×

بخشنامه اداره کل قوانین وامور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و غیر جرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی مجاز دانسته غیرقانونی است

بخشنامه اداره کل قوانین وامور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و غیر جرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی مجاز دانسته غیرقانونی است

بخشنامه-اداره-کل-قوانین-وامور-حقوقی-ناجا-که-تفتیش-و-بازرسی-خودروها-را-علی-الاطلاق-و-غیر-جرائم-مشهود-بدون-کسب-اجازه-مخصوص-از-مقام-قضائی-مجاز-دانسته-غیرقانونی-است تاریخ :28/5/1380 شماره دادنامه : 177 کلاسه پرونده : 79/408
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت قسمت اخیر ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 (000 تفتیش منازل ، اماکن واشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد0) بنابراین بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره کل قوانین وامور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و غیر جرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضائی در زمینه خودداری ازتفتیش و بازرسی غیر قانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است ، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضائی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور دروضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،معاون قضائی دیوان - مقدسی فرد

شماره ه/79/408 17/6/1380
تاریخ :28/5/1380 شماره دادنامه : 177 کلاسه پرونده : 79/408
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمود ندایی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 1/179/01/402مورخ 11/4/1379 اداره کل قوانین وامور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران امور حقوقی ناجا در خصوص تفتیس و بازرسی خودروهای عبوری از مسیر گلوگاهها و مکانهای ایست و بازرسی در سراسر کشور بخشنامه ای به شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 صادر نموده است که بر اساس مفاد آن تفتیس و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز مقام قضائی مجاز شمرده شده و دستور تفتیش خودروها بدون نیاز به اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوی مقام قضائی صادر شده است 0 نظر به اینکه بخشنامه مذکور با توجه به نظریه شماره 4239/7 مورخ 22/4/79 و نظریه شماره 7747/7 مورخ 17/9/1379 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مخالف صریح با ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 دارد لهذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد0 مدیرکل قوانین وامور حقوقی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28/4/41/01/402 مورخ 10/4/380 اعلام داشته اند، مستند بخشنامه اداره کل ، نظریه شماره 6201 مورخ 5/2/1379 مشاورریاست قوه قضائیه می باشد که به تائید ریاست قوه رسیده و طی نامه شماره 2717/79/1 مورخ 2/3/1379 از سوی ریاست نهاد قوه قضائیه به ناجا منعکس شده است 0 خلاصه دستور ریاست محترم قوه قضائیه راجع به موضوع عبارت است از:
1- ناجا در اجرای وظایف وماموریتهای قانونی مصرح در ماده 4قانون ناجا و خصوصا" بند8 آن حق تاسیس و تشکیل پاسگاه یا ایستگاه کنترل ایست وبازرسی را دارد
2- ناجابرای اجرای مقررات راهنمائی و کنترل ترافیک و برخورد با سارقین اتومبیل لازم است اتومبیلها را در ایستگاهها و مبادی ورودی متوقف و گواهینامه واسنادمالکیت مطابقه وکنترل نماید0
3- در صورتی که راننده فاقد گواهینامه مجاز باشد و یا دلایل کافی بر مالکیت اتومبیل وجود نداشته باشد یا اتومبیل مسروقه به نظر برسد مامور انتظامی حق دارد اتومبیل را متوقف و برابر مواد 18 و19 و20 و22 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام نماید0
4- در مورد کالای قاچاق نسبت به ضبط کالا اقدام و برابر بندهای الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت عمل نماید0
5- به منظور برخورد با سارقین یا کسانی که بدون مجوز قانونی و بطور غیرمجاز وارد کشور شده اند نسبت به دستگیری آنها ومعرفی به مراجع صالح قضائی اقدام نمایند0
6- ضرورتی به استقرار واحدهای قضائی در ایستگاههای کنترل و بازرسی وجود ندارد0
استدلالات حقوقی :
الف - ناجا به موجب ماده 4- قانون ناجا موظف به استقرار نظم و امنیت وتامین آسایش عمومی وفردی و مقابله و مبارزه قاطع ومستمر با هر گونه خرابکاری ، تروریسم ، شورش وعوامل وحرکتهائی که مخل امنیت کشور باشد، تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات و فعالیت های قانونی مجاز ومقابله با فعالیتهای غیر محاز، حراست ازاماکن و دهها وظیفه دیگر می باشد که خارج از وظایف در مقام ضابط قضائی می باش0 این نیرو در مقابل فرماندهی معظم کل قوا،ستادکل نیروهای مسلح ، وزارت کشور و خصوصا" مردم و ملت شهید پرور ایران اسلامی مسئولیت دارد و باید امنیت جامعه را تامین نماید0
ب - ناجا در مقام اجرای وظایف مذکور در بند 8 ماده 4 قانون ناجا تابع مقررات حاکم بر جریان دادرسی و آئین دادرسی کیفری می باشد0 و طبیعتا"در این مقام موظف به کسب نظر و اجرای دستورات قضائی است 0لذاچنانچه هر قاضی بازرسی خودروها و افراد در مسیر ایستگاهها را منوط به اجازه می داند ضروری است با توجه به لحظه ای بودن وقایع و تردد مستمر از ایستگاهها یک قاضی به طور مستمرو شبانه روزی درایستگاه ها حضور پیدا کرده و حسب مورد اجازه بازرسی صادر نماید0 گرچه در سایر وظایف قانونی کسب اجازه وانجام وظیفه تحت نظر قاضی ،محل بحث می باشد0
ج - ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری تکرار ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 می باشد و تنها عبارت (بازرسی اشیاء) به قانون جدیداضافه شده است و این در حالی است که موضوع بازرسی از خودرو در ایستگاههای بازرسی از سالهای قبل مطرح و منجر به طرح مباحث مشابهی شده است و قوه قضائیه و قانونگذار به هنگام بحث پیرامون ماده 24 به این امر کاملا" توجه داشته و مشکلات اجرائی و قانونی را می دانسته است ولی علیرغم آن از ذکر خودرو خودداری کرده است لذا به هیچ وجه بازرسی خودروها مشمول حکم کلی ماده 24 نمی باشد0
د- به موجب ماده 24 همین قانون ، ناجا در جرائم مشهود اجازه دارد نسبت به تفتیش از منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص اقدام نماید وایستگاههای بازرسی عموما" با این نوع جرائم برخورد دارند0 لذا این حق و امکان را قانون واگذار نموده است و اقدام ناجا کاملا" منطبق با قانون می باشد0
ه - آنچه ناجا انجام می دهد، عموما" (نظارت و بازرسی )است و آنچه برای جرائم غیرمشهود الزامی می باشد که با اجازه مقام قضائی صورت بگیرد(تفتیش ) است و استحضار دارند تفاوت ماهوی واساسی بین این دو مقوله وجود دارد0 ناجا درانجام هرگونه تفتیش که معمولا" در مقام ضابط قضائی صورت می گیرد در جرائم غیر مشهود بلااستثناء اجازه مقام قضائی را کسب کرده و می کند0 لذا این مقوله از شمول اشکال شاکی خارج می باشد0 علیهذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روساءو مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 177

تاریخ تصویب : 1380/05/28

تاریخ ابلاغ : 1380/06/31

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.