جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


تاریخ 12/3/71 کلاسه پرونده 70/158 شماره دادنامه 24

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای : نظر بر اینکه بموجب ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی اختیارومسئولیت تشخیص وانجام تعهد و تسجیل و حواله برعهده وزیر یا رئیس موسسه دولتی قرارداده شده و در مقابل مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت باقوانین ومقررات بعهده ذیحساب و با توجه به اینکه تطبیق پرداخت باقوانین ومقررات اصولا همان اعمال نظارت مالی مندرج درماده 52 قانون بوده که به عنوان آخرین مرحله پرداخت هزینه هاپس ازطی مراحل تشخیص وتامین اعتبار و تعهدوتسجیل وحواله از وظایف خاص ذیحساب وبرعهده وی قرارگرفته است وبه موجب ماده 53 قانون مسئولیت انجام مراحل مقدماتی پرداخت هزینه هااعم ازتشخیص وانجام تعهد وتسجیل وحواله (بجزمسئولیت تامین اعتبار) برعهده بالاترین مقام دستگاه مربوطه بوده که بموجب تبصره 1آن ماده کلا یا بعضا" قابل تفویض به غیربطور مستقیم وبدون واسطه می باشد.بنابراین تفویض انجام این گونه فعل و انفعالات مالی که ازاختیارات روسای دستگاههای اجرائی دولتی بوده به اشخاص دیگرتحت عنوان مدیرکل بامدیرامورمالی وبه دنبال آن ایجادپست سازمانی مصوب برای انجام اینگونه امورمفوضه هیچگونه مغایرتی بااصول کلی قانون محاسبات عمومی وازجمله ماده 53 آن نداشته وباتوجه به شرح وظایف احصاءشده ازناحیه سازمان اموراداری واستخدامی کشوربرای این گونه پستها هیچگونه تداخلی باوظایف قانونی ذیحسابان که در قانون محاسبات عمومی و موادمربوط به وظایف آنان احصاءگردیده ایجادنمی نماید و اعمال نظارت مالی وکنترل تطبیق پرداخت بامقررات که درمراحل نهائی پرداخت ،قرار داردهمچنان برعهده ذیحسابی خواهدبودعلاوه برآن وظیفه قانونی ذیحساب در مرحله پرداخت وپس ازآن وهمچنین نحوه جلوگیری قانونی ذیحساب ازپرداخت وجه درراستای اعمال نظارت مالی وتطبیق پرداخت بامقررات که قانونابر عهده وی قرارداشته درماده 91 قانون محاسبات عمومی به وسیله مقنن پیش بینی ومقررشده است چه آنکه تامین اعتبارقانوناازوظایف ذیحساب بوده ودر صورتیکه دستورانجام هزینه ازناحیه مسئول مربوطه صادرگردددوراه قانونی برای ذیحساب بموجب منطوق ومفهوم ماده مزبورمتصورخواهدبود.
1-پرداخت وجه سند هزینه درصورتیکه انجام آن به نظروی مخالفتی بامقررات نداشته باشد
2- درصورتی که برخلاف مقررات تشخیص دهدقبل ازپرداخت مراتب رابه مقام صادرکننده دستورخرج اعلام ودرصورت قبول مسئولیت قانونی بودن دستورتوسط آن مقام وذکرمستندقانونی بصورت مکتوب ذیحساب مکلف به وجه سند" href="/tags/52638/پرداخت-وجه-سند/" class="link">پرداخت وجه سند هزینه ضمن انعکاس امربه وزارت اموراقتصادی ودارائی بوده ونهایتاپس از تشخیص وتائیدخلاف بوسیله وزارت اموراقتصادی ودارائی مراتب برای اقدام قانونی به دیوان محاسبات کشوراعلام می گرددودرحقیقت تشخیص نهائی بادیوان محاسبات خواهدبود.بنابراین بفرض آنکه به نظروزارت اموراقتصادی ودارائی ایجادپست موردادعاوبالتبع تامین اعتبارجهت احکام صادره برای تصدی مشاغل موردنظرتوسط دستگاههای اجرائی ،برخلاف مقررات تشخیص دادشده باشدذیحسابان آن وزارتخانه می بایستی به تکلیف قانونی خودبشرح مقرردرماده 91 قانون عمل نموده ونهایتامکلف به تامین اعتباروپرداخت هزینه مربوطه ضمن احاله مسئولیت قانونی آن مقام صادر کننده دستورخرج وهزینه دراینگونه مواردمی باشند.ازناحیه وزیرامور اقتصادی ودارائی درذیل دستورالعمل شماره 4663/1492/53-27/2/69به کلیه ذیحسابان دستگاههای اجرائی مبنی برخودداری ازتامین اعتباراحکام صادره برای تصدی مشاغل مورد نظردردستگاههای اجرائی بصورت مطلق مخالف باماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور بوده وبه همین جهت حکم به ابطال دستورالعمل مذکورمستندابه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری صادرواعلام می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/70/158 31/5/1371
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :سازمان برنامه وبودجه .
طرف شکایت :وزارت اموراقتصادودارائی .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال دستورالعمل شماره 4663-27/2/69
مقدمه :شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند:اصل 138قانون مقررمی دارد"...هریک ازوزیران نیزدرحدودوظایف خویش ومصوبات هیئت وزیران حق وضع آئین نامه وصدوربخشنامه راداردولی نبایدمفاداین مقررات بامتن روح قوانین مخالف باشد..."وزارت اموراقتصادودارائی باصدور بخشنامه شماره 4663مورخ 27/2/69به سازمان اموراداری واستخدامی کشور نسبت به ایجادپست مدیرکل یامدیرمالی ومعاون برای این مشاغل وتدوین شرح وظایف آنهااعتراض نموده است واین قبیل پستهای ایجادشده ازسوی سازمان اموراداری واستخدامی دردستگاههای اجرائی رافاقدوجاهت قانونی می داند که این دستورالعمل دقیقاباتبصره 2ماده 53 قانون محاسبات عمومی که مقرر میدارد"دراجرای این ماده (53)تفویض اختیارات ومسئولیتهای مزبوربه وزیریارئیس موسسه وذیحساب به شخص واحدونیزتفویض اختیارو مسئولیتهای وزیریارئیس موسسه به ذیحساب موضوع مواد31و53 وتبصره 2 ماده اخیرالذکربه دلیل مانعه الجمع بودن این دومسئولیت درفردواحدبامتن وروح قانون محاسبات عمومی مخالفت داردوبه زعم این سازمان صدورنامه شماره 4663-27/2/69به دلیل عدم توجه ازشرح وظایف قانونی مدیریت امور مالی که ناشی ازتفویض اختیارقسمتی ازاختیارقانونی وزیریابالاترین مقام دستگاه اجرائی براساس پست مصوب ورعایت مقررات وموادمذکوردرقانون محاسبات عمومی بوده واین اختیارات جدای ازوظایف ذیحساب می باشدو تفسیرهای وزارت اموراقتصادی ودارائی درتهیه بخشنامه موردبحث خلاف اصل 138قانون اساسی موجبات تداخل وظایف ذیحساب باوظایف دستگاههای اجرائی رافراهم ساخته است .زیراطبق نص صریح ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشوراختیارومسئولیت تشخیص وانجام تعهدوتسجیل وحواله بعهده وزیریارئیس موسسه ومسئولیت تامین اعتباروتطبیق پرداخت باقوانین و مقررات برعهده ذیحساب است وچنانچه این تداخل دراختیارات ووظایف تداوم یابداصل 89و137قانون اساسی که هریک ازوزراءرامسئول وظایف خاص خویش دربرابررئیس جمهورومجلس می داندونمایندگان مجلس می توانندهر یک ازوزراءرااستیضاح نمایندباسلب اختیاروزیردرموردانتصاب فرد واجدشرائط دراعمال تعهدوتسجیل وحواله که ازوظایف قانونی موضوع مواد17 و19و20و53 قانون محاسبات عمومی است مسئولیت وزیرواستیضاح ازشخص ایشان فاقدوجاهت قانونی خواهدبود.باتوجه به قاعده تاخربیان ازوقت حاجت قبیح است وچنانچه درموقع لزوم ونیازبه ذکرمطلبی اگرمصلحتی فوت می شودوتفویت مصالح نادرست وناپسنداست این سازمان خواستارابطال نامه شماره 4663صادره ازسوی وزارت اموراقتصادودارای می باشدوچون دستورالعمل 4663به کلیه ادارات کل اموراقتصادودارائی استانهاجهت ابلاغ به ذیحسابان مربوط وخودداری آنهاازتامین اعتباراحکام صادره برای تصدی مشاغل مدیرکل بامدیرمالی ومعاون این مشاغل وهمچنین به سایرسازمانها ومعاونتهای مختلف رونوشت مفادبخشنامه 4663ابلاغ گردیده ومعضلاتی که از دستورالعمل مذکورگریبانگیراین سازمان وکلیه سازمانهای برنامه وبودجه استانهاوواحدهای تابعه فراهم آمده ووزارتخانه های دیگرقطعامواجه با همین اشکال می باشند.باتوجه به مراتب ابطال دستورالعمل شماره 4663 27/2/69موردتقاضاست .درپاسخ به شکایت مذکورنماینده قضائی مسئول وزارت اموراقتصادودارائی طی نامه شماره 8775-91مورخ 6/11/70مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 38183/10058/53مورخ 25/10/70معاونت هزینه وخزانه دارکل کشورنموده اند.درنامه مزبورآمده است براساس روال گذشته که متجاوزازبیست سال می باشدپستهای مصوب ذیحساب مدیرامورمالی ویا ذیحساب ومدیرکل امورمالی معاونین آنهادرکلیه دستگاههای اجرای شامل وزراتخانه ها،سازمانها،موسسات دولتی و...درتشکیلات مصوب وزارت اموراقتصادودارایی قرارداشته وبدین ترتیب ذیحساب ومدیرکل امورمالی این دستگاههاازبین پرسنل رسمی وهمچنین باحکم وزارت اموراقتصادی و دارائی تعیین ومنصوب می شوند.2- بعدازتصویب قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1/6/66به دلیل برداشت ناصحیحی ازسازمان اموراداری و استخدامی کشورازمفاداین قانون داشت علیرغم وجودذیحساب درکلیه دستگاههای اجرائی مبادرت به ایجادپستهای مدیرومدیرکل امورمالی ویا معاونین آنهادرتعدادی ازدستگاههای اجرائی نموده که این عمل به دلیل غیر قابل تفکیک بودن وظایف ذیحساب ازمدیرامورمالی ومخدوش شدن مسئولیتها وتداخل وظایف مورداعتراض وزارت اموراقتصادودارائی قرارگرفت وبه موجب نامه شماره 4663مورخ 27/2/69به سازمان اموراداری واستخدامی کشور اعلام گردیدکه پستهای ایجادشده ازطرف سازمان فوق ازوجاهت قانونی برخوردارنمی باشدولذاباتوجه به ماده 94قانون محاسبات عمومی کشورکه مقررمی دارد:وزارت اموراقتصادودارائی مکلف است بارعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجادوحدت رویه درمورداعمال نظارت قبل ازخرج اقدام نمایند."وبادرنظرگرفتن ماده 90این قانون که مقررمی دارد"اعمال نظارت مالی برمخارج وزارتخانه هاوموسسات دولتی وشرکتهای دولتی ازنظرانطباق پرداختهابامقررات این قانون وسایرقوانین ومقررات راجع به هرنوع خرج به عهده وزارت اموراقتصادودارائی است ."وهمچنین باعنایت به ماده 53 قانون فوق الذکرکه اعلام می دارد:"مسئولیت تامین اعتباروتطبیق پرداخت باقوانین ومقررات به عهده ذیحساب می باشد."توسط وزارت متبوع به ذیحسابان دستگاههای اجرائی ابلاغ گردیدکه ازتامین اعتباراینگونه احکام غیرقانونی خودداری نمایند.3- بعدازمکاتبات وجلسات مکرربین وزارت اموراقتصادودارائی وسازمان اموراستخدامی کشوردرنهایت سازمان فوق الذکرضمن تاییدنظروزارت اموراقتصادودارائی مبنی برغیرقابل تفکیک بودن ذیحسابی ازمدیریت امورمالی اقدامات قبلی خودرابه اصلاح که برای نمونه چندموردذکرمی گردد:الف تصویب وابلاغ تشکیلات سازمانی اداره کل امورذیحسابیهاونظارت مالی به استنادموافقت نامه شماره 6/42 مورخ 18/2/70شامل پستهای ذئحساب درقالب مدیرومدیرکل .ب - پیشنهاد معاونت محترم اداری مالی سازمان اموراداری واستخدامی کشوربه جناب آقای مهندس رضوی معاونت محترم رئیس جمهورودبیرسازمان مذکورمبنی برملحوظ نمودن ذیحسابان درقالب اداره کل امورمالی وموافقت ایشان باموضوع فوق ودرنتیجه تصویب عنوان ذیحسابی واداره کل امورمالی نمودارتشکیلاتی سازمان وانجام وظیفه نمودن ذیحساب ومدیرکل امورمالی منصوبی ازطرف وزارت متبوع درسازمان فوق .ج - پستهائی که قبلابه وسیله سازمان اموراداری واستخدامی کشوردربرخی ازدستگاههای اجرائی تحت عنوان مدیریامدیرکل امورمالی ایجادگردیده بودتوسط خودسازمان اموراداری واستخدامی کشور حذف گردیده .4- باتوجه به مطالب مندرج دربند3مبنی بریکی بودن ذیحساب و ومدیرامورمالی وباعنایت به ماده 31قانون محاسبات عمومی کشورمبنی بر انتصاب ذیحساب بموجب حکم وزارت اموراقتصادودارائی لذااقدام دفتر تشکیلات بهبودروشهای بودجه سازمان برنامه وبودجه درتاریخ 15/5/70 مبنی برتبدل پست شماره 1235تحت عنوان حسابداربه پست مدیرامورمالی بدون مجوزبوده وهمانطورکه دربندالف قسمت 3ذکرگردیداین درحالیست که پست شماره 86-53 تحت عنوان ذیحساب سازمان برنامه وبودجه (مدیر)توسط سازمان اموراداری واستخدامی کشوردرمجموعه تشکیلاتی اداره کل امور ذیحسابیهاونظارت مالی تعیین وذیحساب مربوط نیزازسالهاقبل شاغل در این پست بوده است لذاباتوجه به ماده 8قانون استخدام کشوری پست ثابت سازمانی برای یک شغل تعیین وارجاع آن به یک مستخدم درنظرگرفته می شود. بنابراین صدورحکم مدیرامورمالی ازطرف سازمان برنامه وبودجه نه از وجاهت قانونی برخورداراست ونه ازنظراین که دومدیردرراس یک کارواحد قراربگیرندباشیوه واصول مدیریت مطابقت دارد.5- طی نامه های مکرراز سازمان برنامه وبودجه خواسته شدنسبت به لغوحکم مدیرمالی سازمان اقدام مثبتی ازطرف سازمان فوق بعمل نیامده است .6- سازمان برنامه وبودجه طی نامه شماره 9187-1مورخ 6/6/70ازمعاونت حقوقی وامورمجلس ریاست جمهوری درموردموقعیت قانونی ذیحساب دردستگاههای اجرائی استعلام نموده که درپاسخ معاونت محترم حقوقی وامورمجلس ریاست جمهوری طی نامه شماره 51148-3/7/70اعلام داشته است :"آنچه به عنوان وظایف ذیحساب درقانون محاسبات عمومی مشخص گردیده قائم به شخص ذیحساب بوده واحاله این وظایف به فرددیگرتحت هرعنوان ازجمله مدیرامورمالی قابل توجیه نمی باشد.7- در اجرای ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشوروظایفی که به عهده وزیریارئیس موسسه ویامقام مجازازطرف آنهاگذاشته شده مانندتشخیص وانجام تعهدو تسجیل وحواله که این اموریاتوسط رئیس دستگاه اجرائی ویابوسیله معاون اداری ومالی انجام می گیردوبدین ترتیب ضرورت ونیازی برای ایجادواحدی به عنوان امورمالی جهت انجام این وظایف متصورنیست ضمن اینکه تفویض اختیاربه شخص حقیقی مقصوداست نه اداره کل یاواحدسازمانی دیگر.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین آقای محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان برنامه وبودجه ،وزارت اموراقتصادو دارائی واستخدامی کشوروبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره 713859/7/1371
2
-----------------------------------------------
وزارت امور اقتصادی و دارائی

شماره : 4663/1492/52
تاریخ:27/2/1369
بسمه تعالی
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
بقرار اطلاع آن سازمان در تشکیلات ؟؟ دستگاههای اجرائی اقدام به ایجاد پست مدیر کل یا مدیر مالی و معاون برای این مشاغل و حتی تعیین شرح وظایف برای آنها نموده است که برای نمونه می توان از ؟؟ شماره 05/72/22 مورخ 5/2/69 عنوان سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و 4325/41 مورخ 15/6/68 عنوان دانشگاه تربیت مدرس نام برد با توجه به وظایف قانونی ذیحساب مشرح در موارد مختلف قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر مقررات مربوط به پیرو مطالب عنوان شده در نامه های شماره 36621 مورخ 22/12/66 و 57572 مورخ 22/12/66 و 12036 مورخ 12/11/67 و 8062/2/13862 /56 مورخ 7/12/67 و با عنایت به مذاکرات جلسه مورخ 1/2/69 متشکله در نهاد ریاست جمهوری اسلامی اعلام می دارد شرح وظایف تعیین شده از طرف آن سازمان برای مشاغل فوق الذکر از جمله وظایف ذیحسابان و معاونین ذی حسابانی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی منصوب گردیده و لذا این قبیل پستهای ایجاد شده از سوی آن سازمان در دستگاههای اجرایی وجهه قانونی ندارد.
در خاتمه اضافه می نماید که طی رونوشت این نامه به کلیه ذیحساب دستگاههای اجرایی ابلاغ می گردد تا با توجه به اقدام غیر قانونی آن سازمان از تامین اعتبار احکام صادره برای تصدی مشاغل فوق الذکر توسط دستگاههای اجرایی مذکور در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور اکیداً خودداری نمایند.
از طرف
وزیرامور اقتصادی و دارائی
سید ابوالفضل فاطمی زاده

رونوشت به :
- دفتر امام محترم معاون اول ریاست جمهوری جهت استحضار.
- ریاست محترم کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی جهت استحضار.
- ریاست محترم کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی جهت استحضار.
- معاونت محترم رئیس جمهور در امور حقوقی و مجلس جهت استحضار.
- دیوان محاسبات کشور جهت استحضار.
- معاونت حقوقی و امور مجلس جهت استحضار.
- معاونت اداری و مالی جهت استحضار.
- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جهت اقدام لازم.
- دانشکده تربیت مدرس جهت اقدام لازم.
- دفتر تشکیلات و بودجه.
- خزانه .
- اداره کل نظارت بر اجرای بودجه .
- کلیه ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها جهت ابلاغ به ذیحسابان مربوط.
- اداره کل امور ذیحسابیها و نظارت مالی به ضمیمه سوابق جهت ابلاغ به کلیه ذیحسابان.
- دفتر معاون هزینه و خزانه دار کل کشور.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
24
تاریخ تصویب :
1371/03/12
تاریخ ابلاغ :
1371/07/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :