تصمیمات مربوط به تعزیرات حکومتی قابل تجدیدنظر نیست
تاریخ : 10/4/1380 شماره دادنامه :114 کلاسه پرونده : 79/378
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصرحات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبین ضرورت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی کالا و ارز قاچاق و مرتکبین جرائم مذکور در مدت معین است و مستنبط و مستفاد از تلفیق مدلول ماده 4 قانون و 2 تبصره ذیل آن بالاخص صراحت تبصره یک ماده مزبور مبنی بر عدم شمول تشریفات آئین دادرسی و مرحله تجدیدنظر، این است که مراجع قضائی ذیصلاح مکلفند فارغ از قواعد مربوط به تشریفات آئین دادرسی و مرحله تجدیدنظر، ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به صدور حکم و تعیین تکلیف قطعی پرونده اقدام ومراتب رابه گمرک و سایر سازمانهای ذیربط اعلام نمایند نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه جواز تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی به جرایم مذکور موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 4 قانون ، مفید وضع مقرراتی مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن احکام صادره نیست ، دستورالعمل اصلاحی مورخ 2/8/1379 قوه قضائیه که احکام صادره را از لحاظ قطعیت یا عدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر و مرجع تجدیدنظر مانند سایر احکام جزائی اعلام داشته است ، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیار مذکور در تبصره یک ماده 4 قانون فوق الاشعار تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه/79/378 5/6/1380
تاریخ : 10/4/1380 شماره دادنامه :112 کلاسه پرونده : 79/378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد مختیا - آقای غلامرضا یزدان پرست -آقای احمد عرب موضوع شکایت و خواسته : ابطال اصلاحیه دستوالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاوارز
مقدمه : شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، نظربه اینکه اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا وارز مصوب 9/3/1374 که طی بخشنامه شماره 11682/79/1 مورخ 9/8/1379رئیس قوه قضائیه حذف می شود و احکام صادره از لحاظ قطعیت یاعدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی و مرجع آن مانند سایر احکام جزائی است .) مخالف صریح باتبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 18/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام که صراحتا" بیان داشته ( رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آئین دادرسی و تجدیدنظرنبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضائی دستورالعمل مربوط به وسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد .) دارد و علی الاصول دستورالعمل نمی تواند ناقض قانون باشد و از طرفی در تبصره یک قانون یا شده تنها اجازه صدور دستورالعمل در جهت ایجاد وحدت رویه آن هم در ظرف مدت دو هفته داده شده است نه الغادستورالعمل صادره ، فلذا در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندپ از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دستور العمل یاد شده را می نماییم 0
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1111/12261/7 مورخ 13/12/1379 اعلام داشته اند، نظر به اینکه تبصره یک ماه 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 18/2/1374 موضوع رسیدگی را تابع تشریفات آئین دادرسی و تجدیدنظر ندانسته ، لذا دستورالعمل قوه قضائیه از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم نمی تواند عینا" ارجاع به تشریفات آئین دادرسی و تجدیدنظر داده شود . فلذا در دستورالعمل ریاست قوه قضائیه پیشین نظرگاه قانونگذار اعمال شده و در مرحله اخیر که حذف مواد11 و12 و13 وارجاع به تشریفات سایر احکام جرائی صورت گرفته مورد منطبق با قانون نیست و ابطال پذیر بوده و مقررات پیشین به قوت خود باقی است . مگر اینکه ضرورت تغییر ضوابط قطعیت یا عدم قطعیت با مواردی غیر همسان با قانون آئین دادرسی کیفری و به صورت مستقل از باب رویه واحد دادرسی این قبیل جرایم منظور شود و جایگزین موارد مصوب قبلی گردد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
نقل از روزنامه رسمی شماره 16470 مورخ 24/6/1380
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 114
تاریخ تصویب : 1380/04/10
تاریخ ابلاغ : 1380/06/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مصوبه مورد اعتراض که حدود شهرستان قزوین را با ورود به محدوده شهرستان بوئین زهرا توسعه داده است خلاف قانون است قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس
