اجرای آراء صادره از مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار توسط مراجع قضائی بدان معنی نیست که اختلاف بین کارگر وکارفرما نیز در محاکم دادگستری قابل رسیدگی باشد
رای شماره : 1406-15/8/44
را اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای : مطابق ماده 43 قانون کارمصوب اسفندماه 1337آراءقطعی صادراز طرف شورای کارگاه وهیئت حل اختلاف لازم الاجراءبوده وبوسیله اجرای محاکم دادگستری به مورداجراءگذارده خواهدشدوقواعدمربوط به آن بموجب آئین نامه ای که بنابه پیشنهادوزارتین کارودادگسنتری به تصویب هیئت وزیران خواهدرسیدتعیین می گردد، مطابق ماده 4تصویب نامه مورخه 20/5/38 ترتیب اجراءآراءقطعی شورای کارگاه وهیئت حل اختلاف تابع احکام ومقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است بنابراین احاله اجرای آراءشورای کارگاه وهیئت حل اختلاف وزارت کاربه ادارات اجرای دادگستری ایجاد صلاحیت برای محاکم دادگستری دررسیدگی به دعاوی که نتیجه آن اتخاذتصمیم نسبت به موضوعاتی است که بموجب قانون کاررسیدگی به موضوعات مزبوردر صلاحیت شورای کارگاه وهیئت حل اختلاف است ،نمی نمایدبنابراین رسیدگی به دعوی مطروحه خارج ازصلاحیت محاکم دادگستری بوده ورای شماره 424شعبه 11 دادگاه استان مرکزابرام می شود.
* سابقه *
رای شماره : 1406-15/8/44
یکی ازوکلای دادگستری به وکالت ازطرف شرکت سهامی ....دادخواستی بخواسته صدورحکم مبنی برابطال اجرائیه بکبلغ 127500ریال پرونده کلاسه 40/591-9/6/40صادره ازاجرای شعبه اول شهرستان براساس حکم شماره 9513- 11/5/40هیئت حل اختلاف وزارت کارباخسارات وصدوردستورموقت مبنی بر توقیف اجرائیه ومنع عملیات اجرائی تاصدورحکم نهائی بطرفیت شخصی به دادگاه شعبه 26شهرستان تهران تقدیم وبشرح دادخواست ابطال اجرائیه را چه ازلحاظ عدم رعایت قسمت آخرماده 33قانون کاروچه ازحیث عدم توجه به صلاحیت مراجع صادرکننده حکم درخواست نموده است .
شعبه 26دادگاه شهرستان پس ازصدوردستورموقت برتوقیف عملیات اجرائی وتبادل لوایح ومطالعه پرونده درجلسه فوق العاده واعلام ختم رسیدگی بشرح قرارشماره 567-22/11/41چنین رای داده است :"نظربه اینکه طببق ماده 37قانون کارمصوب 1337هرگونه اختلافی که بین کارگرکارفرماحاصل شودحل و فصل آن درصلاحیت هیئتی است که درمادتین 40و38قانون مذکورتعیین شده است ومرجع صالح دراین موردمنحصراهیئت حل اختلاف مزبورمی باشدوباتوجه به این که مقررات قانون فوق الذکرملاک عمل می باشدوبه استنادماده 43قانون کار آراءصادره ازهیئت حل اختلاف قطعی ولازم الاجراءاست برای محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی نسبت به آراءمزبوروجودنداردلذاقرارعدم صلاحیت ذاتی این دادگاه رادراین موردصادرواعلام می دارداین قرارپس ازابلاغ درحدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی است ."
باابلاغ قراروکیل خواهان درفرجه قانونی پژوهش خواسته است .
شعبه 11دادگاه استان مرکزباانجام تشریفات قانونی وتبادل لوایح در جلسه فوق العاده پرونده رامطالعه وبااعلام پایان دادرسی مطابق قرارشماره 167-27/6/41چنین رای داده است :
اعتراضات وکیل پژوهشخواه واردوموجه نیست زیرابروفق موادمندرج درفصل نهم قانون جدیدکارکه درتاریخ اسفندماه 37به تصویب مکیسیون مشترک کارمجلشین رسیده حل هرگونه اختلاف بین کارفرماوکارگرکه ازاجرای مقررات قانون مذکوره ناشی شودبرعهده هیئت های مندرج درفصل مزبور(ماده 38و40 قانون کار)می باشدوموضوع موردگفتگوخارج ازمصادیق اختلافات فوق الذکر نیست لذابارداعتراضات غیرموجه پژوهشخواه تائیدقرارپژوهشخواسته اعلام می شود.این رای حضوری وفرجام پذیراست .
ازاین قرارفرجامخواهی شده وشعبه ششم دیوان کشوربه موجب حکم شماره 327-19/2/42چنین رای داده است :
"حسب ماده 42قانون کارقواعدمربوط به اجراءآراءقطعی شورای کار وهیئت حل اختلاف بموجب آئین نامه ای که به پیشنهادوزارتین کارودادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهدرسیدتعیین می شود.آئین نامه مزبوردر 21/6/38به تصویب هیئت وزیران رسیده وبموجب ماده 4آن ترتیب اجرای آراء قطعی شورای کارگاه وهیئت حل اختلاف تابع احکام ومقررات احرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است بنابراین درموردبحث که خواسته ابطال اجرائیه صادره بوده دادگاه صلاحیت رسیدگی راداشته ومواداستنادیه قانون کارمنطبق باموردنیست لذابه اتفاق آراءقرارفرجامخواسته به موجب ماده 559آئیم دادرسی مدنی شکسته می شودورسیدگی مجددبادادگاه صادرکننده قرارخواهدبود."
شعبه 11دادگاه استان مرکزپس ازوصول پرونده ومطالعه آن ومشاوره و اعلام ختم رسیدگی موافق رای 424-30/11/42چنین رای داده است :
"اعتراضات وکیل پژوهشخواه بشرح لایحه اعتراضیه نسبت به قرارپژوهش خواسته واردنیست چه بموجب دادخواست بدوی اعتراضات وکیل مدعی دردرجه اول توجه به هیئت حل اختلاف صادرکننده رای وعدم شمول قانون کارنسبت به شرکت موکل مشارالیه می باشدودرمرحله ثانوی ازجهت آنکه درقیدمیزان محکوم به اشتباه شده درخواست تصحیح حکم رانموده ضمنابه استنادآنکه موکل آماده قبول مجددخوانده به کارمی باشدابطال اجرائیه راتقاضاکرده است که بنظراین دادگاه بامدنظرقراردادن این نکته که اصولاتشخیص صلاحیت هیئت صادرکننده حکم باخودمرجع آن است والتفات به اینکه آراءصادره ازهیئت حل اختلاف وزارت کارقانوناقطعی است واحاله اجرای آراءمذکورتوسط اجرای محاکم دادگستری برای محاکم عمومی دررسیدگی به ماهیت موضوعاتی که به موجب قانون کاررسیدگی به آنهامنحصرادرصلاحیت شورای کارگاه وهیئت حل اختلاف وزارت کارقرارگرفته است ایجادصلاحیت نمی نمایدودخالت اجرای محاکم فرضادرحدودماده 43قانون مذکوروماده 4آئین نامه فقط ناظربه جنبه اجرائی آراءمذکوراست واصولابلامبنای قانون آئین دادرسی مدنی وقانون اصول محاکمات آراءقطعی محاکم هم خدشه برداروقابل تجدیدنظرنمی باشدوفقط در حدودمواد618و619قانون اصول محاکمات چنانچه اختلاف ومنازعه درمفاد حکم پیش آمدکندبایددادگاه صادرکننده حکم قرارلازم رابدهدووقتی رسیدگی به امرطبق قانون کارمنحصرادرصلاحیت هیئت حل اختلاف است بطریق اولی رفع اجمال یاابهام یااشتباه ازرای مزبورباخودهیئت یادشده می باشدوقهرااز صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی خارج است بنابه مراتب مذکوروباعنایت به مفادماده 5قانون کاروتوجه به اینکه ایرادواعتراض موجهی نسبت به قرار پژوهشخواسته به عمل نیامده است قرارمذکورنتیجتاتائیدمی شود.رای دادگاه فرجام پذیراست ."
وکیل پژوهشخواه دادخواست فرجامی به دفتردیوان کشورتقدیم ورسیدگی فرجامی راخواستارشده ملخص اعتراض فرجامی این است که :"طبق قسمت آخر ماده 33قانون کارموکل پس ازصدوررای هیئت حل اختلاف کارگرادعائی راکه دعوت به کارمجددنموده وصدوراجرائیه بی موردبوده ورسیدگی به این قبیل اختلافات مستندابماده 43آئین دادرسی مدنی بادادگاه اجراکننده حکم بوده وقانونکارصلاحیت رسیدگی به دعاوی واختلافات ناشی ازاجرای احکام اداره کارراازهیئت های حل اختلاف کارسلب کرده شعبه 11دادگاه توجهی به مراتب فوق ومدلول حکم دیوان کشورنکرده ودررای خوداصرارورزیده درخواست طرح قضیه درهیئت عمومی ونقض رای دادگاه استان رادارد."
پس ازوصول لایحه جوابیه فرجامخوانده واصراری تشخیص شدن رای پرونده درهیئت عمومی دیوان کشورطرح شده که باقرائیت گزارش ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل کشورمبنی برابرام رای فرجامخواسته مشاوره نموده به اکثریت آراءبه شرح زیررای داده اند:
مرجع :
1 موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 465تا469
2 مجموعه رویه قضائی کیهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 151 تا 155
4
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1406
تاریخ تصویب : 1344/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرگاه معلوم شود معامله بقصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست و چکی هم که توسط بدهکار از طریق ظهرنویسی حتی از طریق یک شرکت تجاری انتقال داده شود نوعی معامله محسوب و ابطال چنین ظهرنویسی مطابق مقررات است چنانچه در دعوی اعتراض برثبت و تحدید حدود مشخص گرددکه ملک مرتع میباشد ، چون طبق قانون مراتع ملی بوده و تشخیص ملی بودن نیز به وزارت منابع ملی تفویض گردیده است لذا چنین دعوائی مردود است
