×

ادامه وصول عوارض مذکور پس از پاپان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن بشرح تبصره فوق الاشعار جواز قانونی ندارد

ادامه وصول عوارض مذکور پس از پاپان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن بشرح تبصره فوق الاشعار جواز قانونی ندارد

ادامه-وصول-عوارض-مذکور-پس-از-پاپان-برنامه-اول-توسعه-اقتصادی-به-ادعای-اعمال-اختیار-مقرر-در-ماده-30-قانون-وصول-برخی-از-درآمدهای-دولت-و-مصرف-آن-در-موارد-معین-مصوب-1373-به-لحاظ-مغایرت-آن-با-حکم-خاص-مقنن-بشرح-تبصره-فوق-الاشعار-جواز-قانونی-ندارد

وکیل


تاریخ : 7/5/1380 شماره دادنامه : 146

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مدلول تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368منحصرا" مفید جواز وصول عوارض به میزان 3 درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است و به صراحت قسمت آخر تبصره فوق الذکر وزارت کشور مکلف گردیده است که در طول اجرای برنامه مزبور طرحهای درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداریها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداریها به این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند و چون ادامه وصول عوارض مذکور پس از پاپان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن بشرح تبصره فوق الاشعار جواز قانونی ندارد0 بنابراین بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی و دارائی خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

شماره ه/79/245 19/6/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محسن میراب زاده اردکانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 2854/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزیر امور اقتصادی و دارائی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، وزارت امور اقتصادی ودارائی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان از موارد تصریح شده در تبصره مذکور عوراضی به میزان 3% درآمد به نفع شهرداریها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد0 با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول ، وزارت دارائی با تشبث به بخشنامه مورد شکایت تا به امروز همچنان نسبت به وصول 3% مذکوربدون مجوز قانونی عمل و اقدام می نماید0 با عنایت به دلایل زیر صدوربخشنامه فوق و به تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (پایان برنامه اول ) فاقد هر گونه وجهه قانونی بوده است 0
1- در انتهای تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، صراحتا" وزارت کشور را مکلف به ارائه طرحهای درآمدی برای شهرداریها به عنوان جایگزین این منبع درآمد(3%) نموده و اعلام می داردکه (000 به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداریها به این منبع درآمد نیاز نداشته باشند0)
2- در بخشنامه فوق مستند وصول 3% عوارض را موافقت رئیس جمهور با توجه به اختیار مصرح در ماده 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/12/1373 عنوان نموده است 0 آنچه در ماده 30 به عنوان اختیارات رئیس جمهور احصاء گردیده است ، صرفا" وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود در محدوده قوانین و مقررات شهرداریها با پیشنهاد وزیر کشور می باشد همچنین مخاطب در ماده 30 وزارت کشور می باشد که می بایست پیشنهاد وضع عوارض و یا افزایش عوارض مودر عمل را به رئیس جمهور داده و وصول کنند شهرداریها خواهند بود0 در حالی که در تبصره 50 قانون اول توسعه ، مخاطب و مجری وصول 3% وزارت دارائی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار و تکلیفی نبوده است 0 تبصره 50 بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت و یا موضوعیت قانونی ندارد و احیاء مجدد آن مستلزم وضع قانون حدید توسط قانونگذار می باشد0
در خاتمه ابطال بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی ودارائی را به علت خروج از محدوده اختیارات قانونی دارم 0 معاون امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41672 مورخ 24/11/1379 اعلام داشته اند، هر چند مهلت اعتبار تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 پایان پذیرفته است معهذا با توجه به اختیار ناشی از بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از دراّمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که وضع عوارض جدید وافزایش عوارض موجود جهت شهردایها رابه طور علی الاطلاق و اعم از اینکه همراه با مالیات یا مستقل از آن باشد بر عهده ریاست جمهور محول نموده است 0 لذا ریاست جمهور به استناد این ماده و بنا به پیشنهاد شماره 1/3/34/5616 مورخ 22/3/1373 وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ 24/3/373 موافقت نموده است بنابراین انقضای مهلت تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اعمال ماده 43 قانون وصول نمی باشد0 ضمنا" قانونگذاراخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی ندانسته است 0 لذا با انقضای مدت اجرای ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده به عنوان آثار اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کمااینکه آثار اجرای تبصره های بودجه سالیانه بعد از گذشت سال مالی مربوط زایل نمی گردد0 علیهذاباتوجه به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را می نماید0 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1899/91 مورخ 18/2/1380 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 2659-5/30 مورخ 24/11/1379 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته اند با عنایت به اینکه وفق بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 پس از مکاتبات بین وزارت کشور و دفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره 4805-74/م مورخ 12/7/1374 دفتر ریاست جمهوری وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنون عوراض به نفع شهرداریها به تایید و تنفیذ ریاست جمهوری رسیده است 0بنابراین صدوربخشنامه یاد شده منطبق با قوانین ومقررات قانونی می باشد0 علیهذاباملحوظ نمودن نامه های فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 146

تاریخ تصویب : 1380/05/07

تاریخ ابلاغ : 1380/06/31

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.