جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


رای شماره : 145- 26/2/50

رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور
حکم فرجامخواسته خارج ازموضوع دعوی صادگردیده زیرادادگاه استان بااستدلال اینکه دودارک مرتع شناخته شده ومراتع طبق قانون ملی معرفی گردیده مبادرت به صدورحکم بررددعوی فرجامخواهان نموده درصورتیکه در اطراف مرتع بودن دودارک بین طرفین مناقشه نبوده واساساتشخیص این امر طبق مقررات موضوعه به وزارت منابع ملی تفویض گردیده که آن وزارت خانه هر کجا مرتع تشخیص دادطبق مقررات عمل نمایدواحتیاجی بصدورحکم درمراجع دادگستری نداشته وموضوع دعوی طبق محتویات پرونده مطلب دیگری بوده به این معنی که دربدوامراداره خالصجات بعنوان اینکه اراضی موردنزاع از اراضی ساحل دریااست که دراثرپایین رفتن آب دریاایجادگردیده وطبق قانون این قبیل اراضی تعلق به دولت داشته درمقام تقاضای ثبت برآمده که مورد اعتراض فرجامخواهان قرارگرفته واعتراض آنان خلاصه این بوده که اراضی مزبورازاراضی ساحلی دریانبوده وملک آنان می باشدکه دراین زمینه قبلا دادگاه واردرسیدگی وبرای تشخیص صحت وسقم مطلب امرراارجاع به کارشناسی نموده وانصراف دادگاه ازموضوع دعوی واستنادبه مرتع بودن دودارک دراین موردصحیح نبوده وبه اصطلاح رای فرجامخواسته خروج موضوعی داشته ومقتضی رسیدگی مقام دادگاه دراطراف عنوان دعوی وتشخیص صحت وسقم بوده مضافا دادگاه دررای فرجامخواسته اشاره به حکم شماره 63-21/3/46 نموده که طبق حکایت پرونده بموجب حکم شماره 64-27/1/47 حکم مزبوربعدادرمرحله پژوهشی فسخ گردیده بوده بنابرمراتب حکم فرجامخواسته نقض ورسیدگی مجدد به شعبه دیگردادگاه استان مازندران ارجاع می گردد.

* سابقه *

شماره فرجامی 15/4868
دادنامه 145/5
تاریخ رسیدگی 26/2/50
فرجامخواهان آقای الهقلی وعلیرضا و ناصر و ذبیح اله و ایرج درویش
فرجامخوانده وزارت اصلاحات ارضی مازندران - اداره اصلاحات ارضی وتعاون روستائی
فرجامخواسته دادنامه شماره 40-4/6/48 صادره ازشعبه دوم دادگاه استان مازندران
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 26/6/48
تاریخ وصول دادخواست فرجامی 31/6/48
مرجع رسیدگی شعبه پنجم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه آقایان نصرالله معصوم خانی رئیس - سیدابوالقاسم اخوی و فتح اله یاوری مستشاران دیوان کشور.
خلاصه جریان پرونده :آقایان الهقلی وناصروذبیح اله وایرج وعلیرضا درویش دادخواستی بخواسته اعتراض برثبت پلاک یک فرعی ازیک اصلی (دودارک ) بخش سه قشلاق کجورمقوم به دویست هزارریال بطرفیت اداره خالصه ازطریق اداره ثبت داده اندونیزدادخواست دیگری بعنوان اعتراض برتحدید حدودقریه دودارک مقوم به یک صدهزارریال ازطریق اداره ثبت بطرفیت خالصجات تقدیم داشته اندکه به دادگاه شهرستان نوشهرجهت رسیدگی ارسال شده توضیح دعوی این بوده که سه دانگ نیم ازششدانگ قریه دودارک ملک متصرفی مابوده که برطبق احکام شماره 273-14/9/26 هیئت بدوی دادگاه املاک وشماره 155-29/2/28 تجدیدنظروصورت مجلس تحویل وتحول 14091ازطرف دولت به تصرف مالکانه ماداده شده وبعدابموجب صورت مجلس وافرازنامه اداره املاک حدودآن تعیین و مشخص گردیده واداره خوانده بدون درنظرگرفتن این مراتب تقاضای ثبت وتحدیدحدودآن راکرده وتقاضای ابطال دادخواست ثبت وتحدیدحدودراکرده اندمدارک دعوی احکام وصورت مجلس های فوق الذکر بوده است وبه تحقیق ومعاینه محلی هم استنادکرده انددفاع خالصه این بوده که اراضی موردتقاضای ثبت اراضی مستحدثه ازعقب وپائین رفتن آب دریابوده وموت ومتعلق به دولت می باشد،دادگاه شهرستان نوشهرپس ازصدورتحقیق و معاینه محلی باجلب نظرکارشناس ونماینده ثبت واجرای آن درجلسه 20/3/44 که اراضی موردمعاینه قرارگرفته درآن نه دستگاه ساختمان دهقانی که درتصرف زارعین به اسامی حمزه خوئی وابوالحسن وقدرت وفضل اله وطاهربوده ودرقسمتی ازاراضی کشت شالی شده ودرقسمت دیگرچنداصله درخت ملاحظه وقسمتی هم از اراضی درحال آیش بوده وحدودآن شمالابه دریای مازندران وشرقا" به رودخانه علی آباد و جنوبا" به مزرعه دودارک ودوم به نهرفاضل آب قریه دودارک وچهارم به مزرعه دودارک وقریه علی آبادوغربابه رودخانه دزدک معرفی شده ودر قسمت شمال که مورد اختلاف وموضوع ثبت اداره خالصه است جاده آسفالته نوشهر و بابلسرکه درواقع حدجنوبی موردثبت است ودربعضی ازقسمتها درحدود 300 مترودربعضی جاها250 متربه دریافاصله دارد در اراضی ساحلی شمال جاده (موردثبت )چنداصله درخت قدیمی چندین ساله مشاهده گردیدوهفت دستگاه ساختمان دهقانی موجوداست ودرقسمت جاده اراضی موردبحث چپراحداث گردیده ووکیل خواهان هااظهارکرده که این چپرازطرف موکلینش احداث گردیده ودرمجاورت دریادرحدود8 الی 9مترنشده است ازطرف مجری قراربه آقایان مهندس حجتی ،مهندس اداره ثبت محل ونماینده اداره ثبت مذکور تفهیم شده که بامراجعه به سوابق ثبتی ونقشه های موجودوصورت مجلس تحویل و تحول اعلام دارندکه موردثبت اداره خالصه ازلحوق حکم مورداسترداداداره املاک است یاخیروچه اندازه ازاراضی اززیردریاخارج گردیده وجزءموضوع احکام مزبورنیست .مهندس مذکورتقاضای یک هفته مهلت کرده وبموجب نظریه کتبی که به امضای مهندس ونماینده ثبت رسیده چنین اظهارنظرکرده اند باتوجه به دادنامه های شماره 273وشماره 155وشماره 241وصورت مجلس افراز شماره 4678ونقشه ثبتی شماره 4679که منطبق باصورت مجلس افرازاست از انتهای حدغرب پیاده شده وسراسرحدجنوب وشرق ازروی متراژمعینه نقشه و صورت مجلس افرازمشاهده گردیده آخرین حدشرق مرتع نامبرده درکنار رودخانه علی آبادبه محل آبرفتی دریامی رسدوتوضیح اینکه حدشمال مرتع مزبور به دریاختم می شودضمنادادگاه درجلسه اجرای قرارازگواهان خواهان نیز تحقیق کرده است سپس دادگاه شهرستان نوشهرتعیین وقت کرده که پس ازیک جلسه تجدیدوقت درروز5/7/44که وکیل خالصه بعلت کسالت تقاضای تجدید وقت نموده تقاضای اورانپذیرفته وبموجب حکم شماره 118/117-5/7/44 چنین رای داده (خواهانهاباستناددادنامه شماره 273-14/9/26وشماره 155-26/6/28وصورت مجلس تحویل وتحول شماره 4091-8/11/30ورونوشت برگ افرازی وسوابق ثبتی ومعاینه وتحقیقات محلی دادخواستی بخواسته اعتراض به ثبت وتحدیدحدودپلاک یک فرعی ازیک اصلی چلندر(دودارک ) بطرفیت اداره خالصه تقدیم واجمالاتوضیح داده که سه دانگ ونیم ازششدانگ پلاک نامبرده ملکی ومتصرفی آنهابوده وطبق صورت مجلس استنادی ازطرف دولت (وزارت دارائی )به تصرف واستیلای آنهاداده شده است وسپس برابر صورت مجلس دیگربااداره املاک محدوده آن تعیین وتفکیک گردیده وخوانده بدون درنظرگرفتن حقوق ومالکیت آنهامبادرت به تقاضای ثبت پلاک مرقوم رانموده وبدین مناسبت صدورحکم به ابطال تقاضای ثبت وتحدیدحدودبامنظور داشتن خسارات راادعاکرده خوانده درقبال دعاوی اقامه شده ایرادودفاع موثری معمول نداشته ودرجلسه مورخ 8/2/44نماینده اداره خالصه به خلاصه چنین دفاع می نمایدطبق قانون اراضی مستحدث و ساحلی چنانچه اراضی مالکین مجاوردرموردتقاضای ثبت دولت دارای سندمالکیت صادره برای دولت معتبر می باشدوچنانچه تاموقع مذکورسندمالکیت برای معترضین صادرنشده باشد حدوداربعه املاک همانست که درمورقع تنظیم وصدوردادنامه استردادبه آنهاتحویل گردیده ومازادازحدمزبورکه دراثرعقب رفتگی آب دریابه وجود آمده است اراضی موات محسوب ومتعلق به دولت است باتوجه به مجموع محتویات پرونده واظهارات طرفین واحکام وصورت مجلس تحویل وتحول استنادی وصورت مجلس تفکیکی ونظریه نماینده ومهندس اداره ثبت محل تحت این عبارت (باتوجه به دادنامه های شماره 273وشماره 155وشماره 241و صورت مجلس افرازشماره 4678ونقشه ثبتی شماره 4674که منطبق باصورت مجلس افرازاست ازانتهای حدغرب پیاده شده وپیمایش برابرحدجنوب وشرق ازروی متراژمعینه نقشه وصورت مجلس افرازمشاهده گردیده آخرین حدشرق مرتع نامبرده درکناررودخانه علی آبادبه محل آبرفتی دریامی رسدوتوضیح این که حدشمال مرتع مزبوربه دریاختم می شود"موردثبت درمحدوده احکام وصورت مجلس تحویل وتحول وتفکیکی استنادی خواهان است ونیزباعنایت به صورت مجلس معاینه وتحقیقات محل که موردثبت درتصرف ووضع یدخواهانهانیز می باشدواصولاقبول تقاضای ثبت ازغیرذوالید موقعیت ووجاهت قانونی نداشته ونداردبناءعلیهذادعوای اقامه شده ثابت وحکم برابطال عملیات ثبتی صادرواعلام می شودالخ ....ازطرف وکیل اداره خالصه بطرفیت آقای الهقلی وناصروذبیح اله وایرج وعلیرضادرویش پژوهشخواهی بعمل آمده ضمن لایحه اعتراض کرده که دادگاه نوشهرباتعجیل رسیدگی ومجالی به اداره خالصه جهت دفاع نداده وپژوهشخواندگان که مدعی مالکیت سه دانگ ونیم اوکل ششدانگ مرتع دودارک هستندمعلوم نیست که سهم آنان مشاع است یامفروزو درچه تاریخی وبه چه وسیله افرازشده ودراین موردهم دلیلی اقامه نشده وسمت آنان هم بامرحوم حاجی حبیب اله درویش معلوم نیست وانحصاروراثتی هم ابرازنداشته اندوباالقای شبهه صورت مجلس افرازی به دادگاه ارائه نداده اندکه درتاریخ 24/3/33 بوسیله ثبت نوشهرونماینده املاک دودارک افرازشده معلوم نیست بقیه ششدانگ متعلق به چه کسانی بوده وحدودتعیین شده راخودآنان درصورت مجلس افرازی موقتی دانسته اندومجاورین این رقبه هم معلوم نیست چه کسانی بوده اندودرپرونده ثبتی به هیچوجه نقشه ثبتی وجود نداشته ومعلوم نیست آقای مهندس ونماینده ثبت چه نقشه ای راپیاده کرده اندومنظورازصورت مجلس 4678بنظراینجانب اجرای ماده 19قانون استرداداملاک بوده نه افرازملک مشاع وهمین آقایان مهندس ونماینده ثبت که برخلاف واقع اظهارنظرکرده اندازجمله کسانی هستندکه همین رقبه دودارک رابنام بنگاه خالصه احرازتصرف ومالکیت دولت راتسجیل کرده اندکه پرونده ثبتی مویداین معنی می باشدبدان استنادمی شود،واینکه اصولادودارک افرازنشده ونقشه ای برای آن وجودنداردبه نامه شماره 2954-16/3/44 اداره ثبت نوشهراستنادمی نمایدوچوان احکام هیئت های استردادفاقدحدودو مشخصات است وگزارش مهندس ثبت مخدوش است زیرادرحدشمالی دودارک به دریای خزرمنتهی می شودبطوروضوح حاجت به بیان نیست که علی القاعده در نتیجه عقب رفتگی دریاخشکی پدیدمی آیدوبدون تردیداراضی خارج شده ازآب دریانمی تواندملک افرادباشدوحق مسلم دولت است وجهت ثبوت آن به منحنی وجدول تغییرات ارتفاع آب دریای خزرموجوددراداره کل بنادروکشتیرانی استنادمی نمایدتقاضای رسیدگی وملاحظه پرونده ثبتی دودارک ومعاینه محلی وارجاع امربه کارشناس راکرده وصدورحکم به نفع اداره خالصه راخواستارشده پس ازابلاغ دعوی ووصول پاسخ پژوهشخواندگان آقای هدایت اله داوری وکیل دیگرخالصجات ضمن لایحه هشت صفحه اعتراض بالاراتکرارواضافه کرده که اراضی بین جاده ودریادرواقع چون خارج ازمرتع وشکل وصورت ومشخصات مرتع رانداشته واراضی مستحدثه ساحلی بوده است واستثناءشده ودفاع کرده اندکه اراضی ساحل بین جاده وکناردریاراسازمان جنگلهاآنرامستثنی ویااعلام رفع تصرفی کرده وثبت آن راازطرف پژوهشخواندگان بلامانع دانسته وبافرض این که سازمان جنگلهاچنین گواهی داده باشدازلحاظ مقررات مربوط به مراتع و جنگلهابوده وازلحاظ اراضی مستحدثه ساحلی سازمان جنگلهاوظیفه وسمتی نداشته وبلکه حفظ واقدام به ثبت یافروش وواگذاری اراضی ساحلی درصلاحیت وزارت کشاورزی وبنگاه خالصجات می باشدبالنتیجه تقاضای سابق راتائید کرده پس ازانجام تبادل لوایح دادگاه استان درجلسه 4/11/44باتوجه به محتویات پرونده مخصوصانامه اعتراض خواهانهای بدوی نسبت به تحدیدحدود مورداگهی ازطرف اداره ثبت چنین مستفادمی شودکه اصولاصورت مجلس تحدید حدودتنظیم نشده باشدوانگهی درپرونده بدوی مجوزتقاضای ثبت اداره خالصه نسبت به دودارک برچه اساسی بوده ملاحظه آنراضروری دانسته باتعیین وقت دستورداده که پرونده رادرجلسه حاضرنمایندودرجلسه 30/1/45چنین انعکاس یافته "باملاحظه پرونده ثبتی یک فرعی ازیک اصلی پلاک دودارک موردتقاضای اداره خالصه بشرح زیرمحتویات پرونده مزبوررادرصورت مجلس منعکس می نمایدصوت مجلس احرازتصرف به امضای رئیس ثبت نوشهرورئیس اداره خالصه ودونفرگواه غیرمشخص محتویات آن عینابه این شرح است "حسب درخواست اداره خالصجات استان مازندران اینجانب درروزهای 27و28اسفند ماه 41به اتفاق آقای رضاغفوری ریاست اداره خالصجات استان دوم به محل دودارک واردوبامشاهده اراضی ساحلی لب دریاکه موات وبایراست به حدود اربعه آن به این شرح است شمالابطورتقریبی 8700متربه دریای مازندران شرقا بطول تقریبی 120متربه رودخانه علی آبادجنوبابطول تقریبی 8615متردردو سمت جاده وبقیه مرتع دودارک غربابطول تقریبی 120متربه رودخانه دزدک تصرفی اداره خالصجات رابه نمایندگی دولت ایران وسیله اداره مستغلات مازندران که جهت بهره برداری وصیدوغیره درنوارساحلی دریای خزرتصرف دارندامضاءکنندگان زیرگواهی وتصدیق نموده لذابرای قبول ثبت آن آخرین شماره فرعی ازاصلی منظورمی گرددونیزمندرجات اظهارنامه ثبتی راهم در صورت مجلس منعکس نموده وصورت مجلس تحدیدحدودملک مزبورراکه در تاریخ 3و4و5اسفندماه 42تنظیم گردیده بدین شرح شمالاازمیله یک تامیله دو درامتدادساحل خزربطول 8700مترشرقاازمیله 2تامیله 3درامتدادرودخانه علی آبادبه طول 195مترجنوبااول ازمیله سه تامیله چهاربطول 500متربه حریم جاده آسفالته بابلسرنوشهردوم ازمیله سه تامیله پنج بطول 7600متربه باقی مانده مرتع دودارک این قسمت دوخط مستقیم ومفروضی می باشد.غرباازمیله پنج تامیله یک درامتدادرودخانه دزدک بطول 343مترضمناپلاک علی آباد33 اصلی وپلاک دزدک 14اصلی می باشدپس ازشنیدن توضیحات وکلای طرفین دادگاه استان مازندران بموجب تصمیم مورخ 30/1/45ازجهت اینکه وکلاءوزارت کشاورزی اعتراض کرده اندکه ازتاریخ صدورسندمالکیت پلاک دودارک بنام ........تاکنون هیچ تغییراتی درآب دریای خزرایجادوبالنتیجه مستحدثاتی بوجودآمده که خارج ازمحدوده موردحکم می باشدقرارمعاینه محل با جلب نظرکارشناس صادرنموده که بامعاینه محل مستحدثاتی که درسواحل پلاک مزبورازتاریخ صدورسندمالکیت تاکنون ایجادشده تعیین وباذکرابعادومشخ صات آن وسیله کارشناس درصورت مجلس منعکس نمایدوبه دادگاه نوشهر نیابت قضائی جهت انتخاب کارشناس واجرای آن راداده است دادگاه نوشهر پس ازتعیین وقت به مناسبت اینکه کارشناس رسمی دراین زمینه وجودندارد ازاداره سازمان کشتیرانی وشیلات خواسته که سه نفرازکارشناسان این اداره رامعرفی نمایندودرپاسخ دادگاه اداره کل شیلات نظریه مهندس فریدپاک را ضمن نامه شماره 3150-20/7/45که دلالت داردکه باتوجه به اینکه ارتفاع سطح دریای خزرازسال 1931میلادی مطابق 1310شمسی قریب 240سانتی مترکاهش یافته لذاتمام اراضی که درتابستان ارتفاع کمتراز200سانتی متر"باتوجه به بالابودن آب و230سانتی متردرزمان داشته باشدباتوجه به پائین بودن آب در زمستان بایدجزواراضی مستحدثه منظورگردد.الخ وسازمان بنادروکشتیرانی آقای سرهنگ مهندس تقی بهنام رئیس اداره هیدروگرافی سازمان رامعرفی کرده وحکمی هم به اوداده است بالنتیجه پس ازتعیین وقت ازجهت اینکه آقای مهندس تقی بهنام منحصرادرامرمزبورکارشناس رسمی می باشدبموجب تصمیم مورخ 18/10/45اورابه کارشناسی تعیین کرده وبرای روز27/2/46تعیین وقت نموده ودروقت مقرربه محل باحضورکارشناس ومهندس ونماینده ثبت و حاضرین درجلسه عزیمت نموده وپس اومعاینه محل وانعکاس آن درصورت جلسه مذکورکارشناس استمهال نموده وبعدابموجب نظریه کتبی ونقشه پیوست آن مورخ 29/3/46اظهارنظرکرده است دادگاه شعبه اول استان مازندران بموجب حکم شماره 125-5/6/46چنین رای داده آقای سرهنگ مهندس بهنام کارشناس رسمی دادگستری ومتخصص منحصربفردتغییرات آب دریاضمن ترسیم کروکی اراضی مورداختلاف بشرح نظریه مورخ 29/3/46که ضمیمه پرونده کارمی باشدضمن تعیین حدوداراضی مستحدثه ساحلی پیشروی وتجاوزخالصه رانسبت به محدوده موردتقاضای ثبت پژوهشخواندگان اعلام وضمن بیان مقدماتی اووضع منطقه و مطالعاتی که دراثرتغییرات ونوسانات دروضعیت سطح دریای خزردرمدت چهل سال اخیربدست آمده است وبراساس همین مدارک ومحاسبات عوارض و تغییرات حاصل ازسال 1311الی 1346رابادرنظرگرفتن اوضاع ارضی وطبقه بندی آن وهمچنین توضیح داده که وضعیت ساحل دریاازاشل صفردریاکه به ارتفاع یک مترمی باشدبعرض 10الی 30مترمی رسدوازارتقاع یک متربه بالاتادومتر شیب ملایم تراست بادرنظرگرفتن پائین رفتن آب دریامدت 35سال اخیربه مقدار60/1علل احداث حریم اراضی مجاورکناردریارانموده وبنابر مطالعات دقیق درده سال هم به میزان 20سانتی مترآب دریابالاآمده مخصوصا درفصل تابستان که 45سانتی مترهم می رسدبامحاسبات جزرومددریااراضی ساحلی رابعرض 60مترازکناردریااحداث نموده است طبق نقشه میزان منحنی آن دقیقاترسیم شده واضافه می نمایدکه حدوداین اراضی که ازسال 1311،35سال ازآن می گذردهمان حدودبعرض شصت مترحریم دریااست که دربعضی نقاط حداقل پنجاه متروپنجاه وپنج مترهم به میزان منحنی ملحق می گردداین اراضی احداث شده ساحلی است بقیه اراضی که درزیرجاده می باشددارای جنگل واشجار وبوته های اناروشمشادچندین ساله بوده وخارج ازاراضی مستحدثه می باشدو برابرنقشه پیوست حدوداراضی دریاکه ازطرف خالصه تقاضای ثبت شده حدود آن درنقشه جداگانه پیوست تهیه وپیاده شده است وحدوداراضی موردثبت خالصه بااراضی حریم دریای ساحل که درنقشه تعیین شده منطبق نمی باشدوبه مرتع دودارک پیشروری شده است ومحاسبه اراضی مستحدثه ساحلی که دراثر تغییرات ونوسانات سی وپنج ساله آبهای دریای خزربوجودآمده بعرض نوسانات سی وپنج ساله آبهای دریای خزربوجودآمده بعرض شصت متردرنقشه تقدیمی مشخص ونمایان شده است که باتوجه به نظریه مزبورکه درصلاحیت کارشناس مزبوروبنحوانحصارتهیه وتقدیم شده وازلحاظ تخصص وخبرویت کارشناس مزبوربطوریکه درپرونده کارمنعکس است جای گفتگوئی ندارد مصون ازتعرض تشخیص وبراساس همین نظریه دعوی پژوهشخواه برمبنای شصت مترعرض اراضی مستحدثه ساحلی که درنقشه کارشناس تعیین شده موجه ومدلل بنظرمی رسدبنابراین دادنامه پژوهشخواسته که بدون توجه به این قسمت صادر شده مخدوش بنظرمی رسدوبااعلام فسخ آن ورداعتراض خواهانهای بدوی دراین قسمت حکم برقبول ثبت اداره خالصه براساس نقشه ترسیمی کارشناس وحدود معاینه درآن بمیزان شصت مترعرض اراضی مستحدثه وتصحیح اظهارنامه مربوط درموردپلاک یک فرعی ازیک اصلی بخش سه قشلاق کجورصادرواعلام میداردودر موردقسمت دیگررای باتوجه به اینکه برابردادنامه های صادره ازهیئت های استردادکه بمرحله قطعیت رسیده ششدانگ مرتع دودارک بنفع مورث پژوهش خواندگان استردادگردیده وبموجب صورت مجلس های شماره 4092-18/8/30 وشماره 4091-8/8/30تحویل وتحول انجام گردیدوبموجب صورت مجلس افراز مورخ 24/3/30واجازه ماده 19قانون املاک نسبت به مرتع موردحکم تقاضای ثبت به عمل آمده وبادرنظرگرفتن این موضوع که یدپژوهشخواندگان متلقای از یدمحکوم علیه دادنامه هیئت های املاک می باشدوقبلادولت نسبت به مرتع مزبوربه بی حقی محکوم گردیده وباتوجه بصورت مجلس معاینه محلی ودرنظر گرفتن این قسمت که برابرنامه شماره 4848-20/3/43سرجنگلداری نوشهرو قانون مربوطه پلاک مورددعوی جزءمنابع ملی مندرج درقانون جنگلهاتشخیص نشده وتحت هیچ عنوانی طرح مجدددعوی ازطرف دولت نسبت به محکوم به مذکور مجوزقانونی نخواهدداشت بنابه جهات مزبوردادنامه پژوهشخواسته دراین قسمت بلااشکال صادروعینابه استواری آن اظهارنظرمی شود)ازاین حکم سازمان اصلاحات ارضی بطرفیت آقایان الهقلی وناصروذبیح اله وایرج وعلیرضا درویشی فرجامخواهی شده شعبه پنجم دیوان عالی کشوربموجب رای 11/2/47به اکثریت چنین رای داده .ازجمله اعتراض فرجامخواه این است که نظر کارشناس به وکلای فرجامخواه ابلاغ نگردیده این اعتراض واردبنظرمی رسد زیرادادگاه باستنادماده 456قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ نظرکارشناس را بطرفین لازم ندانسته درصورتیکه به تبصره ماده مزبورتوجه نشده ونظربه اینکه کارشناس درمقردادگاه اظهارعقیده ننموده اقتضاءداشته دفتربه طرفین اخطارنمایدکه برای ملاحظه نظرکارشناس حاضرشوندوچون این قسمت انجام نگردیده نسبت به جریان دادرسی اشکال واردوحکم فرجامخواسته به اکثریت نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان مازندران ارجاع می گرددپس از طرح پرونده درشعبه اول دادگاه استان مازندران بموجب تصمیم مورخ 4/9/47 دادگاه دستورداده که به وکلای اصلاحات ارضی اخطارشودکه درصورتیکه بنظر کارشناس اعتراضی دارندبنمایندبموجب لایحه 12/10/47وکیل وزارت اصلاحات ارضی اعتراض بنظرکارشناس این بوده 1- کارشناس بوسیله قرعه انتخاب نشده وبعلاوه درجلسه که برای انتخاب حاضرشده بودم بدون انتخاب کارشناس یکی ازمدعیان "الهقلی درویش "دردادگاه آمدوگفت که آقای مهندس بهنام کارشناس درجلوی دادگستری حاضراست که برای معاینه برویم باآنکه جلسه مذکوربرای انتخاب کارشناس بودوهنوزکارشناسی تعیین نشده بوده است وجریان رابه دادگاه اعلام کردم ودرمحل هم که ساختمانی راارائه داد بعنوان دلیل تصرف اظهارکرده ام که این ساختمان خارج ازمحدوده موردتقاضای ثبت دولت می باشد.
2- کارشناس ازخوداظهارنظری نکرده ومستندابه اظهارنظرشرکت هلندی ویادانشمندشوروی درسالهای قبل اظهارعقیده کرده که یک متروشصت سانتی مترآب دریاپائین رفته درصورتیکه خودکارشناس بایداظهارعقیده کندوصاحب نظرباشدبعلاوه نظریه به اینکه اراضی ساحلی شصت مترمی باشدو بیش ازآن نیست خلاف اوضاع واحوال مسلم محل است زیراماسه های موجودساحلی درتمام طول سال که به ثبت رسیده باعرض مختلف خودبهترین دلیل بربطلان این اظهارات است وازنقشه ترسیم شده ایشان نیزخلاف مطلب اومسلم می گرددو ایشام معدل گرفته وسعی کرده که اراضی ساحلی رابه همان مقدارشصت مترحریم دریاکه درقانون 25/5/46مربوط به اراضی ساحلی پیش بینی شده تنزل داده و تقاضای معاینه مجددمحل راازدادگاه کرده است وضمنااعلام کرده که دادگاه نوشهرحکمی برنفع اداره جنگلبانی برمحکومیت همین آقایان داده که رونوشت حکم مزبورپیوست می شودفتوکپی حکم شماره 63-23/3/45دادگاه شهرستان نوشهردرباب اعتراض به ثبت آقایان الهقلی وپرویزوناصروذبیح اله وایرج درویش نسبت به درخواست ثبت پلاک یک اصلی واقع دربخش سه چلندر کجورستان که مبنی بربطلان ثبت خواندگان بوده ازباب اینکه اراضی مذکورجزء اراضی ملی شده وجنگلهاومراتع کشوربوده است پیوست کرده دادگاه پس از تعیین وقت ورسیدگی واینکه ازطرف وکلای وزارت کشاورزی تقاضای دستور فوری مبنی برجلوگیری پژوهشخواندگان درمداخله دراراضی شده بودوکیل آنان لایحه داده وباارسال فتوکپی نامه شماره 201-2-29/2/47وزارت منابع طبیعی بعنوان فرماندهی گاردجنگلی راکه دلالت داردبه مامورین دستوردهیدکه در منطقه دودارک فقط باتوجه به قانون اراضی ساحلی وقانون ملی شدن جنگلهاو مراتع ودرنظرگرفتن حریم دریای خزرواراضی متعلق به دولت رامحفوظ دارند ورونوشت حکم شماره 64-27/1/47شعبه اول دادگاه استان مازندران که براثر پژوهشخواهی آقایان الهقلی وغیره درویش بطرفیت سرجنگلداری نوشهراز حکم شماره 63-21/3/46نوشهردادگاه استان حکم بدوی رافسخ وازباب اینکه دولت دردعوای مرحوم حبیب اله درویش که پژوهشخواهان قائم مقام او بوده اندنسبت به مرتع دودارک بموجب احکام هیئت های بدوی وتجدیدنظر محکوم شده طرح دعوای مجددراقانونی ندانسته واظهارداشته که دولت اساس مالکیت موکلین رادراراضی مسلم دانسته وموردی برای دستورموقت نیست آقای خالقیان وکیل وزارت منابع طبیعی که به وی اخطارشده بوداعتراض بنظر کارشناس رابنمایدبموجب لایحه 23/10/47اشعارداشته که درفاصله بین تاریخ صدورحکم دادگاه استان مازندران تاکنون قانون مربوط به اراضی ساحلی وقانون تشکیل وزارت منابع طبیعی به تصویب رسیده وبموقع اجراءگذاشته به م وجب ماده یک قانون مربوط به اراضی ساحلی حدوداراضی حاصل ازپائین رفتن آب دریاتحت عنوان حریم واراضی مستحدثه تعیین گردیده وبموجب قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی وظائف واختیارات وزارت کشاورزی بعهده وزارت منابع طبیعی گذارده شده لذاوزارت منابع طبیعی مکلف شده که حدود اراضی مستحدثه ساخلی راتعیین کندکه اقدام به تعیین حدوداراضی حاصل از پائین رفتن آب دریاخزرنموده وطبق چهاربرگ نقشه که به پیوست تحت عنوان حریم اراضی مسنحدثه ساحلی مشخص شده برای شناختن حریم به مرز60متری وبرای تشخیص اراضی مستحدثه به مرز150سانتی متری ارتفاع مراجعه فرمایندضمنا القهلی درویش اصالتاووکالتاازطرف سایراشخاص ذینفع درپرونده نامه بتاریخ 28/2/47وبشماره 9090به وزارت خانه موکل نوشته وبنحوی که وزارت منابع طبیعی اقدام به نقشه برداری کرده تسلیم شده رونوشت نامه مزبور پیوست تقدیم می گرددکه باتوجه به مفادآن ونقشه های تقدیمی ونیزباتوجه به اصالت قانونی وزارت منابع طبیعی دراراضی وحریم مستحدثه دریاحکم شایسته صادرشود.دادگاه استان پس ازرسیدگی واستماع اظهارات وکلای مدافع طرفین درجلسه 4/6/48بموجب حکم فرجامخاسته چنین رای داده پژوهشخواهی اداره اصلاحات ارضی خالصه استان ازحکم شماره 117/118صادره ازدادگاه شهرستان نوشهرقابل توجه است زیراموردثبت اداره خالصه مرتع بوده وازاحکام شماره 155و273استنادی پژوهشخواندگان نیزاین معنی مستفاداست وباتوجه به این که مراتع مشمول ماده یک قانون ملی شدن جنگلهابوده وعرصه واعیان آن متعلق حق دولت است وباتوجه به اینکه ثبت پژوهشخواندگان نسبت به مرتع مزبور طبق حکم شماره 63صادرازدادگاه نوشهرموردابطال قرارگرفته وباتوجه به اینکه قانون اراضی ساحلی موجدحقی برای پژوهشخواندگان نبوده وتبصره سه ماده یک قانون اراضی ساحلی مراتع واقع درمحدوده اراضی مستحدثه ساحلی را هم مشمول قانون ملی شدن جنگلهادانسته است بنابراین اقرارنامه شماره 9090 موردقبول آقایان وکلای وزارت منابع طبیعی تاثیری علیه وزارت اصلاحات ارضی وتعاونی روستائی قائم مقام قانونی اداره خالصه نداشته وایرادعدم صلاحیت دادگاه نیزواردنمی باشدوچون حکم پژوهشخواسته برخلاف مراتب مذکرصادرگردیده مخدوش است وفسخ می شودورای به رداعتراض پژوهش خواندگان هم درقسمت اعتراض برحدودوهم درقسمت اعتراض برثبت مرتع دودارک صادرواعلام می گرددوضمنادستورموقت برمنع مداخله پژوهش خواندگان راهم داده است ازطرف وکیل فرجامخواهان بشرح بالادرموعدفرجام خواهی شده وآقای کشاورزصدروکیل دیگرآنان بشرح لایحه اعتراضات فرجامی راخلاصتاچنین بیان کرده ،اراضی مورداختلاف بموجب احکام قطعی هیئت املاک واگذاری شماره 274وشماره 155قانونابه ملکیت موکلین شناخته شده وبموجب صورت مجلس 9/8/32طبق دستورشماره 44/9/280اداره خالصجات ازطرف اداره املاک نوشهربه موکلین تحویل شدوآنراهم موکلین درخواست ثبت کرده اندوثبت آنان پذیرفته شده وخالصه قسمتی ازهمین املاک رادرخواست ثبت کرده که بدان ازناحیه موکلین اعتراض شده ککه مرحله بدوی حکم بنفع موکلین به بطلان ثبت خالصه داده ودرمرحله پژوهشی هم تائیدشده وزارت اصلاحات ارضی به قائم مقامی خالصه ازآن فرجامخواهی کرده شعبه پنجم دیوان کشورازجهت اینکه نظرکارشناس ابلاغ نشده آن رانقض ورسیدگی رابه دادگاه دیگراستان رجوع نموده دادگاه برخلاف قانون بجای اینکه طبق ماده 571نسبت به نقیصه مذکوررسیدگی نمایدبعنوان اینکه اراضی مزبورمرتع است حکم فرجام خواسته راصادرنموده وحال آنکه برخلاف صریح ماده 56قانون حفاظت و بهره برداری جنگلهاتشخیص مرتع ملی بودن دردرجه اول درصلاحیت مامورین وزارت منابع طبیعی ودرمرحله بالاترباکمیسیون مخصوص می باشدوبااین حال به تقاضای وکیل اصلاحات ارضی مبادرت به صدورقراردستورموقت برمنع مداخله موکلین شده وحال آنکه طبق ماده 3تشکیل وزارت منابع طبیعی مصوب آذرماه 1349وزارت اصلاحات ارضی سمتی دردعوی نداشته است بعلاوه اراضی موردگفتگودرفاصله 300متری جاده ساحلی وحریم دریاقرارداردطبق تبصره 9 ماده اول قانون حفاظت وبهره برداری ملک آقایان درویش بوده واین امررا هم وکلای وزارت منابع طبیعی ضمن تسلیم صلح نامه آقای الهقلی درویش درجلسه 4/6/48شعبه دوم دادگاه تنفیذکرده انددرصفحات 18و19صوت جلسه وبموجب ماده 65قانون حفاظت وبهره برداری سرجنگلداری نوشهرصلاحیت قانونی تشخیص جنگل ومراتع راداردکه باتنظیم صورت مجلس 27/9/43کالکیت آقایان درویش هاوعدم تسری قانون ملی شدن نسبت به اراضی مورددعوی راضمن نامه شماره 4848-20/3/43به اداره ثبت نوشهراعلام کرده اندکه اراضی دودارک که بین دریاوجاده آسفالته می باشدوفاصله آن کمتراز300متراست ازمشتثنیات قانون ملی شدن جنگلهامی باشدودرصورت مجلس معاینه 17/2/46 که باحضورآقای داوری وکیل اصلاحات ارضی ومهندس ونماینده ثبت وکارشناس منتخب ازطرف دادگاه بموجب تبصره بندح ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری جنگلهااراضی مذکورازمستثنیات جنگل ومرتع اعلام شده وچون طبق قانون ازآذرماه 46به بعدوزارت منابع طبیعی قائم مقام خالصه بوده و اداره اصلاحات سمتی نداشته وبی جهت وکیل آن اداره دردادرسی شرکت داده شده بخصوص که اداره خالصه بموجب نامه شماره 8/21781-5/8/43درپرونده 43-11 دادگاه شهرستان نوشهردرمقام دفاع صریحانوشته که اراضی مستحدثه ساحلی است وبااین عنوان اداره خالصه تقاضای ثبت آن رانموده دیگرعنوان مرتع و غیره مجوزی نداشته حکم فرجامخواسته مخدوش بوده استدعای نقض آن راکرده و مدارکی ضمیمه لایحه کرده که هنگام شورخوانده شده وازطرف آقای سلیمان انوشیروانی وکیل اصلاحات ارضی وآقای حبیب اله محیط وکیل وزارت منابع طبیعی پاسخ داده اندوحکم راقابل ابرام دانسته لوایح آنان هم هنگام شور خوانده شد.
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای ابوالقاسم اخوی عضوممیزوبررسی اوراق پرونده وقبول دادخواست فرجامی اظهارونظریه کتبی آقای معتضدمنجمی دادیاردیوان کشوربشرح نظریه مبنی بر نقض دادنامه شماره 40فرجامخواسته بدین شرح :
"خلاصه پرونده کلاصه شماره 12/43دادگاه شهرستان نوشهراینطوردلالت داردکه براثرتقاضای ثبت اداره خالصه استان دوم نسبت به پلاک شماره 1فرعی ازیک اصلی چلندر(اراضی دودارک )آقایان الهقلی وناصروذبیح اله وایرج و علیرضادرویش نسبت به ثبت این شماره اعتراض نموده اندودعوی رااینطور تعریف کرده اندکه سه دانگ ونیم ازششدانگ دودارک پلاک یک فرعی ازیک اصلی چلندرملک متصرفی آنان بوده که موردمعامله با....واقع شده وپس از تصویب قانون املاک واگذاری ومستندابه آن قانون بموجب احکام شماره های 273-14/9/26و155-26/6/28هیئت های بدوی وتجدیدنظراملاک واگذاری رقبه مذکوربه آنهامستردشده وبموجب صورت مجلس شماره 4091-8/8/30نیز تحویل آنان گردیده است ودرتاریخ 19/3/39نیزتقاضای ثبت دودارک را کرده انداخیرااداره خالصه هم تقاضای ثبت قسمتی ازهمین پلاک رانموده است وبااین تقدیرتقاضای صدورحکم بربطلان ثبت خالصه دارند.
دادگاه نوشهرباتوجه به اظهارطرفین دعوی قرارتحقیقات محل باملاحظه سوابق ثبتی وپیاده نمودن نقشه های مربوطه وجلب نظرمهندس ونماینده اداره ثبت راداده است تامعلوم شوداولاچه اندازه زمین اززیرآب دریاخارج گردیده وثانیاموردثبت خالصه بااحکام صادره وصورت مجلس تحویل وتحول انطباق داردیانه .بعدازاجرای این قراردادگاه شهرستان نوشهربموجب دادنامه های 117-118-5/7/46به خلاصه چنین رای داده است :
موردثبت درمحدوده احکام صورت مجلس تحویل ونحول وتفکیکی استنادی خواهان است بعلاوه مستنبط ازصورت جلسه کعاینه وتحقیقات محل موردثبت درتصرف معترضین است بنابراین حکم به ابطال عملیات ثبتی خالصه صادرو اعلام می شود.
این حکم موردپژوهشخواهی خالصه قرارگرفته ودادخواست پژوهشی در دادگاه استان مازندران موردرسیدگی واقع گردیده واین دادگاه درمورددعوی قرارارجاع امربه کارشناس بشرح ذیل داده است .
(باتوجه به ایرادوکلای وزارت کشاورزی ومحتویات پرونده امرمبنی براینکه ازتاریخ صدورسندمالکیت پلاک دودارک بنام ......تاکنون تغییراتی درآب دریای خزرایجادوبالنتیجه مستحدثاتی بوجودآمده که خارج ازمحدوده موردحکم می باشدواینکه رسیدگی به این ایرادموثردراتخاذتصمیم نهائی است قرارمعاینه محل راباجلب نظرکارشناس مربوطه موردمعاینه قرارداده ومستحدثاتی که دسواحل پلاک مزبورازتاریخ صدورسندمالکیت به نام .....تاکنون ایجادشده است تعیین وباذکرابعادومشخصات مربوطه وسیله کارشناس درصورت مجلس تنظیمی منعکس گردد)دراجرای این قرار دادگاه شهرستان نوشهرنیابتامبادرت به انتخاب کارشناس نموده ونظروی راجلب کرده وپرونده رابه دادگاه استان اعاده داده است .
بطوری که ازدادنامه پژوهشی شماره 125-5/6/46صادرازدادگاه استان مازندران برمی آیدآقای سرهنگ مهندس بهنام کارشناس رسمی دادگستری و متخصص منحصربفردتغییرات آب دریاکه به کارشناسی معین شده بودبشرح نظریه مورخ 29/3/46ضمن ترسیم کروکی اراضی مورداختلاف حدوداراضی مستحدثه وهمچنین میزان تجاوزخالصه راخارج ازاراضی مستحدثه تشخیص وحدودومقدار اراضی مستحدثه دودارک راازسال 1311به بعدتعیین نموده است که براساس این نظریه دادگاه استان مازندران تقاضای ثبت اداره خالصه رانسبت به اراضی به عمق 60مترازدریاباستناداینکه آن قسمت ازاراضی مستحدثه است موجه دانسته ونسبت به مازاداز60مترمستندابه دادنامه صادره ازدادگاه املاک واگذاری وصورت مجلس تحویل وتحول وصورت مجلس افرازی واینکه قبلا نسبت به موردثبت خالصه (زائدازاراضی مستحدثه طبق نظرکارشناس )دولت محکوم به بی ححقی گردیده واینکه بموجب نامه شماره 4848-30/3/43 سرجنگلداری نوشهروقوانین مربوطه اراضی مورددعوی جزومنابع ملی شده مندرج درقانون جنگلهاتشخیص نشده وتحت هیچ عنوانی طرح مجدددعوی ازطرف دولت نسبت به محکوم به مذکورقانونی نخواهدداشت دادنامه بدوی رادراین قسمت مصون ازتعرض دانسته وحکم بدوی رااستوارکرده است .
ازاین حکم سازمان اصلاحات ارضی کل شکوربه قائم مقامی بنگاه خالصجات تقاضای رسیدگی فرجامی کرده که پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دیوان عالی کشورارجاع شده است .
به حکایت دادنامه شماره 206/5مورخه 11/2/47که رونوشت آن در پرونده موجوداست شعبه پنجم دیوان عالی کشوربه استدلال اینکه نظرکارشناس به وکلای فرجامخواه یعنی سازمان اصلاحات ارضی ابلاغ نشده واینکه اقتضاء داشته نظرکارشناس ابلاغ شودرسیدگی راناقص تشخیص وحکم فرجامخواسته را به اکثریت نقض ورسیدگی مجددرابه شعبه دیگردادگاه استان مازندران ارجاع نموده است .
دادگاه استان مازندران دررسیدگی باردوم بموجب دادنامه شماره 40 خلاصه به این استدلال که چون موردثبت خالصه مرتع است وطبق ماده 1قانون ملی شدن جنگلهاعرصه واعیان مراتع متعلق حق دولت است واینکه تبصره 3ماده 1 قانون اراضی ساحلی مراتع واقع دراراضی مستحدثه رامشمول قانون ملی شدن جنگلهادانسته واینکه مستندات درویش هااقرارنامه شماره 9090که مورد قبول وکلاءمنابع طبیعی است علیه اصلاحات ارضی موثرنیست حکم به فسخ دادنامه بدوی ورددعوی درویش هاداده است .
محکوم علیهم ازاین دادنامه فرجامخواسته اندکه دادخواست فرجامی برای رسیدگی درشعبه پنجم دیوان عالی کشورمطرح گردیده واینجانب به نمایندگی دادسرای دیوان کشوربه دستورآن جناب دراین پرونده دخالت وبه استناداحکام صادره ازدادگاههای املاک واگذاری وتبصره ذیل بند9ازقانون حفاظت بهره برداری ازجنگلهاومراتع که آن قسمت ازاراضی ماسه ای ساحلی دریاتاحدود300مترازحریم دریامشروط براینکه ازجاده ساحلی تجاوزنکند مشمول تعریف اراضی جنگلی ومرتع مشجروغیرمشجرندانسته وتصدیقات سرجنگلداری ودیگرمحتویات پرونده اظهارنظربرنقض دادنامه پژوهشی نموده ام .شعبه پنجم دیوان عالی کشوردادنامه پژوهشی رابه استدلال اینکه مناقشه ای درمرتع بودن یانبودن موردثبت خالصه نیست واصولابحث ورسیدگی دراین موردبامقامات قضائی نمی باشدومستندثبت تقاضای خالصه مستحدثه بودن اراضی موردثبت است که دراثرپائین رفتن آب دریاایجادگردیده رسیدگی دادگاه استان راخارج ازموضوع دانسته وحکم دادگاه استان مازندران رانقض ورسیدگی مجددرابه شعبه دیگردادگاه استان ارجاع کرده است (حکم شعبه پنجم پیوست است ).
مستندابه محتویات پرونده که خلاصه آن دراین گزارش منعکس است آنچه موردثبت خالصه ومورداعتراض پلاک یک فرعی ازیک اصلی بخش 3قشلاقی کجور است به ادعاخالصگی ومنشاءخالصگی نیزادعای مستحدثه بودن یعنی خارج شدن اراضی موردثبت اززیرآبهای دریای خزراست مستندات اعتراض به ثبت احکام بدوی وتجدیدوصورت مجلس تحویل وتحول است که بموجب این مستندات دولت به ردحصه مشاعی ازششدانگ دودارک که ازاملاک واگذاری بوده به معتترضین محکوم گردیده است محکوم به نیزبه آنان تسلیم شده مستنبط از مجموع مدافعات آقایان نمایندگان ووکلاءخالصه این است که موردثبت خالصه بعدازصدورسندمالکیت بنام .....اززیرآب خارج گردیده لذااحکام هیئت های املاک واگذاری فقط نسبت به آن قسمت ازاراضی که حین صدورسند مالکیت ....وجودداشته حکومت داردنه نسبت به اراضی موردثبت که حین صدورسندمالکیت وجودنداشته وبعدااززیرآب خارج گردیده است .
دراین مقام بایدتوجه داشت که حسب نظریه آقای مهندس بهنام کارشناس فقط60مترعمقاازدریازمین مستحدثه به اراضی ساحلی دودارک افزوده شده بنابراین مراتب اصولااراضی موردادعای خالصه بدعوی مستحدثه بودن زائداز60مترازدریانخواهدبودوبقیه اراضی موردثبت خالصه طبق نظر کارشناس ازاراضی دودارک است که متعلق به .....بوده وچون دولت به موجب احکام صادره ازدادگاههای املاک واگذاری به ردحصه ای ازدودارک محکوم شده مسلم است ادعای دولت بعنوان خالصگی نسبت به این اراضی پذیرفته نیست در اینجایادآوری می شودکه عیئت عمومی دیوان کشورنیزبموجب حکم وحدت رویه شماره 3746-3/8/38این قبیل دعاوی وادعاهاراغیرمسموع دانسته است .
اماراجع به مرتع بودن مورددعوی که موردنظردادگاه استان درحکم پژوهشی ثانوی واقع گردیده است بایدبه مراتب وموضوع ذیل توجه داشت .
مستندابه تبصره ذیل شق 8ازماده 1آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلهاکه درجلسه 6/6/42هیئت وزیران تصویب گردیده وقدرت اجرائی یافته است اراضی ماسه ای دریاتاحدودسیصدمتربین جاده ساحلی ودریاولواینکه واجدشرایط فوق باشدمشمول تعریف اراضی جنگلی ومرتع ،مشجریاغیرمشجر نخواهندبود.لازم به یادآوری است که این آئین نامه تازمان تصویب واجرای قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع مصوب شهریورماه 46معمول و مجرابوده وتبصره عینادرذیل شق 9ازماده 1ازقانون حفاظت وبهره برداری از جنگلهامصوب شهریورماه 46آمده است بااین تغییرکه 300مترعمق این اراضی ازحریم دریاقرارداده شده است بنابراین مراتب اراضی ماسه ای وساحلی دریا تاحدود300مترازحریم که بین جاده ساحلی ودریااست خارج ازشمول قوانین و آئین نامه های قانون ملی شدن جنگلهاومراتع مصوب 30/10/41می باشدوبر اساس همین ضابطه سرجنگلداری نوشهرطی نامه شماره 4848-20/3/43که بعنوان اداره ثبت اسنادنوشهراست اعلام داشته که آن قسمت ازاراضی دودارک که بین جاده ساحلی ودریاواقع گردیده حداکثرتا300مترمشمول قانون ملی شدن جنگلها نمی باشدوادامه عملیات ثبتی بسوددرویش هافاقداشکال است مندرجات این تامه مویداین نظراست که سرجنگلداری نوشهرنیزاین اراضی رابه عمق 300متر ازدریااراضی شنی وماسه ای تشخیص داده وآنرامشمول قوانین ملی شدن مراتع کشورندانسته است بعلاوه دحکم صادره دادگاه استان مازندران تصریح شده به اینکه اقرارنامه شماره 9090که موردقبول آقایان وکلاوزارت منابع طبیعی است علیه سازمان اصلاحات ارضی فاقدتاثیراست اقرارنامه شماره 9090 مورخ 28/2/48اینطوردلالت داردکه آقای الهقلی درویش اصالتاووکالتاضمن اقراربه استحقاق وزارت منابع طبیعی درششدانگ دودارک واراضی حریم فقط به 300متراراضی بعدازحریم دردودارک قناعت واکتفاکرده وکلیه دعاوی خود وموکلین خودرانسبت به منابع طبیعی مستردداشته است چون این اقرارنامه موردقبول آقایان وکلاءمنابع طبیعی است مسلم است که این وزارت استحقاق معترضین راقبول واین اراضی شنی وماسه ای خارج ازمحدوده جنگل واراضی جنگلی ومراتع مشجروغیرمشجرمی شناسددرخاتمه بایدبعرض عالی برساندکه چون اراضی موردگفتگوموردلحوق حکم قطعی دادگاههای املاک واگذاری می باشد مستندابه ماده 1ازقانون اراضی ساحلی ازمشتثنیات مقرردراین ماده است .
"وخلاصه نظریه جناب آقای دکترعبدالحیسن علی آبادی دادستان کل مبنی بر "دلائلی که درپرونده به نفع درویش هایافت می شودبقرارذیل است :
1- خریددودارک ازطرف .....ازدرویش ها
2- صدوردوحکم ازدادگاههای بدوی وتجدیدنظراملاک واگذاری مبنی بر استردادبه نفع درویش ها.
3-رای هیئت عمومی که عنوان قانون داردبه اینکه طرح مجدددعوی رااز طرف دولت به لحاظ اسبابهای مختلف قضائی دردعاوی مربوط به املاک واگذاری جائزندانسته است .
4- تحویل وتحول وافرازموردحکم دادگاه املاک ازطرف نماینده املاک پهلوی ونماینده ثبت به درویش ها.
5- تقاضای ثبت درویش هانسبت به حدودتحویل شده ومحکومیت خالصه ازجهت دعوی اعتراض که برثبت آنهانموده وقطعی شدن حکم محکومیت خالصه ضمنامتذکرمی شودکه حکم دادگاه املاک درصورت استردادنسبت به دولت قطعی بوده وطبق رای هیئت عمومی دیوان کشوردولت دیگرنمی توانسته تحت عنوان ادعای موات بودن نسبت به تقاضای ثبت محکوم له اعتراضی نمایدودادگاه طبق رای لازم الاتباع مزبورمکلف بوده اعتراض خالصه رااستماع ننمایدمعذالک واردرسیدگی شده وبالمال خالصه رامحکوم نموده است .
6- طبق ماده 19قانون املاک واگذاری درمورداملاک واگذاری وقتی فروشنده ملک به ....ورقه مالکیت نداشته باشدناگزیراست تقاضای ثبت نمایدتااشخاص عادی اگرحقی دارنداعتراض کننددرموردبحث پس ازتقاضای ثبت ازطرف درویش هاافرادعادی اعتراض نکرده اند.
7- ماده یکم قانون مربوط به اراضی ساحلی که چنین مقررمی دارد"ولی اراضی مستحدثه مذکوردرماده فوق که دزطرف اشخاص تقاضای ثبت شده وتا تاریخ 13/7/42ملک بنام آنهادردفتراملاک به ثبت رسیده ویاحکم قطعی مالکیت بنفع اشخاص صادرشده باشدازمقررات این ماده مستثنی است "یعنی بعبارت دیگرتعلق به دولت ندارد.
8- تبصره بند9ازماده یک قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاو مراتع "آن قسمت ازاراضی ماسه ای ساحلی دریاتاحدودسیصدمترازحریم دریا مشروط برآنکه ازجاده ساحلی تجاوزنکندولوآنکه واجدشرایط فوق باشد مشمول تعریف راضی جنگلی ومرتع (مشحریاغیرمشجر)نخواهدبود"یعنی به عبارت دیگرتعلق به دولت ندارد".
9-تمکین اداره جنگلداری پس ازتصویب قانون جنلهاکه شرحی به اداره کل ثبت نوشته مبنی براینکه ادامه عملیات ثبتی درویش هااشکال ندارد.
10-اعتراف نماینده خالصه دردادگاه که نسبت به محدوده احکام صادره درمورددرویش هااعتراض نداردومقصودازتقاضای ثبت خالصه اراضی ساحل ومواتی است که خارج ازمحدوده آنهامی باشد.
11- تصدیق حقانیت درویش هاازطرف وزارت منابع طبیعی نسبت به سیصدمتراراضی ماسه ای مشروط براینکه ازجاده ساحلی تجاوزنکند.
12- طبق قانون احاله وظائف وزارت اصلاحات ارضی به وزارت منابع طبیعی تنهااین وزارت طرف دعوی است ووزارت اصلاحات ارضی دیگرسمتی ندارد.
13- ماده 9آئین دادرسی مدنی "هیچ مقام رسمی وهیچ اداره دولتی نمی تواندحکم دادگاه دادگستری راتغییردهدویاازاجرای آن جلوگیری کند مگرخوددادگاهی که حکم داده ویادادگاه بالاترازآن آنهم درمواردی که قانون معین می کند."
14- طبق تفسیرقانون مورخ 18مردادماه 1306ماده 280دائربر"هرگاه یکی ازوزراءیامستخدمین دولتی درهررتبه ومقامی که باشندبوسیله وضع نظامنامه یاتصویب نامه یاصدورمتحدالمال واوامرکتبی دیگرویااعمال آنهابدون امرکتبی مافوق قانون راتغییردهندیاتفسیرنمایندویادراجرای آن تبعیض کنندازخدمات دولتی دائمامنفصل خواهندشد."اگرمتصدیات قضاوت دراتخاذتصمیم نسبت به این دعوی برخلاف مقررات فوق رفتارکننددر معرض تعقیب جزائی قرارمی گیرندآیاآنهادرسایرمواردبه حکم قطعی ترتیب اثرمی دهندودستوراجرای احکام قطعی رامی دهنداگرنسبت به این پرونده بر خلاف مقررات فوق رفتارنمایندقابل تعقیب جزائی نمی شوند؟"
مشاوره نموده چنین رای می دهد:

مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 403تا430
4

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
145
تاریخ تصویب :
1350/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :