×

در بزه کلاهبرداری رکن معنوی آن یعنی قصد و عمد بایست همزمان با رکن مادی احراز گردد

در بزه کلاهبرداری رکن معنوی آن یعنی قصد و عمد بایست همزمان با رکن مادی احراز گردد

در-بزه-کلاهبرداری-رکن-معنوی-آن-یعنی-قصد-و-عمد-بایست-همزمان-با-رکن-مادی-احراز-گردد

وکیل

رای شماره : (10/11/75/11ت /1798)

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) به وکالت از شرکت تعاونی 122مرغداری ایثارگران 000 علیه مدیران شرکت تعاونی 000 بامدیریت عاملی آقای (ب ) به کلاهبرداری بدین توضیح که وکیل شاکی اعلام نموده چون شرکت موکلش نیاز به ساخت و نصب سوله داشته باشرکت صنعتی 000که درزمان تنظیم قرارداد فاقد امکانات لازم و توانائی اجرای طرح را داشته است قرارداد ساخت و نصب سوله را امضاء می نماید. لذا چون شرکت مشتکی عنه در زمان تنظیم قرارداد فاقد امکانات لازم بوده از شاکی کلاهبرداری نموده است با توجه به محتویات پرونده و نظر باینکه تخقیقات معموله و نظر به مدافعات مشتکی عنه در مرحله تحقیقات مقدماتی بر اینکه در زمان تنظیم قرارداد و بعد از آن نیز توان نصب سوله را داشته و نظر باینکه نظریه تقدیمی کارشناس کلا" دلالت بر صحت ادعای مشتکی عنه را داشته و قراردادهای تکمیلی نیز موید این موضوع میباشد و صرف اعلام داور مرضی الطرفین با اینکه شرکت توان اجرائی نمی تواند دلیل اثبات ادعائی شاکی باشد لذا دادگاه به علت فقدان ادله اثباتی کافی رای بر برائت مدیران شرکت 000 صادر و اعلام میگردد این رای 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران خواهد بود.

رای شعبه دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدید نظرخواهی از رای فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی الف وکیل شرکت تعاونی 122 مرغداری ایثارگران 000 نسبت بدادنامه شماره 19713/8/75 صادره از شعبه 66 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم برائت متهم 000ازبزه کلاهبرداری صادر گردیده است که با مراجعه به کلیه اوراق پرونده به وی ولایحه تجدیدنظرخواه و با عنایت باینکه در بزه کلاهبرداری رکن معنوی آن یعنی قصد و عمد میبایست هم زمان با رکن مادی احراز گردد به عبارت دیگر زمانیکه قرارداد بین طرفین تنظیم گردیده است (20/4/73) سوءنیت و قصد کلاهبرداری متهم با توجه بنظریه کارشناس و محتویات پرونده و مدافعات متهم و تحقیقات معمول احراز نمیگردد بنابراین دادگاه با رد اعتراض معترض دادنامه بدوی را که صحیح و بر مبنای قوانین قانون و با رعایت ترتیبات آئین دادرسی مربوطه صادرگردیده است تایید و استوار مینماید رای صادره حسب مقررات ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی قطعی است .(10/11/75/11ت /1798)
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1798

تاریخ تصویب : 1375/11/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.