بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش بهای دیماند(قدرت )برق مصرفی اشتراکی واحدهای عمومی به میزان 5000 ریال که مورد اعتراض قرار گرفته است ، خلاف قانون تشخیص داده می شود
تاریخ : 14/5/1380 شماره دادنامه : 153 کلاسه پرونده : 79/295
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب بندج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، افزایش قیمت فروش هرکیلو وات ساعت برق طی سالهای 1374تا1378 بطور متوسط به میزان بیست درصد نسبت به سال قبل تجویز شده است 0 نظر به اینکه حکم مقنن در این باب ، ظهور در افزایش درآمد کل سالانه وزارت نیرو به میزان 20% در مقایسه با درآمد کل سال قبل ندارد بنابراین بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش بهای دیماند (قدرت ) برق مصرفی اشتراکی واحدهای عمومی به میزان 5000 ریال که مورد اعتراض قرار گرفته است ، خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه/79/295 24/6/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : هیات مدیره بلوک 1E شهرک اکباتان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 18/2/1379 وزارت نیرو-
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، بموجب بند ج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در جواز افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق طی سالهای 1374تا1378 به طور متوسط به میزان بیست درصد نسبت به سال قبل است 0 با توجه به صراحت نصب قانون و و تبعیت از مقررات قانونی وزارت نیرو زائد بر20% حق افزایش تعرفه نیروی برق بهای دیماند(قدرت ) برق مصرف اشتراکهای عمومی واحدهای مسکونی را نداشته است که باعنایت به اینکه مبلغ هرکیلو وات ساعت برق در سال 1376،1250 ریال بوده افزایش دیماند برق به ماخذ قانونی می باشد که بموجب رای شماره 228 مورخ 9/5/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1377 وزارت نیرو لغو گردیده است که رای هیات عمومی دیوان در حکم قانون است متاسفانه وزارت نیرو نه تنها در اجرای رای هیات عمومی همکاری نداشته است ، بلکه با صدور بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 18/2/1379 در این زمینه به علت عدم پرداخت دیماند زیاد شده مبادرت به قعط برق بلوکها و ایجاد مشکلات برای ساکنین می نماید0 لذا تقاضای صدور حکم برابطال بخشنامه مذکور را دارد0 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10/4/11718 مورخ 9/3/1380 اعلام داشته اند:
1- جزء اول خواسته شاکی مبنی بر لغو مصوبه 1377وزارت نیرو در مورد افزایش دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی طی کلاسه پرونده 77/307 در ان هیات مطرح و با صدور دادنامه شماره 228مورخ 9/5/1378 موضوع حکم قظیه محکوم بها را دارد وطرح مجددآن موضوعیت نخواهد داشت 0
2- در خصوص جز دوم خواسته شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 18/2/1379 بشرح ذیل به استحضار می رسد، بر اساس تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت نیرو می بایست میانگین قیمت فروش هر سال را نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش دهد با توجه به اینکه در بهای برق با میانگین قیم فروش برق مولفه هائی از قبیل بهای انرژی ، بهای قدرت ، بهای راکتیو، آبونمان ، روشنائی معابر، پیک فصل ، پیک روز و000 دارند0 بنابراین با عنیات به تغییرات انجام شده در هر یک از مولفه ها در مجموع میانگین قیمت فروش برق در هر سال بایستی نسب به سال قبل 20درصد رشد می نمود، در قانون برنامه دوم تنها استثنائی که در مورد این افزایش ذکر شده عدم افزایشهای برق مصرفی برخی از مشترکین از قبیل کشاورزی ، صنایع کشاورزی و آموزشی و000 بوده ودر مورد نحوه افزایش هر یک ازمولفه های تشکیل دهنده میانگین قیمت فروش مطلبی را قانونگذار متذکر نگردیده بود0 به این ترتیب با عنایت به مواد7 و 9 قانون سازمان برق ایران که وظیفه طراحی تعرفه ها را به عهده وزارت نیرو گذاشته است سیاست گذاری در مورد نحوه افزایش هر یک از مولفه ها به ترتیبی که سقف 20درصد افزایش رعایت گردد با وزارت نیرو می باشد0 لذا در پی ابطال مصوب سال 1377 وزارت نیرو اثر اجرائی این رای ابطال افزایش از1250 ریال به 5000 ریال بود، بون اینکه 20% افزایش مجاز مذکور در تبصره 19 قانون برنامه دوم قابلیت تحصیل پیدا کند0 زیرا در تعرفه سال 1377 بهای انرژی ثابت مانده ( 36 ریال ) و بهای قدرت افزایش پیدا کرده بود0 لذا پس ازصدور رای فوق مشترکین می بایستی بهترین گزینه ای که با وضعیت آنها تناسب دارد را انتخاب می کردند یعنی یا بهای انرژی (36ریال ) با افزایش 20درصد مجاز در مورد آنها اعمال و مخاسبه می گردید و یا می بایستی تصمیم خود را در مورد قدرت مورد نیاز اعلام می کردند چه در غیر این صورت مبالغ 20% افزایش سالیانه که تکلیف قانونی بوده و در قانون بودجه به عنوان درآمد دولت محسوب شده بود تحقق نمی یافت 0 بنابراین علت صدور بخشنامه شماره 100/30/8767 مورخ 18/2/1379 این بود که هم رای دیوان عدالت اداری اجراء شود و هم تکلیف قانونی دریافت 20% افزایش سالاینه ضمن اینکه بر اساس این بخشنامه تعداد کثیری از اشتراکهای عمومی شهرک اکباتان طلبکار شدند که به حساب بستانکاری آنها منظور گردیده است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 153
تاریخ تصویب : 1380/05/14
تاریخ ابلاغ : 1380/07/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضائی و با تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت وازموجبات قطع رابطه همکاری باکارفرما محسوب می شود مصوبه شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی در خصوص افزایش مبالغ جریمه
