزبورمتوقف ورشکستگی رادرعرض هم قرارداده (ماده 33)وقانون تجارت نیزملاک ورشکستگی راتوقف شرکت یاتاجرازانجام تعهدات پولی قرارداده وازجمله مواردموثرانحلال راهم توقف ورشکستگی معین نموده وبدیهی است که معنی و مفهوم قانونی وعرفی قسمت دوازماده 61به اینکه درموقعی که پرداخت از بانک سلب شودغیرتوقف ورشکستگی نیست وبنابراین ابطال اجازه تاسیس دراین مورددرحکم اعلام ورشکستگی وانحلال بانک است مضافابه اینکه ماده 81 ازقانون بانکی وپولی کشورکلیه مقررات قانونی سابق راکه مغایرباقانون مزبوربوده باشدملغی الاثرنموده است بااین صراحت وحکم کلی ماده 415 قانون تجارت که مغایرباآن قانون است درموردمانحن فیه حکومت داردو قابل استنادنیست وبه جهات مزبورشورای پول واعتبارراتنهامرجع صالح برای رسیدگی به موضوع میداند.
* سابقه *
مرجع رسیدگی هیئت هفت نفری دیوان عالی کشور
گردش کار:شورای پول واعتبارباارسال رونوشت رای شماره 725- 15/2/44شعبه 26دادگاه شهرستان تهران نامه ای بعنوان جناب آقای دادستان کل نوشته واعلام داشته است طبق ماده 61قانون بانکی وپولی کشور شورای پول واعتبارمی توانددرموقعی که قدرت پرداخت ازبانک سلب شود اجازه تاسیس بانک راابطال نمایدودرموردبانک ...نیزازاین اختیارات استفاده شده ومراتب به هیئت وزیران اطلاع داده شده وموردموافقت هیئت مزبورقرارگرفته این جریان به اطلاع دادستان تهران نیزجهت اقدام طبق بند3 ازماده 415قانون تجارت رسیده ودادستان تهران درپاسخی که به جناب دادستان کل نوشته عدم لزوم مراجعه به دادگاه شهرستان رااعلام داشته اخیرا بانک رفاه کارگران تقاضای صدورحکم ورشکستگی بانک ....راازدادگاه شهرستان نموده ودادگاه باستناداینکه یک سال ازتاریخ انحلال بانک گذشته حکم به بطلان دعوی خواهان داده وبااین رای درحقیقت دادگاه شهرستان خودرا صالح برای رسیدگی دانسته ویک مرجع قضائی ویک مرجع غیرقضائی هردوخودرا صالح برای رسیدگی درموضوع واحدتشخیص داده اندوبرطبق ماده 55 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای حل اختلاف میشودآقای دادستان کل نیزبااظهارنظر به صلاحیت شورای پول واعتبارازهیئت هفت نفری دیوان عالی کشورتقاضای حل اختلاف نموده اندهیئت حل اختلاف ذمکوردرماده 56قانون آئین دادرسی مدنی درتاریخ روزپنجشنبه 24/6/45درشعبه اول دیوان عالی کشورتشکیل پس از قرائت گزارش آقای صفری ومطالعه اوراق پرونده وملاحظه نظریه کتبی جناب آقای دادستان کل کشورمبنی براینکه (باتوجه به نامه بانک مرکزی مراتب ذیل اشعارمی دارد)
1- طبق بند2ماده 61قانون بانکی وپولی کشورمصوب هفتم خردادماه 1309شورای پول واعتبارمی تواندهرموقع قدرت پرداخت ازبانکی سلب شود اجازه سابق رامبنی برموافقت یاتاسیس آن ابطال نماید.
دربند4ماده مزبورقانونگذارپیش بینی کرده که بانکهامی تواننددر مدت سی روزازابلاغ تصمیم نهائی شورای پول واعتباربه هیئت وزیران شکایت نمایندوتصمیم هیئت وزیران قطعی است .
برای تصفیه این قبیل بانکهاکه سلب قدرت پرداخت ازآن شده یعنی به عبارت دیگرورشکستگی آنهاطبق تصمیم هیئت وزیران قطعی گردیده ماده 81 قانون بانکی وپولی کشورچنین مقررمیدارد"تصفیه طبق قانون بازرگانی با نظارت شورای پول واعتباربعمل خواهدآمدودارائی های آنهادرایران باید بدوابمصرف واریزبدهی هابرسدازطرفی متذکرمی شودکه طبق ماده 415قانون تجارت ورشکستگی تاجربه حکم محکمه بدایت اعلام می شودوموقتاقابل اجرا است حکم دادگاه بدایت قابل پژوهش وفرجام است .ماده 440قانون تجارت اشعارمیداردکه محکمه درضمن حکم ورشکستگی یامنتهی درظرف پنج روزپس از صدورحکم یک نفررابه سمت مدیریت تصفیه معین می کندوماده 427قانون مزبور تصریح داردبه اینکه دادگاه درحکم مربوط به ورشکستگی یک نفررابه سمت عضو ناظرمعین خواهدکردمطابق ماده 432قانون تجارت محکمه همیشه می تواندعضو ناظرراتبدیل ودیگری رابجای اوبگمارد".
ازمقایسه موادفوق الذکرقانون تجارت باقانون فوق الاشعارباقانون پولی وبانکی کشورمصوب 1339مطالب زیراستخراج می شود.
1- قانون پولی وبانکی کشورکه واردبرقانون تجارت است تشخیص سلب قدرت پرداخت یعنی ورشکستگی تاجررابه شورای پول واعتبارمحول کرده است وشورای مزبوررامخیرنموده که اگرمصلحت وضع اقتصادی کشوراجازه انحلال بانک مزبوررامی دهداقدام به این کارکندوالاتدابیردیگری برای صیانت حقوق دیان اتخاذکند.درصورتیکه رسیدگی به ورشکستگی ازطرف دادگاه تجارت الزامی است وهمینکه سلب قدرت پرداخت بانک رااحرازکردمکلف به اصدار حکم توقف میباشد.
2-مطابق قانون بانکی وپولی کشورتصمیم شورای پول واعتبارراجع بسلب قدرت وپرداخت درصورت شکایت بانک ازطرف هیئت وزیران تجدیدنظر می شودوتصمیم هیئت مزبورقطعی است .تصمیم شورای پول واعتباردائربه انحلال بانک قبل ازتصمیم مثبت ازطرف هیئت وزیران قابلیت اجراءندارد. درصورتیکه حکم دادگاه بدایت خواه برتوقف ویاعدم توقف باشدقابل شکایت پژوهشی وفرجامی است بعلاوه حکم دادگاه بدایت بطورموقت اجرامی شود.
3- مطابق قانون بانکی وپولی کشوردرتصفیه بانک شورای پول واعتبار ناظرقرارداده شده ونظارت این شورالایتغیراست درصورتیکه مطابق قانون تجارت دادگاه ناظررامعین میکندوناظرمزبورقابل تغییرمیباشد.
ازمقایسه موادفوق الذکرقانون تجارت وموادقانون بانکی وپولی کشور که واردبرقانون تجارت است قضائااین نتیجه استحصال می شودکه رسیدگی به ورشکستگی بانکهادرصلاحیت شورای پول واعتباراست نه دادگاه بدایت .ولی موضوعی راکه مقنن تصریح نکرده مرجع تصفیه است به این معنی که آیاتعیین آن بادادگاه است یاباشورای پول واعتباربه نظردادسرای دیوان عالی کشور تعیین آن به جهات ذیل باشورای پول واعتباراست .
اولا- دادگاه وقتی میتوانداقدام به تعیین مرجع تصفیه کندکه صلاحیت دررسیدگی به ورشکستگی راداشته باشدوچون فاقدصلاحیت است بدیهی است که حق تعیین مرجع تصفیه رانخواهدداشت .
ثانیا- تعیین مرجع تصفیه ازطرف دادگاه مستلزم مخارج گزافی است که تحمیل بردیان می شوددرصورتیکه تعیین مرجع ازطرف شورای پول واعتبار چنین مخارجی رادربرندارد.
ثالثا- ختم امرازطرف اداره تصفیه دادگستری سالهای متمادی بطول می انجامددرصورتیکه مرجعی راکه شورامعلوم میکندواسطه انحصاررسیدگی به موضوع واحددرمدت کمی خاتمه می یابد.
رابعا- درصورت اقتضاءبانک مرکزی برای اسکات دیان می تواند مقداری به بانک متوقف کمک کنددرصورتیکه هیئت تصفیه ای که دادگاه تعیین می کندفاقدچنین توانائی است .
بنابه مراتب معروضه مسلم است که اعلام ورشکستگی بانک درصلاحیت شورای پول واعتباراست نه دادگاه دراین صورت هیئت تصفیه تبعابایداز طرف شورای مزبورتعیین شودنه دادگاه .
دادسرای شهرستان درموقع ارجاع امرازطرف شورای پول واعتباربرای اقدام درصورت حکم ورشکستگی صلاحیت شوراراتصدیق کرده وبهمین جهت نامه ای به عنوان اینجانب نگاشت .نظیات دادسرای مزبورموردتائیداینجانب قرارگرفت وبالنتیجه شورای پول واعتبارطبق مقررات بانک ....رامنحل و هیئت تصفیه آنرانیزمعین کرده وهیئت مزبورمدتی است که مشغول تصفیه اموربانک می باشد.
شعبه 26دادگاه شهرستان دراثرشکایت بانک رفاه کارگران انحلال بانک رامستندبرتصمیم مجمع عمومی کرده ودرصورتیکه قبل ازآن شورای پول و اعتباردراثرمسلوب شدن قدرت پرداخت ازبانک ...بانک مزبوررامنحل کرده است .استناددادگاه برتصمیم مجمع عمومی بانک مفهوم این است که شورای پول واعتباررابرای اعلام ورشکستگی صالح ندانسته وتنهابواسطه انحلال ازطرف مجمع عمومی وگذشتن بیش اویکسال ازتاریخ ازحکم توقف ویاعدم توقف آن خودداری کرده است اگردادگاه بدایت درموردسلب قدرت پرداخت بانک خودراصالح به رسیدگی به توقف بداندمفاسدزیادی برپیکراقتصادی کشوروارد میشودیکی ازآن مفاسدتعارض بین تصمیم شورای پول واعتبارودادگاه شهرستان است که ممکن است یک کدام بانک راورشکسته بداندودیگری برعکس آنرا متوقف تشخیص ندهد.دراین صورت معلوم نیست وضع مراجعین بانک چه صورتی پیداخواهدکرد.
ضمنامتذکرمی شودکه بانک مرکزی برای وقوف ازوضع وکیفیت اداره و استحکام مالی بانکهابازرسان خبره قسم خورده دادکه پیوسته درمقام بازرسی وضع بانکهاهستندوگزارش آنهابه اطلاع شورای پول واعتبارمیرسددرصورتی که دادگاههافاقدچنین دستگاه مجهزی می باشندشورای پول واعتبارهمینکه تشخیص دهدوضع بانک واعتبارآن متزلزل است می تواندراسابدون شکایت اشخاص اجازه تاسیس راباطل کرده به عمربانک خاتمه دهددرصورتیکه دادگاه قبل ازشکایت اشخاص یاخودمتوقف نمی توانداقدام به رسیدگی نماید.
بنابه مراتب فوق الاشعارچون درموقع رسیدگی به ورشکستگی بانکهابین دادگاه شهرستان وشورای پول واعتباراختلاف درصلاحیت ایجادشده به این معنی "که شوراصریحاودادگاه تلویحاخودرابرای رسیدگی صالح میدانندقضیه مشمول ماده 55 قانون دادرسی مدنی میباشد.دادستان کل دکترعلی آبادی " مشاوره نموده به اکثریت چنین رای می دهند.
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 075تا081
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 45
تاریخ تصویب : 1345/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد،درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ است و تعهد به اخذ شناسنامه به دیگری بعنوان تعهد به نفع شخص ثالث معتبراست طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشندیا نه ، حق مطالبه خسارت تاخیرتادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند
