هرکس مالی را یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب میشود
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 37 دادگاه عمومی مجتمع قضائی ویژه تهران تاریخ رسیدگی : 28/12/74
موضوع رسیدگی : پرونده کلاسه 74/37/226 شماره دادنامه : 99
اتهام : تحصیل مال از طریق نامشروع 0
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغهای : 1 دریافت چهار میلیون ریال بعلاوه دریافت 2500 مارک و یکهزار دلار آمریکا، با توجه به مجموع محتویات پرونده ، گردشکار تنظیمی از ناحیه وزارت اطلاعات بشرح منعکس در پرونده ، تحقیقات معموله و مبسوطه وسیله مرجع مرقوم ، اظهارات و اقاریر صریح و ضمنی متهم در تقبل و پذیرش اتهام انتسابی معنونه بشرح صورتجلسه تنظیمی در دادگاه ، عدم ارائه دفاعیات موجه و موثر در اظهارات ابرازی در دادگاه و دیگر قرائن و شواهد و امارات موجود بزهکاری نامبرده محرزومسلم تشخیص و مستندا" به ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 16 قانون مجازات اسلامی دادگاه وی را علاوه بر پرداخت مال ماخوذه مشروحه در حکم یا معادل آنرا به پرداخت دو برابر اصل مال ماخوذه مشروحه در حکم یا معادل آنرا یوم الاداءتعزیرا" محکوم مینماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ مستندا" به شماره بخش الف ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظراستان تهران میباشد.
رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی ازرای فوق الذکر
از آنجا که محکوم علیه تجدیدنظرخواه نه تنها در طول دادرسی و مراحل تحقیق بلکه ضمن لایحه اعتراضی نیز به ارتکاب بزه انتسابی اقرار و اعتراف نموده است این ادعا که مشارالیه نیز به نوبه خود هدایائی برای طرفهای خارجی از قبل تدارک و ارسال داشته توجیه کننده بزه ارتکابی نیست وازآنجاکه اعتراض موجه و موثر دیگری هم نسبت به دادنامه شماره 74/99 مورخ 28/12/74 صادره ازشعبه 37 دادگاه عمومی تهران عنوان نشده است علیهذا با رد اعتراضات معنونه دادنامه فوق الاشعار عینا" تایید می گردد. (7/6/775ت /780)
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
155
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 99
تاریخ تصویب : 1374/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
منظور قانونگذار از رد مال بصاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ثمن معامله است نه مبیع و جزای نقدی هم معادل آنست و لاغیر هر نوع توافق بین دو یا چند نفر که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد از مبلغ دریافتی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود
