جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


تاریخ : 24/11/1378 شماره دادنامه : 386 - 387 کلاسه پرونده : 76/96 - 76/125

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و توجه به تعریف طرح تفصیلی بشرح مذکور در بند3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ، وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک و به لحاظ استفاده از خدمات عمومی شهری و همچنین اختصاص 60% از اراضی به دولت به واسطه تفکیک و تبدیل کاربری آنها خلاف اصل تسلیط ومالکیت مشروع اشخاص و خارج از حدوداختیارات قانونی کمیسیون مذکور است . بنابراین بند7 - 4 و تبصره ذیل بند 7 - 3 - 4 طرح تفصیلی شهرستان ارومیه مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

شماره ه /76/96-125 16/3/1379
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حبیب وحید، خانم قدریه عصری ، آقای ابراهیم پوروهاب برنجی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتهائی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه
مقدمه : آقای حبیب وحید و خام قدریه عصری در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، در سال 1372 تقاضای افراز وتفکیک ملک خود را به دو قطعه از شهرداری منطقه یک ارومیه نمودیم که متاسفانه شهرداری موافقت مبنی بر تفکیک را الزام به پرداخت 158 مترمربع یعنی 15% از مساحت عرصه آنهم به قیمت کارشناسی روز به عنوان خدمات رفاهی مطالبه و مبلغ 000/880/254 ریال محاسبه و اعلام گردید0 با عرض مراتب چون براساس صفحه 25 طرح تفصیلی موظف نمودن اشخاص برای واگذاری زمین شرعی و قانونی و بالاخص خانه مسکونی بااستناددستور العمل شماره 161/1 مورخ 1/4/1372 به شهرداری آنهم به قیمت کارشناسی قانونی وجود نداشت و کلمه (موظف ) هم مغایر با بند 10 ماده 55 قانون اساسی و مواد22 و70 قانون ثبت اسناد و صفحه 345 الی 391 جلد سوم تحریر الوسیله امام خمینی (ره ) در ارتباط با مالکیت مشروع بوده 0 لذا تقاضای ابطال طرح تفصیلی شهرستان ارومیه مبنی بر درخواست و موظف نمودن مالکین در تفکیک و افراز60 درصد سهم دولت و40درصد سهم مالک را می نماید0
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13168/53/10 مورخ 20/5/78 اعلام داشته اند، تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به استناد ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با تشکیل کمیسیون ماده 5 به ریاست استاندار، عضویت سازمان مسکن و شهرسازی و سایر اعضاء صورت می گیرد و این سازمان به عنوان عضوی از کمیسیون مذکور بوده نه تهیه کننده طرح و شهرداری نیزمجری طرحهای تصویبی علیهذا هر گونه ابطال طرح تفصیلی ، به نظر بایستی به طرفیت مرجع ذیصلاح صورت گیرد النهایه درخواست تفکیک پلاک مورد نظرخواهانها به طرفیت شهرداری و استعلام شهرداری از این سازمان و پاسخ به اینکه هرگونه اقدامات وفق مفادکمیسیون ماده 5 مورخ 19/8/1369 بلامانع می باشد و نامه شهرداری به شماره 3058-2 مورخ 8/8/72 که مالیکن مفاد کمیسیون را مبنی بر رعایت حریم بلوار ننموده اند0 نظر به اوصاف مذکور طرف دعوی خواهانها در این رابطه شهرداری بوده و اینکه قسمتی از حد شرقی پلاک مورد دعوی خواهانها در این رابطه شهرداری بوده و اینکه قسمتی از حد شرقی پلاک مورد نظر تداخل در قسمت اعلام شده با کاربری آموزشی نموده که آنهم طی کمیسیون ماده 5 مورخ 7/3/1374 باتغییرکاربری قسمت مذکوربه مسکونی اصلاح صورت گرفته که در این خصوص نیز مشارالیه جهت اصلاح سند می بایستی به اداره ثبت واسناد مراجعه نمایند0 با عنایت به موارد معروضه این سازمان دعوی مطروحه را متوحه خود ندانسته استدعای رد خواسته خواهانها را دارد،
2- آقای ابراهیم پوروهاب برنجی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است پس از دریافت سند به منظور استفاده از حقوق قانونی آن اعم از پایان کار وام نوسازی تجدید بناو000 وسیله دفترخانه و یا توسط خود مالک از شهرداری استعلام می گردد0 شهرداری صدور مفاصا را مبنی بر الزام متقاضیان علاوه بر عوراض پذیره ( برای احداث ساختمان )50% به عنوان خدمات رفاهی از زمین با قمیت کارشناسی طبق نظر سه نفر ارزیاب و پرداخت کسری مساحت آنهم با قیمت کارشناسی به عبارت دیگر کسری طرح تفصیلی موکول می نماید0 اولا" نظر به اینکه وصول هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و مانحن فیه قانونی وجودندارد0 لذا با توجه به دادنامه های شماره 186 مورخ 30/8/1371 و210مورخ 14/12/1372 دیوان عدالت اداری اصدار یافته متاسفانه تا کنون به مورد اجراء گذاشته نشده است 0 در ارتباط با اخذ15درصد خدمات رفاهی اخذجریمه به عنوان کسری مساحت از زمینهائی که در آنها ایجاد ساختمان شده و نسد مالکیت قانونی دریافت نموده اندمغایر ماده 22 و70 قانون ثبت اسناد و ماده 30 و 31 و 25 و 38 و 143 و144 و219 و22 قانون مدنی ومغایر اصول 4 و 22 و 31 و 46 و 47 و همچنین بند12 اصل سوم قانون اساسی است 0 بنا به مراتب تقاضای ابطال اخذ50درصد خدمات رفاهی وکسری مساحت از سندهائی که بر اساس ماده 147 اصلاحی قانون ثبت داده شده مورد استدعااست 0
شهرداری ارومیه در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 20284/15 مورخ 20/8/1374 اعلام داشته اند 1- مالکین باغات و اراضی دایر و بایر برای گرزیر از رااضی خود بدون تصویب شهرداریها و ادارات ثبت و مسکن نمودهو قطعات تفکیکی را با قولنامه به فروش می رسانند و صدور سند مالکیت به این قبیل قطعات به دلیل اینکه ممکن است در داخل طرحهای عمرانی و مغایر طرح تفصیلی قرار گرفته باشند صحیح نبوده و نهایتا" باعث بروز اختلافات مابین خریداران و مجریان طرحهای مصوب شهری و سایر مسئولین می گردد0 2- برابرضوابط طرح تفصیلی شهر ارومیه (بند7-4) کلیه مالکین می بایست در زمان تفکیک به عنوان خدمات شهری درصدی از اراضی خود رابشرح بندمذکور در اختیار شهرداری قرار دهندکه متاسفانه تعدادی از مالکین که احساس مسئولیتی در پیشبرد اهداف دولت ورفاه همشهریان خود نمی نمایند0 جهت گریز از واگذاری خدمات رفاهی با قولنامه اقدام به فروش می نمایند و النهاینه شهرداری مجبور می گردد در موقع مراجع خریداران جهت اخذ پروانه ساختمانی با در نظر گرفتن سند مالکیت مادر نسبت به اخذ خدمات رفاهی برابر ضوابط شورای عالی شهرسازی از آنان اقدام نماید0 رعایت حد نصاب قطعات تفکیکی نیز با توجه به مصوبات شورای عالی شهرسازی بوده و ارتباطی به شرایط اساسی صحت معامله مندرج در اقنون مدنی که مورد استناد خواهان قرار گرفته ندارد0 اجرای این ضوابط و مصوبات برای اینکه شهروندان بتوانند از کلیه خدمات شهری از قبیل فضاهای بهداشتی فرهنگی ، ورزشی و فضای سبز کافی استفاده نمایند و از محیط زیست سالمی برخوردار باشند ضروری بوده ، رد دعوی خواهان مورد استدعا است 0
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5621/21/78 مورخ 13/8/1378 اعلام داشته اند:
عطف به نامه شماره 76/125 مورخ 23/5/378، موضوع ادعای خلاف شرع بودن طرح تفصیلی ارومیه ( موضوع بند7-4) در جلسه مورخ 13/8/1378 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می شود،(اگر مستند به قانون باشد اشکال شرعی ندارد)0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید0

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
387
تاریخ تصویب :
1378/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :