نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص تبصره ماده 299 قانون م ا
شماره 3559 - 8 / 6 / 1371
ریاست محترم دیوان عالی کشور
عطف به نامه شماره 10765 د ـ ر مورخ 20 / 5 / 1371 :
در خصوص تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامی نظر فقهای شورای نگهبان به این شرح اعلام می شود :
(( تبصره مذکور با این برداشت که قتل ارقاب موجب مستقلی برای تغلیظ دیه نیست . صحیح و مورد تایید فقهاء شورای نگهبان است و با برداشت اینکه ارقاب از مفاد اصل ماده استثناءباشند و قتل آنان در ماه حرام مثلا موجب تغلیظ نباشد خلاف موا زین شرع است بنابراین قتل ارقاب نیز در ماههای حرام و یا حرمین شریفین موجب تغلیظ دیه خواهد بود ))
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
حضرات آیات فقهاء محترم شورای نگهبان دامت برگاتهم
در مورد تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامی بعرض می رساند :
مدرک فتوی به تغلیظ دیه در شهر حرام و بلد حرام به دیه و ثلث دیه روایاتی است که صاحب جواهر ره آنها را نقل نموده است و مورد این روایات قتل در ماه حرام یا بلد حرام است و شامل جنایت بر اطراف نمی شود . لذا در بین علما شیعه کسی قائل به تغلیظ در اطراف نشده است . و نیز ا طلاق این روایات شامل مواردیکه بین قاتل و مقتول قرابه و یا محرمیه باشد می شود . و حکم تغلیظ در این موارد ثابت است . و هیچگونه مقیدی هم وارد نشده . لذا احدی از علماء شیعه قائل به تقیید و تخصیص نشده اند بلی در بین علماء عامه دو فتوی موجود است .
یکی الحاق جنایه براطراف در شهر حرام و یا بلد حرام را به قتل در آنها در تغلیظ.
دوم اینکه وجود قرابه بین قاتل و مقتول را موجب تغلیظ دیه دانسته اند ولو در غیر شهر حرام یا بلد حرام باشد .
در کشف اللثام می فرماید – وزادالعامه للتغلیظ القرابه بین القاتل والمقتول و فی اشتراط – المحرمیه لهم و جهان . و در بدایه المجتهد ج – 2 ص 418 هر دو فتوی را نسبت به شافعی داده است .
علما ء شیعه بعضی اصل حکم به تغلیظ رابیان نموده و از آن گذشته اند و اصلا معترض دو فتوی عامه نگردیده اند . لکن مرحوم محقق در شرایع برای دفع فتوی اول فرموده – ولا نعرف التغلیظ فی ا لاطراف .
در مسالک شهید می فرماید – و نبه بقوله و لایعرف التغلیظ فی ا لاطراف علی خلاف بعض العامه حیث الحقها بالنفس فی ذلک و لا دلیل علیه عندنا و لا قائل من اصحابنا.
در جواهر به دنبال فرمایش مرحوم م0حقق در مقام دفع فتوی دوم می فرماید :
و لا فی قتل الارقاب للاصل و عدم الدلیل . که معلوم است در مقام رد فتوی دومی است که عامه دارند . و می فرما ید تغلیظ در قتل اقارب نیست . یعنی قتل اقارب موجب تغلیظ نمی شود چون دلیل ندارد و اصل هم عدم تغلیظ است .
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نیز تبعا للمحقق و صاحب الجواهر در ذیل مسئله تغلیظ می فرماید ، لاتغلیظ فی ا لاطراف و لا فی قتل الارقاب که معلوم است در مقام رد همان دو فتوی عامه است نه اینکه بخواهد بفرماید تغلیظ در شهر حرام یا بلد حرام در مورد قتل اقارب نیست .
بنابراین تبصره 299 که ظهور در این معنی دارد باید تفسیر و یا حذف شود .
رئیس دیوان عالی کشور – مرتضی مقتدائی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 13847
تاریخ تصویب : 1371/06/08
تاریخ ابلاغ : 1371/07/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اساسنامه شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 7 24
