ضمانت اجرای تخلف از شرط مندرج در قرارداد موجب بطلان معامله نیست
رای شماره : 45 - 12/2/1345
رای اکثریت هیئت عمومی دیوانعالی کشور
شرطی که درسندرسمی معامله قطعی 8038 مورخ 12/6/36 قیدشده ازجمله شروط خلاف مقتضای عقدبیع محسوب نمی شودوقیدآن درضمن سندمعامله قطعی بلااشکال بوده است اما استدلال دادگاه استان راجع به بطلان معامله باحق استردادبه این عنوان که تعهدولی مبنی برعدم انجام معامله قائم به شخص او بوده و بالنتیجه عدم اجرای تعهدمزبوربرطبق ماده 237 قانون مدنی مستلزم بطلان معامله باحق استردادواجرائیه مربوطه می باشدصحیح نیست زیراازمواد مربوطه به احکام شرط فعلااثباتایانفیااستفاده نمی شودکه تخلف ازانجام شرط موجب بطلان معامله باحق استرداد باشد بلکه طرق جبران آن به نحوی است که درقانون مدنی مقررگردیده ودراین موردکه ولی قهری معامله باحق استرداد رابسمت ولایت ازطرف مولی علیه انجام داده وقانوناولی قهری درکلیه امور مربوط به اموال وحقوق مالی مولی علیه نمایندگی قانونی داردوطبق حکایت پرونده ولی قهری اشعارداشته که ثمن معامله باحق استردادرابرای مخارج تحصیل مولی علیه درخارج ازایران صرف نموده است ومادامی که خیانت ولی اثبات نشوددخل وتصرف اودراموال مولی علیه قانونامجازمی باشدبنابراین دعوی مولی علیه به طرفیت ولی قهری وبستانکارتحت عنوان بطلان معامله باحق استردادواجرائیه مربوطه موافق باقانون بنظرنمی رسدازاین روحکم فرجام - خواسته درمورددعوی آقای عباس شفقی (سردفتر)خالی ازاشکال است ابرام می شودوازسایرجهات حکم مزبورطبق ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی نقض ورسیدگی به قسمتهای منقوض به شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می گردد.
رای اقلیت :شرط ضمن عقدمندرج درسندرسمی شماره 8038-12/6/36 که بموجب آن ولی طفل تعهدکرده است مادام که مولی علیه کبیرنشده ازانجام هر گونه معامله نسبت به مبیع خوددای کندنه خلاف مقتضای عهداست نه برخلاف قانون بلکه شرطی است که ازطرف انتقال دهنده (جدمادی طفل )بنفع صغیرودر جهت مصلحت اوصورت گرفته وهمانطورکه دادگاه استان متذکرشده شرط مزبور انگیزه اصلی معامله بوده است وازاین روولی طفل برطبق ماده 10قانون مدنی و مدلول ماده 237همین قانون مکلف به رعایت آن یعنی ممنوع ازانجام هرنوع معامله شرطی موردبحث بوده است ولذاتردیدی دربطلان معامله اخیرالذکر نیست وحکم فرحامخواسته ازاین حیث قابل ابرام است امادرمورددعوی جلب سردفتررای فرجامخواسته باتوجه به ماده 68قانون ثبت که صریح است در مسئولیت سردفتر به جبران خسارات وارده صحیح نبوده ودراین قسمت عقیده به نقض رای مزبوردارم .
* سابقه *
رای شماره : 45 مورخه 12/2/1345
شماره پرونده :4-4333
ردیف 2-47 هیئت عمومی دیوانعالی کشور
فرجامخواه :آقای محمدرضامقتدر
فرجامخواندگان :آقایان کنستانتین سیاروولادیمیرسپتاروعباس شفقی
فرجامخواسته :حکم شعبه 11 استان مرکزپرونده شماره 45-489
خلاصه جریان امر:بدواآقای کنستانتین بطرفیت آقایان محمدرضامقتدر ولادیمیرسپتاربخواسته ابطال اجرائیه شماره 3-3302وسندرسمی شماره 15933 که به مبنای آن است وقرارتوقیف عملیات اجرائی وصدورسندانتقال بانضمام مطلق خسارات قانونی ارزیابی شده به مبلغ پانصدوهفتادوپنج هزارریال به این شرح اقامه نمودیک باب مغازه تحت پلاک شماره 980/12واقع دربخش 2 تهران رابه آقای کنستانتین پیرم آقابیکیان جدمادری موکل بموجب سندرسمی شماره 8038-4118باولایت خوانده دوم دادخواست که پدروولی قهری موکل بوده است بعنوان کمک به هزینه تحصیلی ومعیشت مشارالیه منتقل ودرسند مرقوم برولی مذکورشرط شده است که چون هیچگونه تصرفات ناقله رادرمورد معامله اعم ازقطعی وشرطی بای نحوکان نداردزیرامنظورازواگذاری تامین زندگی موکل بوده وبه همبن سبب برای تکمیل تحصیلات خویش به انگلستان عزیمت کرده است لکن خوانده دوم برخلاف انصاف وجوازعقلی وقانونی رقبه موردبحث رابرابرسندشرطی شماره 15933بخوانده اول دقبال اخذمبلغی واگذارنموده که باصدوراجرائیه وتعقیب آن هم اکنون پرونده امرمعدصدور سندانتقال بنام خریدارشرطی است اینک براثراطلاع ازجریان ماوقع باتقدیم این دادخواست وادله ومدارک اولااستدعای احضارخواندگان ورسیدگی وصدور حکم برابطال سندموصوف وکلیه عملیات اجرائی متعاقب آن وبامطلق خسارات قانونی داردثانیاازلحاظ قوت ادله که رسمیت سنداست واینکه درصورت صدورسندانتقال بنام خریدارشرطی اعاده کن باامکان انتقالات بعدی متعذرو زیان وارده بموکل جبران ناپذیراست مستندابه ماده 5 قانون شهریورماه 23صدورقرارتوقیف عملیات اجرائی ومنع کارکنان ثبت شمال رابه تنظیم و صدورسندانتقال بنام خوانده اول رااستدعادارم ومدارک دادخواست سه برگ رونوشت سندقطعی انتقال دوبرگ رونوشت سندشرطی منعقدبین خواندگان سه برگ اجرائیه صادروپرونده اجرائی شماره 2ح 330/4دوبرگ وکالتنامه موکل وبانومارکارآقابیکیان پیوست است که پس ازوصول دادخواست واخذوثیقه وصدورقرارتوقیف عملیات اجرائی وابلاغ دادخوایت به خواندگان آقای محمدرضامقتدربطرفیت 1- آقای کنستانتین 2-ولادیمیر3- عباس شفقی به خواسته جلب ثالث ددعوی پرونده شماره 42-429مطروحه درشعبه 20دادگاه شهرستان تهران راجع به سندرسمی شماره 15933دفترخانه 148تهران واجرائیه شماره س 3مقوم به پانصدوهفتادوپنج هزارریال به این شرح دادخواست تقدیم نموده بموجب سندرسمی شماره 15933تنظیمی دردفترخانه 148تهران آقای ولادیمیرسپتارازطرف آقای کنستانتین حسب ولایت قهری به مبلغ پانصدهزار ریال جهت مولی علیه خوددریافت داشته وملک اورابه وثیقه نزدموکل سپرده نظربه اینکه جمله مقیددرسندانتقال 8038مولی علیه جهت عدم معامله شخصی بوده وبرحسب مفادسندتنظیمی باموکل وجه راجهت صغیرخودولیت اخذنموده لذامعامله صحیحاواقع گردیده ودعوی بدوی دراین موضوع صحت نداردبه جهت آنکه ولی قهری که درهمه ولایت اوساری وجاری است به حکم وظیفه پدری معامله رابنام فرزندخودبرای ادامه تحصیلات مشارالیه دانگلستان انجام داده چنانچه مدعی بدوی دردادخواست بدوی به مصرف موردانتقال اقرارواعتراف نموده که خوانده دوم بهمین منظورعمل کرده وهیچگونه خدشه برمعامله اووارد نیست ودعوی بدوی بعنوان اینکه مدعی اظهارکرده مردوداست زیرااستناداو به قیدی است که آنراشرط بدانیم توجه دادگاه رابمراتب زیرمعطوف میدارد اولامعامله قطعی نبوده بلکه بصورت استقراری برای صغیربوده که مویدآن مدلول سندتنظیمی باموکل است وحکایت ازاین امرداردچنانچه حودمدعی هم دردادخواست اشاره به این معنی داردبرای تحصیل خودنموده ثانیامنافع محل مزبوربیش ازدوهزارریال نبوده واین مبلغ هم کافی برای ده یک موردتحصیل هم نمی باشدثالثاشرط مزبوربرفرض محال بعنوان شرط فعل است که انجام آن مستلزم وجه التزامی نبوده وچنین قیدی هم نشده بنابراین اصل معامله درکمال صحت بنظرمی رسدوواگرفرض شودکه تخلف ازشرط شده مستلزم بطلان معامله نیست خصوصااینکه سلب ولایت ازولی مجوزی نداردبهرصورت مراتب بطوری است که فوقاتذکرداده شده ودرصورتی که دادگاه نکات مزبورراموردتوجه قرارندهندنظربه اینکه هرنوع مسئولیتی بافرض اینکه ولی قهری رادرمورد اعمالش بتوان موردمواخذه قرارداد)متوجه خوانده دوم است لذامشارالیه جلب ومحکومیت مجلوب دربرابرآن موردتقاضاست مضافابه اینکه صاحب دفترخانه تنظیم کنننده سندمستحضرازمفادسنداولیه بوده واقدام به انجام معامله کرده است لذابموجب ماده 68قانون ثبت وبه تجویزماده 274جلب می شودکه به معیت ولی مزبورجواب دعوی راداده والامحکوم به تادیه خسارت بشوندپس ازانجام تشریفات قانونی شعبه 20دادگاه شهرستان تهران به موضوع رسیدگی نموده بشرح دادنامه شماره 201و202پرونده 42-429-582 مورخ 14/3/43چنین رای صادرنموده ودرمورددعوی آقای خزاعی به وکالت آقای کنستانتین سپتان بطرفیت آقایان محمدرضامقتدروولادیمیرسپتاربنظر دادگاه دعوی خواهان موجه است وومدافعات خواندگان درخوراعتنانمی باشد زیراآنچه مسلم است آقای کنستانتین پیرم آقابیکیان ضمن سندشماره 8038- 12/6/36آقای ولادیمیرسپتارراازهرگونه اقدامی که نتیجه بخش فروش وصلح وهبه ومعاوضه وبیع شرط ورهن واجاره زائدبرسه سال موردمعامله باشدممنوع وبرحذرداشته وباثبوت وصخت شرط مزبوروعدم مخالفت آن بامقتضیات عقد بیع اقدام مشارالیه به معامله صحیح نمی تواندبودوچون باظهورومراتب فوق وصحیح نبودن معامله شرطی اقدام خریداربصدوراجرائیه علیه بایع که درانجام معامله موردبحث صلاحیت قانونی راداردنبوده مجوزقانونی رافاقدخواهد بودازاین جهت دادگاه خواهان رادردعوی مطروجه ذیحق شناخته الف اولابر بطلان سندشرطی واجرائیه صادره راصادرمی نمایدوثانیاخواندگان رابه پرداخت مبلغ 000،305ریال بابت حق الوکاله وکیل خواهان وتادیه مبلغ 996،5 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می نمایدب درمورددعوی آقای محمد رضامقتدرباوکالت آقای محمدجوادرضوی بطرفیت آقای ولادیمیرسپتارنظربه اسنکه صدوررای به کیفیت فوق آقای ولادیمیرخوانده درحکم کسی خواهدبودکه وجهی رامن دون حق دریافت داشته وحقاوقانونابه ردوجه ماخوذه درحق پرداخت کننده آن که خواهان دعوی می باشدملزم می باشدبنابمراتب بالادادگاه خواهان رادردعوی اقامه شده ذیحق شناخته وخوانده رابه پرداخت مبلغ پانصدوپنجاه هزارریال ثمن معامله ومبلغ 722،5 ریال بابت هزینه دادرسی وتادیه مبلغ 000،295ریال حق الوکاله وکیل خواهان محکوم می کندبدیهی است که نامبرده درمطالبه زائدازمبلغ فق محکوم به بی حقی است ازجهت طرح دعوی بطرفیت آقای کنستانتین سپتارنظربراینکه ازناحیه نامبرده خسارتی به خواهان دعوی واردنشده سهل است ازمعامله آقایان مقتدرولادیمیرسپتارهم متضرر گردیده است ازاین جهت برای محکومیت ایشان به تادیه خسارت ادعائی مورد وجهت قانونی باقی وملحوظ نبوده بهمین لحاظ به رددعوی مدعی رای صادرو اعلام می شود،ازجهت طرح دعوی بطرفیت آقای عباس شفقی سردفترچون هیچیک از علل وجهاتی که ازناحیه خواهان عنوان شده برای اصدارحکم محکومیت خوانده نامبرده کافی بنظرنمی رسدازاین رودادگاه دعوی مطروحه رادراین موردهم غیرموجه تلقی نموده وبرردآن رای صادرمی نمایدرای درکلیه مواردفوق حضوری است ازاین حکم آقای محمدرضامقتدرباوکالت آقای محمدجوادرضوی پژوهشخواسته پس ازابلاغ دادخواست وانجام تشریفات قانونی وتبادل لوایح قانونی وتعیین جلسه رسیدگی شعبه 3دادگاه استان بشرح دادنامه شماره 116- 3/3/44به خلاصه چنین رای صادرکرده اعتراض ودفاع وکیل پژوهشخواه به اینکه شرط ضمن عقدبیع ازطرف بایع نامشروع بوده موجه نمی باشدزیراشرط ضمن عقد بیع ازطرف فروشنده به اینکه ولی خریدارمادامی که مولی علیه اوبه سن 18سال تمام نرسیده حق مخالفتی باقانون وشرع نداردوچون وکیل پژوهشخواه اعتراضات ومدافعات دیگری که موثرباشدنکرده دادنامه پژوهش خواسته درقسمت ابطال معامله شرطی واجرائیه موردبحث نتیجتاخالی ازاشکال بوده وتائیدمی گردد وامادرقسمت محکومیت پژوهشخواه به رددعوی خسارت چون پژوهشخواه علیه پژوهشخوانده مزبوراساساطرح دعوی خسارتی نکرده رسیدگی به حکم محکومیت او به رددعوی باتوجه به ماده 12ازقانون آئین دادرسی مدنی مجوزقانونی نداشته ودادنامه پژوهشخواسته درقسمت مزبورفسخ می گرددراجع به شکایت پژوهشی پژوهشخواه بطرفیت آقا ی ولادیمیرپژوهشخوانده دیگرچون باتوجه به مندرجات دادخواست بدوی پژوهشخواه واظهارات وکیل وی درجلسه مورخ 3/2/44این مرحله جلب آقای ولادیمیرفوق برای جوابگوئی ازدعوی اصلی بوده و ازآقای ولادیمیرچیزی مطالبه نشده که پژوهشخواه بپردازدبنابراین محکومیت آقای ولادیمیربه پرداختن ثمن معامله شرطی وخسارات دادرسی مربوط به آن نیزطبق ماده 20 ازقانون آئین دادرسی مدنی مجوزقانونی نداشته ودادنامه پژوهشخواسته درقسمت محکومیت آقای ولادیمیرهم فسخ می شودودر موردپژوهش تبعی آقای ولادیمیرهم چون حکم محکومیت اوفسخ شده پژوهش تبعی موضوعامنتفی اعلام می شود.وراجع به شکایت پژوهشی پژوهشخواه بطرفیت آقای عباس شفقی سردفترتنظیم کننده سندشرطی پژوهشخواه دیگرچون موردمطالبه پژوهشخواه بطوریکه وکیلش درجلسه مورخ 3/3/44این دادگاه توضیح داده عبارت است ازثمن موردمعامله شرطی وخسارات دیرکردآن وباابطال معامله شرطی موردبحث ثمن معامله شرطی وخسارات دیرکردابتدای امرازمعامل بیع شرط مطالبه شودنه سردفترثبت کننده سندشرطی وپژوهش خواه وقتی می تواند بعنوان خسارت عمل سردفترثمن معامله شرطی وخسارات دیرکردآن راازآقای عباس شفقی مجلوب ثالث تنظیم کننده سندشرطی مطالبه نمایدکه ثابت شود وصول ثمن معامله وسندشرطی باطل شده وخسارت دیرکردآن ازمعامل سندشرط باطل شده به جهاتی غیرمقدورباشدوچنین ادعای هم ازطرف پژوهشخواه نشده است بنابراین مرابت دعوی پژوهشخواه بطرفیت آقای عباس شفقی مجلوب ثالث درقسمت مطالبه ثمن معامله شرطی وخسارات دیرکردآن باکیفیتی که طرح شده است قابل استماع نبوده دادنامه پژوهشخواسته درقسمت حکم به رددعوی پژوهشخواه فسخ وقرارغیرقابل استماع بودن دعوی پژوهشخوانده به مطالبه ثمن معامله شرطی وخسارات دیرکردآن بطرفیت آقای عباس شفقی صادرواعلام می گرددضمناراجع به دعوی اصلی پژوهشخوانده پژوهشخواه رامحکوم می نماید که مبلغ 975،18ریال بابت خسارت حق الوکاله این مرحله به پژوهشخوانده بپردازدازاین حکم آقای محمدجوادرضوی به وکالت ازطرف آقای محمدرضا مقتدربطرفیت آقای کنستانتین سپتاروولادیمیرسپتاروعباس شفقی مجلوب ثالث فرجام خواسته شعبه 5دیوان کشورپس ازرسیدیگی بشرح دادنامه شماره 2448-14/12/45 پرونده 22-3939چنین رای صادرکرده مبنای رای فرجام خواسته خلاصه این است که دادگاه به عنوان اینکه ضمن سندرسمی شماره 8038 فروشنده ملک ولی صغیررازهرگونه اقدامی که نتیجه آن فروش ویاصلح ویاهبه وغیره بوده باشدممنوع داشته وباثبوت صحت شرط مزبوروعدم مخالفت آن با مقتضای عقدبیع اقدام ولی به معامله شرطی صحیح نبوده وازاین لحاظ حکم بر بطلان سندشرطی واجرائیه صادرمی نمایدوحال آنکه سندرسمی شماره 8038بعنوان بیع تنظیم شده نه بعنوان صلح ویاصیغه دیگروعنوان آن معامله خریدوفروش بوده وثمن معامله هم پانصدهزارریال تعیین وازطرف خریدارولایتاازصغیر به فروشنده تسلیم گردیده بنابراین شرطی که ضمن معامله مزبورشده ولی صغیر ممنوع ازنقل وانتقال گردیده برخلاف مقتضی عقدبیع بوده زیرااثرعقدبیع طبق ماده 362قانون مدنی است که مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن می شودو ازحقوق مختصه مالکیت سلطه خریداراست وملک خودکه ازجمله سلطه مالکیت نقل وانتقال است که درموقع لزوم بتوانداستفاده نمایدوبنابرمراتب استدلال دادگاه به اینکه شرط مزبورمنافی مقتضی عقدبیع نبوده برخلاف مقررات قانون مدنی وازاین جهت استدلال مخدوش است بعلاوه دادگاه استان دردعوی جلب فرجامخواه بعنوان اینکه جلب انتقال دهنده برای جوابگوئی از دعوی بوده وچیزی مطالبنشده است حکم بدوی رانسبت به مجلوب ثالث فسخ کرده درصورتیکه دردادخواست جلب صریحانوشته شده (هرنوع مسئولیتی بفرض اینکه ولی قهری رادرمورداعمالش بتوان موردمواخذه قراردادمتوجه خوانده دوم است لذامشارالیه جلب ومحکومیت مجلوب دربرابرآن موردتقاضاست ) ازاین جهت هم حکم فرجامخواسته برخلاف مفاددادخواست فرجامخواه صادرو به جهات فوق حکم فرجامخواسته مخدوش ونقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگر دادگاه استان مرکزارجاع می گرددودادنامه مزبوربشرح دادنامه شماره 75- 16/2/46چنین رای صادرکرده اعتراض وکیل پژوهشخواه نسبت به دادنامه پژوهشخواسته واردنیست چه باملاحظه سندرسمی شماره 8038مورخ 12/6/36 تنظیم شده دردفترخانه اسنادرسمی شماره 148تهران استفاده می شودکه معامله مزبورباتوجه به جهات خاصی که موردنظرانتقال دهنده نسبت به نوه خودبوده است انجام شده وچنانچه پدرطفل متعهدبه عدم انجام انتقالاتی که درسندرسمی فوق الاشعاربصورت شرط ضمن العقدقیدشده نمی گردیدمعلوم نبودانتقال مزبورانجام شودوظاهراقیدشروط موردبحث انگیزه اصلی وقوع معامله بوده است هرچندآقای ولادیمیرسپتاربضرورت اینکه پدرطفل بوده به عنوان نمایندگی برولادیمیرازفرزندطرف معامله قرارگرفته است لیکن تعهدکه مشارالیه به ترک آن نموده قائم به شخص وی بوده وآقای ولادیمیرمتعهدبموجب صریح ماده 237قانون مدنی مکلف به اجرای تعهدات خودش بوده است وبااین وصف قبول تعهدات موردگفتگوازناحیه ولی طفل که به اصالت طرف معامله و عقدبیع نبوده است ضمن تنظیم سندمعامله ازلحاظ عدم ارتباط مستقیم شروط مزبورباعقدبیع وشخص مشتری که نوه بایع بوده است بلاشکال بنظرمی رسدبنا براین موضوع خلاف مقتضای عقدبیع بودن متعهدمذکورمنتفی می باشدونتیجه به نظراین دادگاه دادنامه شماره 201و202مورخه 14/3/43شعبه 20دادگاه شهرستان تهران که اعتراض موجه دیگری نسبت به آن به عمل نیامده خالی از اشکال می باشدوعینااستوارمی شودوباصدوراین رای موضوع پژوهشخواهی تبعی منتفی ومردوداست وهمچنین پژوهشخواه محکوم است مبلغ بیست ویک هزار وسیصدریال بابت حق الوکاله وکیل درمرحله پژوهشی دوجه آقای کنستانتین سپتارپژوهشخوانده پرداخت نمایدازاین رای آقای محمدجوادرضوی به وکالت ازطرف محمدرضامقتدرفرجامخواسته وسپس ازوکالت مستعفی گردیده وتقاضا نموده اخطاررفع نقص به موکل اوابلاغ شودکه بعداآقای محمدرضامقتدر دادخواست خودراتکمیل ونسبت به دادنامه فرجامخواسته ضمن لایحه مورخه 29/4/46اعتراضاتی به این شرح نموده نسبت به دادنامه صادره ازشعبه 11 دادگاه استان مرکزکه ازحیث خلاف اصول بوده استدعای توجه ورسیدگی امررادر هیئت عمومی دیوان عالی کشورکه مرجع قانونی است دارم همانطورکه اعتراضات خودرانسبت به دادنامه شعبه 3دادگاه استان مرکزمفصلادرمرحله فرجامی قبلی که بشماره 22-3939فرجامی است که مستشاران محترم ملاحظه می فرمایندروشن خواهدشدشعبه 11دادگاه استان مرکزبدون درنظرگرفتن دستور شعبه پنجم دیوان عالی کشورکه دادگاهه رابشرح رای شماره 2448-14/12/45 هدایت قانونی بدون درنظرگرفتن دستورمحتویات پرونده همان رای خلاف قانون شعبه 3استان مرکزراتائیدنموده بنابه جهات مندرج درپرونده 5- 45/489استدعای رسیدگی واحخاله پرونده رایه هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارم دادخواست فرجامی ابلاغ وکیل فرجامخوانده پاسخ داده وابرام حکم فرجامخواسته راتقاضانموده پرونده برای رسیدگی به شعبه 5دیوانعالی کشور ارجاع گردیده چون موضوع اصراری است قابل طرح درهیئت عمومی دیوان کشور می باشد.
آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوربشرح ذیل اظهارنظر می نمایند.
قبلالازم می دانم جریان امررابطورخلاصه ذکرنمایم .
جدمادری کنستانتین یک باب مغازه راباولایت ولادیمیرکه پدروولی قهری کنستانتین بوده وبه نوه خودازجهت کمک به هزینه تحصیلی اومنتقل می کندودرسندقیدمی کندبه اینکه ولی قهری خریدارمادامی که مولی علیه اوبه سن 18سال تمام نریده ازهرگونه اقدامی که نتیجه آن فروش .صلح .هبه .معاوضه بیع .شرط.رهنی .اجاره زائدبرسه سال موردمعامله ممنوع است .
ولی قهری قبل ازرسیدن مولی علیه به سن قانونی مغازه رابه محمدرضا مقتدربعنوان معامله باحق استردادمنتقل می نمایدپس ازآغازعملیات اجرائی کنستانتین تقاضای توقیف آن وجلوگیری ازصدورسندانتقال به انضمام خسارات قانونی رامطالبه می کنددادگاه شهرستان خواهان رادردعوی مطروح ذیحق شناخته رای به بطلان سنداجرائی صادرمی کنداین حکم دردادگاه پژوهشی تائیدمی شوددیوان کشورباستناداینکه شرط عدم انتقال مغازه تاسن 18سالگی مولی علیه شرط خلاف مقتضای عقدمحسوب شده وتنهاشرط باطل است نه معامله جدمادری حکم رانقض میکنددادگاهتالی بعدی حکم قبلی راتائیدمی کند. پرونده برای رسیدگی به شعبه 5 دیوان کشورارجاع می گرددچون موضوع اصراری تلقی شده این است که دراینجامطرح می شود.
نظرشعبه دیوان عالی کشوردائربه اینکه (شرط ضمن عقدکه بموجب آن ولی طفل تعهدکرده مادام مولی علیه کبیرنشده ازانجام هرگونه معامله نسبت به مبیع خودداری کندشرط خلاف مقتضای عقداست )قابل تامل است زیراشرط خلاف مقتضای عقدشرطی است که بین مفادشرط ومفادعقدتضادحاصل شودبطوری که تحقق شرط موجب عدم حصول مقتضای ذات عقدبشودمثل اینکه درعقدبیع که مقتضای آن ملکیت مشتری است شرط شودکه مشتری مالک مبیع نشود.شرط خلاف مقتضای عقدرانبایدباشرط خلاف یکی ازآثارمقتضای عقداشتباه کردشرط خلاف یکی ازآثارمقتضای عقدموجب نمی شودکه عقدحاصل نشودبلکه فقط یکی از آثارآن راازبین می بردوذات عقدکماکان استواروپابرجااست مثل اینکه شرط شودکه درعقدبیع مشتری برای مدت معینی حق انتقال رانداردچنین شرطی صحیح است وهیچگاه موجب انحاءعقدبیع نمی شود.
بعلاوه اگرشرط عدم انتقال مبیع برای مدت معینی شرط خلاف مقتضای عقدمحسوب شودمطابق ماده (233)قانون مدنی هم شرط باطل وهم موجب بطلان معامله می شوددراین صورت معلوم نیست چگونه دیوان کشورشرط عدم انتقال برای مدت معینی راشرط خلاف مقتضای ذات تلقی کرده ولی مصالحه جدراکه ضمن آن شرط مزبورمندرج گردیده صحیح دانسته است .
همانطوری که دادگاه استان اعلام داشته شرط عدم انتقال بیع برای مدت معینی انگیزه اصلی وقوع معامله بوده است وجدمی خواسته موردمصالحه تا وقتی صغیرکبیرنشده ازانتقالات ولی قهری طفل که نسبت به ازظنین بوده جلوکیری کندزیرااگرموردمصالحه ازراه ارث به صغیرمنتقل میشدولی قهری طفل درانتقال آن آزادمی بود.
شرط عدم انتقال موردمصالحه برای مدت معینی هرگزشرط خلاف مقتضای عقدمحسوب نشده بلکه یک شرط فعل منفی است وچون ولی قهری طفل برخلاف شرط مزبوررفتارکرده معامله اوباطل است زیراشرط عدم انتقال تاسن 18سالگی صغیرجزءلاینفک معامله جدبوده وولی قهری طفل نمی تواندچگونگی چنین معامله راکه انتقال آن مشروط است قبل ازمضی مدت خنثی کند.
استدلال دادگاه راجع به بطلان معامله باحق استردادموردمعامله طبق ماده 237قانون کدنی کاملاصحیح است زیرادرماده مزبورچنین مقررگردیده (هرگاه شرط درضمن عقدشرط فعل باشداثباتایانفیاکسی که ملزم به انجام شرط شده است بایدآن رابجابیاوردودرصورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجباربه وفابه شرط رابنماید)جمله (اجباربه وفا)مندرج درماده مزبوردرموردشرط عدم انتقال برای مدت معینی که ازآن تخلف شده غیرازاعلام بطلان معامله ازطرف دادگاه مفهوم دیگری ندارد.کما اینکه درفقه تصریح شده که اگراقدامات ولی طفل مقرون به غبطه وصلاح نباشد اقدامات اوناصحیح وکان لم یکن می باشد.
درقواعدعلامه -مفتاح الکرامه شرح قواعد-درکتاب حجرچنین نگاشته شده (انمایتصرف الولی بالغبطه فلواشتری لامع الغبطه لم یصح ویکون الملک باقیاللبایع ).
آقای استادامامی در(وظائف وحقوق ولی خاص )چنین اظهارنظر کرده اند(درصورتیکه ولی بدون رعایت غبطه مالی رابرای مولی علیه بخردویا مال اورابغیرواگذارکندآن معامله باطل خواهدبودوشخص ولی ویاقیم ویا خودمولی علیه پس ازرشدمی تواندبعنوان عدم رعایت غبطه اعلام بطلان آن معامله راازدادگاه بخواهد)
بنابمراتب بالاحکم دادگاه تالی قابل ابرام است .
دادستان کل کشور.عبدالحسین علی آبادی
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 149تا163
3
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 45
تاریخ تصویب : 1345/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ضبط ضمانتنامه بانکی منوط براین است که ذینفع تخلف مضمون علیه را از اجرای قرارداد اعلام نموده باشد و در غیر اینصورت بانک مکلف به ضبط ضمانتنامه نیست مطالبه بهره مالکانه وصول دین و ایصال آن به داین است و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضائی است و از جمله اختلافات بین زارع و مالک محسوب نمیشود
