×

چنانچه قرارداد وکالت وکیل دادگستری توسط کارمنداداره موکل فسخ شود،وفسخ قرارداد به تائیدمرجع صلاحیتداراداری نیزبرسد،دراینصورت طرح دعوی ومطالبه خسارت ناشی ازفسخ قراردادبرعلیه مسئول مذکور که اقدام شخصی وخصوصی بعمل نیاورده است موجه نیست

چنانچه قرارداد وکالت وکیل دادگستری توسط کارمنداداره موکل فسخ شود،وفسخ قرارداد به تائیدمرجع صلاحیتداراداری نیزبرسد،دراینصورت طرح دعوی ومطالبه خسارت ناشی ازفسخ قراردادبرعلیه مسئول مذکور که اقدام شخصی وخصوصی بعمل نیاورده است موجه نیست

چنانچه-قرارداد-وکالت-وکیل-دادگستری-توسط-کارمنداداره-موکل-فسخ-شود،وفسخ-قرارداد-به-تائیدمرجع-صلاحیتداراداری-نیزبرسد،دراینصورت-طرح-دعوی-ومطالبه-خسارت-ناشی-ازفسخ-قراردادبرعلیه-مسئول-مذکور-که-اقدام-شخصی-وخصوصی-بعمل-نیاورده-است-موجه-نیست-

وکیل


رای شماره : 81 - 25/11/1346

رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور
اعتراضات فرجامخواه باملاحظه جهات ودلائل مندرج درحکم فرجام خواسته غیروارداست وازلحاظ قواعدواصول دادرسی هم اشکال موثری بنظر نمی رسدبنابراین حکم فرجام خواسته به اکثریت آراءابرام می شود.

* سابقه *
اعتراض طاری
رسیدگی بدون دادخواست
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فرجامخواه :آقای محمدهروی وکیل دادگستری ساکن تهران .
فرجامخوانده :آقای تقی غفوری کارمندوزارت آموزش ساکن تهران .
فرجامخواسته :دادنامه شماره 16-14/1/44شعبه هشتم دادگاه استان مرکزکه درتاریخ نوزدهم فروردین ماه 1344به رویت فرجام خواه رسیده و مشارالیه دربیست وهشتم همان ماه دادخواست فرجامی تقدیم داشته است .
مرجع رسیدگی -شعبه پنجم دیوان عالی کشور
گزارش کار:بدواآقای محمدهروی بطرفیت آقای تقی غفوری بخواسته صدورحکم بمبلغ پانصدهزارریال وخسارات والزامات به معذرت خواهی دادخواستی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم ومدعی شده خوانده دومیلیون ریال خسارت مادی ومعنوی به اینجانب واردساخته که ازآن فقطمیزان خواسته مطالبه می نمایم وبعلاوه صدماتی راهم که براوواردساخته چنین شرح داده است :
1-اینجانب رابناحق معزول کرده وحقوق معوقه رانپرداخته .
2-برای گرفتن احکام لازمه به دادگاه مراجعه نموده ام ودراین خلال مدت یکسال دفتراینجانب تعطیل بوده وکاروکالتی قبول نکره ام که یک میلیون ضرر عدم قبول وکالت دیگران شده که بایدجزوخسارات رعایت نمایند.
براثراطفاءشهوات نامشروع خوانده به حیثت اینجانب تجاوزشده و باسوءاستفاده ازمیزدولتی به اینجانب تخلف اخلاقی وقانونی نسبت داده و برای آنکه مراازشغل وکالت محروم کندابلاغ معلمی مدارس توسط اینجانب صادرونسبت به رای دیوان عالی کشوربی اعتنائی نموده مرامنتظرخدمت نموده ومانع شده قرارداداینجانب بافرهنگ شمیران اجراءشودوبالنتیجه خسارات زیادی واردکرده است .
شعبه بیستم دادگاه شهرستان تهران پس ازانجام تشریفات وتبادل لوایح وملاحظه آنهاومدارک تقدیمی بموجب دادنامه شماره 610-16/10/41 چنین رای داده است :
(هرچندایرادخواهان به موقعیت تقدیم عرضحال اعتراض طاری به استدلال استحضارخوانده ازطرح دعوائی که به صدورحکم معترض علیه منتهی گردیده فاقداعتبارقانونی است وبااحرازعدم دخالت مشارالیه درمراحلی ک هبه دادنامه مزبورمنتهی شده تقدیم عرضحال طاری ازناحیه خوانده بشرح قانونی متکی نخواهدبودلیکن بنظردادگاه ازجهت نتیجه درتقدیم دادخواست مذکوراثرانشائی موضوع ماده 588قانون آئین دادرسی مدنی مترتب نخواهد گردیدزیراآنچه ازمجموع مندرجات آراءمستدل است وجامع الاطراف محاکم بدایت واستیناف ودیوان عالی تمیزاستفاده واستنباط می شوداین است که اداره کل اوقاف دردعوی اقامه شده کلیه مدافعاتی راکه درصدورحکم به سودخود وعلیه خواهان موثرتشخیص می نموده ایرادومراجع مذکوره بادرنظرگرفتن مدافعات ایرادشده وملاحظه نامه های مورخه 9/2/38محرمانه شماره 8446- 20/8/40خوانده دعوی درمقام انشاءرای برآمده اندبنابه مراتب فوق ونظر به اینکه تشخیص عدم تاثیرحکمی که درنتیجه اعتراض صادرخواهدشدبنظر دادگاه محول گردیده وباثبوت قطعیت عدم استحقاق رئیس کل اوقاف (خوانده دعوی )درعزل خواهان برامکان رسیدگی به این پرونده تعیین تکلیف پرونده اعتراض جزاطاله بیهوده دادرسی اثری مترتب نخواهدگردیدازاین رو دادگاه اناطه این پرونده رابه حصول نتیجه دعوئاعتراض بی موردتلقی می نماید و اما دراصل قضیه وماهیت موضوع نظربه اینکه بموجب دادنامه قطعیت یافته شماره 48شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران عدم صلاحیت خوانده در صدورابلاغ عزل شماره 13721-9/10/37خواهان از سمت وکالت به بهترین وجهی محرزو مسلم می باشدونظربه اینکه مراتب صدور ابلاغ مزبورکه توجه خسارت رابه خواهان موجب شده مورد اعتراف وتصدیق خوانده واقع وبااین وصف وباثبوت عدم امکان تسری آثار ابلاغ شماره 29056-21/4/41آقای محمددرخشش بماقبل استحقاق خواهان درمطالبه حقوق مدت چهل ودوماه ودوازده روزازتاریخ صدور ابلاغ عزل تا تاریخ صدورابلاغ آخرین به قرارهرماه 5590ریال محل کلام نمی تواند بود و بالاخره نظربه اینکه مدافعات موردایرادوکیل خوانده تکرارهمان مطالبی است که قبلاایرادوضمن آراءصادره موجها" ردگردیده اند ازاین جهت باعنایت به مجموع مقررات موضوعه تحت عناوین تسبیب ومسئولیت مدنی دادگاه استحقاق خواهان رادرمطالبه مبلغ 238012 ریال بابت حقوق ایام مزبورومبلغ 1249ریال بابت هزینه دادرسی مدلل تشخیص وخوانده رابه پرداخت مبالغ مزبوردرحق مشارالیه محکوم می کند و درموردمطالبه زایدبر مبلغ فوق چون مراتب ادعایه خواهان مورد تکذیب خوانده واقع وبرصحت مبانی ادعای ایشان درپرونده امردلیل ومستندی قائم نیست دادگاه اولادرمورد قسمتی ازخواسته خواهان حکم به ردآن صادرمی کندوثانیاخواهان رابه پرداخت مبلغ 14810 ریال حق الوکاله وکیل خوانده دراین مرحله ازدادرسی محکوم می نمایدکه تهاتردومحکوم به تامیزان اخیرحتمی وقهری خواهدبود و بالاخره در موردتقاضی دیگرخواهان برالزام خوانده به معذوریت خواهی ازایشان چون نحوه عمل وکیفیت اقدام خوانده صدورحکمی را در زمینه مزبورایجاب نمی کند مردودبودن آن اعلام می شود".
آقای عماد سالک وکیل آقای دکترتقی غفوری محکوم علیه پژوهش خواسته و اعتراضاتی نموده شعبه ششم دادگاه استان مرکزپس ازانجام تشریفات و ملاحظه لوایح متبادله ومحتویات پرونده بشرح دادنامه شماره 178-1/7/42 چنین رای داده است :
(مستنددعوی پژوهشخوانده دادنامه شماره -دیوانعالی کشورمبنی بر ابرام دادنامه 215شعبه دوم دادگاه استان مرکزدائربرابطال ابلاغ شماره 13721-9/10/37صادره ازناحیه پژوهشخواه می باشدکه باستنادماده 586 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به آن اعتراض طاری شده است وایرادپژوهش خواه برتصمیم پژوهش خواسته یکی راجع به تصمیم درمورداعتراض طاری ویکی راجع به ماهیت دعوی است وماحصل ایرادماهوی پژوهشخواه این است که مشارالیه حق عزل وکیل رادارابوده وبرای اثبات این امرنسخه ازبخشنامه و آئین نامه مربوط رابشماره 16327-16/3/32به دادگاه تسلیم نموده است ایرادبه تصمیم دادگاه درمورداعتراض طاری واردمی باشدچه آنکه معترض عنه دادنامه صادرازدادگاه استان بوده وهمینکه دادگاه بدوی که محل رویت دادنامه مورداعتراض بوده برطبق ماده 586قانون دادرسی مدنی اعتراض طاری عنوان گردیده چون منطبق باماده 588 قانون مذکوربوده دادگاه بدوی بایستی بدستورماده مذکورباامهال ده روزوکسب تصدیق منتهی به تقدیم دادخواست به دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اصلی راموکول به نتیجه دعوی اعتراض نمایدوبهرکیفیت چون مرجع رسیدگی به دعوی اعتراض طاری دادگاه استان بوده وماده 587 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی راتااجرای حکم تجویزنموده واصل موضوع استینافادراین مرحله تحت رسیدگی ی باشددادگاه جهت رسیدگی به اعتراض باتصوردادگاه بدوی منعی نمی بیندودراین مقام اولا پژوهشخواه راکه درمرحله دعوی اولیه منتهی به دادنامه معترض عنه دخالت نداشته صالح جهت اقامه اعتراض می داندوراجع به اصل اعتراض چون رابطه پژوهشخوانده وکالت بااداره اوقاف بوده وآئین نامه آن اداره اختیارلغو پیمان نامه وقراردادوکالت رابه روسای ادارات اوقاف داده وابلاغ شماره 21056-2/4/41وزیرفرهنگ نیزمویداین معنی می باشدلذاباستنادماده 678 قانون مدنی ونظربه آئین نامه اوقاف که ضمن بخشنامه 66327-16/3/22 ابلاغ گردیده دادنامه معترض عنه رانسبت به معترض الغاءمینمایدودرمورد پژوهشخواهی راجع به محکوم به چون مستندرای بدوی دادنامه ملغی الاثرمذکور بودباالغاءآن دادنامه بدوی صحیح نبوده فسخ می گرددورای به بی حقی پژوهش - خوانده صادرمی گردد...)

شعبه ششم دیوان عالی کشورکه براثرفرجامخواهی آقای محمدهروی پرونده رسیدگی نموده دررای شماره 1438-3/6/43چنین رای داده است :
(حسب حکم فرجامی مستنددعوی فرجامخوانده که رئیس اوقاف بوده حق عزل وکیل رانداشته واین حق مختص به وزیرفرهنگ یامدیرکل اوقاف می باشد فرجامخوانده درمرحله بدوی بعنوان ثالث به حکم مزبوراعتراض طاری نموده چون حکم مورداعتراض ازدادگاه استان صادرشده بودمی بایست دادگاه استماع کننده دعوی حسب ماده 588 آئین دادرسی مدنی به معترض مهلت بدهد که ظرف ده روزبارعایت مسافت به دادگاه صادرکننده حکم دادخواست بدهدولی بهر صورت بموجب ماده 586 قانون مرقوم لازم است که معترض به دادگاه صادر کننده حکم مورداعتراض دادخواست بدهدبدون دادخواست دعوائی استماع نمی شودمگرآنکه قانونااستثناءشده باشدودرموردبحث ازطرف فرجام خوانده به دادگاه استان دادخواست اعتراض داده نشده ودادگاه برخلاف ماده 70قانون آئین دادرسی مدنی وماده 586 قانون مزبوربه دعوی اعتراض رسیدگی نموده وحکم فرجامخواسته ازاین جهت مخدوش است وحسب ماده 513 قانون مرقوم می بایست به فرجامخوانده مهلت داده می شدکه ظرف ده روز دادخواست بدهدوگرنه دعوای اوقابل استماع نبوده واستدلال دادگاه بشرح حکم فرجام خواسته دراین موردصحیح نیست ومنطبق باموازین قانونی نمی باشد.درماهیت امرنیزحکم موصوف ازلحاظ عدم مطابقت بامستنددعوی مخدوش است زیرا بخشنامه 16327ومنضمات آن دلالت نداردکه رئیس اوقاف بتواندوکیلی را که ازطرف وزارت فرهنگ ویااداره اوقاف انتخاب شده عزل نمایدبنابه مراتب به اکثریت آراءبه موجب ماده 559 آئین دادرسی مدنی حکم فرجام خواسته شکسته می شودورسیدگی مجددباشعبه دیگردادگاه استان مرکزخواهد بود...)
شعبه هشتم دادگاه استان مرکزپس ازمراجعه به پرونده مربوطه به سابقه امرواستماع اظهارات وکیل پژوهشخواه وپژوهشخوانده بشرح دادنامه فرجام خواسته شده چنین رای داده است :
(اعتراض عمده پژوهشخواه ووکیل اوخلاصتااین است که حکم پژوهش خواسته برطبق موازین قانونی صادرنشده ومحکومیت اداره کل اوقاف تاثیری درموردپژوهش خواه نداردواستنادبه قانون مسئولیت مدنی صحیح نبوده و مدیرکل اوقاف اقدام پژوهشخواه راتائیدکرده وبعدازبرکناری دستمزدی به آقای هروی نپرداخته واداره کل اوقاف ووکیل اداره مزبورازدعوی پژوهش خوانده بخواسته لغوابلاغ شماره 13721دفاع کرده اندوبرکناری آقای محمد هروی راصحیح وقانونی دانسته اندوباچنین وضعی مراجعه آقای محمدهروی به آقای دکترتقی غفوری بی موردبوده است این اعتراضات موجه وموثربنظر می رسدودادنامه پژوهش خواسته واستدلال دادگاه بدوی مخدوش است زیراابلاغ برکناری آقای محمدهروی که بشماره 13721-9/10/37صادرشده یه امضاءآقای دکترتقی غفوری رئیس وقت اداره کل اوقاف می باشدوآقای محمدهروی دعوی الغاءاین ابلاغ رابطرفیت اداره کل اوقاف اقامه کرده وبطرفیت آقای دکتر غفوری ادعائی نداشته است .
2-مدیرکل اوقاف بشرح لایحه شماره 49910-13/12/39وهمچنین وکیل اداره کل اوقاف بشرح لوایحی که به شعبه 4دادگاه شهرستان وشعبه دهم دادگاه استان نوشته اقدام رئیس وقت اداره کل اوقاف دکترتقی غفوری رادرمورد برکناری آقای محمدهروی تصدیق وتائیدکرده ودعوی آقای محمدهروی رابی مورد دانسته اندبنابراینآقای دکترتقی غفوری باوصف سمت ریاست اداره کل اوقاف ابلاغ برکناری پژوهشخوانده راامضاءنموده واین عمل جنبه شخصی و خصوصی نداشته است .
3-ابلاغ مزبوردرتاریخ 9/10/37صادرشده وقانون مسئولین مدنی مصوب سال 39می باشدوعطف بماسبق نمی شود.
4-هرچندکه آقای دکترغفوری درشعبه 20دادگاهشهرستان تهران تحت عنوان شخص ثالث نسبت به حکم شماره 215-19/7/40شعبه 10دادگاه استان مرکزکه درشعبه 5 دیوان کشورابرام گردیده اعتراض نموده ودادگاه شهرستان رسیدگی به اعتراض طاری راموجب اطاله دادرسی وغیرموثردانسته ومهلت و فرصتی به معترض ثالث نداده تادردادگاه استان مرکزبه تقدیم دادخواست مبادرت نمایدودرموقع طرح دعوی پژوهشی درشعبه ششم دادگاه استان مرکز موضوع اعتراض ثالث طاری عنوان گردیده وشعب دادگاه استان دحکم واحد می باشندوبه صراحت ماده 586 قانون آئین دادرسی مدنی اعتراض ثالث طاری دردادگاهی که حکم معترض عنه راصادرنموده بدون تقدیم دادخواست اظهار می شودوقابل رسیدگی است اصولامحکومیت اداره کل اوقاف مبنی برالغاء ابلاغ شماره 13721-6/2/37یاتوجه به مدافعاتی که ازطرف مدیرکل اوقاف و وکیل اداره کل اوقاف دپرونده های مربوطه به عمل آمده مجوزمحکومیت پژوهش خواه نخواهدبودوحکم شعبه دهم دادگاه استان مرکزی شماره 215نسبت به شخص پژوهشخواه تاثیری نداردوچون آقای دکترتقی غفوری اقدام شخصی وخصوصی انجام نداده تابافرض صحت ادعای خسارت شخصامسئول باشدوانجام وظیفه ادا ری که صحت آن درموقع خودوحتی بعداهم موردتصدیق وتائیدمرجع صلاحیت دار اداری مربوطه واقع شده مستلزم مطالبه خسارت ازشخص پژوهش خواه نخواهد بودواستنادبه مبحث ضمانات قهری درقانون مدنی دراین موردبی وجه است و استنادبه قانون مسئولیت مدنی هم صحیح نیست وطرفین دعوی ازحکم بدوی پژوهش خواسته اندوآقای دکترغفوری درمقابل آقای محمدهروی شخصامسئولیتی نداردولذادادنامه پژوهشخواسته شماره 610-6/10/41شعبه 20دادگاه شهرستان گسیخته می شودوآقای محمدهروی حق مراجعه به آقای دکترتقی غفوری و مطالبه خواسته راازاونداردودعوی پژوهشخوانده درمطالبه خواسته محکوم به بطلان اعلام وآقای محمدهروی به پرداخت مبلغ 2405ریال بابت هزینه دادرسی این مرحله وتادیه چهل هزارریال بابت خسارت حق الوکاله مراحل بدوی پژوهشی به سودآقای دکترتقی غفوری محکوم می گردد...)
اکنون آقای محمدهروی فرجامخواهی نموده ومعترض است دادگاه استان نوشته است اینجانب علاوه بروکالت اوقاف وکالت طرف دعوی راهم قبول کرده ام وازاین جهت آقای غفوری مرابرکنارکرده درحالیکه اینطورنبوده و ازطرف کانون وکلاءعلاوه بررسیدگی کامل قرارمنع تعقیب قطعی صادرشده و خسارات معنوی براینجانب واردساخت که دادگاه استان به این معنی رسیدگی نکرده .
2- بعلاوه فرجامخوانده برخلاف قانون وحق مرابه معلمی منصوب کرده که سلب صلاحیت وکالتی ازاینجانب کندکه دادگاه استان به خسارات مادی و معنوی موردتقاضای اینجانب رسیدگی نکرده .
3- برحسب کینه توزی اینجانب رامنتظرخدمت کرده که دادگاه اداری وتجدیدنظراورامحکوم نموده که رسیدگی به خسارت این قسمت هم نشده ودادگاه استان شتاب اداری کرده وبه عرضحال ولوایح توجه نکرده بنابراین رسیدگی ناقص وحکم لازم النقض است وچون حکم مزبورمخالف باماده 515آئین دادرسی مدنی بوده وازمواد582 و583 و590 آئین دادرسی تخلف شده وباماده 1275 مدنی مخالف است وباقانون مدنی ومسئولیت مدنی وماده 19قانون وکالت تخلف ازماده 571 اصول محاکمات واصراری بودن رای مزبوربامقررات قانونی مخالف است لذالازم النقض است زیراینجانب درحکم بدوی درقسمتی حاکم ودرقسمتی محکوم بوده ام دادگاه استان نوشته است حکم دادگاه شهرستان گسیخته می شودکه صحیح نیست (اصل لایحه درموقع مشاوره قرائت خواهدشد)و قضات ازبی طرفی خارج شده اندبنابراین باقطعی بودن رای شعبه 5 دیوان کشور واینکه اعتراض طاری بایدباتقدیم دادخواست ودرمرجع صالح انجام پذیردو مباینت حکم باآراءقطعی مستلزم نقض حکم دادگاه استان بوده وتقاضای نقض آن می شود.
پرونده باوصول لایحه جوابیه فرجامخوانده (درموقع مشاوره قرائت می شود)به دفتردیوان کشورارسال وبه شعبه پنجم ارجاع شده است .
چون رای فوق اصراری است موضوع قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمی باشد.
رای شماره 80-25/11/46
به تاریخ روزچهارشنبه بیست وپنجم بهمن ماه یکهزاروسیصدوچهل شش هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردید پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجام خواسته بشرح زیر:
"برای اظهارنظردرقضیه مطروحه بایدماده 586 آئین دادرسی مدنی مورد تفسیرقرارگیردزیراماده مزبورتاب دوتفسیرراداردوبااتخاذهریک از آن دونقض یاابرام حکم ممیزعنه ازلحاظعرضحال تالی ایجادمی گرددماده 586 فوق چنین اشعارمیدارد(اعتراض طاری بدون اینکه محتاج به تقدیم دادخواست جددیدباشددردادگاهی که دعوی درآنجارویت می شودبه عمل خواهدآمدولی اگر درجه آن دادگاه پائین ترازدادگاهی باشدکه حکم یاقرارمعترض علیه راصادر کرده لازم است معترض دادخواست به دادگاهی که حکم یاقرارراصادرکرده است تقدیم نمایدوموافق اصول درآن دادگاه دادرسی شود)بعضی هامعتقدندکه مقصود ازجمله (دادگاهی که حکم یاقراررامعترض علیه راصادرکرده است )دادگاهی است که حکم اولی راانشاءنموده است .بنابراین اگرحکم دادگاه نخستین در دادگاه پژوهشی تائیدشودانشاءکننده آن دادگاه نخستین است وبرعکس اگر حکم دادگاه نخستین دردادگاه پژوهشی فسخ گردددادگاه انشاءکننده دادگاه پژوهشی است .
درقضیه مطروحه اگراین تفسیرموردتوجه قرارگیردحکم ممیزعنه ازلحاظ عرضحال اعتراض بایدابرام شودزیراحکم معترض علیه که اعتراض طاری برآن شده دردادگاه پژوهشی تائیدگردیده است بنابراین دادگاه نخستین دادگاه صلاحیت داربرای رسیدگی به دعوی اعتراض طاری بوده ودادگاهپژوهشی هم باید بادرنظرگرفتن ماهیت امردرمورددعوی اعتراض طاری واصلی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادرکند.
عده ای دیگرازعلماءحقوق دردعوی اعتراض طاری مقصودمقنن راازدرج جمله (دادگاهی که حکم یاقرارمعترض علیه راصادرکرده است )دماده 586 فوق الذکردادگاه پژوهشی می داننداعم ازاینکه حکم دادگاه تالی رااستوار یافسخ کرده باشد.
دیوان عالی کشوردردعوی اعتراض طاری درتاریخ های فروردین 1309وآذر ماه 1309واسفندماه 1309طبق اصول قضائی (حقوقی )که فاضل تحریرمرحوم عبده جمع آوری فرموده چنین رای داده است (شخص ثالث بایداعتراض خودرابه آخرین محکمه ای که صادرکنننده حکم بوده تقدیم داردبنابراین حکم محکمه استیناف اگرمبنی برتائیدحکم بدایت یاشداعتراض شخص ثالث به محکمه استیناف داده می شود.)
درمحاکم فرانسه نیزهمین رویه معمول به می باشد.
اگردیوان عالی کشورازاین رویه تبعیت نمایدحکم ممیزعنه بایدنقض شودزیرامرجع صلاحیت داربرای رسیدگی به دعوی طاری دادگاه پژوهشی بوده و معترض بایدبه آنجاازلحاظ اعتراض تسلیم کندوطبق ذیل ماده 588 مبنی بر (هرگاه رسیدگی به اعتراض موافق ماده 589 بادادگاه دیگرباشدبه معترض ده روزبارعایت مدت مسافت مهلت داده می شودکه به دادگاه مذکور دادخواست بدهدودراین صورت هرگاه معترض درمدت مقرردادخواست ندهدو یاپس ازتقدیم دادخواست آنراتا60روزمسکوت گذاردرسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهدشد)دعوی طاری موافق اصول بایددرآن دادگاه دادرسی شود.))
دادستان کل کشور- دکترعلی آبادی

مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 210تا221

3

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 81

تاریخ تصویب : 1346/11/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.