جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


تاریخ 12/9/70 کلاسه پرونده 69/114 شماره دادنامه 120

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه براینکه علی الاطلاق قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل مستخدمینی است که در قید حیات می باشندورسیدگی به اتهامات مستخدمین متوفی که امکان دفاع واعتراض به تصمیمات وآراءقابل شکایت برای آنها متصور نیست خلاف موازین قانونی ومنطق قضائی می باشد بهرتقدیرتصریح تبصره 3 ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (درخصوص تخلفات مذکوردرماده 29فوت متهم مانع ازرسیدگی وصدوررای واجرای آن نخواهدبود ) محتاج نص قانونی است وازحدوداختیارات قوه مجریه درامر آئین نامه نویسی خارج می باشدلذادراجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قسمت اول تبصره مذکورابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/69/114 31/5/1371
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :حجت الاسلام الهوردی مقدسیفردرئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال تبصره 3 ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری .
مقدمه :الف - شاکی درنامه تقدیمی به هیئت عمومی دیوان اعلام داشته اند:درقانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65درزمینه رسیدگی هیئتهای نسبت به تخلفات کارمندان متوفی اشاره ای نشده وازطرفی مجازات برای تنبیه شخص مجرم ومصلحت عمومی جامعه می باشدکه بافرض فوت مستخدم اعمال مجازات برای تنبیه مستخدم موضوعامنتفی است واصولاقانون فوق که تحت عنوان رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان می باشدناظربه افراد شاغل بوده وبه همین خاطرنسبت به بازنشستگان قانونگذارخودراموظف دیده درماده دیگری تصریح کند(ماده 20قانون فوق الذکر)ولی درهیچیک ازمواد قانون راجع به کارمندمتوفی اشاره ای نشده ولی سازمان اموراداری واستخدامی کشورکه مسئول تهیه آئین نامه اجرائی فوق بوده وهیئت وزیران که بموجب ماده 33 قانون تصویب آئین نامه به عهده آنهاواگذارشده تبصره 3 ماده 29 آئین نامه اجرائی فوق را بدین نحومذکوربین الهلالین "درخصوص تخلفات مذکوردراین ماده فوت متهم مانع رسیدگی وصدوررای واجرای آن نخواهدبودلیکن درمورد سایرتخلفات مذکوردرقانون که برای آنهامجازات غیرانفصال دائم پیش بینی شده باشدفوت کارمندموجب توقف رسیدگی وصدوررای می گردد..."به تصویب رسانده که برخلاف قانون بوده زیراسرایت دادن قانون درخصوص اعمال مجازات حتی نسبت به متوفی برخلاف سیاق قانون که راجع به شاغلین و بازنشستگان بوده وازطرفی خارج ازحدوداختیارات قوه مجریه در آئین نامه نویسی بوده لذابراساس مفادماده 25 قانون دیوان ناظربه اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال آن رادارم .اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مزبورطی نامه شماره 56089-22/8/70 اعلام داشته اند:
"به پیوست تصویرپاسخ شماره 2106/12مورخ 20/11/69سازمان اموراداری و استخدامی کشورونامه شماره 1304/33 مورخ 5/8/70دفترهماهنگی ونظارت بر امررسیدگی به تخلفات اداری سازمان مزبورارسال می شود.طبیعی است مراتب باتوجه به اصل موقوف التعقیب شدن جزائیات بافوت متهم درموردرسیدگی دیوان قرارخواهدگرفت .ضمنالازم به ذکراست بموجب ماده 11قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365برای خانواده های نیازمندکارمندانی که به حکم مراجع قضائی یاهیئتهای تخلفات اداری محکوم به انفصال شوندمستمری قابل پرداخت است .نامه سازمان اموراداری واستخدامی حاکیست مفادتبصره 3ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 6/3/62 هیئت وزیران مبنی براینکه فوت متهم مانع ازرسیدگی وصدوررای واجرای آن نخواهدبودناظربه تخلفات مندرج درماده 29آئین نامه مذکورمی باشدکه عبارتنداز:
1- عضویت درتشکیلات فراماسونری
2- عضویت دریکی ازفرق ضاله که خارج ازاسلام شناخته شده اند.
3- مامورین ومنابع ساواک که فعالیت یاگزارش ضدمردمی داشته اند.
4- عضویت درسازمانهائی که مرامنامه آنها مبتنی برنفی ادیان الهی است یاطرفداری وفعالیت موثربه نفع آنها.
5- عضویت درگروههای محارب یاطرفداری وفعالیت موثربه نفع آنها.
لذا افرادی که مرتکب تخلفات فوق شده اندبه لحاظ ماهیت غیراسلامی بودن فعالیت آنان درگروههای محارب اصولااستخدام وادامه خدمت وهمچنین ابقاء رابطه استخدامی پس ازفوت باپرداخت وجه ازصندوق دولت بعنوان حقوق وظیفه قابل توجیه نبوده ونظربراین بوده است که مرتکبین تخلفات مذکوردر هرحال بایستی رابطه استخدامیشان بادستگاه دولت قطع می شده است وازآنجا که پرداخت حقوق وظیفه یامستمری به بازماندگان این قبیل متخلفین پس از فوت به نوعی ابقای رابطه استخدامی تلقی می شودلذاتبصره 3ماده 29مورد بحث پیش بینی شده که فوت مرتکبین تخلفات مذکورمانع ازرسیدگی توسط مراجع تخلفاتی نخواهدبود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 1213856/7/1371

2
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
120
تاریخ تصویب :
1370/09/12
تاریخ ابلاغ :
1371/07/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :
قرار رد دعوی