×

هرگاه معلوم شود معامله بقصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست و چکی هم که توسط بدهکار از طریق ظهرنویسی حتی از طریق یک شرکت تجاری انتقال داده شود نوعی معامله محسوب و ابطال چنین ظهرنویسی مطابق مقررات است

هرگاه معلوم شود معامله بقصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست و چکی هم که توسط بدهکار از طریق ظهرنویسی حتی از طریق یک شرکت تجاری انتقال داده شود نوعی معامله محسوب و ابطال چنین ظهرنویسی مطابق مقررات است

هرگاه-معلوم-شود-معامله-بقصد-فرار-از-دین-واقع-شده-است-آن-معامله-نافذ-نیست-و-چکی-هم-که-توسط-بدهکار-از-طریق-ظهرنویسی-حتی-از-طریق-یک-شرکت-تجاری-انتقال-داده-شود-نوعی-معامله-محسوب-و-ابطال-چنین-ظهرنویسی-مطابق-مقررات-است-

وکیل


رای شماره : 1687-9/10/44

رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قسمتی ازاعتراض فرجامخواه مربوط به ماهیت دعوی است که در مرحله فرجامی قابل رسیدگی نمی باشدوقسمتی دیگرازاعتراضات هم بالحاظ جهات ودلائل مذکوردرحکم دادگاه درزمینه نوعی ازمعامله بودن ظهرنویسی چک وامکان انجام معامله ازناحیه شرکت به قصدفرارازدین ونحوه انتقال وجه چک موردگفتگوازطرف وکیل شرکت ساختمانی ابنیه کشوری به فرجامخواه که بمنظورفرارازپرداخت دین احرازشده است موثردرامرنبوده وباتوجه بماده 218 قانون مدنی برحکم فرجامخواسته ازحیث تطبیق باقانون ایرادی متوجه نیست وازجهت رعایت اصول وقواعددادرسی هم اشکالی که مستلزم نقض حکم باشدبنظرنمی رسدبنابراین حکم مزبوربه اکثریت آراءابرام می شود.

* سابقه *
رای شماره : 1687-9/10/44

ابطال ظهرنویسی چک
درتاریخ 6/4/40وکیلی به وکالت شخصی دادخواستی بخواسته دادرسی فوری ودستورموقت وابطال ظهرنویسی چکی به مبلغ دویست هزارریال با خسارات وارده بطرفیت شرکت ابنیه کشوری وآقای مهندس ...به دادگاه شهرستان شیرازتقدیم وبشرح مندرجات دادخواست تقدیمی درخواست رسیدگی فوری وصدوردستورموقت برتوقیف ومنع پرداخت وجه چک به انتقال گیرنده و ابطال ظهرنویسی مزبوروالزام به جبران خسارات وارده نموده است .
شعبه دوم دادگاه شهرستان شیرازپس ازصدوردستورموقت وانجام تبادل لوایح وتعیین وقت واحضارطرفین وملاحظه پرونده اجرائی مورداستنادوکیل خواهان وتکمیل رسیدگی واعلام ختم دادرسی بشرح حکم شماره 504-10/12/40 چنین رای داده است :
"خلاصه مدافعات آقای مهندس احدازخواندگان آن است که انتقال چک موردادعای وی بمنظورفرارازپرداخت دین شرکت نبوده است که این مدافعه موجه بنظرنمی رسدزیراباتوجه به اجرائیه که درتاریخ 9/11/39بمبلغ سیصد هزارریال منضم به خسارت علیه شرکت خوانده صادرودرتاریخ 13/11/39این اجرائیه به شرکت مزبورابلاغ قانونی شده واینکه تاریخ صدورچک بموجب محتویات پرونده احرائی مورداستنادوکیل خواهان 15/11/39وتاریخ انتقال آن به آقای مهندس 28/11/39می باشدوشرکت قبل ازپرداخت دیون مسلم خودبه خواهان که به استناداجرائیه صادره بوده نمی توانسته وجوهی رابه دیگران به عنوان اینکه به آنهاهم مدیون است انتقال دهدمضافابه اینکه این انتقال ازطرف شرکت به آقای مهندس که خودبه موجب روزنامه رسمی مورخه 6/10/39 مدیرعامل شرکت مزبورشناخته شده است صورت گرفته کاملامحرزاست که این انتقال چک صرفابمنظورفرارازدین شرکت انجام گرفته لذاحکم به ابطال ظهرنویسی چک مورددعوی که به شماره 13804-15/11/39ومبلغ دویست هزار ریال وازطرف رئیس بهداری شهرستان شیرازدروجه شرکت خوانده صادروسپس شرکت مزبورظهرنویسی وآن رابخوانده دوم که درعین حال مدیرشرکت نیز می باشدمحکوم به تادیه مبلغ یکهزارودوریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ ده هزارریال بابت حق الوکاله وکیل دروجه خواهان مقیم شیرازسه راه انوری ، حکم حضوری ودرظرف ده روزازتاریخ ابلاغ قابل پژوهش خواهی است ."
باابلاغ دادنامه آقای مهندس درفرجه قانونی پژوهش خواسته است .
شعبه سوم دادگاه استان هفتم پس ازانجام تشریفات قانونی وتبادل لوایح درجلسه فوق العاده 18/6/41طبق حکم شماره 41/220اعتراضات پژوهش خواه راواردندیده ودادنامه پژوهشخواسته راعیناتائیدوپژوهشخواه رابه پرداخت هفت هزارریال بابت حق الوکاله وکیل درممرحله پژوهشی درحق پژوهشخوانده محکوم نموده است .
دادنامه دربیست ویکم آبان ماه 41به نامبرده ابلاغ شده که در29/8/41 دادخواست فرجامی خودرابه دفتردیوان کشورتقدیم ونقض دادنامه را خواستارگردیده است .
شعبه ششم دیوان کشوربموجب حکم شماره 782-20/4/42چنین رای داده است :
برحسب محتویات پرونده فرجامخوانده ازشرکت ابنیه کشوری طلبی داشته که منتهی بصدورحکم واجرائیه شده ودرپرونده مستندی به انحلال یاتوقف شرکت ابنیه کشوری وجودنداردوبافرض آنکه چک ظهرنویسی شده به نام فرجام خواه که حسب حکم فرجامخواسته ظهرنوشت چک مرقوم ابطال شده ازطرف شرکت ابنیه کشوری به فرجامخواه منتقل شده باشدادعای آنکه انتقال مرقوم برای فرارازدین بوده عنوان قانونی نداردزیراهرشرکتی راجع به دارائی خودتابع موازینی است که دقانون تجارت مشروحابیان شده وعنوان فرارازدین به کیفیت مرقوم درحکم فرجامخواسته ازجمله موازین مربوط به شرکتهانمی باشد مضافابه آنکه مطابق دعوی ومستندات ابرازیه فرجام خواه درمراحل ماهوی ناقل چکهاوکیل شرکت بوده نه خودشرکت ابنیه کشوری وعضویت نامبرده (وکیل شرکت )وفرجامخواه درشرکت (عمر)هم دلیل صدق اظهارات فرجامخوانده نمی تواندباشدورابطه شرکت عمرباشرکت ابنیه کشوری توضیح نشده است علاوه برمراتب مرقومه حسب ماده 153آئین دادرسی مدنی احکام دادگاه می باید مستندبه موادقانونی باشدودرحکم بدوی وحکم فرجامخواسته به قانونی که مجوز ابطال ظهرنوشت چک باشدبه ترتیبی که درحکم فرجامخواسته استدلال شده استنادنشده است لذاحکم فرجامخواسته مخدوش است وبه اتفاق آراءبموجب ماده 559آئین دادرسی مدنی شکسته می شودورسیدگی مجددباشعبه دیگردادگاه استان هفتم (شیراز)خواهدبود.
شعبه دوم دادگاه استان هفتم پس ازوصول پرونده وتعیین وقت واحضار طرفین ورسیدگی واعلام ختم دادرسی بموجب حکم شماره 7 9/2/43 چنین رای داده است :
"اعتراضات پژوهشخواه تکرارمدفعات قبلی است که موجه بنظرنمی رسد زیراآنچه ازاظهارات ومدافعات طرفین واوراق پرونده مستفادمی شوداین است که پژوهشخوانده طلبی ازشرکت ابنیه کشوری داشته که منتهی به صدورحکم و اجرائیه شده وبدین گونه دینشرکت ابنیه کشوری محرزمی باشدوگیرنده چک (انتقال دهنده )بموجب وکالتنامه شماره 40452دفترخانه 130تهران چک مربوط به شرکت راازبهداری وکالتابرای انجام امورمربوطه به شرکت اخذ نموده واینکه پژوهشخواه ادعانموده نامبرده ازشرکت ابنیه مذکورطلب داشته این ادعاءبلادلیل است وطبق ماده 218 قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به قصدفرارازدین واقع شده آن معامله نافذنیست وانتقال چک مزبور که بوسیله ظهرنویسی انجام گردیده نوعی معامله (بدون اینکه پژوهشخواه مطالبه حقی ازشرکت ابنیه کشوری داشته باشد)وبه قصدفرارازپرداخت دین شرکت بوده وماده 218قانون فوق الذکرباقانون تجارت ومقررات راجعه به شرکتهامباینتی نداردشامل شرکتهانیزمی شودوچون حکم پژوهشخواسته نتیجتاخالی ازاشکال صادرشده تائیدمی گرددوچون مطالبه خسارت شده مهندس پژوهشخواه محکوماست به پرداخت مبلغ هفت هزارریال بابت حق الوکاله وکیل دراین مرحله دروجه پژوهشخوانده .رای فرجام پذیراست .
پژوهشخواه دادخواست فرجامی تقدیم ونقض دادنامه راخواستارشده واعتراضاتی درچهاربرگ نگاشته که ازلحاظ تفصیل موقع طرح پرونده ومشاوره عیناقرائت خواهدشدوملخص آن این است که :
1- دادگاه استان به اساس ومبنای نقض دادنامه دردیوان کشورو استدلال صریح آن توجه نکرده وعنایتی به مقررات قانون تجارت نکرده است .
2-دادگاه تالی به دفاع واسنادمربوطه به آن رسیدگی نکرده ومعامله و نقل وانتقالاتی بین شرکت ساختمانی ابنیه کشوری وفرجامخواه به عمل نیامده است که طرح دعوی به کیفیت موجودقابل ترتیب اثرباشدواگرفرجامخواه انتقال چک نامبرده راازمویدقهرمانی به خودش وسپس انتقالش به فرجام خواه معامله تلقی نمایدلازم بوددعوی رابطرفیت مویدقهرمانی نیزطرح کندو یالااقل آن رابه دادرسی جلب نمایدواین نقص اصولی موجب تخلف ازقانون و نقض دادنامه است .
3-عضویت مویدقهرمانی درشرکت عمروعضویت فرجامخواهدرشرکت ابنیه کشوری موردتکذیب واقع ودلیلی برصحت ادعای فرجامخوانده اقامه نشده دادگاه به این دعاوی ومسائل مذکوره درحکم دیوان کشورکه موثردرامر واقع وحق نیزمی باشدرسیدگی نکرده واستدلال دادنامه فرجامخواسته متناقض ودادنامه برخلاف قانون صادرشده ونقض کن راباطرح درهیئت عمومی دیوان کشورخواستاراست .
پس ازابلاغ دادخواست فرجامی ووصول لایحه جوابیه فرجامخوانده پرونده به دفتردیوان کشورارسال ورسیدگی به شعبه ششم ارجاع شده است .
موضوع اصراری تشخیص شده ودرهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده که پس ازقرائت گزارش پرونده ومطاله اوراق لازم باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته مشاوره نموده به اکثریت آراء به شرح زیررای داده اند:

مرجع :
1 موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 459تا464
2 مجموعه رویه قضائی کیهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 175 تا 180
4

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1687

تاریخ تصویب : 1344/10/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.