وضع قاعده آمره مشعر بر الزام مسئول داروخانه های دامپزشکی که واجد عناوین کاردان و یا تکنسین دامپزشکی می باشند به استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی خارج از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور است
تاریخ: 4 /2 /1379 شماره دادنامه :31 الئ 41
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی کشور در خصوص تعیین مراجع تهیه و تنظیم و تصویب آئین نامه اجرائی قانون مزبور ، وضع قاعده آمره مشعر بر الزام مسئول داروخانه های دامپزشکی که واجد عناوین کاردان و یا تکنسین دامپزشکی می باشند به استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی خارج از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور است بنابراین بند 4 بخشنامه شماره 40305 مورخ2/6/1377 سازمان مزبور با استفاده قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می- شود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- قربانعلی درّی نجف آبادی
تاریخ: 4 /2 /1379 شماره دادنامه :31 الئ 41
کلاسه پرونده : 78/85 – 78/ 81 – 78/ 87 – 78/ 86 – 78/ 90 – 78/ 89 – 78/ 103 – 78/ 98 – 78/ 158 – 78/ 110 – 78/ 178 –
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عداالت اداری
شاکی: آقایان رسول شفی خانی ، احمد شیرازی ، علی اشرف کریمی، سعید شجاعی، علی علیپور، عبدالرضا جلالت ، اسماعیل سلیمی فر، حسن صبووری، علی آقاتفاح خور، محمدمهدی برازجانی و خانم مرجان بقائی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 بخشنامه 40305 مورخ 2/6/1377 سازمان دامپزشکی کشور و ضوابط ودستورالعمل صدور پروانه داروخانه های دامپزشکی مصوب تیرماه 1377 .
مقدمه:شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتند؛ سازمان دامپزشکی کشور درتیرماه سال1377 آئینن نامه ای تحت عنوان ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه دامپزشکی مستنداً به مواد 3و9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 24/3/1350 تهیه وبه موجب بخشنامه شماره 40305 مورخ 2/6/1377 آن را جهت اجراء به مراکز دامپزشکی در استانها ابلاغ نموده است . اگرچه دربند یک بخش اول از فصل دوم این دستورالعمل یکی از شرایط صدور پروانه داروخانه دارا بودن مدرک دکترای دامپزشکی قیدشده است وبراساس ماده4 قانون مدنی ایران که مقررمی دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد … » با این حال سازمان دامپزشکی
مقررات این آئین نامه را به وسیله بند 4 بخشنامه موصوف به قبل از ابلاغ این دستورالعمل تسری داده و تکلیف نموده است که داروخانه هائی که مسئول آنها کاروان یا تکنسین دامپزشکی باشد،بایددکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی استخدام نمایندوبراساس بخشنامه موصوف اداره کل دامپزشکی استان فارس به دارندگان پروانه ای که از سالها قبل بر اساس مقررات حاکم در زمان خود پروانه اخذ نموده ومبادرت به راه اندازی داروخانه نموده اند اخطار نموده که ظرف 6 ماه یا
دکتر دامپزشک معرفی ویا پروانه آنها لغو خواهد شد . این دستورالعمل و بخشنامه صادره به دلایل زیر خلاف قانون است . اولاً : دستورالعمل ابلاغی که در واقع تعریف و توصیف آ ئین نامه بر آن
صادق است و به ادعای تهیه کننده گان بر اساس مواد 3و9 قانون سازمان دامپزشکی کشور تهیه شده است ، مستنداً به ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 24/3/1350 که مقرر می دارد، آئین نامه های
لازم برای اجرای مواد این قانون باید به وسیله وزارت کشاورزی تهیه وپس از تصویب هیأت وزیران به اجراء گذاشته شود باید 1- به وسیله وزارت جهاد سازندگی که بر اساس قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 11/ 6/1369 جانشین وزارت کشاورزی تهیه می شد. 2- آئین نامه مزبور باید پس از تهیه به تصویب هیأت وزیران می رسید لذا در تهیه این آئین نامه مقررات قانون رعایت نشده است .3- ثالثاً پروانه های قبلی بر اساس ماده 16 ائین نامه داروخانه های دامپزشکی تهیه شده در سال 1373 سازمان دامپزشکی صادر شده است ، بر اساس
ماده 16 این آئین نامه پروانه تاسیس داروخانه ها در شهرها ، منحصراً به دکتر دامپزشک یا دارو ساز ودر بخشها به کاروان دامپزشکی واگذار می شود، ولی در مناطقی که متقاضی کارشناس وجود نداشته باشد به کاروان دامپزشکی نیز می توان پروانه داد . بنا به مراتب تقاضای صدور حکم به ابطال بنده4 بخشنامه شماره 40305 مورخ 2/ 6/1377 سازمان دامپزشکی کشور و ضوابط ودستور- العمل صدور پروانه داروخانه های دامپزشکی تهیه شده و در تیر ماه 1377 منضم به بخشنامه موصوف را می نمایم . رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20867 مورخ 15/4/ 1378 اعلام داشته اند ، با عنایت به مفاد مندرج در قانون سازمان دامپزشکی کشور بالاخص مواد 3 و9 قانون فوق و نظر به وظایف خطیر سازمان در خصوص ساخت ، ورود و صدور انواع داروهای دامی و ارائه پروانه جهت تهیه و ترکیب و فروش اینگونه داروها به جهت به کار گیری افرادی متخصص در مراکز فروش داروهای دامپزشکی و همچنین به دلیل در نظر گرفتن مصالح عمومی و دستیابی سریع و استفاده بهینه از داروهای مذکور و وظیفه خطیر توزیع داروهای دامی در سطح کشور که به بخش خصوصی واگذار شده وفی المجموع در راستای اهداف سازمان و اجرای سیاستهای داخلی فوق الاشاره دستور العمل شماره 40305 مورخ 2/6/1377 تهیه و سپس پس از تایید رئیس سازمان دامپزشکی جهت اجراء به ادارات مربوطه ابلاغ گردید و مطابق این دستورالعمل مقرر گردید «داروخانه هائی که مسئول آنها کاروان و یا تکنسین دامپزشکی می باشند ، می بایست دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی استخدام نمایند » . دستور العمل فوق الا شاره تنها یک حکم داخلی جهت بهینه تر اجراء شدن قانون سازمان بوده واطلاق آئین نامه و تصویبنامه مندرج در اصل 138 قانون اساسی را ندارد لذا استناد به ماده21 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 24 /3/1350 توسط شاکی وارد نمی باشد و از طرفی هدف از تنظیم دستورالعمل فوق در نظر گرفتن مصالح عمومی بود نه مخالفت با قوانین ومقررات جاری کشور ونیز مخالفتی در جهت اجرای اصل 170 قانون اساسی ندارد فلذا دستورالعمل مذکور نه تنها موجبات تضییع حقوق مکتسبه اشخاص را فراهم نمی اورد بلکه داروخانه هائی که فاقد دکتر دامپزشک می باشند میتوانند با استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی سازمان را در جهت رسیدن به اهداف خود یاری نمایند . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس
از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
-------------------------------------------------
شماره : 40305
مورخ 2/6/1377
اداره کل دامپزشکی استان .....
باس سلام,
نظر به اهمیت دستیابی هر چه سریعتر و استفاده بهینه از داروهای دامپزشکی جهت بهبود و افزایش بازدهی دامها و وظیفه خطیر توزیع دارو در کشور که به بخش خصوصی اعم از شرکتهای پخش داروهای دامپزشکی و داروخانه های دامپزشکی واگذار گردیده است, ضرورت ابلاغ موارد قانونی براساس مواد 3و9 قانون سازمان دامپزشکی کشور, تحت عنوان ضوابط و دستورالعملهای صدور پروانه داروخانه و مجوز داروهای دامپزشکی, را ایجاب می نماید.
این دستورالعمل کلیه شرایط, مدارک, وظایف, تعهدات و مقررات انضباطی در زمینه توزیع دارو را برای شرکتهای داروهای دامپزشکی و داروخانه های دامپزشکی بیان نموده است تا بدین وسیله:
؟ صحیح و علمی دسترسی دامداران و مرغداران را به دارو مشخص نماید.
ازدرمان خود سران دامها و یا تجویز دارو توسط افراد غیر متخصص ممانعت لازم بعمل آید.
از مصرف بی رویه دارو که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر بهداشت و سلامت جامعه حائز اهمیت می باشد پرهیز گردد.
؟ , تنها باطلاع از وقانین و ضوابط اعلام شده و بکارگیری آنها از طرف اداره کل دامپزشکی در سراسر کشور از یک و شرکتها و داروخانه هایدامپزشکی از سوی دیگر, می توان به اهداف فوق دست یافت.
مدیران کل دامپزشکی استانها و روسای شبکه های تابعه موظفند از زمان ابلاغ این دستورالعمل براساس مفاد اعلام شد, در آن عمل نمایند:
1- ادارات کل دامپزشکی استانها موظفند این دستورالعمل را به شبکه های تابعه ابلاغ و از طریق آنها به کلیه دارندگان پرونده داروخانه ها ارسال نمایند.
2- از زمان ابلاغ این دستورالعمل تنها افراد واجد شرایط لحاظ شده در بخش اول فصل دوم جهت دریافت پروانه داروخانه دتمپزشکی معرفی شوند.
3- کلیه ضوابط اعلام شده در بخش پنجم تحت عنوان وظایف و تعهدات, برای دارندگان پروانه داروخانه قابل التزام پرونده و دز غیر این صورت مطابق مقررات انضباطی با آنها برخورد خواهد شد.
4- داروخانه هایی که مشمول آنها ؟؟؟ وب رتکنسین دامپزشکی باشد, می بایستی دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی استخدام نمایند.
5- داروخانه هائی که دارای موسس و مسئول فنی می باشند با شرائط ذیل می توانند فعالیت نمایند:
الف) موسس حق دخالت در امور فنی داروخانه را نداشته و این امور صرفاً از وظایف مسئول فنی می باشد.
ب) مسئول فنی می بایستی جهت دریافت دارو و مواد بیولوژیک به شرکتهای توزیع دارو معرفی شود.
ج) تعویض مسئول فنی می بایستی هماهنگی ادارات کل دامپزشکی استانها صورت پذیرد.
د) در صورتی که ظرف مدت 6 ماه مسئول فنی معرفی نگردد, پروانه آنها لغو می گردد.
هـ) موسس داروخانه هیچگونه حق مکاتبه در ارتباط با امور فنی داروخانه را ندارد.
6- با توجه به اینکه داروخانه دامپزشکی موسسه ای فنی جهت ارائه خدمات دامپزشکی می باشد, لذا پروانه داروخانه قابل انتقال به غیر و وراث نبوده و در صورت فوت موسس, داروخانه تعطیل و پروانه ان باطل خواهد شد در این گونه موارد اداره کل دامپزشکی استان با هماهنگی وراث نسبت به فروش و توزیع داروهای موجود در داروخانه اقدام قانونی را بعمل خواهد آورد.
7- بدیهی است با توجه به شارکت بخش خصوصی در زمینه مایه کوبی و صدور مجوز مایه کوبی برای کاردانهای دامپزشکی, بستر مناسب فعالیت دامپزشکی در این زمینه فراهم می باشد, بنابراین لزوم همکاری بیشتر و ایجاد زمینه جذب آنها موجبات ایجاد اشتغال برای این گروه خواهد بود.
8- در خاتمه ضمن آرزوی موفقتی در بکارگیری قوانین و ضوابط اعلام شده, مطالعه و بررسی این دستورالعمل را برای کلیه افراد مسئول در اینزمینه توصیه و اجرای دقیق مفاد آن را تاکید می نمایم.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 41
تاریخ تصویب : 1379/02/04
تاریخ ابلاغ : 1379/05/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به تغییرات واصطلاحات تقسیماتی در استان اصفهان کلیات تأسیس مرکزی برای ارزیابی و آینده نگری علوم ، فن آوری و توسعه کشور زیر نظر فرهنگستان علوم
