مصوبه مورد اعتراض که حدود شهرستان قزوین را با ورود به محدوده شهرستان بوئین زهرا توسعه داده است خلاف قانون است
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نحوه تعیین محدوده جغرافیائی استانها و شهرستانهای کشورومراجع و مقامات ذیصلاح در تعیین و تصویب محدوده نقاط مزبور مشخص گردیده و چون گسترش حریم هر شهر از طریق وورد به محدوده جغرافیائی شهرستانهای مجاور با مدلول تبصره فوق الذکرمنافات دارد . بنابراین مصوب مورد اعتراض که به قائم مقامی شورای اسلامی شهر و وزارت کشور و با تمسک به ماده 99 قانون شهرداری حدود شهرستان قزوین را با ورود به محدوده شهرستان بوئین زهرا توسعه داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه/79/273 5/6/1380
تاریخ 14/5/1380 شماره دادنامه :154 کلاسه پرونده : 79/273
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای قدرت علیخانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 33/3/1/16877 مورخ 28/9/1375 مراتب تصویب و موافقت خود را با حریم قانونی شهر از طریق مذکور قابل توسعه نیست . بدین توضیح که نقشه جامع شهر قزوین در تاریخ 7/8/1369 پس از طی مراحل لازم وفق قانون ،تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماران ایران مصوب سال 1351 از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری که مرکب از 9وزیر و رئیس سازمان محیط زیست است تصویب گردیده و به شهرداری قزوین ابلاغ شده و در طرح جامع شهر قزوین حوزه نفوذی با استحفاظی پیش بینی شده است وتوسعه آن به طریق فوق الاشعار خلاف بند2 ماده یک آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها مصوب 1355 می باشد . همچنین مورد شکایت مخالف تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 و ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است . قائم مقام شورای اسلامی شهر قزوین با توجه به مقررات مذکور و وجود طرح جامع صلاحیت پیشنهاد توسع حریم را نداشته و وزارت کشور نیز خارج از حدود صلاحیت خود اقدام به تصویب و به تائید حریم قانونی شهر قزوین نموده با توجه به مراتب تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد . شهرداری قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6839/4-8 مورخ 25/10/1379 اعلام داشته اند، شاکی اعلان داشته توسعه حریم شهر قزوین خلاف آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها مصوب 22/6/1355 هیات وزیران و خلاف تبصره یک ذیل ماده 4 ضوابط و تقسیمات کشوری می باشد . این استدلال به هیچ وجه به نفع شهرداری نبوده و به عبارتی در مقام اعلان قانونی ویا خلاف قانون بودن اقدامات شهرداری در تصویب حریم شهرها به تصویب نرسیده است . تبصره یک ذیل ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 نیز در مانحن فیه مصداق ندارد، چرا که شهرداری قزوین از شمول آن خارج و در دایر شمول تبصره 3ذیل ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری قرار داد و تصویب حریم مرکز شهرستان و یا استان به ترتیب مندرج در ماده 99 قانون شهرداری صورت می گیرد . ضمن ایکه در ماده 4 همان قانون در تعریف شهر گفته شده ، محلی است با حدود قانونی که در محدوده چغرافیائی بخش واقع شده است در حالی که قزوین در محدوده جغرافیائی بخش نیست و در واقع بخش مرکزی قزوین درمحدوده جغرافیائی شهرستان قزوین واقع شده است . طرح با تعریفی که در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن از آن به عمل آمده عبارت از (طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی شهری و منطقه بندی مربوط به حوزه مسکونی صنعتی ، بازرگانی و000 تسهیلات شهری ونیازمندیهای عمومی است .00 تعیین می شود .) و چیزی که هیچگونه شک و تردیدی در آن وجود ندارد این است که بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری از وظایف شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران می باشد و حریم شهر و طرح جامع دو وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و حریم شهر و طرح جامع دو مقوله جداگانه هستند با این توضیح که مرجع تصویب طرح جامع ، شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد و تصویب حریم شهر براساس ماده 99 قانون شهرداری صورت می گیرد( یعنی تصویب انجمن شهر و تائید وزارت کشور) که به تصویب حریم شهر قزوین نیز به همین ترتیب تنفیذ و تصویب گردیده است . حال با توجه به اینکه حریم شهر قزوین مستندا" به ماده 99 قانون شهرداری دارای مصوبه شورای شهر و تنفیذ وزارت کشور می باشد تقاضای رد دعوی مطروحه مورد استدعا است . مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/4390 مورخ 10/2/1380 اعلام داشته اند، قبل از برگزاری انتخابات شورایهای اسلامی شهر به دلیل انحلال انجمن شهر و بروز خلاء قانونی در این باره قانونگذار در سال 1364 به موجب حکم تبصره ذیل ماده 53 قانون شوراها به وزارت کشور اجازه داد در امور شهرداریها به عنوان جانشین شوراهای شهر اتخاذ تصمیم به عمل آورد و لذا در این مقطع چنانچه وزارت کشور یا استانداریها به عنوان قائم مقامی جانشین شوراها با رعایت ترتیبات و تشریفات مقرر در بند2 ماده 99 قانون شهرداری مبادرت به توسعه یا تقلیل محدوده حریم شهری نموده حسب تکلیف محوله عمل نموده و به کیفیتی ک شاکی در متن شکوائیه خود منعکس نموده ، تخطی از مقررات محسوب نمی گردد و اقدامات به عمل آمده به موجب قانون و حسب تقاضای شهرداری محل صورت پذیرفته و لذا ایرادشاکی در این خصوص به مصوبه قائم مقام شوراها واجد ایراد و فاقدمحمل قانونی است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
نقل از روزنامه رسمی شماره 16474مورخ بیست وهشتم شهریورماه 1380
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 154
تاریخ تصویب : 1380/05/14
تاریخ ابلاغ : 1380/06/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 متضمن جوازاعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتا تاخیر در اجرای حکم قطعی بوده و ابطال میشود تصمیمات مربوط به تعزیرات حکومتی قابل تجدیدنظر نیست
