×

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

قانون-اصلاح-مقررات-مربوط-به-طلاق
شماره 9653 / 1666 / ق - 5 / 9/ 1371
ریاست جمهوری اسلامی ا یران
قانون ( اصلاح مقررات مربوط به طلا ق ) مصوب 21 / 12 70 مجلس شورای اسلامی که تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه مورخ پنجشنبه 28 / 8 / 71 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره 6 مصوبه مذکور با اصلاحاتی به تصویب رسیده ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی
11/9/1371 شماره 27948
وزارت دادگستری
قانون ( اصلاح مقررات مربوط به طلاق ) که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای محترم نگهبان و در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون ا ساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ 28 /8 / 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسیده و طی نامه شماره 9653 / 1666 /ق مورخ 5 / 9 / 1371 و اصل شده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین ، از دو طرف که برگزیده دادگاهند ( آنطور که قرآن کریم فرموده است ) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد ، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ، ندارند .
در غیر اینصورت از سر دفتر خاطی ، سلب صلا حیت به عمل خواهد آمد.
تبصره 1- نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است کة آئین نامه اجرایی آن ظرف 2 ماه توسط دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره 2- گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با تو جه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتیکه برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
تبصره 3- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موکول به تادیه حقوق شرعی و قا نونی زوجه ( اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، و غیر آن ) بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات ( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق ا لذکر .
تبصره 4- در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است . و در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ،صورتجلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد ، صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضا ء زوجین و حکمین وعدلین و سردفتر و مهر دفتر خانه معتبر است .
تبصره 5- دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
تبصره 6- پس ا ز طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا بعهده وی نبوده است ، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام مینماید . و در صورت عدم امکان تصالح ، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم ، درخصوص امور مالی ، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود ،در غیر این صورت ، هر گا ه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد ، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:
الف – چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعا بعهده وی نبوده ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد ، و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت ا لمثل کارهای انجام داده باشد ، و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می نماید.
ب- در غیر مورد بند (( الف )) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهاییکه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( نحله ) برای زوجه تعیین می نماید.
تبصره 7- گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ،در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون ا ساسی در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتادو یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره6 مصوبه مذکور با اصلاحاتی به تصویب رسیده است .
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی

نوع : قانون

شماره انتشار : 13914

تاریخ تصویب : 1371/08/28

تاریخ ابلاغ : 1371/09/19

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.