مستفاد از صراحت تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی آن است که صرفا کارگران ساختمانی مذکور در تبصره فوق از شمول قانون مذکور مستثنی می باشند
تاریخ : 22/12/1378 شماره دادنامه : 409 کلاسه پرونده : 77/479
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مستفاد از صراحت تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی آن است که صرفا" کارگران ساختمانی مذکور در تبصره فوق از شمول قانون مذکور مستثنی می باشند و سایر کارگران ساختمانی غیر مذکور در تبصره یک مرقوم همچنان تحت شمول عموم قانون یاد شده باقی بوده و با آنان براساس مقررات قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی رفتار خواهد شد0 بنابراین توسیع محدوده تبصره بالا از طریق تخریج مناط ، خلاف مقررات قانونی بوده و نیز تصویب و اعمال مقررات یاد شده برخلاف وظائف و اختیارات قانونی است و بدین لحاظ بند دوم بخشنامه شماره 151درآمد سازمان تامین اجتماعی که به نحو فوق الاشعار به تصویب مقامات سازمان مذکور رسیده است به دلیل مخالفت با قانون وخارج از حدوداختیارات بودن تصویب آن به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه/77/479 18/3/1379
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم سارا حاجی سالم ، خام مریم حاجی سالم
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 151درآمدمورخ 2/4/1370
مقدمه : شکایت طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، بخشنامه شماره 151 درآمد صادره از سوی ریاست هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خصوصا" مفاد بند2 بخشنامه مذکورخلاف قوانین جاری مخصوصا" قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352بوده و با آن مباینت دارد0 با این توضیح که تبصره یک ماده یک قانون فوق الذکر منحصرا" کارگران شاغل درکارهای ساختمانی موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شهرداریها و موسسات عام المنفعه و بانکها اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا راسا" توسط موسسات مذکور تصدی شود و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات بیمه های اجتماعی درباره آنها اجراء شده و می شود را از شمول قانون یاد شده خارج نموده است و به عبارت دیگر کلیه عملیات ساختمانی که راسا" توسط اشخاص حقیقی به منظور احداث یا تکمیل واحدها باشد و در تبصره مذکور احصاء نشده است همچنان مشمول قانون یاد شده می باشند0 ریاست سازمان تامین اجتماعی من غیر حق با تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض خصوصا" بند2آن به جای تبیین موارد اجرائی قانون ، به قانونگذاری مبادرت نموده و برخلاف صریح قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی ، کارگران شاغل در عملیات ساختمانی مربوط به اشخاص حقیقی راچنانچه عملیات ساختمانی به منظور احداث یا تکمیل واحدهائی باشد که فعالیت آنها مستلزم اخذ پروانه تاسیس یا بهره برداری از مراجع غیر صنفی باشد را هم ردیف و همسان موسسات دولتی و بانکها دانسته و آنها را از حیط شمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 خارج ساخته و در این مورد تکلیف نموده که حق بیمه براساس قانون تامین اجتماعی مطالبه گردد و در صورتی که چنین اشخاصی فاقد لیست یا بازرسی باشند برآورد کارشناس رسمی دادگستری را جهت تعیین ارزش ساختمان در زمان ساخت با اعمال ضرایب دستمزدی ملک عمل و مبنای محاسبه حق بیمه قرار داده است 0 نظر به اینکه وصول هر گونه وجهی از اشخاص مستلزم تصویب قانونگذار بوده و یا وجود قانون و صراحت آن نیازی به صدور بخشنامه معترض عنه نموده وتصویب و صدور چنین بخشنامه ای از طرف مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خارج از حیطه وظایف واختیارات هیات مدیره و مدیرعامل سازمان یاد شده مندرج در مواد 12 و14 اساسنامه سازمان مذکور می باشد استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر ابطال بخشنامه 151 درآمد سازمان تامین اجتماعی به تجویز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری رادارد0
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4375/د/7100 مورخ 16/5/1378 اعلام داشته اند
1- قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قرار دادن کارگران ساختمانی به تصویب مجلسین سابق رسیده و مشمولین را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نموده است 0 مضافا" اینک هدر تبصره یک ماده یک قانون مذکور، به صراحت کارگران شاغل در کارهای ساختمانی موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات عام المنفعه و بانکها و کارخانجات را از شمول آن خارج ساخته است 0 بنابراین فعالیتهائی که پروانه تاسیس یا بهره برداری آنان از مراجعی غیر از مراجع صنفی از قبیل صنایع ، صنایع سنگین ، معاون و فلزات و ... صادر گردد از جمله فعالیتهای صنفی خارج و در زمره واحدهای کارخانه ای محسوب می گردند0
2-تبصره ماده 5 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی حق بیمه کارگران اینگونه قراردادها را مشول مقررات ماه 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مصوب 1339 دانسته است 0
3- سازمان در جهت تبیین قانون مذکور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 151 درآمد نموده که مغایرتی با مفاد قانون فوق الذکر ندارد0 بلکه کاملا" در راستای قانون مذکور همسو با آن می باشد0 با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی وصدور حکم مبنی بر رد شکائیه شاکیان و تائید مفاد بخشنامه مورد تنازع را دارد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 409
تاریخ تصویب : 1378/12/22
تاریخ ابلاغ : 1379/05/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به صدور پروانه کار موقت جهت اتباع خارجی آئین نامه اجرائی قانون انطباق امور اداری وفنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس
