رهن و تصرف در اموال غیرمنقول تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است
تاریخ : 18/2/.1379 شماره دادنامه : 62 کلاسه پرونده : 78/198
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 رهن و تصرف در اموال غیرمنقول تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است ، بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده 55 قانون مذکور موافق حکم صریح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نیست . به این جهت مصوبه شماره 3350-4/30 مورخ 7/4/1374 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیرالذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه /78/198 1/5/.1379
تاریخ : 18/2/.1379 شماره دادنامه : 62 کلاسه پرونده : 78/198
مرجع رسیدگی: هیاَت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای رمضانعلی صالحیان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره 3350_ 4/30 مورخ 7/4/1374 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درمواردی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه دیگر از مستاجر دریافت نموده باشند، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. بدیهی است در ارتباط با استفاده از مزایای قانون ماده 55 قانون مذکور نیز چنانچه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود در محل دیگری خایه ای را اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به عنوان ودیعه در این رابطه می باید اجاره محلی که برای سکونت اختیار کرده است بر اساس املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده 55 قانون فوق الذکر کسر گردد، در صورتی که به موجب رای شماره 3350_ 4/30 مورخ 7/4/1374 هیات عمومی شورای عابی مالیاتی مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزایای ماده 55 فقط اجاره پرداختی از اجاره در یافتی کسر گردد. در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی و به طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه ، اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسر گردد. اینک از آنجائی که مفاد رای مورد بحث بر خلاف قانون می باشد تقاضای ابطال آن را می نماید. نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9058_ 91 مورخ 9/9/1378ضمن ارسال تصویرنامه های شماره 9645/116 مورخ 19/7/1378 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان همدان 7066/4/30 مورخ 5/8/1378 شورای عالی مالیاتی اعلام داشته است، نص صریح ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به کسر مال الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافبی دارد و شامل رهن نمی باشد و رای شماره 3350/4/30 مورخ 7/4/1374 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و بر اساس ماده 258 قانون اخیر الذکر برای مامورین تشخیص و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی لازم الاتباع می باشد ، این موضوع را تأیید نموده است و امکان قانونی برای اجرای حکم ماده 55 قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست ، لذا شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است استدعای رد آن را دارد . هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسای و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
-----------------------------------------------
شماره و تاریخ: 3350/4/30 - 07/04/74
گزارش شماره 3803- 5/30- 4/11/73 دفتر فنی مالیاتی به خلاصه اینکه
1- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آنرا به رهن تصرف واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره یا رهن کند.
2- هرگاه مالک خانه آپارتمان مسکونی آنرا بهاجاره واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش رهن نمیاد.
استحقاق قانونی استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم را خواهد داشت یا خیر؟ حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 8/3/74 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث وتبادل نطر در خصوص موضوع به شرح اتی اعلام رای گردید.
رای اکثریت
درست ایت که به موجب ماده 53 قانون مالیتهای مستقیم دور هن تصرف، راهن مشمول مالیات بر درآمد اجاری املاک شناخته شده است ولی چون ماده 55 قانون موصوف ناظر به وقوع عقد اجازه و پرداخت و دریافت مال الاجاره براساس عقد مذکور برای استفاده از تسهیلات مقرر می باشد و از طریف مقنن مورداستقناء را نیز در قسمت اخیر ماده مزوبر معین کرده است لذا امکان قانونی برای اجرای حکم ماده مورد نظر در موارد رهن تصرف موجود نیست.
محمد علی خوش اخلاق علی اکبر سمیعی علی افرا
محمود حمیدی علی اکبر نور بخش محمد علی سعید زاده
نظراقلیت
نظر به اینکه رهن تصرف در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مورد قبول قانونگذار واقع و در حکم اجاره تلقی شده و واگذاری خانه یا آپارتمان مسکونی به رهن تصرف توسط مالک و رهن نمودن محل دیگری برای سکونت خویش از مصادیق اجاره موضوع ماده 55 قانون مذکور می باشد لذا برخورداری مالک از مقررات موضوع ماده 55 فوق در مواردیکه تصرف بلامانع است.
محمد رزاقی غلامحسن هدایت عبدی عین الله علاء
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 62
تاریخ تصویب : 1379/02/18
تاریخ ابلاغ : 1379/06/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی بند (1) تبصره (24) قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان سراب
