چنانچه شخص ثالثی که اموال در نزدش بموجب قرار تامین بازداشت شده است به موجب حکم قطعی محکمه دیگری این اموال را به شخص دیگر بدهد مسئولیت ندارد و شخص ذینفع میتواند بعنوان معترض تاخیر اجراء حکم را به مدت معینی بخواهد
رای شماره : 625-20/4/45
رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور
اعتراض فرجامخواه بخلاصه این است که باوجودقرارتامین خواسته وبازداشت کالاواینکه پس ازصدوراحکام دیوان دادرسی ازطرف دادگاه شهرستان بقای قراراعتبارتامین به گمرک اخطارشده است ،اداره نامبرده حق نداشته مالی راکه ازطرف دادگاه شهرستان نزدآن اداره بازداشت شده بوده بعنوان تمکین به حکم دیوان دادرسی دارائی درمقابل اخذتضمین به دیگری واگذارنمایداین اعتراض واردنیست زیرااداره گمرک پارچه های بازداشتی رادرمقام اجرای حکم دیوان دادرسی دارائی تسلیم محکوم لهمانموده وعمل خلاف قانونی که مسئولیت رامتوجه آن اداره سازدانجام نداده است وچون دادنامه فرجامخواسته ازحیث رعایت اصول ومقژات قانون بی اشکال است به اکثریت آراءرای به ابرام آن صادرمی شود.
* سابقه *
رای شماره : 625-20/4/45
10-اجرای حکم دیوان دادرسی باوجودبقای اعتبارقرارتامین
مسئولیت حافظ
بدوافرجامخواه بطرفیت کارخانه لاپی فیوالبابه نمایندگی ازشرکتی بخواسته تسلیم مدارک واسنادحمل 37عدل پارچه ماهوتی دادخواستی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وضمناتقاضای صدورقرارتامین کالای مزبوررامی نماید پس ازصدورقرارتامین شرکت اروپاوخاورمیانه بعنوان اعتراض ثالث نسبت به دادخواست مزبوروقرارتامین دادخواست به دادگاه تقدیم میدارد دادگاه پس ازرسیدگی واسترداددعوی ازطرف شرکت اروپاوخاورمیانه حکم به حقانیت فرجامخواه به دریافت 37عدل ووصول اسنادمربوطه ورددعوی واردین ثالث صادرمی کندکه دراثرعدم اعتراض وپژوهش قطعی می شود.
دراثناءدادرسی آقایان غفار...واصغر...درتاریخ 2/5/30 دادخواستی بطرفیت گمرک بخواسته ترخیص وتسلیم 37عدل پارچه ماهوتی به دادرسی دارائی تقدیم می دارندکه منجربصدورحکم ترخیص وتسلیم کالابه غفار. واصغر...می گردد.اداره گمرک ازاین حکم تقاضای تجدیدنظرکرده ویوسف فرجامخواه نیزدراین مرحله بعنوان ثالث بااستنادبه مدارکی که درشعبه 4 دادگاه شهرستان اقامه نموده وقرارتامین اچآن دادگاه وارددعوی شده ودر درجه اول تقاضای صدورقرارعدم صلاحیت ودرغیراین صورت باتوجه به مدارک تقدیمی فسخ حکم بدوی راتقاضامی نماید.دادگاه تجدیدنظرپس ازرسیدگی در 16/9/30نسبت به دعوی ثالث یوسف ...بطرفیت گمرک حکم بدوی راتائیدو درمورددعوی ثالث علیه غفار...واصغر...بعنوان اینکه دعوی برافراداست قرارعدم صلاحیت صادرمی کند.
سپس فرجامخواه در9/10/34دادخواستی بخواسته 37عدل پارچه ماهوتی بطرفیت اداره گمرک به دادگاه شهرستان تهران تقدیم میداردبه این توضیح که طبق قرارتامین شعبه 4دادگاه شهرستان وپرونده اجرائی وحکم صادرازشعبه مزبورتعلق جنس به اومحرزشده معذالک اداره گمرکات ازتسلیم آن خودداری می نمایدوتقاضای حکم برالزام خوانده به تسلیم کالاودرصورت تلف پرداخت مثل یابهای آن رامی کند.اداره گمرک هم آقایان غفار...واصغر...رابعنوان اینکه اجناس مذکوررابموجب حکم دادرسی دارائی ازگمرک تحویل گرفته اند جلب می نمایدکه به دعوی یوسف پاسخ دهند.
دادگاه پس ازرسیدگی باستناداینکه نسبت به همین 37عدل پارچه مورد دعوی بطرفیت گمرک ازطرف خواهان دردیوان دادرسی دارائی قبلابعنوان وارد ثالث طرح دعوی شده ومنجربصدوررای گردیده دیگرموجبی برای طرح مجددآن علیه گمرک نیست قراررددعوی خواهان وجلب ثالث راصادرمی نماید.
پس ازتقاضای پژوهش دادگاه استان درمورددعوی جلب ثالث ازطرف اداره گمرک قراررددرخواست ونسبت به اصل مطلب هم قرارپژوهشخواسته را استوارمی نماید.
ازاین حکم فرجامخواهی شده ،شعبه اول دیوان کشوربه اکثریت خلاصه به عنوان اینکه :دعوی اولیه بادعوی اقامه شده ازحیث خواسته وسایرجهات مغایرت داشته قرارفرجامخواسته رانقض وختم امررابه همان شعبه صادر کننده قرارارجاع می نماید.
سپس دادگاه استان بشرح زیررای می دهد:
ایرادواعتراض اداره گمرک نتیجتا برحکم پژوهشخواسته وارداست زیراهمانطورکه درحکم شعبه اول دیوان عالی کشوراشاره گردیده ومحتویات پرونده های مورداستنادونیزمتن دادخواست خواهان بدوی دلالت دارداداره گمرک پس صدورقرارتامین ازدادگاه شهرستان که بسودآقای یوسف بوده از ترخیص وتحویل کالابه تقاضای آقایان غفار...واصغر...که مدعی مالکیت کالای مزبوربوده اندخودداری نموده تااینکه بموجب حکم تجدیدنظردیوان دادرسی دارائی اقدام به وصول عوارض وحقوق گمرکی کالای مزبوروترخیص و نحویل آن به آقایان مزبورنموده است بنابراین عمل واقدام گمرک که بموجب قانون درمقام اجرای حکم قطعی بوده ایجادمسئولیتی نمی کندتابتوان مجددا اداره گمرک رامسئول تحویل کالاوخسارت به آقای یوسف ...تلقی نمودبلکه ملزم به اجرای حکم قطعی دیوان دادرسی دارائی بوده وبه اجرای آن دیگرکالائی هم باقی نمانده که موردمطالبه آقای یوسف ...قرارگیردوچون راساهم اقدام به ترخیص کالانکرده ومسئولیتی نداردبنابه مراتب آقای یوسف ...حق مطالبه خواسته این دعوی راازاداره گمرک ندارد،امادرموردپژوهشخواهی وکیل آقایان غفار..واصغر...یکی ازاعتراضات این است که بارددعوی جلب در مرحله بدوی وسپس رددعوی جلب درمرحله پژوهشی به لحاظ اینکه خارج ازموعد اقامه شده وعدم فرجامخواهی گمرک موردی برای رسیدگی دادگاه شهرستان نبوده است که این اعتراض وارداست زیرادادخواست جلب اداره گمرک در مرحله بدوی ردشده ودرمرحله پژوهشی قطع نظرازاینکه موردی برای دعوی جلب نبوده چون دادخواست جلب اداره گمرک به لحاظ خارج ازموعدبودن آن ردشده دیگرفرجامخواهی هم نشده بوده اصولادادخواست جلب درهردومرحله مختومه بوده است وپس ازارجاع پرونده به شعبه 4دادگاه شهرستان برای رسیدگی ماهوی به دعوی اصلی دادخواستی بعنوان جلب مطرح نموده تاموردی برای اظهارنظر دادگاه نسبت به جلب باشدبنابه مراتب رای نسبت به مجلوبین ثالث هم صحیح نیست وحکم پژوهشخواسته درهردوقسمت فسخ می شودوآقای یوسف ...در این دعوی که بطرفیت گمرک اقامه نموده محکوم به بی حقی است .
این حکم درشعبه اولی دیوان کشوربشرح ذیل نقض شده است :
دادگاه استان خلاصتابعنوان اینکه 37عدل پارچه موردادعای فرجامخواه برحسب حکم دیوان دادرسی تحویل آقایان غفارواصغرشده مسئولیتی متوجه اداره گمرک ندانسته نتیجتارای بربی حقی فرجامخواه صادرکرده که طبق ادعای فرجامخواه محتویات پرونده 37عدل مزبورقبلابموجب قراردادگاه شهرستان تهران به نفع فرجام خواه نزداداره گمرک توقیف شده بوده مادام که قرار مزبوربه قوت خودباقی وازطرف دادگاه صادرکننده یادادگاههای بالاترقرار رفع اثرازآن نشده فرجامخوانده حق نداشته آن رابه دیگری تحویل دهدوحکم دادرسی دارائی درتعلق جنس به آقایان غفار...واصغر...باوصف صدورقرار تامین قبلی ازطرف دادگاه شهرستان تهران وعدم الغاءآن رافع تکلیف اداره گمرک ازحیث رعایت مقررات تامین نبوده است ازاین جهت برحکم فرجام خواسته اشکال واردونقض وختم امربه شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می گردد.
سپس شعبه 11دادگاه استان مرکزچنین رای می دهد:
استدلال دیوان عالی کشوردرنقض حکم صادره ازشعبه 10دادگاه استان این است که چون 37عدل پارجه موردبحث قبلابموجب قراردادگاه شهرستان تهران بنفع آقای یوسف نزداداره کل گمرک توقیف بوده ومادام که قرارمزبور ازطف آن دادگاه یادادگاه بالاترلغونشده اداره گمرک حق نداسته کالارابه دیگری تحویل دهدوحکم دیوان دادرسی دارائی درتعلق جنس به آقایان غفار... واصغر...رافع تکلیف اداره گمرک ازحیث رعایت مقررات تامین نبوده است حال آنکه بنظراین دادگاه پس ازصدورحکمقطعی دیوان دادرسی دارائی بر تعلق پارچه به آقایان مزبوروالزام اداره کل گمرک به تحویل آنهابه نامبردگان اداره گمرک ناگزیرازاجراءحکم قطعی مزبوربوده خصوصاکه هر چنددیوان تجدیدنظردادرسی دارائی دردعوی آقایان یوسف براداره گمرک و آقایان غفار...واصغرکه نامبردگان بعنوان واردثالث دردعوی مطروحه شرکت کرده دعوی مزبوررابرنامبردگان دعوی فردبرفرددانسته لکن درآن قسمت ازدعوی که مربوط به اداره گمرک بوده وآقای یوسف تحویل کالارابخود ازگمرک می خواسته است درحقیقت باصدورحکم برمحکومیت اداره گمرک به تحویل پارچه هابه آقایان غفار...واصغر...وتلویحاراجع به ادعای نامبرده برگمرک اظهارنظرکرده است وبالجمله باتوجه بمراتب مزبوروملاک ماده 589قانون آئین دادرسی مدنی که حتی اعتراض شخص ثالث مانع اجرای حکم قطعی نیست وشخص ثالثی که ازصدورحکمی متضررمی شودقانونابادادن عرضحال اعتراضی ودرصورت وجودموجباتی که درماده 589قانون آئین دادرسی پیش بینی شده می تواندتاخیراجراءحکم معترض علیه رابه مدت معینی خواستارشود. تردیدی نیست که قرارتامین دادگاه شهرستان مانع اجراءحکم قطعی موردبحث نبوده وچون اداره گمرک پارچه هارادرمقام اجراءدادنامه دیوان دادرسی دارائی تسلیم محکوم لهماکرده نه به اختیارخودلذاهیچگونه مسئولیتی ازاین حیث متوجه مشارالیه نیست وبافسخ دادنامه پژوهشخواسته پژوهشخوانده به بطلان دعوی محکوم می شودرای دادگاه فرجام پذیراست .
اینک موردشکایت فرجامی واعتراض شرحی است مفصل دراطراف مخدوش بودن نظردادگاه استان که موقع شورقرائت خواهدشدازطرف اداره گمرک هم پاسخ داده شده است .
چون رای فرجامخواسته اصراری بوده موضوع قابل طرح درهیئت عمومی دیوان کشوربنظررسیده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده جناب مقای دادستان کل مبنی بر ابرام رای فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زیررای می دهند:
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 470تا475
5
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 625
تاریخ تصویب : 1345/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چنانچه در دعوی اعتراض برثبت و تحدید حدود مشخص گرددکه ملک مرتع میباشد ، چون طبق قانون مراتع ملی بوده و تشخیص ملی بودن نیز به وزارت منابع ملی تفویض گردیده است لذا چنین دعوائی مردود است عنوان اشتباه درآگهی مزایده ثبتی از اموری است که مرجع رسیدگی به آن مقامات مربوط در اداره ثبت اسناد می باشد
