قرار سقوط دعوی اعم از اینکه در مرحله پژوهشی و یا پیرو قرار مرحله نخستین صادر شده باشد قابل فرجام بوده و مقررات ماده 18 قانون ثبت منسوخ است
رای شماره : 218-11/6/49
رای اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور
(ایرادوکیل فرجامخوانده بعنوان آنکه قرارفرجامخواسته ازجهت میزان ارزش خواسته قابل فرجام نیست موجه نبوده وردمی شودایراددیگر وکیل مزبوربرغیرقابل فرجام بودن قرارفرجامخواسته نیزمردوداست زیرا گرچه درذیل ماده 18 قانون ثبت مصوب سال 1310قرارسقوطی که باستنادآن ماده صادرشودفرجام پذیرشناخته نشده ولی چون بموجب بند3ماده 524 وماده 525 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318قرارسقوط دعوی اعم ازآنکه در مرحله پژوهشی صادرویاپیروقرارمرحله نخستین صادرشده باشدقابل فرجام است ونظربه اینکه طبق بند16ماده 789 قانون مزبورمنسوخ است وبنابراین جمله آخرماده 18قانون ثبت که بابند3ماده 524 مخالف است نسخ گردیده قرارفرجامخواسته فرجام پذیرمی باشداعتراض فرجامخواه به قرارفرجام خواسته باتوجه به محتویات پرونده کارموجه بنظرمی رسددادگاه شهرستان در قرارمزبورمندرجات لایحه ثبت شده به شماره 1133-22/3/38راحاکی از اطلاع فرجامخواه به میزان حق الدرج آگهی ومراتب اشعاری درزیرلایحه مورخه 23/9/43راکه درآن رئیس دادگاه دستوردعوت اورابرای اداءتوضیح داده بوده است مبنی براجرای این دستوردانسته وبه استناداین دولایحه تعویق رسیدگی رامحمول برسکوت فرجامخواه (معترضه )دانسته وبه صدورقرارفرجام خواسته مشعربراستواری قرارصادرازمرحله نخستین مبادرت ورزیده است در حالی که درلایحه نخیت اشعاری برمیزان حق الدرج آگهی مشاهده نمی شودومشاهده لایحه دیگربوسیله معترضه واستحضارازحضوردادگاه کاشف آن است که نامبرده درانتظارتعیین وقت واحضارش برای ادای توضیح درمحضردادگاه بوده ودر پرونده دلیلی براینکه این دستوراجراومعترضه احضارگردیده ولی باعدم حضور وعدم تعقیب پرونده بعلت مسامحه اورسیدگی به عمل نیامده ودعوی مسکوت مانده باشدمشهودنیست ازاین روقرارفرجامخواسته موجه نبوده وطبق ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی به اکثریت آراءنقض می شودواقدام مجددبه دادگاه صادرکننده قرارارجاع می گردد).
* سابقه *
رای اصراری شماره 218-11/6/49
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
کسی بردادخواست ثبت شخصی به دادگاه بخش تهران دادخواست واخواهی داده ودادگاه پس ازرسیدگی ازلحاظ عدم تعقیب پرونده درمدت مقرردرماده 18قانون ثبت اسنادقراراسقاط دعوی خواهان راصادرکرده است پس ازتائید قرارمزبوردردادگاه شهرستان براثرفرجامخواستن خواهان بدوی دیوان عالی کشور(شعبه سوم )درتاریخ 26/3/47چنین رای داده است :
(علاوه برآنکه طبق برگ اخطاریه پیوست پرونده کارمعلوم می شودکه دادگاه مبلغ مندرج حق الدرج آگهی رادراخطاریه تعیین نکرده بودتافرجام خواه بپردازداشکال دیگرواردبررای فرجامخواسته این است که به دلالت محتویات پرونده فرجام خواه ضمن لایحه ای که درتاریخ 23آذرماه 43به دفتر دادگاه بخش رسیده بوده است ازدادگاه مزبورتقاضائی کرده ورئیس شعبه 6 دادگاه بدفتردستورداده است که اورابرای ادای توضیح درزمینه مندرجات لایحه مزبوردعوت نمایدودرپرونده دلیلی براینکه این دستوربموقع اجراء درآمده وفرجامخواه معترض پس ازایت دعوی رامسکوت گذارده باشددیده نمی شودنظربه اینکه مسکوت ماندن دعوای اعتراض مستندبه فعل فرجامخواه نبوده وبلکه دفتردادگاه درانجام دستورمسامحه کرده وموردمشمول ماده 18 قانون ثبت نیست قرارسقوط دعوی وجهه قانونی نداشته وبنابراین قرار فرجامخواسته که ازاین جهت مخالف قانون آئین دادرسی مدنی صادرگردیده است نقض می شودورسیدگی به دادگاه صادرکننده قرارمزبورارجاع می گردد).
شعبه دیگردادگاه شهرستان پس ازرسیدگی چنین رای داده است :
(علاوه براینکه قراراسقاط دعوی به استنادقسمت اخیرماده 18قانون ثبت صادرشده وبشرحی که وکیل پژوهشخوانده ایرادنموده قرارمزبورقابل فرجام نیست اصولاباملاحظه محتویات پرونده بدوی ولایحه تقدیمی معترض به ثبت که به شماره 1133-22/3/38دفترلوایح ثبت گردیده حاکی ازاطلاع مشارالهیاازمبلغ حق الدرج آگهی می باشدودرموردلایحه مورخ 23/9/43نیزکه ذیل آن دادگاه به دفتردستورداده که معترض راجهت ادای توضیح دعوت نماید دستوردادگاه بشرح ذیل همان لایحه ازطرف دفتربه مورداجرادرآمده وحضور معرض ثبت دردفتردادگاه واخذسه برگ رونوشت که به خط وامضای خودرسید آنهارااعلام نموده کاشف ازاطلاع نامبرده ازدستوردادگاه می باشدونتیجتا مسکوت ماندن پرونده ودعوای اعتراض مستندبه فعل دفترنبوده است چون ایرادواعتراض موثروموجه دیگری به عمل نیامده لذاقرارپژوهشخواسته مصون ازاعتراض واشکال تلقی وعیناتائیدمی شودوپژوهشخواه محکوم است مبلغ 175 ریال بابت حق الوکاله این مرحله درحق پژوهشخوانده پرداخت نماید)
براثرفرجامخواستن محکوم علیهاهیئت عمومی دیوان عالی کشوردر تاریخ 11/6/49به ریاست آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشورباحضورنماینده جناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور وجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل گردیدپس از قرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده وکسب نظرجناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر(بطوریکه آقایان توجه می فرماینداختلاف محاکم تالی وشعبه دیوان عالی کشوردردعوی موردبحث راجع به شمول وعدم شمول ماده 18قانون ثبت می باشدمحاکم تالی اقدامات خودرامتکی برماده 18قانون مزبورنموده در صورتیکه دیوان عالی کشورباذکرجمله "موردمشمول ماده 18قانون ثبت نیست " دعوی رامشمول آن ندانسته است .
اینک برای حل قضیه اول بایدمعلوم ساخت آیاماده 18قابل اعمال است یاخیراگرماده 18بردعوی مزبورشمول پیدانکندقرارسقوط دعوی طبق آئین دادرسی قابل فرجام است واگربرعکس دعوی مشمول ماده 8اباشدبحث دراطراف حکم عام وخاص ضرورت پیدامی نماید.
چون به عقیده دادسرای دیوان عالی کشوردعوی مطروح مشمول ماده 18قانون ثبت نمی باشدبحث دراطراف آثارقضائی قانون عام نسبت به قانون خاص زائد می باشدبنابراین قرارسقوط دعوی دردعوی موردبحث قابل فرجام بوده وبه جهات مندج دررای شعبه سوم دیوان عالی کشورلازم النقض است .
دادستان کل کشورعبدالحسین علی آبادی )
مشاوره نموده بشرح زیررای داده اند:
مرجع :
1 موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 436تا439
2 آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 215 تا 219
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1349 چاپ سال 1350
3
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 218
تاریخ تصویب : 1349/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع رسیدگی به تخلفات قضات دادگاه عالی انتظامی قضات ، هیات عمومی دیوان عالی کشوراست و طرح موضوع در این هیات منوط براین است که دادستان کل قبلا به وقوع تخلف اظهارنظرکرده باشد مرجع رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی است
