جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 068 _ ق 9/5/1379
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 43901/20401 مورخ 13/8/1378 دولت در مورد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمانه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 26/4/1379 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب و به تاَ یید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اسلامی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ مهدی کروبی

شماره 18640 12/5/1379
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم تیر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/5/1379 به تاَیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 068 _ ق مورخ 9/5/1379 مجلس شورای اسلامی واصل شده است به پیوست جهت اجزا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور _ سید محمد خاتمی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
ماده واحده _ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اهستان مشتمل بر یک مقدمه و (14) ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند ، با علاقه مندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور ، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و منابع بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تصدیق لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1_ تعاریف :
از نظر این موافقتنامه اصطلاحات ذیل دارای معانی مندرج در زیر خواهد بود :
1-اصطلاح (( سرمایه گذاری )) عبارت از هر یوع مال یا دارائی و به ویژه موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و برابر قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر به کار گرفته شود:
الف _ اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب _ سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ _ حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد.
ت _ حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع ، نمونه های کاربردی ، طرحها یا نمونه های صنعتی ، علائم تجاری و اسامی تجاری ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث _ حق اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی.
2-اصطلاح سرمایه گذار از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری می کنند:
الف _ اشخاص حقیقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد ، اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد دیگر را دارا نباشند.
ب _ اشخاص حقوقی هر طرف متعاهد که برابر قوانین همان طرف متعاهد تشکیل و تاَسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار داشته باشد.
3-اصطلاح ((عواید)) به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری ، سود سهام ، حق الامتیاز و کارمزد.
5- اصطلاح ((قلمرو)) به معنی قلمرو تحت حاکمیت یا صلاحیت هرطرف متعاهد است و شامل مناطق دریائی مربوط به آنها نیز می شود.
ماده 2_ تشویق سرمایه گذاری:
1-هر طرف ماعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
2- هر طرف متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3_ پذیرش سرمایه گذاریها:
1- هر طرف متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود یسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حثوثی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2- هر طرف متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری کلیه مجوزهائی را که برابر قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه گذاری کلیه مجوزهائی را که برابر قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده 4_ حمایت از سرمایه گذاری:
1- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد دیگر و رفتار منصفانه ای برخوردار خواهند بود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدبر نباشد
2- چنانچه هر طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاَسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک یا نهاد منطقه ای مشابه و یا یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار ثالث اعطاء کند ، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5_ مقررات مساعدتر:
قطع نظر از مقررات تعیین شده در این موافقتنامه ، مقررات مساعدتری که میان هر طرف متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6_ مصادره و جبران خسارت:
1-سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت ، ملی کردن یا تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی ، برابر فرایند قانونی ، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر خسارت ایجام پذیرد.
2- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش بازار سرمایه گذاری بلافاصله قبل از آن که عمل سلب مالکیت ، ملی کردن یا مصادره انجام پذیرفته یا به اطلاع عموم برسد ، باشد.
ماده 7 _ زیانها:
سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت هر گونه درگیری مسلحانه ، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود از رفتاری برخوردار خواهند شد که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد.
ماده 8_ برگشت سرمایه و انتقال:
1- هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تاَخیر غیرموجه انجام گردد. این انتقالات موارد زیر را شامل می شوند:
الف _ عواید ؛
ب _ مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه گذاری ؛
پ _ حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری ؛
ت _ مبالغ پرداخت شده برابر مواد (6) و (7) این موافقتنامه؛
ث _ اقساط وامهای مربوط به یک سرمایه گذاری خاص ؛
ج _ حقئق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند ؛
چ _ پرداختهای ناشی از حل و فصل اختلافات موضوع ماده (11) این موافقتنامه.
2- جز در صورتی که با سرمایه گذار به نحو دیگری توافق شود انتقالات سریعاً و بدون هیچگونه تاَخیر غیر موجه به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی زمان انتقال صورت خواهد پذیرفت.
ماده 9_ جانشینی:
هرگاه یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط وی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود :
الف _ جانشین مزبور به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
ب _ جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته نخواهد بود .
پ _ اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر برابر ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد .
ماده 10 _ رعایت تعهدات :
هر طرف متعاهد رعایت تعهداتی را که در رابطه با سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است تضمین می نماید .
ماده 11 _ حل وفصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر :
1-چنانچه اختلافی میان متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر در باره یک سرمایه گذاری بروز کند طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران )مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند .
2- چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند اختلاف می تواند حسب در خواست سرمایه گذار ارجاع شود به :
الف_ دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر, و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به:
ب _ یک هیاّت داوری ویژه سه نفره که به روش ذیل تشکیل شده باشد :
طرف اختلافی که بخواهد اختلاف را به داوری ارجاع کند باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری, داور منتخب خود را معرفی نماید. طرف دیگر باید طرف مدت شصت روز تاریخ آخرین دریافت اطلاعیه یاد شده نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب, سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها می تواند از رئیس دیوان داوری بین المللی اتاق تجارت بین الملل بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید .در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد .
3-داوری باید بر اساس مقررات کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( اّنسیترال ) انجام پذیرد .
4- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق دو طرف نمی تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود .
5- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود مع هذا مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند .
6- تصمیمات دیوان برای طرفهای اختلاف قطعی و لازم الاجراء می باشد .
ماده 12_ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد :
1- کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل فصل خواهد شد در صورت عدم حل اختلاف طی شش ماه از تاریخ در خواست مشاوره , هر طرف متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگری موضوع را به یک هیاّت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید .
در صورت ارجاع امر به داوری هر طرف متعاهد ظرف مدت شش روز از تاریخ در یافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داور منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شش روز از تاریخ آخرین انتخاب سرداور را تعیین خواهند کرد چنانچه هر طرف متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید .سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان داوری با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد .
2- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه یاد شده معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد .
3-هیاّت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود .
5- تصمیمات هیاّت داوری برای طرفهای متعاهد الزام آور است .
ماده 13 _لازم الاجراء شدن :
این موافقتنامه سی (30) روز پس از آخرین تاریخی که در آن هر یک از طرفهای متعاهد انجام کلیه الزامات قانونی داخلی خود را جهت لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به طور کتبی از طریق مجاری سیاسی به طرف دیگر اعلام نماید به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 14- مدت و فسخ:
1-این موافقتنامه از تاریخ لازم الاجرا شدن به مدت ده (10) سال به مورد اجرا گذارده خواهد شد . پس از انقضای مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش (6) ماه قبل قصد خود مبنی بر خاتمه این موافقتنامه را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
2-نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ انقضای اعتبار این موافقتنامه مفاد تمامی دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافه ده ساله از تاریخ انقصای اعتبار نافذ خواهد بود.
در تاَیید مراتب بالا امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران به تاریخ 10 مهر 1377 برابر با 2 اکتبر 1998 به زبانهای فارسی ، لهستانی و انگلیسی منعقد گردید و هر سه متن از اعتبار یکسان بر خوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت لهستان
پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان ، طرفهای متعاهد در مورد مقررات زیر نیز که جزء لاینفک موافقتنامه تلقی خواهد شد ، توافق نمودند:
در مورد جمهوری اسلامی ایران ، این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه گذاریهائی که توسط مقامهای صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده باشد اعمال خواهد شد. مقام صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است.
در مورد جمهوری لهستان این موافقتنامه در مورد همه سرمایه گذاریهائی که توسط سرمایه کذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری لهستان بر طبق قوانین مربوط به سرمایه گذاری جمهوری لهستان و آئین نامه های اجرائی آن با قوانین و مقررات جانشین آنها انجام شود ، اعمال خواهد شد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری لهستان
قانون فوق مستمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم تیر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/5/1379 به تاَیید شورای نگهبای رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16154
تاریخ تصویب :
1379/04/26
تاریخ ابلاغ :
1379/05/20
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :