آئین نامه اجرائی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 متضمن جوازاعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتا تاخیر در اجرای حکم قطعی بوده و ابطال میشود
تاریخ :31/4/1380 شماره دادنامه :137 کلاسه پرونده 79/119
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به لزوم فوریت اجرای احکام کیفری مراجع قضائی و اعمال مجازاتهای مقرر درباره محکومین و اینکه حکم مذکوردرماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 متضمن جوازاعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتا" تاخیر در اجرای حکم قطعی نیست ، ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون فوق الذکر مصوب 1378 مشعر بر اعطاء مهلت پرداخت جزای نقدی خلاف قانون تخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه/79/119 5/6/1380
تاریخ :31/4/1380 شماره دادنامه :137 کلاسه پرونده 79/119
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای نیکخوی منفرد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 1 و2 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 26/2/1378 قوه قضائیه 0
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ،ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 در مقام نحوه اجرای جزای است و قانون مذکور در مورد تقسیط یا عدم تقسیط جزای نقدی ساکت است ، ولی آئین نامه اجرائی آن مصوب 26/2/1378 در مقام بیان مهلت می باشد می باشد که این قانونگذاری می باشد واز چارچوب آئین نامه اجرائی خارج است . لذا به استناد اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال مواد1و2 آئین نامه اجرائی را دارم 0 مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، نظر به اینکه در ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان 1367 تقسیط مشروط جزای نقدی پیش بینی شده است که سنگینی مجازات مواد مخدر تعمیم این ارفقاق را به سایر مجازاتها نیز ممکن می کند و در عین حال در محکومیتهای مالی پیش بینی قبول دعوی اعسار شده که در زمینه اعسار می توان مهلت پرداخت را بنا به ضرورت وضع محکوم علیه و گونه تلائم او منظور داشت ولی با همه این احوال برای اجرای جزای نقدی نصی برتفویض مهلت مستقیم در متن قانون نیست زیرا جزای نقدی مجازاتی است که به محض بر تفویض مهلت مستقیم در متن قانون نیست زیرا جزای نقدی مجازاتی است که به محض قطعیت اگر همراه سایر مجازاتها نباشد، بلافاصله قابل اجراء است و اگر همراه حبس باشد بعد از سپری شدن زمان حبس باید اجراء است که امری ابطال پذیر است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
نقل از روزنامه رسمی شماره 16474مورخ بیست وهشتم شهریورماه 1380
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 137
تاریخ تصویب : 1380/04/31
تاریخ ابلاغ : 1380/06/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کلیه عوارض تصویبی شهرداریهاکه از تاریخ 1361 9 1 تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر( 1366 10 12) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده ، تنفیذ شده تلقی گردیده است مصوبه مورد اعتراض که حدود شهرستان قزوین را با ورود به محدوده شهرستان بوئین زهرا توسعه داده است خلاف قانون است
